۰ نفر

عملکرد ضعیف سازمان خصوصی سازی در سال ۹۴

اسناد نفتی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ در دیوان محاسبات بررسی می‌شود

۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۵
کد خبر: 174893
اسناد نفتی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ در دیوان محاسبات بررسی می‌شود

رییس دیوان محاسبات از بررسی اسناد و درآمدهای نفتی از سال 1387تا 1391 در این دیوان خبر داد و گفت: پیشگیری از رخداد تخلف یکی از وظایف دیوان محاسبات است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، عادل آذر در گفت وگویی با بیان این که گزارش 20 صفحه ای تفریغ بودجه سال 94 نتیجه 5 هزار گزارش فنی،حسابرسی که از مجموع دستگاه ها و استان ها توسط حسابرسان دیوان محاسبات انجام شده است،گفت:تمام تلاش تیم جدید دیوان محاسبات براین بوده که گزارش تفریغ بودجه به روز و ظهور عملی در مجلس و برای نمایندگان و همچنین برای دستگاه های اجرایی داشته باشد.

**لزوم توجه به اصل جامعیت،شفافیت و شمولیت در بودجه 96

رییس دیوان محاسبات کشور،افزود:گزارش تفریغ باید به این منجر شود که بودجه سال 96 بهبودی نسبت به بودجه های سال های گذشته داشته باشد و اصل جامعیت،اصل شفافیت،اصل شمولیت و اصل تفصیل گرایی در بودجه سال آینده درنظرگرفته شود و درواقع دیوان محاسبات،آسیب بودجه های گذشته و راهکارها برای رفع آنها را برای نمایندگان تشریح کرده است.

عادل آذر با بیان این که دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس است، ادامه داد:گاهی نمایندگان سوالاتی از نمایندگان دارند مبنی بر این که تاثیر بودجه 94 بر اشتغال، فقرزدایی، محیط زیست و جوانان چه بود، اما تا زمانی که ماده واحدها و تبصره ها مشخصا حوزه فرهنگ یا اشتغال را مشخص نکندف نمی توان گزارش تفریغ شفافی در این حوزه ها اعلام کرد.

**خصوصی سازی در سال 94 عملکرد ضعیفی داشته است

وی یادآور شد:نفت به دلیل اهمیت و درآمد ناشی از آن تبصره های مفصل و اجزای مختلفی در بودجه دارد،به همین سبب بخش زیادی از تفریغ بودجه را به خود اختصاص داده و چند محور کلیدی در تفریغ به این بخش پرداخته است.

عادل آذر با یادآوری این که خصوصی سازی در سال 94 عملکرد ضعیفی داشته است، افزود:به همین سبب نمایندگان می توانند در این مورد از سازمان خصوصی سازی یا حتی وزیر مربوطه در صحن علنی سوال کنند یا در تفریغ بودجه 94 ذکر شده است که دولت 7 مورد از آیین نامه هایی که مجلس برای آن تعیین کرده ،ابلاغ کرده است و این می تواند ابزار سوال نمایندگان از دولت باشد.

**ارسال تخلفات دستگاه ها به قوه قضاییه

وی ادامه داد: بودجه سندی است که بزرگ ترین گردش مالی کشور یا دخل و خرج حکومت را مشخص می کند.

آذر با بیان این که بالاترین مرجع رسیدگی در دیوان محاسبات که هیات عمومی بوده به تفریغ بودجه 94 برای قرائت در صحن علنی مجلس رای داده است، اظهار کرد:دادرسان دیوان محاسبات تخلفات یا عدم رعایت قانون را به دادگاه ارسال می کنند و دستگاه متخلف باید با حضور در دادگاه از خود دفاع کند که اگر رییس شعبه دادسرا را قانع نکند، به صورت دادخواست هیئت مستشاری می رود که اگر تخلف باشد، برای اجرا در دیوان محاسبات پیگیری می شود و اگر جرم باشد برای پیگیری قضایی به قوه قضاییه ارسال می شود.

**مشاوره عادل آذر به وزیر راه و شهرسازی

وی با تاکید براین که پیشگیری از رخداد تخلف یکی از وظایف دیوان محاسبات است، افزود:آموزش مدیران و تشکیل کمیته تعاملی با دستگاه های اجرایی در دیوان محاسبات برای این تشکیل شده است که به دستگاه های مختلف گوشزد کند که چه عملکردی تخلف بوده که نباید دیگر توسط آن دستگاه تکرار شود.

عادل آذر با بیان این که دیوان محاسبات به مدیران دستگاه های مختلف مشاوره داده و هدایتگری دستگاه ها را انجام می دهد، ادامه داد:بنده در حوزه نفت به صورت شخصی مشاوره داده ام،همچنین به وزیر راه و شهرسازی درخصوص قراردادها مشاوره داده ام،که فلان قرارداد منجر به تشکیل پرونده می شود.

وی با تاکید بر این که تفریغ بودجه حسابرسی پس از وقوع است، گفت:پس از آموزش،مشاوره دادن و تعامل دیوان محاسبات مقتدرانه وارد عمل می شود و مر قانون مبنای عمل دیوان می شود.

**نهادهایی مانند شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی از حساب پس دادن استنکاف می کنند

رییس دیوان محاسبات کشور همچنین اظهارداشت: دستگاه هایی که حسابرسی از آنها صراحت قانونی داشته و درقالب بودجه کشور تعریف شده اند،به دیوان محاسبات حساب پس می دهند.

وی تصریح کرد: در برخی نهادها همانند شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی قانون ابهام داشته و صراحت ندارد و نهادهای مذکور با استناد به اصل 55 قانون اساسی از حساب پس دادن استنکاف می کنند، البته در ماده 142 برنامه ششم توسعه با حکمی روشن این نهادها را مشمول حسابرسی دیوان محاسبات کرده است.