همین هم شده که گاهی قضات دادگاه‌ها برای صدور احکام دچار چالش می‌شدند و مجازات رانت‌خواران را با تفسیر قوانین دیگر پیوند می‌زدند. حالا اما بعد از چندین دهه رانتخواری در نظام اداری و سیاسی کشور، مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه، از جرم‌انگاری پدیده رانتخواری خبر داده تا با تدوین لایحه جدید تعزیرات از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و در فصل مربوط به جرایم اقتصادی و مالی، رانتخواری نیز به‌عنوان یک جرم مجزا و تعیین حدود مجازات جرم‌انگاری شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، روز چهارشنبه هفته گذشته محمدرضا ساکی، مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه در گفت‌وگویی از پیش‌نویس‌شدن متن لایحه جدید تعزیرات گفت: «رانتخواری از شایع‌ترین مفاسد مالی و اقتصادی است، در قوانین پراکنده، راجع به رانتخواری یا ویژه‌خواری، مقررات غیرمستقیمی وجود دارد، مانند قانون بورس اوراق بهادار راجع به سوءاستفاده از اطلاعات نهانی یا در قانون ارتقای سلامت اداری، راجع به تعریف فساد مالی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، راجع به انحصار و نقض رقابت سالم اقتصادی؛ اما هیچ‌یک از این قوانین، به‌صراحت مربوط به جرم‌انگاری رانتخواری نیست. بنابراین برای مبارزه با رانتخواری متن پیش‌نویسی برای قانون تدوین شد. در این پیش‌نویس، هم به کنوانسیون مبارزه با فساد معروف به کنوانسیون مریدا و هم به قوانین مشابه در برخی کشورها توجه شده است.»
با این تعریف اگرچه این موضوع اتفاق ارزشمندی است، اما چالش بزرگی که بر سر این فساد سیاسی و اقتصادی وجود دارد، چگونگی شناسایی عناصر آن در درون سازمان‌ها، ادارات و نظام سیاسی و اقتصادی کشور و همچنین تفسیر مواد این قانون است. این پرونده به دنبال این است که با بررسی «رانتخواری» به این پرسش که آیا جرم‌انگاری این پدیده به کاهش این نوع جرایم کمک می‌کند یا خیر، پاسخ دهد.
رانت چیست؟
رانتخواری را جنایت نوکیسه‌ها می‌نامند. تعریف ساده اصطلاح «رانتخواری» درآمدی بدون کار و تلاش یا سوءاستفاده از امکانات برای فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی است. با این حال، رانتخواری انواع و اقسام مختلف دارد و چندوجهی است، به همین خاطر شناسایی رانت‌خواران به‌خصوص آنهایی که در ابعاد کوچکتر و پنهانی‌تر فعالیت می‌کنند، کار ساده‌ای نیست. این پدیده در سال‌های اخیر گریبان افراد مشهور و ثروتمند زیادی را گرفته و رسانه‌ای شده است، اما با این حال، رانتخواری یکی از پدیده‌هایی است که همچنان ادامه‌دار است. در هر حال، خلأهای قانونی در جهت مبارزه با رانتخواری یکی از دلایل اشاعه آن در بخش‌های مختلف است. سوءاستفاده از قدرت برای پیشبرد اهداف شخصی گریبان محافل گوناگونی را گرفته و همین شد که لزوم جرم‌انگاری رانتخواری در دستور کار قرار گرفته است.
مجازات برابر جرم
برخی از جرایم مجازات‌های سختی دارند؛ مجازاتی که تاثیر زیادی در بازدارندگی آن جرایم دارند. با این حال، این‌روزها متن پیش‌نویس رانتخواری نیز مخالفان و موافقان زیادی دارد. برخی بر این عقیده‌اند که چون رانتخواری یک پدیده ناهنجار است و ضربه جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد، سیاست و باور‌های اجتماعی وارد می‌کند، به همین‌خاطر مجرمان رانتخواری را باید با قوانین سفت و سخت‌تری مجازات کرد و برخی نیز با تفسیر قوانین با متن پیش‌نویس کنونی درخصوص مجازات رانت‌خواران موافق هستند. متن پیش‌نویس رانتخواری به شرح ذیل است:
ماده ١: هر شخص که برخلاف ضوابط قانونی یا رقابت سالم اقتصادی با بهره‌گیری از اعتبار خود یا دیگری، قدرت، اعمال نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا سوءاستفاده از اطلاعات نهانی، بدون ایجاد یا توسعه فعالیت‌های اقتصادی سازنده یا ارتقای سطح ارزش افزوده و بهره‌وری در جامعه اقدام به تحصیل هرگونه مال یا امتیاز غیرمالی کند، رانت‌خوار محسوب شده و مجازات وی به شرح زیر است:
الف: چنانچه رانتخواری منجر به تحصیل مال شده باشد، مجازات مرتکب علاوه بر ضبط آن به نفع دولت به ترتیب زیر است:
١- هرگاه مبلغ مال یا عواید و منافع کسب‌شده تا یک‌میلیارد ریال باشد، حبس و جزای نقدی درجه شش.
