به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، ابراهیم رضایی در مورد وضعیت مالیات ستانی کشور و توسعه پایه‌های مالیاتی اظهار داشت: سیستم مالیاتی هرکشوری روی 3 رکن است. 1- رکن تولید، 2- قوانین و مقررات و 3- سازمان وصول کننده شکل می‌گیرد.
*سه رکن اساسی برای مالیات ستانی
این کارشناس مالیاتی به رکن تولید اشاره کرد و گفت: رکن تولید هر قدر پیچیده و مبتنی بر فناوری باشد و شاخص‌های مربوط به آن را گذرانده باشد، باید انتظار داشته باشید، متغیرهای تبعی آن مانند مالیات نیز رشد قابل توجهی داشته باشند.
*ساختار تولید، خام فروشی و زیرزمینی است
وی افزود: وقتی به ساختار تولید کشور نگاه می‌کنیم، تولید کاملاً ساده و مبتنی بر کشاورزی و خدمات با مشاغل عمدتاً زیرزمینی و خام فروشی را مشاهده می‌کنیم. اگر کالاها را در کشور گروه‌بندی کنیم، 6 تا 7 دسته بیشتر نیستند که عمدتاً کالاهای خام و اولیه بوده که مشمول مالیات نیستند. از این رکن، کالاهای کمی مشمول مالیات هستند.
*قوانین و مقررات مالیاتی متغیر و مبهم است
این استاد دانشگاه به دومین رکن یعنی قوانین و مقررات پرداخت و یادآور شد: مشکلات زیر ساختی در این حوزه داریم، اول اینکه در حوزه مالیات از بس که مقررات مالیاتی متغیر و مبهم هستند، همه سرگیجه می‌گیرند و معلوم نیست این همه عدم ثبات در این بخش داریم. اصلاحیه قانون مالیات مستقیم سال 94 به تصویب رسید. اکنون رئیس کل سازمان مالیاتی اصلاحاتی به قانون اصلاح شده بدون سر و صدا یا با سر و صدا می‌خواهد بدهد.
* یک ماده برای داشتن اطلاعات اقتصاد کفایت نمی‌کند
وی با طرح این سوال که چرا این حجم تغییرات در قانون نویسی مواجه هستیم، تصریح کرد: در قوانین و مقررات بالادستی که مالیات به آنها نیاز دارد خلاءهای اساسی داریم. اینکه قانون جامعی وجود داشته باشد تا اطلاعات مورد نیاز مالیات را همه دستگاه‌های اجرایی، غیر دولتی و عمومی در اختیار سازمان قرار دهند، وجود ندارد. مسئولان کشور زیر بار این موضوع نمی‌روند.
این استاد اقتصاد در پاسخ به این سوال که ماده 169 مکرر کفایت نمی‌کند؟ بیان داشت: خیر، کفایت نمی‌کند باید قانون جداگانه‌ای داشته باشیم.
* بانک مرکزی راه خود را می‌رود
رضایی در پاسخ به این سوال که با قوانین متعدد و اینکه برای عدم اجرای قوانین هم قانون تولید کنیم، آیا مشکل حل می‌شود، بیان کرد: قوانینی که تضمین کنند تا اطلاعات از همه بخش‌های اقتصاد به صورت شفاف وارد سیستم مالیاتی شود، را می‌خواهیم. بانک مرکزی راه خود را می‌رود و هر موقع نیاز دارد، اعلام می‌کند اسامی کسانی که در بازار ارز اخلال می‌کنند را به سازمان مالیاتی می‌دهد. در تنگنا که قرار می‌گیرند این کار را می‌کنند. باید همزمان این امکان برای سازمان مالیاتی وجود داشته باشد، تا انلاین اطلاعات ورودی و خروجی را کسب کند.
وی تاکید کرد: تا زمانی که اطلاعات مالیاتی نباشد، اتفاق خاصی در زیرساخت‌ها رخ نخواهد داد. در عین حال اقدامات روبنایی نیز وجود دارد، اما موارد ذکر شده ساختاری و زیربنایی هستند.
* سازمان مالیاتی باید چابک باشد
این استاد دانشگاه سومین رکن را سازمان مالیاتی دانست و افزود: این سازمان باید به اندازه کافی چابکی و کارآمدی داشته باشد. سازمان مالیاتی سیاست‌گذار نیست و نباید برای کاهش یا افزایش نرخ مالیات اعلام آمادگی کند. کار این سازمان وصول مالیات است. سیاست‌گذار مالیاتی وزیر اقتصاد است که جزئی از کابینه دولت بوده و باید نسبت به آن دغدغه داشته باشد. در سازمان مالیاتی تمام مواردی که به وصول مالیات برمی‌گردد، باید از لحاظ نیروی انسانی، مدیریت مالیاتی و فناوری اطلاعات کارآمد باشد.
* سرنوشت مبهم اجرای طرح جامع مالیاتی
این استاد اقتصاد به طرح جامع مالیاتی اشاره و خاطرنشان کرد: چندین سال است هنوز این طرح به جای مشخصی نرسیده و اجرای آن به شرکت‌های خارجی و داخلی واگذار شد. حتی دو رئیس کل تغییر کردند، اما به سرانجام نرسیده است. دلیلش این است که کاربر مالیاتی به سیستم‌های نرم‌افزایی که کارایی را ارتقاء می‌دهد عادت ندارد و حاضر نیست روال قدیمی را ترک کند. مؤدی نیز به جایگاهی نرسیده است که از فناوری اطلاعات در سریعترین زمان ممکن مالیات را پرداخت کند. با در نظر گرفتن این سه عامل 50 درصد مالیات‌شان حل می‌شود.
