بر همین مبنا بود که در پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، خبری با عنوان «دولت و مجلس مانع سهم‌خواهی برخی ارگانها از درآمد شرکت فرودگاهها شوند» منتشر شد. در این خبر اشاره مستقیم به اینکه کدام‌یک از نهادها از شرکت فرودگاهها سهم‌خواهی کرده‌اند به میان نیامده، اما با پیگیری‌ها مشخص شد، نیروی پدافند هوایی با بیان این دلیل که امنیت پروازها را برعهده می‌گیرد، خواهان بخشی از درآمدهای شرکت فرودگاهها شده است تا بتواند آن را خرج رادار برای تأمین امنیت کند؛ امری که به گفته کارشناسان در غیاب ردیفی در بودجه عمومی برای این شرکت (شرکت فرودگاهها یک شرکت درآمد- هزینه‌‌ای است) می‌تواند در نهایت به ورشکستگی این شرکت منجر شود.
دولت و مجلس مانع سهم‌خواهی برخی ارگانها شوند
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد معتقد است: دولت و مجلس شورای اسلامی می‌توانند مانع سهم‌خواهی برخی ارگانها از درآمد شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران شوند، زیرا تخصیص درآمد این شرکت مخاطره تعطیلی فرودگاهها را به دنبال خواهد داشت. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، علی رستمی می‌گوید: مشکل تأمین اعتبار برخی ارگانها باید بدون خدشه واردکردن به سایر بخش‌‌ها، به شکل بنیادی و اساسی بررسی و حل شود. مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد می‌گوید: امروزه و در این فضای رقابتی، کشورهای دنیا تلاش زیادی برای گرفتن سهم خود از صنعت فرودگاهی میکنند، این در حالی است که تخصیص بخشی از درآمد شرکت فرودگاهها به برخی ارگانها راه‌حل درستی نیست. رستمی می‌افزاید: اکنون در مقطعی از زمان قرار داریم که دنیا تلاش زیادی برای گرفتن سهم خود از صنعت فرودگاهی می‌کند؛ به‌طورنمونه فرودگاههای ترکیه، دوبی، قطر و جمهوری آذربایجان در منطقه به دنبال سهم‌خواهی خود از شرکت‌های هواپیمایی هستند. وی می‌گوید: برای کسب این فرصت باید صنعت گردشگری ایجاد شود و توسعه این صنعت نیز به رونق حمل‌ونقل هوایی نیاز دارد؛ در حقیقت اگر به دنبال رشد و توسعه اقتصاد در کشور هستیم، باید به صنعت گردشگری بپردازیم؛ این موضوع در ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌شود. مدیرکل فرودگاه مهرآباد با تأکید بر اینکه باید سهم صنعت فرودگاهی کشور از منطقه گرفته شود، تصریح می‌کند: افزایش ایمنی پرواز، مهم‌ترین موضوعی است که همواره در صنعت فرودگاهی دنیا مورد توجه قرار دارد. اکنون باند قدیمی و تجهیزات مستهلک و کهنه فرودگاهها به نوسازی و تجهیز نیاز دارد که برای آن باید هزینه صرف شود. به اعتقاد رستمی، چنانچه هزینه لازم در این بخش نشود، وضعیت بدتر می‌شود؛ بنابراین دولت و مجلس نه‌تنها باید مانع سهم‌خواهی برخی ارگانها از درآمد شرکت فرودگاهها شوند، بلکه باید این بخش از صنعت حمل‌ونقل را تقویت کنند.
وی می‌افزاید: دولت به‌عنوان متولی می‌تواند اعتبار مورد نیاز این ارگانها را از سایر صنایع تأمین کند و سهم‌خواهی ارگانها از درآمد شرکت فرودگاهها، برای فرودگاهی مانند مهرآباد که امکان توسعه ندارد، موجب کاهش ظرفیت آن می‌شود.
