اگر سرعت گردش پول که هم اکنون ٠,٩ است (یعنی کمتر از ١ است) اندکی افزایش یابد ما تورم‌های بسیار بزرگی را تجربه خواهیم کرد. این حجم عظیم نقدینگی نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط خصوصا در حوزه بانکی است که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. البته در اقتصاد ایران همواره بودجه‌های انبساطی و یارانه انرژی پنهان بزرگی که در اقتصاد وجود داشته عامل ماندگاری تورم دو رقمی بوده است اما در دهه نود این برعکس شده و بخش پولی اقتصاد به پیشران تورم تبدیل شده است. دلیل این امر هم به ساختار نظام بانکی کشور و خلق درونزای پول برمی‌گردد که در فرصتی جداگانه توضیح خواهم داد.
پس در افزایش نرخ تورم شکی نیست. اما به سوال خودمان بازگردیم. آیا افزایش نرخ رسمی ٤٢٠٠ تومانی و سپردن قیمت ارز به بازار اثر تورمی دارد؟ بسیاری از مسوولان از این می‌هراسند که رها کردن نرخ ٤٢٠٠ تومانی ارز سبب شود تا نرخ‌های بازار آزاد ارز پرواز کند و رقم‌های بسیار بالا را تجربه کند و این به تورم‌های بزرگ در اقتصاد کشور منجر شود. این باور از اساس غلط است. نادرست بودن این تصور آنقدر روشن است که کمتر اقتصاددانی روی آن شک و شبهه دارد. برای روشن شدن موضوع دلایل نادرست بودن این تصور را می‌شمارم:
١- لنگر اسمی نرخ ارز بازار آزاد (چه سیاه و چه سفید) است و هر میزان یارانه به ارز بدهید در قالب رانت در فرآیند واردات و توزیع جذب می‌شود و به دست مصرف کننده نهایی نمی‌رسد. یعنی اگر نرخ ارز دولتی٤٢٠٠ تومان باشد و نرخ ارز بازار ١٠ هزار تومان، کل کالاهای بازار با ١٠ هزار تومان تعدیل خواهند شد و هرکس ارز ٤٢٠٠ تومانی گرفته باشد (چه واردکننده و چه توزیع کننده) از یک رانت بزرگ منتفع خواهد شد. بنابراین قیمت‌ها هم به اندازه ارز ١٠ هزار تومانی افزایش خواهند یافت. این امر در همه جای دنیا و حتی در کشور خود ما بارها آزمون شده است. همین الان کدام کالا را می‌توانید با ارز ٤٢٠٠ تومانی بخرید؟! پس افزایش نرخ ارز دولتی اثری روی تورم ندارد. چرا که اثر افزایش نرخ ارز ١٠ هزار تومانی بصورت پیشینی روی تورم تخلیه شده است و این افزایش نرخ دولتی به نرخ بازار به خودی خود اثری روی تورم ندارد. تنها اثری که افزایش نرخ ارز دولتی دارد قطع شدن رانت رانتخواران است.
٢- اتفاقا آزاد کردن ارز ٤٢٠٠ تومانی باعث می‌شود تا به دلیل گران‌تر شدن واردات، میل به واردات کاهش یابد که خود این میزان تقاضای ارز را کاهش داده و به دلیل افزایش صادرات میزان عرضه ارز را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر این روند غلط فعلی در تزریق قطره‌چکانی به بازار ارز برچیده شده و قطعا شاهد کاهش نرخ ارز از حدود ١١ هزار تومانی فعلی به نرخ‌های طبیعی آن یعنی حدود ٧ الی ٩ هزار تومان خواهیم بود. (نرخ طبیعی که از مدل‌های اقتصادی استخراج می‌شود هم اکنون حدود ٧ هزار تومان است اما ریسک‌های سیاسی ممکن است اندکی این نرخ را افزایش دهد).
٣- از سوی دیگر، اصولا تورم ناشی از افزایش نرخ ارز زیاد نیست. این تورم به میزان وابستگی هر کشور به واردات بستگی دارد. وابستگی ایران به واردات کمتر از ١٧ درصد جی دی پی ما است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که هر ١٠ درصد افزایش نرخ ارز در ایران بین ١ تا ٢ درصد تورم را افزایش می‌دهد. براین مبنا با افزایش ١٢٠ درصدی نرخ‌های ارز خیالی ما (از ١ تومان به ٢,٢ تومان) حدود ١٢ درصد و در بدترین شرایط ٢٤ درصد به تورم، آن هم فقط و فقط در یک سال افزوده خواهد شد. این اتفاق در روسیه بعد از تحریم‌های امریکا افتاد به نحوی که دلار نسبت به روبل حدودا ٢٥٠ درصد گران شد و تورم فقط در یکسال از ٤.٥ درصد به حدود ١٧ درصد رسید. چون روسیه به راحتی اجازه نوسان نرخ ارزش را داد و اجازه نداد که تحریم صنایعش را نابود کند، اکنون ٣ سال پس از تحریم‌ها تورم روسیه دوباره پایین آمده و حتی از قبل از تحریم هم کمتر شده و به حدود ٣درصد رسیده است!
اگر می‌خواهیم بتوانیم اقتصاد را در دوران ترامپ مدیریت کنیم باید به دن‌کیشوت‌های وطنی مرخصی بدهیم تا اینقدر با واقعیت‌های علم اقتصاد نجنگند.