٢- هرگاه مبلغ مذکور بیش از یک‌میلیارد ریال تا یکصدمیلیارد ریال باشد، حبس و جزای نقدی درجه پنج.
٣- هرگاه مبلغ مذکور بیش از یکصدمیلیارد ریال باشد، حبس و جزای نقدی درجه چهار.
ب: مجازات رانتخواری چنانچه منجر به تحصیل امتیاز غیرمالی شده باشد، علاوه بر ابطال امتیاز مزبور، حبس و جزای نقدی درجه شش است.
تبصره: تشخیص این‌که فعالیت مرتکب منطبق با رقابت سالم اقتصادی بوده یا خیر یا این‌که منجر به افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده در جامعه شده یا نه، برعهده شورای رقابت مذکور در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی است.
ماده ٢: مجازات رانت‌خوار در مورد شخص حقوقی، علاوه بر ضبط اموال، عواید و منافع کسب‌شده به نفع دولت و لغو امتیازات به‌دست آمده، حسب مورد جزاهای نقدی مندرج در بندهای الف و ب ماده قبلی و یک یا دو مورد از مجازات‌های مقرر در ماده٢٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ نیز است.
خداحافظی با رانت‌خواران
آیا قانون سفت‌وسخت، رانت‌خواران را از نظام سیاسی و اقتصادی کشور خواهد راند؟! این سوالی است که بعد از اختلاس‌ها و رانت‌خواری‌های بزرگ کشور به یک موضوع جدی بدل شده بود، اما خیلی از رانت‌خواران با استفاده از خلأ قانونی سال‌های متمادی پول‌های کلانی را به جیب زدند. امروز در صفحه یک پرسش چند پاسخ با محمدعلی پورمختار نماینده کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و نعمت احمدی حقوقدان و کیل پایه یک دادگستری در رابطه با تفسیر پیش‌نویس ٢ ماده جدید جرم‌انگاری رانتخواری گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
پیشینه
بزرگان رانت و اختلاس در تاریخ معاصر
عدم‌نظارت بر شبکه بانکی کشور یکی از اصلی‌ترین دلایل به وجود آمدن پدیده «رانتخواری» است. اتفاقی که در حکومت و دولت‌های مختلف با اعمال سیاست‌های متفاوت از طرف بانک مرکزی باعث کاهش یا افزایش رانتخواری شد. بنابراین ساختار قدرت‌های سیاسی و نوع اداره نظام اقتصادی می‌تواند تاثیر زیادی روی بروز و اشاعه این پدیده داشته باشد. در زیر پدیده «رانتخواری» و اختلاس‌گران بزرگ را در حکومت پهلوی اول و دوم و همچنین دولت‌های پس از انقلاب اسلامی مرور می‌کنیم:
پهلوی اول و دوم: رژیم گذشته ایران نمونه بارز حکومتی است که بر پایه هزار فامیل بنا شد. همین هم شد که فسادهای سیاسی و اقتصادی زیادی از طریق پارتی‌بازی در آن رخ داد. فراوانی منابع مالی مانند سهامداری در بانک‌های خارجی و شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ دلیل اصلی استفاده از این منابع از طرف کسانی بود که در دم‌ودستگاه خانواده پهلوی رفت‌وآمد داشتند. همین هم شد که رژیم پهلوی با تبعیض گذاشتن بین خویشاوندان نزدیک خود با مردم کشورش باعث شد پدیده رانتخواری نیز در کشور قوت بگیرد. ازجمله افرادی که از امتیازها و درآمدهای بخش‌های صنعتی و نفتی ایران امتیاز گرفتند می‌توان به نخست‌وزیران، مدیران و معاونان بخش‌های مختلف دولتی پیش از انقلاب اشاره کرد. در کنار استفاده درباریان از رانت نام «هژبر یزدانی» به‌عنوان یکی از بزرگترین رانت‌خواران این دوران جالب به نظر می‌رسد. او که کارش را با دامپروری آغاز کرده بود به مرور زمان و با استفاده از ارتباطات خود توانست به شبکه بانکی نفوذ کند. با این‌که او از این طریق ثروت زیادی به دست آورده بود، اما هیچ‌گاه توسط رژیم پهلوی محاکمه نشد.