جدال یک ارگان با شرکت فرودگاهها
این گفته این مقام مسئول در حالی مطرح می‌شود که شرکت فرودگاهها طبق گزارشی که در نشریه حمل‌ونقل منتشر شده، براساس تخمین‌های انجام‌شده در پنج سال آینده علاوه بر ٦٠ هزار میلیارد ریال هزینه‌های جاری، با فرض ثابت‌بودن نرخ ارز، نیازمند به تأمین ١٧٠ هزار میلیارد ریال منابع برای توسعه و نوسازی زیرساخت‌ها و تجهیزات فرودگاهی و ناوبری هوایی است. این در حالی است که کل بودجه سالانه این شرکت حدود ١٣ هزار میلیارد ریال است و در سال جاری نیز با جداشدن فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) به‌عنوان درآمدزاترین واحد و تنها فرودگاه سودآور این شرکت، فقط در سال جاری نزدیک به چهار هزار میلیارد ریال از میزان درآمدهای شرکت کاسته می‌شود.
طبق این گزارش، با اینکه شرکت فرودگاههای کشور از بودجه عمومی بهره‌مند نبوده و هیچ خدمات رایگانی نیز از نهادهای بخش عمومی دریافت نمی‌کند و همچنین از هیچ‌گونه معافیت و حمایت‌های مالیاتی و تعرفه‌ای نیز برخوردار نیست و طبق قانون مجبور است سالانه صدها میلیارد ریال بابت ارائه خدمات رایگان به نیروهای نظامی- انتظامی و همچنین دانشکده صنعت هواپیمایی و تأمین هزینه‌های جاری مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی هزینه کند، برخی از مجموعه‌ها مانند نیروی پدافند در دو سال گذشته تلاش‌های بی‌وقفه‌ای را برای تصاحب بخشی از درآمدهای ارزی شرکت آغاز کرده که مقابله با آن نیز مستلزم صرف هزینه‌های مختلف از جمله اتلاف وقت باارزش مدیران ارشد این شرکت است.
براساس قانون، هزینه امنیتی نباید بر شرکت فرودگاهها تحمیل شود
در این گزارش به بیان دلایلی پرداخته شده که این اقدام نیروی پدافند را غیرمنطقی جلوه می‌دهد. بنا بر این گزارش، سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ICAO) در سیاست‌های مصوب خود درخصوص وضع عوارض خدمات ناوبری هوایی در اسناد ٩٠٨٢ و ٩١٦١ - که به موجب عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون شیکاگو و تصویب این پیمان در مجلس لازم‌الاجراست- به صراحت اعلام می‌کند که دریافت عوارض ناوبری هوایی باید فقط بر اساس هزینه‌های ارائه سرویس ناوبری هوایی شامل هزینه‌های ارائه سرویس‌های مختلف ناوبری و مدیریت ترافیک هوایی، هزینه‌های سرمایه‌ای برای تأمین تجهیزات ارتباطی، ناوبری و راداری و هزینه‌های نصب و نگهداری و استهلاک آنها باشد و تأکید می‌کند بر این اساس کشورهای متعاهد نباید بابت هزینه‌های برقراری امنیت عمومی، کنترل و حفاظت عمومی (هزینه‌های دفاعی) و امنیت ملی هیچ عوارضی را به این صنعت تحمیل کنند. براساس همین اسناد فقط موارد معینی از هزینه‌های امنیتی که به صورت اختصاصی به ارائه خدمات فرودگاهی مرتبط می‌شوند، مانند حراست فیزیکی از تجهیزات و دستگاه‌های ارتباطی، ناوبری و راداری، حفظ امنیت اطلاعات و فرکانس‌های ارتباطی، هزینه‌های پرسنل امنیتی و آموزش آنها و مواردی از این دست می‌توانند در محاسبه مبنای عوارض سرویس مذکور مورد شمول قرار گیرند. برخلاف تصور و اظهارات برخی مقام‌های نظامی در هیچ کجای دنیا بابت عبور پروازها از فضای سرزمینی کشورها عوارضی دریافت نمی‌شود. ماده ١٥ کنوانسیون شیکاگو به صراحت، کشورهای متعاهد را از دریافت عوارض بابت عبور از فضا نهی کرده و دریافت عوارض را فقط به منظور تأمین هزینه‌های ارائه خدمات ناوبری هوایی مجاز می‌داند.
