اقتصاد آنلاین - سمانه برمخ شاد؛ علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در یک نشست خبری که با حضور رییس کل گمرک، رییس سازمان امور مالیاتی و معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: امروز در شرایط ویژه ای قرار گرفته ایم، انتخابات ریاست جمهوری درپیش است و مردم ایران در آستانه انتخابی قرار گرفته اند که می تواند بر آینده اقتصاد ایران و معیشت مردم تاثیر گذار باشد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره تقسیم جامعه به ٩٦ و ٤ درصد توسط یکی از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: اطلاعاتی که از شیوه توزیع درامد بین دهک های مختلف درامدی داریم نشان می دهد که درامد دو دهک با سایر دهک ها تفاوت معنا دار دارد، یکی صدک اول از نظر پایین ترین درامد است که با صدک دوم تفاوت بیشتری دارد اما در گروه پر درآمد هم صدک صدم است که تفاوت معنادار دارد و آنطور که ما بررسی کردیم در سایر کشورها هم چنین است و هیچ مبنایی برای تفکیک ٤ صدک از سایر صدک ها نمی بینیم.
وی خاطر نشان کرد: میزان درامد نشانه عدم شفافیت و ملاک فساد نیست بلکه نحوه وصول آن است که می تواند مبنا باشد در قوانین اسلامی هم برای درآمد حد و مرز تعیین نشده است.
طیب نیا اظهار کرد: وقتی به سرمایه گذاران داخلی خودمان القاب زالوصفت و فاسد می دهیم انتظار داریم که سرمایه گذاران خارجی وارد کشور شوند؟
وزیر اقتصاد در ادامه تاکید کرد: باید از افرادی که توانمندی بیشتری دارند مالیات بیشتری گرفته شود و در عین حال از افرادی که نیازمند هستند نیز باید حمایت شود تا فاصله طبقاتی به حداقل برسد
وی با اشاره به اینکه اگر سیاست های گذشته در عرصه دیپلماسی خارجی ادامه می یافت به تحریم نفت در برابر غذا می رسیدیم، گفت: از زمانی که دولت را به دست گرفتیم اولویت اصلی ما رشد اقتصادی بود. اقتصاد ما هم نفتی و هم دولتی است که با هر دو این عوامل نمی توان به رشد ٨ درصدی اقتصاد دست یافت. البته ما برای درمان این بیماری اقتصاد ایران درستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برنامه داریم. از همه صاحبنظران در خواست داریم که ایرادات این برنامه را به ما اعلام کنند.
طیب نیا خاطر نشان کرد: هم اکنون برای پرداخت یارانه نقدی مشکل داریم. برای پرداخت یارانه نقدی به ٤٢ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم، حدود ٣١ هزار میلیارد تومان درامد از محل حامل های انرژی داریم و مابقی از محل بودجه تامین می شود.
وی افزود: اگر بنا باشد یارانه فقط برای سه دهک پایین سه برابر شود به ٧٠ هزار میلیارد منابع نیاز داریم. بنابراین برای اجرای این دو طرح به ٢٠٠ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است و این درحالی است که در سال ٩٥ با افزایش فروش نفت کل درآمدهای نفتی ٧٢ هزار میلیارد تومان بوده است. فقط یک راه برای تامین این منابع افزایش سه برابری مالیات هاست که دو برابر آن به این امر اختصاص یابد.
طیب نیا تاکید کرد: اگر قرار باشد مالیات را سه برابر کنیم، اثر منفی بر روی معیشت و واحدهای تولیدی کشور خواهد داشت و همه را ورشکسته خواهد کرد و منجر به توسعه بیکاری در کشور می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تجربه پرداخت یارانه نقدی به صورت گسترده و وسیع در گذشته ایران و سایر کشورهای دنیا این است که وقتی یارانه نقدی برای کوتاه مدت افزایش یابد، قدرت خرید مردم بالا رفته و معیشت بهبود می یابد، اما متعاقبا قیمت ها افزایش یافته و تورم سنگین می شود، پس تورم مالیاتی است که قدرت خرید طبقات کم درآمد جامعه را کاهش می دهد، بنابراین دوباره مجبور به افزایش یارانه هستید، در حالیکه تورم باز هم افزایش خواهد یافت، بنابراین کشور در دایره شومی خواهد افتاد که نتیجه آن رکود و بیکاری و کسادی در جامعه است پس افزایش قیمت حامل های انرژی نیز راه حل مناسب نیست.
طیب نیا با اشاره به اینکه اولویت اصلی دولت یازدهم رشد اقتصادی بود، گفت: بر این اساس باید بر خلق درآمد بیشتر تمرکز می کردیم، اما این کار پیش نیازهایی داشت که باید در کوتاه مدت تضمین می شد که یکی از مهم ترین آنها، ثبات در اقتصاد کلان بود، به عبارت دیگر اگر بخواهیم سرمایه گذاری و تولید داشته باشیم، باید فعالان اقتصادی آینده فعالیت خود را به درستی پیش بینی کنند.
