بخشی از سخنان رئیس جمهوری به دستاوردها و عملکرد دولت و در واقع کارهای انجام شده و بخش دیگر به موانع و مشکلات باقی مانده در حوزه اقتصاد اختصاص داشت. طبق گفته‌های روحانی طی دو سال گذشته 700 هزار اشتغال خالص ایجاد شده اما نسبت به تقاضا فاصله داریم، برای حل مشکل اشتغال همه قوا و نهادها باید دست به دست هم دهیم. اخلال در جذب سرمایه و عدم همکاری به اشتغال لطمه می‌زند، برهمین اساس از اشتغال هر جوان خوشحال و از بیکاری آنها نگران می‌شوم.همچنین اعطای تسهیلات ستاد اقتصاد مقاومتی به حدود 17 هزار واحد صنعتی، عدم افزایش نرخ ارز درآینده، قول به مردم برای ادامه کنترل تورم و افزایش نرخ رشد در سال آینده و هزینه بیش از 30 هزار میلیارد تومان در بخش عمران، از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهوری در گفت‌و‌گوی مستقیم با مردم بود. درهمین زمینه 4 کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ایران» با ارزیابی سخنان اقتصادی رئیس جمهوری به مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران و همچنین راهکارهای حل آن اشاره کردند.
شناسایی درست بیکاری به‌عنوان معضل اصلی
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، داود سوری کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی مؤسسه عالی بانکداری دراین باره گفت: اینکه رئیس جمهوری در سخنان خود اشتغال و بیکاری را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت اعلام کرد نشان دهنده این است که قوه مجریه شناخت درستی از معضل اصلی اقتصاد ایران دارد. وی ادامه داد: علاوه براین دولت در بسیاری از بخش‌های اقتصادی مانند صنعت نفت و بازپس‌گیری بازارهای از دست رفته کارنامه قابل قبولی داشته است. وی اضافه کرد: با این حال هنوز در بخش صنعت مشکلاتی وجود دارد که مهم‌ترین آن دخالت دولت دراین بخش و انحصاری شدن برخی از بخش‌های آن است که اجازه حضور به بخش خصوصی نمی‌دهد.
به گفته وی در واقع برای حل معضل بیکاری و توسعه اشتغال باید از تمام توان داخلی و خارجی بهره ببریم و نمی‌توان تنها از طریق سرمایه‌گذاری به اشتغال رسید. این درحالی است که درعرصه داخلی با رفع موانع موجود در بخش صنعت و فضای کسب و کار راحت‌تر می‌توان به اشتغال رسید. البته جذب سرمایه‌گذاری هم می‌تواند نقش مهمی برای حل این معضل ملی ایفا کند اما تنها راهکار نیست.
رونق باید به صنایع کوچک برسد
امرالله امینی اقتصاددان نیز گفت:دولت در بسیاری از بخش‌های مهم اقتصاد به موفقیت‌های خوبی دست یافته است. دولت در این دوره توانست نرخ تورم را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و به اهداف خود دست یابد. وی افزود: در بخش رشد اقتصادی و خروج از رکود نیز در حال حاضر دولت موفق شده تا در صنایع بزرگ و مادر رونق ایجاد کند ولی این رشد هنوز به صنایع کوچک نرسیده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: برای اینکه بتوان در صنایع کوچک هم اشتغال ایجاد کرد باید علاوه بر اعطای تسهیلات بانکی و مالی، ساختارهایی مانند تعرفه‌های واردات، مالیات و بیمه‌های تأمین اجتماعی را اصلاح کرد تا بخش خصوصی راحت‌تر بتواند در این حوزه‌ها فعالیت کند. وی ادامه داد: همچنین دولت باید در زمینه کشاورزی نیز برنامه منسجم تری ارائه کند. با وجود برنامه‌ریزی‌های مطلوبی که دراین بخش اجرایی شده ولی باید در زمینه ارتقای تکنولوژی و آموزش کشاورزان گام‌های بلندتری برداشت.
