به گزارش اقتصادآنلاین، عباسعلی بنی‌اسدی مدیرکل دفتر حقوقی این سازمان گفت: براساس اختیارات قانونی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و با توجه به اسناد و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه صدور بارنامه و کارکرد شرکت‌های حمل‌ونقل کالا در سامانه‌های مکانیزه، به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقلی که علیرغم معرفی کامیون‌های ملکی به‌عنوان مبنا و مستند اخذ پروانه فعالیت، در مهرماه سال جاری کارکردی نداشته و پاسخگوی تقاضای صاحبان کالا نبودند، رسیدگی و براساس تصمیم صادره، پروانه فعالیت 95 شرکت متخلف در سراسر کشور لغو شده است.
وی بابیان این مطلب که از دهه 70 به بعد در راستای توانمندسازی شرکت‌های حمل‌ونقلی، به شرکت‌هایی که کامیون‌های ملکی ارایه کنند، مجوز فعالیت حمل‌ونقل کالا صادر می‌شود، افزود: دریافت این مجوزها برای شرکت‌های حمل‌ونقل، تعهد صنفی ایجاد می‌کند و شرکت از زمان تاسیس باید همواره و در هر شرایطی در جابه‌جایی کالا و خدمات فعالیت و کارکرد داشته باشد و در صورت اهمال در اجرای این تعهد صنفی، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
بنی‌اسدی هم‌چنین تصریح کرد: در مورد شرکت‌های متخلفی که تعداد کامیون‌های ملکی در اختیار کمتر از 10دستگاه بوده، برای بار اول تذکر کتبی صادرشده است که در صورت ادامه، برخوردهای سنگین‌تری اعمال می‌شود.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مدیرکل دفتر حقوقی این سازمان درخصوص نظارت بر اجرای تصمیمات و آرای صادره در کمیسیون رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقلی، تصریح کرد: پس از ابلاغ حکم به شرکت متخلف، در اولین اقدام سیستم صدور کدرهگیری بارنامه آن شرکت غیرفعال می‌شود و امکان اخذ کد رهگیری و اخذ بارنامه برای جابه‌جایی کالا برای ناوگان تحت پوشش وجود ندارد، مگر در مواردی که نیاز به جابه‌جایی کالاهای اساسی و ضروری وجود داشته باشد و در زمان ابلاغ رای، اجرای قانون امکان‌پذیر نباشد که به شرکت اجازه داده می‌شود تا تعهدات نیمه‌تمام خود را به پایان برساند.
بنی‌اسدی یادآور شد: تمام شکایات و تخلفات گزارش‌شده از طریق سامانه‌های مختلف از جمله 141، شهراه و هم‌چنین مراکز مستقر در پایانه‌ها و انجمن‌های صنفی که به کمیسیون رسیدگی به تخلفات ارایه شده طی جلسات مستمر، رسیدگی و آرای لازم صادر می‌شود.