این کارشناس مالیاتی تأکید کرد: سیستم مالیاتی بدون قوانین امکان پیاده‌سازی ندارد و اگر اطلاعات نباشد نمی‌تواند.
* نداشتن اطلاعات عامل حذف مالیات بر مجموع درآمد شد
وی در مورد اینکه در اصلاح قانون مالیات‌ها به دریافت اطلاعات از دستگاه‌ها و حذف مالیات علی‌الرأس و ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور اشاره شده اما در حوزه اجرا مشکل داریم، بیان کرد: قانون در خلاء اجرا نمی‌شود. سال 66 قانون مالیات بر مجموع درآمد تصویب شد، اما اجرا نشد، به همین دلیل در سال 94 به کلی حذف شد، چون ابزار و مصداقی برای اجرا وجود نداشت. اطلاعات مالیاتی می‌خواست و نداشتیم. چرا نمی‌توان حذف یارانه را اجرا کرد، چون اطلاعات نداریم، بنابراین اول باید قانون ارائه داد باید تصویب شود و بعد قانون حذف یارانه اجرا شود.
رضایی افزود: قانون جامعی باید داشته باشیم، تا اطلاعات حساب‌های بانک‌ها، مالی به پولی و اعتباری و ملکی و سایر را متمرکز کند و سازمان مالیاتی به آن دسترسی داشته باشد.
* گرفتن اطلاعات مثل دست کردن در لانه زنبور است
این کارشناس مالیاتی در مورد اینکه همه مسئولان به ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی برای سازمان مالیاتی تأکید دارند، اما در عمل اجرا نمی‌شود، اظهار داشت: ضمانت اجرایی قانون، دیوان محاسبات و دستگاه قضایی است. جاهایی در اقتصاد هستند که اسمش لانه‌های زنبور است و هیچکس نمی‌تواند دستش را دراز کند چون زنبورها نیش می‌زنند و چندین بار این اتفاق رخ داده است. ماده 169 مکرر مالیات‌ها نمی‌تواند در لانه‌زنبور برود و صدای آنها به همه جا می‌رسد و قدرت دارند به راحتی نمی‌توانی مجاب کرد که اطلاعات بدهند، چه برسد به اینکه بخواهند مالیات بدهند.
* عملکرد مالیاتی 50 درصد اقتصاد صفر است
به گفته این کارشناس مالیاتی، وقتی با قوانین مجزا مطمئن شدیم از این سیاه چاله‌ها می‌توانیم مالیات بگیریم. آن موقع به این فکر می‌کنیم که ماده 169 مکرر مالیاتی منجر به افزایش درآمدها می‌شود. وقتی این اتفاق رخ نمی‌دهد، عملکرد راجع به 50 درصد اقتصاد صفر است.
* فرار مالیاتی را قانون کردیم
وی در پاسخ به این سوال که در کشورهای پیشرفته مدیران و مسئولان ارشد آنها نیز در مقابل فساد و فرار مالیاتی مصونیت ندارند و همه در برابر قانون مسئول هستند. اما در کشور با ملاحظه‌کاری و کار سیاسی امور را حل و فصل می‌کنیم، عنوان کرد: مقصر یک قسمت آن خودمان هستیم چون شکاف‌هایی را در قانون گذاشتیم که آن را شرعی و قانونی می‌کند. ماده 132و 159 قانون مالیات‌ها به صورت مشخص باعث اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی می‌شوند و آن را قانونی کردیم. وقتی به راحتی اجازه می‌دهیم، شرکتی از تهران به سمت مناطق آزاد برود، یعنی قانون ضمانت اجرایی لازم را ندارد و شکافی ایجاد می‌کند.
* بالای 20 درصد تولید ناخالص داخلی فرار مالیاتی داریم
این استاد دانشگاه یادآور شد: ماهیت اقتصاد ایران به گونه‌ای است که بالای 20 درصد تولید ناخالص داخلی فرار مالیاتی دارد و تفاوت با اقتصاد کلمبیا که گنگستری هست، از لحاظ رقم ندارد، چون اقتصاد مبتنی بر قاچاق است و در اقتصاد زیرزمینی هر قدر قانون بگذاریم و سازمان وصول کننده قوی باشد، چیزی عایدمان نمی‌شود.
* دولتی بودن عامل رانت و اقتصاد زیرزمینی
وی در مورد اینکه چگونه اقتصاد زیرزمینی شکل می‌گیرد و پولشویی و فرار مالیاتی داریم، بیان کرد: این موارد نتیجه سلسله سیاست‌های اقتصادی خاص است که بخشی از آن به دولتی بودن و مجموعه قوانین و مقررات باز می‌گردد و به حجیم‌تر شدن اقتصاد زیرزمینی کمک می‌کند. کشورهایی که اقتصاد شفاف دارند، به سمت مبارزه با این پدیده‌ها رفته‌اند.
* مالیات مدیر متخصص می‌خواهد
این کارشناس مالیاتی درباره نقش سازمان مالیاتی در مالیات‌ستانی گفت: مالیات یک موضوع خشن و تخصصی است و هرکس نمی‌تواند مدیریت کند، چون در برابر مالیات مقاومت زیاد است. بنابراین باید مدیران مالیاتی تخصص داشته باشند.