امینی یکی دیگر از مشکلات فعلی اقتصاد ایران را نبود تمایل سرمایه‌گذاری داخلی در تولید دانست و گفت: به دلیل اینکه بازدهی بخش‌های غیرتولیدی در کشور بالاتر است سرمایه‌گذاران تمایلی برای ورود به عرصه تولید ندارند چراکه این بخش هنوز نتوانسته بعد از گذر از مشکلات سال‌های قبل خود را بازیابی کند.
اشتغالزایی باید به بخش خصوصی سپرده شود
لطفعلی بخشی اقتصاددان دیگری است که سخنان تلویزیونی رئیس جمهوری را ارزیابی می‌کند. وی گفت: مجموع سخنان رئیس جمهوری ارائه‌ای خوشبینانه از آینده اقتصاد و پیشرفت بود. البته مردم برای اصلاح امور توقع بیشتری دارند ولی با توجه به مشکلات ساختاری و مخالفت‌هایی که با دولت وجود دارد پیشرفت، کار دشواری است. در واقع دست دولت به طور کامل باز نیست و از تمام ابزارها در عرصه اقتصاد بهره‌مند نیست.
وی تأکید کرد: برای حل معضل بیکاری دولت تنها باید بسترها را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند. اشتغالی که دولت ایجاد می‌کند پایدار نیست ولی اشتغال بخش خصوصی پایدار می‌ماند. وی ادامه داد: راز موفقیت این نسخه نیز بهبود فضای کسب و کار است که قانون آن سال‌های گذشته به تصویب رسیده و باید اجرایی شود.
به گفته وی، دولت باید بودجه‌ای که سالانه برای اجرای طرح‌های عمرانی اختصاص می‌دهد را در سایر بخش‌ها مانند بودجه جاری هزینه نکند. براساس قول رئیس جمهوری در سال جاری قرار است 30 هزار میلیارد تومان و در سال آینده حدود 60 هزار میلیارد تومان در طرح‌های عمرانی هزینه شود که این خبر خوبی برای بخش خصوصی و اشتغال کشور است.
این اقتصاددان همچنین یکی از راهکارهای بهبود فضای کسب و کار برای فعالیت بخش خصوصی را حذف مجوزهای زائد دانست و گفت: براساس آمارهای ارائه شده حدود 470مجوز برای فعالیت اقتصادی در کشور وجود دارد که دولت تاکنون بخشی از آنها را حذف کرده ولی برای اثرگذاری بیشتر باید مابقی آنها را نیز حذف کند. به گفته وی همین مجوزهای زائد یکی از بسترهای شکل‌گیری رانت و فساد در کشور است.
دولت یازدهم عملکرد قابل قبولی داشته است
عضو اتاق بازرگانی ایران نیز دراین‌باره گفت:در مجموع عملکرد دولت یازدهم قابل قبول بوده است. زمانی که مشکلات باقی مانده از دولت قبل، رشد اقتصادی منفی و تورم بالا در ابتدای فعالیت دولت و تحریم را درنظر بگیریم به این نتیجه می‌رسیم که دولت عملکرد قابل قبولی داشته و اکنون دغدغه این است که رونق بیشتر و سریعتر به دست آید.
به گفته بهادر احرامیان در دو سه دهه اخیر دولت‌ها در کشور سعی کرده‌اند تا اشتغال را از طریق ابرپروژه‌های صنعتی ایجاد کنند درحالی که تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد اشتغال از طریق بنگاه‌های کوچک بخصوص بخش خدمات بهتر ایجاد می‌شود.
این فعال بخش خصوصی همچنین برجام را به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت معرفی و اظهار کرد: به طور قطع برجام باعث بهبود شرایط برای فعالیت بخش خصوصی شده است. درحالی که در سال‌های تحریم هیچ شرکت خارجی حاضر به همکاری با ما نبود، در پسابرجام این شرایط به نفع شرکت‌های ایرانی تغییر کرده است.
