به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرگزاری صداو سیما، اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی در نامه ای به انجمن ملی لیزینگ ایران تعریف و طبقه بندی شرکت های لیزینگ را اعلام کرد که براساس آن از این پس شرکت های لیزینگ در دسته نهاد مالی تسهیلات دهنده غیر سپرده پذیر که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می کنند، قرار خواهند گرفت.
محمد هادی موقعی دراین باره گفت: با دریافت این نامه از بانک مرکزی که در ۱۱ شهریور ۹۷ دریافت شد؛ جایگاه شرکت های لیزینگ در نظام پولی و مالی کشور مشخص شد.
وی افزود: راهبرد انجمن ملی لیزینگ بر تعیین جایگاه و تعریف و طبقه بندی فعالیت لیزینگ قرار دارد و با دریافت این نامه از بانک مرکزی تکلیف شرکت های لیزینگ در تعیین ماهیت یکی از فعالیت های خدمات مالی و اعتباری کشور مشخص شد.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران تصریح کرد: در این طبقه بندی باید به چند عنصر از جمله عنصر نهاد توجه کرد. شرکت های لیزینگ یک نهاد مالی رسمی در کشور هستند و مثل کارگزاران بورس و شرکت های تامین سرمایه نوعی نهاد مالی محسوب می شوند اما تفاوت های آشکاری با آنان دارند.
موقعی درباره دومین عنصر، توضیح داد: شرکت های لیزینگ از آن دسته نهادهای مالی هستند که اعتبار اعطا می کنند و به عبارتی تسهیلات دهنده هستند. هیچ نهاد مالی دیگری در اقتصاد مالی کشور تسهیلات دهنده نیست جز شرکت های لیزینگ و با این توصف شرکت های لیزینگ از نهادهای پولی جدا شدند.
به گفته وی، سومین عنصر ویژگی غیر سپرده پذیری است که جایگاه خاصی را به شرکت های لیزینگ می دهد. نهادهای پولی مثل بانک ها دارای ویژگی سپرده پذیری و تسهیلات دهندگی هستند در حالی که شرکت های لیزینگ در عین حفظ ویژگی اعتبار دهندگی، فاقد ویژگی سپرده پذیری هستند.
موقعی افزود: این فعالیت فقط با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است که جایگاه فعالیت های مالی مجاز را برای لیزینگ ها رقم می زند.
زمان تدوین مقررات فرارسید
موقعی افزود: حال که در تعریف و طبقه بندی این فعالیت تاییدیه از بانک مرکزی اخذ شده است نوبت به تدوین مقررات برای اعتبار دهندگان غیر سپرده پذیر می رسد. بسیاری از مقررات بازل و ناظر بر بانک ها و مؤسسات اعتباری سپرده پذیر و حتی مؤسسات اعتباری غیر بانکی شامل حال لیزینگ نمی شود.
فصل جدید نهادهای مالی و پولی کشور
وی ادامه داد: همچنین مقررات ناظر بر نهادهای مالی مثل بیمه ها و بانک های سرمایه گذاری نیز شامل حال لیزینگ ها نمی شود. این یک فصل جدید در طبقه بندی نهادهای مالی و پولی کشور است.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ، افزود: سازمان امور مالیاتی باید با ماهیت نهاد مالی اعتبار دهنده غیر سپرده پذیر آشنا شود تا در اجرای قانون مالیات ها برای این بخش از فعالیت مالی کشور راحت تر عمل کند.
موقعی با اشاره به اینکه قوه قضائیه نیز از ابهام های فعلی در بررسی دعاوی مطروحه در محاکم برای این نهادها به یک شفافیت قانونی باید برسد، گفت: استاندارد های حسابداری و گزارشگری مالی اعم از شناسایی درآمد ها و احتساب ذخائر و طبقه بندی اقلام ترازنامه باید بر اساس این طبقه بندی از فعالیت صورت پذیرد.
وی افزود: نکته با اهمیت دیگر آشکار شدن وجوه تمایز فعالیت لیزینگ با فعالیت های مشابه در بازار غیر رسمی است که تکلیف شرکت های واسطه گر را در بازار کالاهای سرمایه ای مثل خودرو تعیین نموده و از این پس با مقایسه ویژگی های تعریف شده برای نهاد مالی لیزینگ با فعالیت های شبه لیزینگ رفته رفته برداشت های نامناسب از این صنعت بر طرف خواهند شد.
موقعی ادامه داد: مهم ترین نکته در این تعریف جدید بانک مرکزی، ورود منابع مالی به صنعت لیزینگ است که نقطه عطف تفاوت آن با نهادهای مالی وپولی دیگر است. در این ارتباط انجمن ملی لیزینگ ایران با متقاعد ساختن بانک مرکزی در اصلاح موضوع فعالیت شرکت های لیزینگ در اساسنامه و مجاز بودن ورود منابع مالی اشخاص از طریق غیر سپرده پذیری و به صورت عاملیت منابع مالی دیگران، ایجاد سندیکا در تامین مالی و تامین کالا و لیزینگ های اهرمی و سه جانبه، موفق شد تا در آغاز حرکت رو به توسعه قلمرو صنعت لیزینگ در اقتصاد کشور گام اساسی بردارد.