پس از انقلاب: بعد از انقلاب باشکوه اسلامی مشکلات سیاسی و اقتصادی زیادی در کشور به وجود آمد. هشت‌سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز شرایط سختی را به نظام جمهوری اسلامی تحمیل کرده بود، با این حال کنترل دولت با استفاده از مشارکت مردمی یکی از دلایلی بود که توانست فسادهای سیاسی و رانتخواری را در این دوران کاهش دهد. سال ١٣٦٨ و با تغییر قانون اساسی نظام اداره کشور از نخست‌وزیری به ریاست‌جمهوری تغییر کرد و مرحوم علی اکبر‌هاشمی رفسنجانی با اکثریت آرا به‌عنوان رئیس‌جمهوری کشور انتخاب شد. در دوران هشت ساله ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی سیاست تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی اعمال شد. در آن سال‌های پس از جنگ کم‌کم سبک زندگی مردم نیز تغییر کرد و نابرابری‌های اجتماعی به شکل ملموس‌تری ظاهر شد. در فضای به وجود آمده پس از جنگ، از آن‌جایی که همت دولت بر سازندگی استوار شده بود، برخی از رانت‌خواران از فرصت استفاده کردند. یکی از رانت‌خواران معروف در این دوران فاضل خداداد بود. او که در خانواده‌ای متمول متولد شده، نخستین اختلاس‌گر کلان جمهوری اسلامی ایران است. خداداد در سال ١٣٧٣ متهم به اختلاس ١٢٣میلیارد تومانی از بانک صادرات شد. با این حال، این مفسد اقتصادی با رأی دادگاه نخستین اعدامی پس از انقلاب در رابطه با جرایم اقتصادی بود. اگرچه بعد از این اتفاق باز هم رانت‌خواری‌های ریز و درشتی در نظام سیاسی و اقتصادی کشور اتفاق افتاد، اما شهرام جزایری در اوایل دهه ٨٠ یکی از بزرگترین پدیده‌ها در این نوع جرایم بود. او که در ابتدا با صادرات و واردات وارد بازار تجارت شده بود، بعد از مدتی با ایجاد ارتباط با مدیران شبکه بانکی، وام‌های کلانی را دریافت کرد. پرونده شهرام جزایری یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور بود. او متهم به تاسیس حدود ۵۰شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸میلیارد و ۱۰میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به‌عنوان رشوه و جعل اسناد شد.
روند کشف و شناسایی رانت‌خواران در دولت‌های مختلف همواره وجود داشت، اما دولت نهم و دهم به ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بیشترین اختلاس‌گران و رانت‌خواران را به کشور تحویل داد. نام مه‌آفرید خسروی و محمود خاوری متهمان پرونده اختلاس ٣هزار میلیاردی که با استفاده از ارتباطات‌شان توانستند پول‌های کلانی را به جیب بزنند، در کنار بابک زنجانی که ثروت بادآورده‌اش را مدیون ارتباطات رانتی‌اش می‌داند، از مشهور‌ترین اختلاس‌گران و رانت‌خواران نظام اقتصادی و سیاسی کشور در دولت محمود احمدی‌نژاد به حساب می‌آیند.
