به گزارش اقتصاد آنلاین، دکتر عباس ضیایی نیری در تبیین سیاست‌های اقتصادی کشور گفت: نظام اقتصادی کشور به شکلی دچار یک بیماری هلندی شده است، که در واقع یکی از معانی تفهیمی در معضلات اقتصادی را شامل می‌شود.
وی افزود: به عبارت دیگر این بیماری ارتباط بین بهره‌برداری بی‌هدف و بدون برنامه از دارایی‌ها و منابع طبیعی کشورها را شامل و به دنبال آن رکود و تورم در بخش صنعت، تولید و معیشت جامعه را پدیدار می‌سازد.
این اقتصاددان تصریح کرد: به معنی آسان‌تر اصطلاح بیماری هلندی و معضلات مشابه به پدیدار شدن نظام ضد صنعتی شدن در اقتصاد یک کشور اطلاق می‌شود و برخی از کشورهایی که هم‌اکنون از ثبات اقتصادی برخوردارند به گونه‌ای با این پدیده دست به گریبان بوده‌اند؛ مانند انگلستان و هلند و نروژ و کشورهایی که مدت‌های دور تمرکز خود را به ارز آوری از طریق فروش منابع طبیعی از قبیل نفت و گاز گذاشته بودند.
مدیرعامل آرتایاران ایرانیان اظهارداشت: در این سیستم افزایش درآمدهای حاصل از خام فروشی در نبود یک برنامه ریزی مشخص و علمی به سهولت می‌تواند اقتصاد یک کشور را تنبل و سرعت آن را کند و ساختار اقتصادی را از حالت صنعتی خارج کند که در بلند مدت این پدیده ضربه شدیدی به اقتصاد نسل‌های بعد خواهد زد.
وی گفت: زمانی که افزایش نرخ ارز پائین‌تر از نرخ تورم باشد، در یک دوره هنجار اقتصادی و پس از تخریب حوزه صنعت، می‌تواند اقتصاد کشور را به سوی ورشکستگی مطلق سوق دهد، از دلایل ایجاد این پدیده می‌توان به هر گونه فعالیت پیرامون توسعه اشاره کرد که نتیجه آن ورود بدون برنامه ارز خارجی است و ادغامش با درآمدهای نفتی سبب شکل‌گیری تمایزات و فساد خاص در نظام اقتصادی می‌شود و رانت‌های نوین بانکی ارزی را پدیدار می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه برای مهار این مسئله باید جهاد اقتصادی در تمامی زمینه‌ها داشت، تصریح کرد: گاهی اوقات دولت‌ها برای تبدیل ارز به پول ملی و رفع نیازهای مالی به صورت مصنوعی افزایش قیمت در برخی اقلام را رقم می‌زنند که این اشتباه اقتصادی شاید در کوتاه مدت دولت را از برخی مشکلات اقتصادی رها سازد اما، در میان مدت و حرکت به بازه طولانی مدت ضربه‌های مهلکی را به ساختمان اقتصاد وارد می‌کند که بیشتر آنها جبران ناپذیر خواهد بود.
مدیرعامل آرتایاران ایرانیان گفت: این امر معیشت خانوار را در خطر و در بحران فقر قرار می‌دهد و در ادامه منجر به ورشکستگی و رکود تولید داخلی خواهد شد و به شکلی این بیماری بدنه اقتصاد را در خود فرو خواهد برد تا جایی که حتی سیاست‌های اصلاحی و مداخله مستقیم دولت نیز نمی‌تواند جلوی افزایش نرخ تورم را بگیرد.
ضیایی نیری بر این باور است، افزایش کالای مصرفی مانند خوراک، پوشاک، میوه و خودرو و دیگر لوازم مصرفی می‌تواند اقشار مختلف و حتی بالای خط فقر را نیز با مشکل موجه کند که این مسئله مدتی است در کشور ما اتفاق افتاده است، در دیگر بخش‌ها نیز مانند زمین و مسکن هم قیمت آنها بسیار بالاتر از نرخ واقعی تورم در حال افزایش است؛ قیمت خرید یا اجاره مسکن که سهم بسزایی در هزینه‌های زندگی خانوارها دارد را تحت الشعاع قرار می‌دهد و با هجوم سرمایه‌های کلان و سرگردان و ایجاد اپیدمی حباب در این حوزه قیمت‌های غیرعادی و تقاضاهای کاذب بسیاری شکل می‌گیرد که دامنه التهابات و آسیب‌های آن بیشتر از یک حوزه و بازار مالی خواهد بود.
