این در حالی است که دولت ها هم از تولید به خوبی حمایت نکردند و مردم هم به تدریج به جایی رسیده اند که تمایل ندارند تولیدکننده باشند و بیشتر علاقمند هستند که منابع مالی شان یک شبه دو برابر شود و بنابراین اغلب به دنبال سفته بازی هستند. افرادی هم که علاقمند به انجام کار تولیدی هستند، آنقدر در مسیر بوروکراسی اداری و مشکلات دریافت مجوزهای مختلف قرار می گیرند که عطایش را به لقایش می بخشند.
اما اصل 44 قانون اساسی می توانست وزنه سنگینی که به پای دولت بسته شده و مشکل کارخانه های بسیار هزینه بر که متعلق به دولت هستند را حل کند ولی متاسفانه عده ای در جریان واگذاری این کارخانه ها و شرکت ها درصدد استفاده از رانت و سوء استفاده برآمدند یا اینکه دولت به جای بدهی اش اینها را به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و شستا و غیره واگذار کرد. بنابراین اتفاقی که افتاد این بود که در مجموع چرخه صحیح و اصولی واگذاری ها به درستی رعایت نشد و سیکل معیوبی را طی کرد.
این در حالی است که تجربه نشان داده کارخانه ها و شرکت هایی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده، بقا و حیات آن برای مالک اهمیت خاصی داشته و ضمن رونق تولید، اشتغال زایی هم انجام شده است. اما کارخانه ها و شرکت هایی که به دلیل بدهی های دولت به نهادهایی واگذار شد که هیچ تخصصی در رابطه با نحوه مدیریت و اداره آنها نداشتند، به سرنوشت بدی دچار شدند.
البته نکته این است که اگر دولت این کارخانه ها و شرکت ها را در مقابل بدهی هایش واگذار نمی کرد، عملا پولی هم برای پرداخت بدهی هایش نداشت زیرا میزان این بدهی ها بسیار زیاد و بالغ بر هزاران میلیارد تومان است. حالا نتیجه این شده که پس از گذشت 13 سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با مشکل بزرگی به نام خصولتی ها مواجه هستیم.
*عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