نیروی پدافند هیچ سرویسی به شرکت فرودگاهها ارائه نمی‌دهد
بنا بر ادعای این گزارش، نیروی پدافند هیچ سرویسی به شرکت فرودگاهها ارائه نمی‌دهد که بابت آن مطالبه‌ای داشته باشد، بلکه برعکس این شرکت فرودگاه‌هاست که به پدافند و مجموعه قوای نظامی انواع خدمات را به صورت رایگان در سنوات گذشته ارائه داده است که ارزش آن سالانه نزدیک به هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. این البته جدا از فضا و اماکنی است که این نیروها در واحدهای عملیاتی شرکت در اختیار داشته و همچنین شامل انواع تجهیزات در اختیار قرار داده‌شده به آنها هم نمی‌شود.
٣٠ درصد کل پروازها در فرودگاههای کشور متعلق به دولت و نظامیان است
یکی از عوامل بسیار مهم در کاهش توان اقتصادی و مالی شرکت فرودگاهها، ارائه خدمات رایگان فرودگاهی، استقرار و دسترسی به بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی مانند گمرک، گذرنامه، قرنطینه، بانک ملی، تشریفات‌های VIP مقامات دولتی، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، نیروی دریایی و...، ارائه خدمات رایگان فرودگاهی و ناوبری به بیش از ٨٠ هزار پرواز نظامی در سال (نزدیک به ٣٠ درصد کل پروازها در فرودگاههای کشور)، خسارات و استهلاک بالای ناشی از نشست و برخاست و پس‌سوز هواپیماهای جنگنده روی باندها و دیگر عوامل میدان پروازی فرودگاهها، واگذاری اماکن متعدد به نیروهای دفاعی مانند نیروی هوایی ارتش، نیروی هوافضای سپاه، نیروی دریایی، هوانیروز، هواناجا و... و همچنین ارائه تخفیفات زیاد (تا ٨٠ درصد) به شرکت‌های هواپیمایی به صورت تکلیفی و... که به‌صورت رایگان به نهادهای مختلف نظامی (نیروی هوایی ارتش و سپاه، هوانیروز، هواناجا، پلیس، و...) و دولتی (گمرک، گذرنامه و...) در سنوات گذشته حجم درخورتوجهی از عدم‌النفع و هزینه‌های هنگفت را به ساختار اقتصادی ضعیف شرکت فرودگاههای کشور تحمیل کرده است. احداث ٥٣ هزار مترمربع فضای اداری در فرودگاهها برای سپاه و ٤٥ هزار مترمربع برای پلیس و اختصاص اماکن درخورتوجهی در ترمینال‌ها و ساختمان‌های اداری فرودگاهها به این دو نهاد و دیگر نهادها مانند وزارت اطلاعات، نیروی هوایی و نیروی پدافند ارتش نمونه‌هایی از ارائه خدمات رایگان است. برآوردهای حداقلی انجام‌شده حکایت از آن دارد که بالغ بر دو هزار میلیارد ریال از منابع شرکت صرف تأمین زیرساخت‌ها و خرید تجهیزات برای نیروهای امنیتی و دفاعی شده است. تجهیز ٢١ ایستگاه رادیویی RCAG به گیرنده و فرستنده‌های UHF (دو دستگاه برای هر ایستگاه) و ریموت‌کنترل مربوطه برای استفاده اختصاصی نیروهای نظامی و پدافند که جمعا برای هر ایستگاه بالغ بر هفت میلیارد ریال می‌شود، در اختیار قرار‌دادن سامانه‌های راداری و مخابراتی و... به صورت رایگان و همچنین پرداخت هزینه‌های هنگفت نگهداری تجهیزات و ابنیه یادشده، نمونه دیگری از انواع خدمات رایگان ارائه‌شده به نهادهای دولتی، نظامی و انتظامی است.