نظر مخالف
لازم اما ناکافی
بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری| این روزها که قرار است رانتخواری جرم‌انگاری شود، بحث‌های مختلفی برای انطباق این قانون با نوع جرم وجود دارد. از طرف دیگر یکی از مسائل مهم در قوانین کشور بحث شفافیت آنهاست تا از آنها تفاسیر مختلف نشود. بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری یکی از کسانی است که اصل جرم‌انگاری رانتخواری را مثبت ارزیابی می‌کند اما در زمینه پیش‌نویس این لایحه می‌گوید: «طبق یک قاعده کلی، متن قوانین، قراردادها و احکام دادگاه‌ها باید از صفات و قیود و به‌طورکلی الفاظ مبهم خالی باشد. یکی از مشکلات موجود در قوانین ما عدم رعایت این قاعده است که ناچار به متن آرای دادگاه‌ها نیز سرایت می‌کند. کلمه «رانت» در اذهان تصویر کلی را ایجاد می‌کندکه این تصویر مه‌آلود و غیرمشخص است. ناچار «رانتخواری» نیز همین اشکال را دارد. از طرفی وجود صفات و قیود الفاظ مبهم در متن قانون باعث می‌شود که در موارد مشابه قضات مختلف آرای متفاوتی را صادر کنند و این قابل قبول و توجیه نیست.» کشاورز با اشاره به این‌که نمونه مشخص این اشکال را در ماده ٢ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری می‌توان دید، می‌افزاید: «این ماده عمل یا اعمال نامشخص را تحت عنوان «تحصیل مال نامشروع» جرم‌انگاری کرده است. تردیدی نیست که افکار عمومی با همان تصویر مبهمی که از رانتخواری دارد با هر نوع مبارزه و مجازات رانت‌خواران کاملا موافق است و مخالفان چنین برخوردی فقط رانت‌خواران، اعوان و انصار آن هستند. اما عدم دقت کافی در تدوین و انشای قانون مربوط به این موضوع باعث خواهد شد که به همان علت که گفتیم، بین رانت‌خواران گوناگون از نظر تعقیب و مجازات تفاوت و تبعیض ایجاد شود.»
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با تأکید بر این‌که باید به عبارات و کلمات انشای قانون دقت کرد، اظهار می‌کند: «در متنی که در این‌خصوص ارایه شده است عباراتی مانند «رقابت سالم اقتصادی» یا «بهره‌گیری از اعتبار خود یا دیگری» یا «قدرت اعمال نفوذ سیاسی یا اقتصادی» یا «توسعه فعالیت‌های اقتصادی سازنده» یا «ارتقای سطح ارزش افزوده و بهره‌وری» عباراتی قابل تفسیر، کِشدار و مبهم هستند. همین‌طور شاید «امتیاز مالی» معنا و مفهوم روشنی داشته باشد، اما «امتیاز غیرمالی» ایضاء مبهم و قابل تفسیر است. هم‌اکنون در مورد تعریف دعاوی مالی و غیرمالی بحث بسیاری وجود دارد. هر چند به موجب تبصره ماده ٣ قانون مذکور «شورای رقابت» وظیفه تشخیص و انطباق عمل مرتکب با تعریف رقابت سالم یا ناسالم اقتصادی را برعهده دارد اما از یک سو با توجه به تعدد موارد برشمرده شده در ماده یک که برخی از آنها خارج از محدوده مسائل اقتصادی صرف است، گمان نمی‌رود این شورا بتواند در این زمینه کمکی بکند. از دیگر سو، این شورا در تحلیل نهایی همان کاری را انجام می‌دهد که در کشورهای دیگر در قوانین «ضد تراست» پیش‌بینی شده و خروج آن از این محدوده چه بسا انجام وظیفه‌اش را نسبت به تکالیف اصلی‌اش دشوار کند؛ زیرا تراکم کار این شورا زیاد خواهد شد و نیز بیش از آنچه هم‌اکنون درگیر امور قضائی است کارش به نوعی جنبه قضائی پیدا خواهد کرد.»
بهمن کشاورز می‌گوید که با اصل جرم‌انگاری رانتخواری موافق است و آن را اتفاق مثبتی ارزیابی می‌کند اما معتقد است تدوین قانون به تنهایی نمی‌تواند با این جرم مبارزه کند و در این‌باره می‌افزاید:«اصل این تفکر کاملا مثبت ارزیابی می‌شود و رانتخواری که مصادیق آن در همه جا و همه جناح‌های سیاسی وجود دارد بلای بزرگی است که ریشه‌های نظام و بنیان کشور را هدف گرفته است. اما به نظر می‌رسد باید این فعل مجرمانه و مصادیق آن به صورت روشن‌تر و غیرقابل تفسیرتری تعریف و برشمرده شود، ولو این‌که باعث طولانی شدن متن قانون شود. زیرا این از مواردی است که به هیچ‌وجه نباید روشنی و رسایی مفاهیم را فدای اختصار یا زیبایی متن کرد. توجه شود اجرای کامل و دقیق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند به اجرای قانونی که در راه است، کمک کند. همچنین آگاهی مردم از اصل هشتم قانون اساسی درخصوص امر به معروف و نهی از منکر که باید نسبت به مسئولان و اعضای قوای سه‌گانه به وسیله مردم انجام شود به اجرای صحیح قانونی که در راه است، کمک خواهد کرد.»
