۰ نفر

معاون اقتصادی رئیس جمهور:

سیاست دولت ، تسهیل صادرات و حمایت از فعالان اقتصادی است/ در شرایط کنونی بیش از هر چیز نیاز به همدلی و همکاری گسترده داریم

۲۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۴
کد خبر: 286402
سیاست دولت ، تسهیل صادرات و حمایت از فعالان اقتصادی است/ در شرایط کنونی بیش از هر چیز نیاز به همدلی و همکاری گسترده داریم

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور و تهدیدات تحریمی امریکا، بر ضرورت تلاش در راستای حل مشکلات و تسهیل شرایط برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تاکید کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، محمد نهاوندیان عصر چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل اقتصادی سه استان شمال‌غربی کشور(آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل) با اشاره به نقش اتاق‌های بازرگانی، فعالان و تشکل‌های اقتصادی در یافتن مسائل و مشکلات موجود در مسیر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی و انعکاس آنها به مسوولان برای اتخاذ تصمیمات به هنگام و عملیاتی، گفت: در شرایط کنونی بیش از هر چیز نیاز به همدلی و همکاری گسترده برای رونق بخشیدن به شرایط اقتصادی کشور داریم.

در این جلسه که پزشکیان نائب رئیس مجلس و نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، یعقوبی معاون امور بین الملل بانک مرکزی، استاندار آذربایجان غربی، مدیران برخی بانک‌ها و نمایندگان سازمان امور مالیاتی و مسوولان بخش های اقتصادی سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل نیز حضور داشتند، روند فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی و فعالان اقتصادی، صادرکنندگان کالا و واردکنندگان مواد مورد نیاز کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در حوزه‌های مختلف از جمله تامین ارز، امور مالیاتی و گمرکی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و نمایندگان و مسوولان بخش‌های مختلف اقتصادی به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.

ضرورت مراقبت از واحدهای تولیدی و تولید کنندگان و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، استخراج نیازهای واحدهای تولیدکننده و رفع مشکلات آنان، اختیار عمل به تولیدکنندگان و استانداران برای رفع نیاز‌های استان با استفاده از منابع استانی، تفویض اختیارات به مسوولان استانی برای رفع مشکلات و مسائل در میدان عمل، اعتماد به اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی، تسریع در تامین و تحویل ارز مورد نیاز برای واردات مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی و جلوگیری از گسترش بروکراسی اداری و تلاش برای تسهیل در تجارت از جمله موارد و موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.