ارگانها سهم خود را از بودجه عمومی دریافت میکنند
ابراهیم نکو، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، با انتقاد به سهم‌خواهی برخی از ارگانها، می‌گوید: در بودجه سالانه معمولا سهم مربوط به هر یک از نهادها، ارگانها و اشخاص حقیقی و حقوقی که از بودجه استفاده میکنند، مشخص می‌شود. او تصریح می‌کند: متأسفانه پیرو اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی، بدون ایجاد شفافیت، واگذاری‌ها به معنای واقعی خود صورت نگرفت و همچنان شاهد ورود بخش‌های نیمه‌دولتی بودیم. به‌این‌ترتیب، دولت به صورت نگران‌کننده‌ای در فعالیت‌های بخش خصوصی دخالت می‌کند که البته در دولت قبلی بسیار پررنگ بود که این روند در دولت فعلی هم هرچند کمتر اما ادامه‌دار است.
سهم‌خواهی، برخی بخش‌های اقتصادی را لِه می‌کند
این نماینده پیشین مجلس می‌گوید: نباید فرقی بین نهادها، ارگانها و مجموعه‌ها بگذاریم؛ زیرا سبب می‌شود یک مجموعه‌ای بیش از آنچه سهمش است، تصدی‌گری و دخالت کند و به نفع خود اقداماتی انجام دهد و به‌این‌ترتیب، سبب می‌شود بخش‌های دیگری که این توانایی را ندارند، له شوند.
نکو با بیان اینکه وقتی توازن برقرار نشود و یک بخش بیش از بخش‌های دیگران سهم‌بری کند، تعادل اقتصاد به هم می‌ریزد، تصریح می‌کند: دخالت بخش‌هایی از جامعه و حوزه‌هایی از کشور در امور اقتصادی و نفع‌بردن از آن، علاوه بر آسیب به اقتصاد، به جایگاه این ارگانها هم آسیب می‌رساند و موجب می‌شود دولت تمرکز واقعی را روی این مجموعه نداشته باشد. علاوه بر آن، ورود این مجموعه‌ها به اقتصاد، آنها را از انجام رسالت اصلی‌شان دور می‌کند.
او می‌افزاید: با ورود هر نهادی به حوزه‌ای که در آن تخصصی ندارد، ضمن اینکه خساراتی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در حوزه‌ای که در آن ورود میکنند، ایجاد می‌شود، موجب می‌شود این مجموعه‌ها زیر سؤال رفته و از مسیر اصلی دور شوند. علاوه بر آن، ورود برخی ارگانها به حوزه‌های غیرتخصصی در اقتصاد، می‌تواند به دیگر ارگانها هم این مجوز را بدهد که در مجموعه‌های دیگری دخالت کنند. به‌این‌ترتیب، نهادهایی که وظیفه اصلی‌شان ورود به همان حوزه‌های مشخص است، به فراموشی سپرده می‌شوند.
ناپدیدشدن اسناد و مدارک، پیامد این اتفاق است
نکو با تأکید بر اینکه دولت نباید اجازه سهم‌خواهی را به این نهادها بدهد، می‌گوید: وقتی بخشی در حوزه‌ای تخصص پیدا کرده و سردی و گرمی آن حوزه را تجربه کرده است، قاعدتا در رفع اشکالاتش هم کوشیده و امکان خطای آن کمتر می‌شود؛ اما وقتی بخشی از حوزه‌ای غیرمرتبط وارد می‌شود، قاعدتا اشتباهات فاحشی خواهد داشت. چنین اقداماتی منجر به آسیب‌هایی جدی از جمله ورشکستگی آن نهاد و پاسخ‌گونبودن آن بخش می‌شود و همچنین به مرور زمان می‌تواند منجر به ناپدیدشدن اسناد و مدارک در حوزه مربوطه شود؛ زیرا آنها احساس میکنند مجموعه خود را به حوزه دیگری تقدیم میکنند.
نباید اجازه عرض اندام بدهیم
این نماینده پیشین مجلس با اشاره به اینکه با این اتفاق آشفتگی در آن بخش به وجود می‌آید، می‌گوید: برای جلوگیری از چنین نابسامانی‌هایی، نباید اجازه عرض‌اندام به حوزه‌ای را بدهیم؛ حتی اگر در آن بخش کسری‌های بالایی وجود داشته باشد، باید از بخش‌های دیگری جز نهادها برای رفع مشکلات بهره بگیریم.