وی گفت: لازم به ذکر است عوارض این بحران به این نقطه ختم نخواهد شد چرا که به محض اتمام درآمدهای دولت و یا مشکلات در دسترسی به آنها افزایش قیمت حبابی در بخش‌هایی که تا به امروز به صورت مصنوعی شکل گرفته بود به سرعت حقیقی و ماندگار خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه صنایع داخلی هم در اثر سیاست‌های گذشته از بین رفته و نمی‌توانند پاسخگوی تقاضاهای جدید باشند، تصریح کرد: حباب ایجاد شده در بازارهای مختلف نظیر مسکن نیز شکسته و باعث ورشکستگی سرمایه گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود و اقتصاد را در بسترهای اشتغال و گردش پولی و تولید با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد و در ادامه نابودی در ریشه‌های صنعت و اقتصاد را شاهد خواهیم بود.
ضیایی نیری معتقد است؛ حال با بررسی شکل‌های مختلف بحران‌های اقتصادی ضروری است راهکارهای نتیجه بخش عبور از آن را نیز مورد بررسی قرار داد که شاید برخی از آنها نیز به شکل زبانی و بدون فایده در اجرا قرار داشته باشد، یکی از تجربه‌ها در زمینه بیماری اقتصادی متعلق به یکی از کشورهای اسکاندیناوی نروژ است، تجربه نروژ در این زمینه بسیار مفید واقع شد و این کشور هم اکنون نیز در حال ادامه دادن این مسیر در مکانیزم‌های مالی و پولی برای کنترل هر چه بهتر بحران‌های اقتصادی است
وی گفت: سیاست‌گذاران مالی و اقتصاد در نروژ از تجربه هلندی‌ها در بحران اقتصادی تجربیات زیادی کسب کردند و با تشکیل صندوق ذخیره ارزی به جای تلفیق بودجه سنواتی تحول عظیمی در اقتصاد جدید را به ارمغان آوردند که به واسطه آن درآمدهای حاصل از خام فروشی را به این صندوق فروخته و با اصلاحات خاص علمی کنترل اوضاع را در دست گرفتند، این صندوق در صورت تشکیل و اجرای عملی و تهیه پیش نیازهای قانونی و نظارت جدی می‌تواند محاسن دیگری نیز در اقتصاد داشته باشد.
مدیرعامل آرتایاران ایرانیان بیان داشت: ابتدا آنکه درآمد و دارایی ملی کشور را از لحاظ زمان و توزیع بین نسل‌ها به صورتی کارشناسی و با تعادل مدیریت می‌کند تا نسل‌های آینده از منافع ان بی‌بهره نباشند، نکته مهم دیگر اینکه سبب تثبیت نرخ ارز خواهد شد و از شوک‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز در کشور جلوگیری خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین دولت را در برداشت از این درآمدها محدود خواهد کرد و این محدودیت منجر خواهد شد دولت به کارایی اقتصادی حوزه‌های خصوصی و تولید توجه بیشتری داشته و سیاست‌های مالیاتی را نیز بدون اغماض و تمایز به اجرا درآورد و تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینه‌های رشد و باروری در بخش‌های خصوصی به کار گیرد و از اینکه دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی تبدیل شود ممانعت کند.
مدیرعامل آرتایاران ایرانیان اظهارداشت: امتیاز دیگری که ایجاد این صندوق برای اقتصاد به وجود می‌آورد کسب اعتبار جهانی برای کشور خواهد بود و اعتماد به سرمایه‌گذاری در ایران را شکل می‌دهد که منجر به ورود سرمایه گذاران خارجی شده و همچنین سایر مشارکت‌های اقتصادی و تکنولوژیکی نوین جهانی را نیز به همراه خواهد داشت، لازم به ذکر است بدانیم بیماری هلندی و رکود تورمی دو اپیدمی جدا از هم هستند و لازم است در سیاست‌گذاری‌ها به آن توجه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه رکود تورمی از عدم مدیریت نقدینگی در کشور و همچنین پرداخت یارانه نقدی و جبران کسری بودجه توسط بانک مرکزی و عدم حمایت صحیح از تولید شکل می‌گیرد، خاطرنشان کرد: بیماری هلندی نیز به دلیل وابستگی اقتصاد به درآمد نفت یا سایر منابع طبیعی است که شکل می‌گیرد و در کنار افول و ریزش در بخش تولید تورم خالص را پدید می‌آورد و دخالتی در رکود همه بخش‌های اقتصادی کشور ندارد و صرفا می‌تواند رکود تورمی را به شکلی جهشی و مضاعف تشدید کند.