نظر موافق
محمد علی پورمختار، نماینده کمیسیون حقوقی مجلس| اگرچه این‌روزها بحث‌های زیادی درخصوص انشای این قانون وجود دارد اما برخی‌ها معتقدند؛ اصل وجودی قانون به اندازه کافی بازدارنده است. محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی مجلس که از موافقان تدوین این لایحه قانونی به این شکل است، می‌گوید: «اصل پدیده رانتخواری برمی‌گردد به ناشفاف‌بودن اطلاعات. به این معنی که اگر رانتخواری اتفاق می‌افتد، ناشی از دسترسی برخی از اشخاص محدود به تصمیماتی است که قرار است در آینده اتخاذ شود که در واقع این اشخاص با در جریان قرارگرفتن این تصمیمات، منفعت‌طلبی کرده و دست به کارهای سودجویانه می‌زنند. بنابراین ما در این لایحه از آن به‌عنوان رانت سیاسی یاد کردیم، به لحاظ تأثیرگذاری این نوع رانت که مغایر اصل سوم قانون اساسی و برخلاف عدالت است. این قانون نقش مهمی در جلوگیری و کاهش رانت‌های سیاسی دارد.» این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در ادامه با بیان این‌که اگرچه برخورد با چنین افرادی در قوانین مختلف پیش‌بینی شده است، اما تاکنون قانونی مجزا برای رانتخواری وجود نداشت، می‌افزاید: «این قانون می‌تواند برای افرادی که از اطلاعات سوءاستفاده کرده و به ناروا آن را برای کسب منافع در اختیار اطرافیان خود قرار می‌دهند، بازدارنده باشد. جریمه‌های مالی سنگین و ابطال قراردادهای رانتی که در این قانون پیش‌بینی شده، یکی از دلایل اصلی بازدارندگی ارتکاب این جرم است.» پورمختار در پایان با تأکید بر این‌که وقتی قانون لازم‌الاجرا می‌شود، دستگاه‌های دولتی گوش به زنگ خواهند بود که تخطی از قوانین عواقب سنگینی دارد و دراین‌باره اظهار می‌کند: «به اعتقاد من، تدوین و تصویب این قانون جلوی رانت‌خواری‌ها را خواهد گرفت. گرچه ممکن است تعدادی از افراد قانون‌گریز در هر جایی وجود داشته باشند اما هرچقدر هزینه و تاوان جرم را بالا ببریم، قطع به یقین به کاهش جرم منجر خواهد شد.»
نظر کارشناس
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری| این لایحه‌ای که توسط قوه قضائیه پیگیری می‌شود و برای نخستین‌بار دکتر ساکی رسانه‌ای‌اش کرد، یک خلأ قانونی را پوشش می‌دهد. این همان چیزی است که از نظر حقوقدانان بسیار ارزشمند است. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این‌باره می‌گوید: «ما به مرحله‌ای رسیده بودیم که نمی‌دانستیم چه عنوانی به آن بدهیم؛ اطلاعاتی که به مناسبت ارتباطات خانوادگی یا عضویت در جایی یا به هر کیفیت از طریق مسئولان‌شان پیدا می‌کردند و بیش از دیگران از یک موضوعی اطلاع داشتند و می‌توانستند در شرایطی که با دیگر افراد در یک معامله دولتی قرار می‌گیرند، از اطلاعاتی که دارند استفاده کنند یا از عناوین خانوادگی‌شان از آن ارتباطات خانوادگی سود ببرند. مثل یک آقایی که گفت من ژن برتر دارم و در ٢١سالگی از آفریقای جنوبی شرکتی را آوردم. اگر آن فرد جدای آن ژن برتر پدرش پشتش نبود و آن ارتباطات خانوادگی را نداشت، مگر می‌توانست از این امتیاز استفاده کند و یک شرکت را پایه‌گذاری کند. ما از نظر حقوقی هم نمی‌توانستیم یک پاسخ حقوقی به این مشکل بدهیم که آیا این یک جرم است یا نیست. این همان اطلاعات پیچیده و پنهانی است که بعضی از افراد به لحاظ وابستگی فامیلی یا حضور در مجموعه‌ای یا استفاده از امتیاز خویشاوندی از آن استفاده می‌کنند. این است که