اقتصاد آنلاین - علی مفید؛ تیمور رحمانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص شرایط اقتصادی کشور گفت: اقتصاد کشور بعد از کنترل تورم در شرایط با ثباتی قرار گرفته است و امکان حضور سرمایه گذاران در چنین شرایطی فراهم است. می توان شرایط حال حاضر اقتصادی را این گونه تعبیر کرد که ثبات اقتصادی در داخل، سیگنال های مثبتی به سوی سرمایه گذاران ارسال می کند.
وی افزود: اگر بخواهیم همچون تعداد زیاد کشورهای در حال توسعه حرکت کنیم، می بایست بر موضوع کنترل تورم تمرکز کرد، که این اتفاق در 4سال گذشته رخ داد، چرا که کشورهای کمتر رشد یافته اغلب تورم های بالایی را تجربه می کنند.
این کارشناس اقتصادی گفت: دستیابی به هر پیشرفتی در کشور مستلزم پرداخت هزینه است. در خصوص سیاست هایی که دولت یازدهم اتخاذ کرد اصلی ترین هزینه سختی هایی بود که اجرای این سیاست ها برای اقشار پایین دست جامعه به ارمغان آورد. شاید بتوان علت این موضوع دوراندیشی دولت یازدهم در عرصه اقتصاد دانست. رشد اقتصادی در کشور به طور حتم نتیجه همان دوراندیشی است که دولت در این سال ها به منصه ظهور گذاشت.
رحمانی یکی از مهم ترین اقدامات در اولویت اقتصادی کشور را ساماندهی نظام بانکی دانست و گفت: بانک ها در شرایط مطلوبی فعالیت نمی کنند و گزارش هایی که از ترازنامه آنها منتشر می شود نشان می دهد احتمال دارد دستاورد کنترل تورم در 4 سال دولت یازدهم هم در معرض خطر قرار گیرد.