ضیایی نیری بیان داشت: در بیشتر کشورهای دارای منابع طبیعی و اعضای اوپک، این بحران به عنوان مشکلی متداول و قابل لمس وجود داشته و دارد، کشورمان نیز نخستین بار در سال ۷۰ میلادی و در دوران تنش میان اعراب با رژیم‌صهیونیستی چنین تجربه‌ای را به دست آورد در آن زمان اعراب از فروش نفت به اروپا و همچنین امریکا به علل سیاسی امتناع کردند و در اثر کاهش ناگهانی تولید نفت توسط اعراب در بازارهای جهانی قیمت نفت به یکباره چهار برابر شد، در آن سال بودجه عمومی کشور به حدود دو برابر افزایش پیدا کرد و به مراتب انتظارات عمومی نیز افزایش پیدا کرد یافته اما، به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی، همزمان با کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۳۵۵ شمسی تا انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ شکلی از رکود اقتصادی به کشور تحمیل شد و به دلیل افزایش نقدینگی نرخ تورم سالانه کشور تا آن سال به طور متوسط به حدود ۳۷ درصد رسید، که اگر مدیریت‌های جهادی پس از انقلاب و در دوران نفس‌گیر جنگ تحمیلی نبود کشور با وجود تمام بی‌مهری‌های شرق و غرب به مشکلات جبران‌ناپذیری روبه رو می‌شد.
وی گفت: اقتصاد ایران دارای مشکلات ساختاری فراوانی است که در دورهای بلند مدت و عمدتا از دوران پیش از انقلاب اسلامی با افزایش درآمدهای نفتی پدیدار شد با انتقال این درآمدها در قالب بودجه به اقتصاد کشور مشکلات فراوانی آغاز شد این سیاست در سال‌های پس از انقلاب نیز کم و بیش ادامه یافته است.
این اقتصاددان معتقد است؛ لازم است بپذیریم برون رفت از این بحران‌های تلخ اقتصادی حتی با اتخاذ مکانیزم‌های مالی، سیاسی و علمی و همکاری تمام قوا نیز مستلزم زمانی طولانی است اما، مسلما نسل‌های بعدی را دعاگوی ما خواهد کرد.
ضیایی نیری با اشاره به اینکه در شرایط موجود قیمت‌ها به صورت تصاعدی هندسی افزایش پیدا می‌کنند، خاطرنشان کرد: کافیست این نرخ تورم تا دوسال کنترل نشود سپس می‌بینیم قیمت‌ها در رقم کنونی تثبیت و سپس سه برابر خواهد شد، در این شرایط سیاست‌های متداول در مورد کاهش رکود و کنترل نرخ تورم نتیجه معکوس خواهد داد و منطقی‌ترین راه این است که بدون مساعدت از بیرون مرزهای ابتدا مهار تورم را در دستور کار قرار دهیم و ارزش پول ملی را حفظ کنیم و در ادامه افزایش رشد اقتصادی را با سیاست‌های نوین بررسی و اجرایی کنیم.
مدیرعامل آرتایاران ایرانیان در پایان گفت: همچنین باید مهار رکود در بخش‌های مختلف تولید و بازارهای مالی کشور را در نظر بگیریم، توجه داشته باشیم اتخاذ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود در شاخص های متداول برای سنجش کیفیت نهادی در مقایسه ایران و سایر کشورها خواهد شد و ایمان داشته باشیم با اتکا به پتانسیل‌های داخلی و توان اقتصادی کشور و اجماع اجتماعی می‌توانیم از این بحران‌ها عبور نمائیم، البته خروج از این بحران‌ها توسط توان داخلی طبیعتا فشار بسیاری به طبقات مختلف جامعه خصوصا اقشار آسیب پذیر و کم درآمد وارد می‌کند اما، امید است دولت با رشد اقتصادی و تولید و اشتغال سریعتر به نتایج قابل لمس و موثری در شکل زندگی اقشار مختلف جامعه برسد و اقتصاد کلان ما را از بیماری موجود درمان کند.
