الحاق ایران به مقاوله‌نام ۱۴۴ سازمان بین‌المللی کار(ILO) هفته گذشته در شورای عالی کار به تصویب رسید. موضوع این مقاوله‌نامه با عنوان «مشاوره سه جانبه» بود و بر رعایت اصل سه جانبه گرایی در تنظیم روابط کار تاکید دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، فارغ از موضوع مقاوله‌نامه ۱۴۴، ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه نیز دولت را مکلف کرده بود تا قانون کار را با هدف همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و با رویکرد حمایت از تولید و «سه‌جانبه گرایی» اصلاح کند.
اما پیوستن ایران به مقاوله‌نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار در حالی به تایید شورای عالی کار رسید که این مقاوله نامه در لایحه اصلاح قانون کار نقض شده است.
قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دولت گذشته کلید خورد اما در فرآیند اصلاح آن، اصل سه جانبه گرایی رعایت نشد به طوریکه نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی به صورت مشترک معتقدند: در دولت قبل برای اصلاح قانون کار حدود ۱۵ جلسه بین کارفرمایان و کارگران برگزار شد و نظرات خود را به صورت مکتوب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کردیم. به طور مشخص قرار شد ۷ مورد محل اختلاف بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار طرح و پس از جمع بندی، پیشنهادات مکتوب به دولت ارسال شود اما مسئولان وزاتخانه در دولت قبل بدون اعمال نظرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان نسبت به تهیه پیش‌نویسی برای اصلاح قانون کار اقدام و آن را برای دولت و مجلس ارسال کردند.
در نهایت این لایحه در دولت قبل به مجلس رفت و به دلیل انتقاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به دولت بازگشت تا یکبار دیگر در جلسات تخصصی با رعایت اصل سه جانبه گرایی مورد بررسی قرار گیرد.
اما در حالی که گروه‌های کارگری و کارفرمایی امیدوار بودند دولت یازدهم در این لایحه نظر آنها را لحاظ کند، مدعی‌اند این دولت عینا لایحه دولت گذشته را بدون رعایت اصل سه جانبه گرایی و حتی بدون اعمال تغییرات به مجلس فرستاده است تا اینکه سرانجام وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی آبان ماه امسال با تایید این موضوع، رسما آمادگی وزارت خود را برای پس گیری این لایحه اعلام کرد و گفت: «لایحه اصلاحیه قانون کار در دولت دهم به مجلس رفت و دولت اصلاحیه‌ای را به مجلس نفرستاد و اگر تمام تشکل‌های کارگری به این اجماع ونتیجه برسند که لایحه به دولت باز گردد ما از موضوع عودت لایحه اصلاحی قانون کار دفاع می کنیم.»
به رغم این که بعد از این اظهارات وزیر گروه‌های کارگری بارها خواستار بازگشت لایحه شدند اما پس از کش و قوس‌های فراوان و انتقاد مکرر از اقدام غیرقانونی دولت‌های دهم و یازدهم مبنی بر عدم رعایت اصل سه جانبه گرایی، این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت.
با این وجود، در حالی این لایحه بدون اعمال نظر گروه‌های کارگری و کارفرمایی تهیه شده و اکنون در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد که طبق ادعای مسئولان وزارت کار، رهگیری و تسهیل فرآیند سه جانبه گرایی به مثابه اولویت راهبردی دولت تدبیر و امید در جامعه کار و تولید تلقی می‌شود.
