به گزارش اقتصادآنلاین، این نظرسنجی توسط گروه مطالعاتی متشکل از دانشجویان دوره کارشناسی رشته‌های ارتباطات و اقتصاد دانشگاه تهران به منظور افکار سنجی از وضعیت برداشت عمومی «کارفرمایان از عملکرد اقتصادی دولت» و تطبیق آن با «باور عمومی شهروندان در مورد عملکرد اقتصادی دولت» به انجام رسیده‌است. نتیجه این نظرسنجی نشان می‌دهد که برداشت عمومی جامعه با برداشت جامعه کارفرمایی تطبیق دقیقی ندارد. به طوری که برداشت عمومی جامعه از عملکرد اقتصادی دولت با شاخص‌های گرانی، نرخ ارز ( برمحور کاهش قیمت و نه یکسان‌سازی)، یارانه نقدی قضاوت می‌شود. در حالی که جامعه کارآفرینی بررسی عملکرد دولت را مبتنی برای اصلاح فضای کسب‌وکار، بهبود وضعیت مالیاتی، بهبود وضعیت تامین اجتماعی و اصلاح ساختار ارزی مبتنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز قضاوت می‌کند.
این افکار سنجی که از میان جامعه آماری 365 نفری از شهروندان و کارآفرینان به انجام رسیده تایید می‌کند که جامعه کاهش قیمت ارز را به یکسان‌سازی قیمت ترجیح می‌دهد و اولویت برای آنها کاهش قیمت به جای واقعی‌سازی قیمت است. درحالی که جامعه کارآفرینی حاضر به پرداخت هزینه‌های بالاتر ارز به قیمت افزایش نرخ آن هم است.
فعالان اقتصادی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند از چهار رشته صنعت، معدن، کشاورزی و بازرگانی انتخاب شده‌اند. همگی آنها دفتر مرکزی کسب‌وکارشان در تهران مستقر است و نظرسنجی نیز از طریق برقراری تماس تلفنی و ارسال ایمیل به انجام رسیده‌است. براساس نتایج این نظرسنجی، کارآفرینان معتقدند که تغییر در کابینه باید از سوی رئیس جمهور به انجام برسد. این استدلال متکی به چند پارامتر مشخص است که تاکید دارد در صورت ارائه طرح استیضاح وزرا و برکناری احتمالی آنها، وزرات‌خانه‌ها یک ماه پیش از برگزاری استیضاح درگیر فرآیندهای اجرایی آن می‌شوند. در صورتی که این استیضاح منجر به برکناری شود حداقل سه ماه سرپرست اداره وزرات‌خانه‌ها را برعهده خواهد داشت. پس از آن یک ماه فرآیند رای اعتماد مجلس به طول می‌انجامد و در صورت استقرار وزیرای جدید آنها حداقل به شش ماه زمان برای شناخت وزارت خانه و عزل و نصب‌های جدید نیاز دارند. این چرخه در معاونت‌های دیگر وزارت‌خانه‌ها نیز قابل تکرار است.
براین اساس از 83 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی در پاسخ به این سوال که « عامل بی‌ثباتی مالی اقتصاد ایران را کدام وزارت‌خانه می‌دانید؟» از بانک مرکزی یاد کرده‌اند.
در این نظرسنجی از شرکت‌کنندگان خواسته شده تا به ترتیب اولویت وزارت‌خانه‌ها یا نهادهایی را که کمترین کارایی یا بیشترین اخلال در کسب‌وکار را داشته‌اند، اعلام کنند. براین اساس سازمان تامین اجتماعی، سازمان مالیاتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و وزارت صنعت بیشترین تعداد تکرار را داشته‌اند.
از نظر این گروه از فعالان بخش‌خصوصی در میان وزارت‌خانه‌ها، وزارت نیرو به جهت تغییر مشی مدیریتی و وزارت اقتصاد به جهت اقدامات زیربنایی در جهت تسهیل فضای کسب‌وکار و شفافیت موفق‌ترین‌ها بوده‌اند.
همچنین این نظرسنجی نشان می‌دهد که از نظر شرکت کنندگان، موضوع رسیدگی به موانع داخلی اقتصادی بر مذاکرات بین‌المللی مقدم است. نقطه قابل توجه اینکه باور جامعه این است که رفع تحریم‌های بین‌المللی به ساماندهی وضعیت اقتصادی داخلی مقدم است.