خوشبختانه این لایحه این مطلب را به‌عنوان یک جرم تعریف می‌کند.» احمدی در ادامه می‌افزاید: «در پاکستان نخست‌وزیر را به دلیل رانت سیاسی که خانواده‌اش از نسبت فامیلی با او بردند، دادگاهی می‌کنند یعنی تا این اندازه در دنیا نسبت به رانت سیاسی مسأله وجود دارد. رئیس‌جمهوری آمریکا تاجری است که در خیلی از رشته‌ها فعالیت داشت وقتی شده رئیس‌جمهوری شرکت‌هایش پابرجا است. نخستین کاری که ایشان کردند این بود که مدیریت شرکت‌هایش را به افراد دیگر واگذار کرد و تعهد داد که این شرکت‌ها نتوانند از رانت سیاسی ایشان استفاده کنند و با این امتیاز به شرکت‌ها کمک برسد. در ایران هم این لایحه یک گام به جلو است اما به نظر می‌رسد مجازات‌هایی که دارد کم هستند مثلا گفته تا یک‌میلیارد یا صد‌میلیون تومان، برای این نوع مجازات‌ها خیلی چشمگیر نیست.» نعمت احمدی معتقد است راهکارهای دیگری در کنار اجرای قانون باید به مبارزه با جرایم رانتخواری بپردازند و در این‌باره می‌گوید: «بیش از صد سال است که از وجود قانون‌گذاری در کشور می‌گذرد. بنابراین یک قرن است که بین قانون و اجرای قانون جدال وجود دارد؛ چرا که خیلی از قوانین یا اجرا نمی‌شوند یا از آنها تفاسیر گوناگونی شده است. بنابراین اگر چه خلأ قانونی ممکن است ارتکاب بسیاری از جرایم را راحت‌تر کند اما نمی‌توان گفت که قانون به تنهایی بازدارنده است. به این ترتیب احتمال عدم اجرای قانون و بد اجراشدن قانون وجود دارد؛ بنابراین نمی‌توان تنها به تدوین و تصویب قوانین اکتفا کرد. ما در حقوق اصطلاحی به نام «قانون متروک» داریم به این معنی که قانونی طی تشریفات قانونی تصویب شده اما اجرا نمی‌شود. با این حال تفسیر به رأی یا سوءاستفاده متهمان با تفسیر قانون نیز یکی دیگر از اشکالات قوانین ما است. بنابراین شفافیت در نوشتار و انشای قانون بسیار مهم است. دولت نیز باید پشتیبان اجرای قانون باشد نه مانند دولت محمود احمدی‌نژاد که صراحتا اعلام کرد برخی از قوانین را اجرا نمی‌کند!»
تجربه دیگران
فساد جهانی
در بسیاری از کشورها داشتن قوانین و ضوابط اخلاقی در فعالیت‌های دولتی یکی از راهکارهای پیشگیری از جرایم اقتصادی و سیاسی مانند رانتخواری و اختلاس است. در زیر با سیاست‌های دو کشور انگلیس و ژاپن در زمینه مبارزه با جرایم اقتصادی آشنا می‌شویم.
انگلیس: یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی انگلیس است. این کشور برای مبارزه با هر نوع تخلفی ازجمله رشوه، کلاهبرداری، اخاذی و همچنین ثروت‌های بادآورده شهروندانش قوانین خاص و سختگیرانه‌ای را تدوین کرد. قوانینی که برای همه متخلفان یکسان به اجرا درمی‌آید و به همین خاطر در این کشور مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی به موفقیت این کشور در زمینه کاهش این جرایم کمک کرده است.
ژاپن: یکی از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی جهان کشور توسعه یافته ژاپن است. با این حال، این کشور ثروتمند و پیشرفته نیز از فسادهای اداری مدیرانش درامان نیست. در دهه‌های اخیر فسادهای اداری مسئولان دولتی ژاپن تیتر روزنامه‌ها شد. با این حال، گسترش شرکت‌های بزرگ تجاری در این کشور زمینه‌های مفاسد اقتصادی را نیز فراهم کرده است. جالب است که بدانید در این کشور رسم بر این است که اگر فساد اداری یکی از مدیران برملا شود علاوه بر مجازات، او مجبور به استعفا و عذرخواهی رسمی از مردم کشورش است!