وی اضافه کرد: در جامعه ای با تورم سنگین و نوسانات شدید ارز، امکان پیش بینی آینده نیست، پس تلاش شد که آرامش بر بازار ارز حاکم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه امروز تورم تک رقمی شده است، اظهار کرد: محیط کسب و کار تا حدودی بهبود بخشیده شده است بنابراین شرایط کوتاه مدت از طریق سیاست های پولی و مالی مهیا شد، به همین دلیل رشد اقتصادی اگرچه مناسب بود، اما هنوز به درآمد سال ۹۰ نرسیده ایم و بنابراین امروز که تورم مهار شده و در حال حرکت به سمت حداکثر تولید هستیم، اولویت ما دستیابی به مسیر رشد اقتصادی مستمر و پایدار است که در برنامه ششم توسعه نیز ابلاغ شده است.
وی افزود: باید سالانه ۹۵۰ هزار شغل جدید ایجاد شود، بنابراین باید رشد اقتصادی ۸ د رصدی را به عنوان یک الزام محقق کرد و در نهایت این میزان شغل نیز خلق شود، اما این موضوع هم پیش نیازهای خاص خود را دارد به این معنا که برای دسترسی به این رشد باید ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سالانه سرمایه گذاری از سوی دولت و بخش خصوصی صورت گیرد.
وی ادامه داد: این رقم باید از محل منابع سیستم بانکی و بودجه عمومی دولت در طرح های عمرانی و صندوق توسعه ملی تامین شود، ضمن اینکه بازار سرمایه و منابع داخلی بنگاه های تولیدی کشور نیز باید به کمک بیایند، اما باید به سرمایه گذاران امنیت داد و موجبات فرار سرمایه را فراهم نکنیم، ضمن اینکه محیط کسب و کار نیز باید مساعد شود.
وی با اشاره به اینکه باید سالانه ۶۵ میلیارد دلار منابع خارجی از سایر کشورها به ایران بیاید که این از مصوبات برنامه ششم توسعه است، تصریح کرد: باید تعاملات خارجی کشور را هم مثبت و سازنده کرد، باید بتوانیم اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی کشور را در داخل جذب کرده و در وهله بعد، اعتماد سرمایه گذاران خارجی را نیز تامین کرد.
به گفته او نظام بانکی نیز باید اصلاح شود تا منابع مالی لازم را برای این فرآیند تامین کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از اتصال اقتصاد ایران به ۳۵۰ بانک جهان خبر داد و گفت: بنده در مذاکراتی که با طرف های خارجی دارم حتما از آنها مطالبه می کنم. ما در برخورد با طرف های خارجی بنا را بر دفاع از مردم ایران می گذاریم و به آنها می گوییم که به تعهداتمان کامل عمل کردیم و آنها هم کامل عمل کنند.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه باید با طرف های خارجی به صورت مطالبه گری مواجه شویم ولی انتظار نداریم که این مطالبه گری ما بر علیه ما استفاده شود، افزود: بر این اساس است که رییس کل بانک مرکزی در برابر خارجی ها می نشیند و از آنها مطالبه می کند ولی آیا ما در برجام به نتیجه رسیدم یا نه پاسخ روشن است و در نفت هر چقدر بخواهیم صادر می کنیم و از منابعمان به هر نحوی که بخواهیم استفاده می کنیم و بنابراین تحریمی در این زمینه وجود ندارد.
وی به رفع تحریم ها در بخش بیمه و خرید هواپیما اشاره و تصریح کرد: هواپیمای نو خریداری کردیم و از همه جای دنیا می توانیم منابع مالی لازم را تامین کنیم. وزارت اقتصاد به عنوان دولت هیچ تضمینی بابت خرید هواپیما نداده است و این به معنای برداشته شدن تحریم ها است.
وی با اعلام اینکه در حال حاضر از شبکه سوییفت استفاده می کنیم، افزود: در حال حاضر با ۲۵۰ بانک کارگزار کار می کنیم که در سال ۹۱ تعداد آنها ۴۰ بوده است و یکی از اینها با هزار بانک رابطه کارگزاری دارد. ما با عمده بانک های دنیا کار می کنیم و نیازهای مالی دنیا را را رفع می کنیم .
وی به محدودیت هایی هم اشاره کرد و در عین حال تصریح کرد: در یکی دو هفته آینده توافقاتی را یکی دو بانک انجام خواهیم داد البته برخی مشکلات به بدعهدی آمریکا باز می گردد . برخی از بانک ها در گذشته در کار با ایران جریمه شده اند و از تهدید های آمریکا می ترسند.
وی به اینکه مذاکرات به محدودیت های و تحریم های هسته ای مربوط بود و کماکان برقرار است و این تحرریم ها محدودیت هایی را ایجاد می کند، افزود: محدودیت از ناحیه سایر عوامل و مبارزه با پولشویی است و بانک های دنیا استانداردهایی در این باره دارند و شرط لازم در این باره این است که استانداردها برقرار شود و استانداردهای مبارزه با پولشویی را اجرای می کنیم و نرم افزارها در سیسستم بانکی ما فعال است .
طیب نیا گفت: سال گذشته موفق شدیم که کشو را در اجلاس FATF از لیست سیاه به طور موقت به حالت تعلیق در آوریم . ایران در صف مقدم مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم است و باید از لیست سیاهه درآییم و امید است که در زوئن امسال به صورت کامل از لیست خارج شویم و محدودیت ها رفع شود. ما که توانستیم تحریم ها را بشکنیم در این حوزه ها هم موفق خواهیم شد.
