به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، علی طیب‌نیا امروز در ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با اشاره به ظرفیت‌هایی که برای تسویه بخشی از بدهی‌های دولت در تبصره 35 تا 37 قانون بودجه 1395 برای ایجاد بازار بدهی و همچنین استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز تعیین شده است، خاطرنشان کرد: دولت در این باره دو ملاحظه را حتما در نظر خواهد داشت اول اینکه با افزایش میزان تامین مالی دولت از طریق بازار بدهی، منجر به افزایش نرخ سود نشود و دیگر اینکه از این طریق موجبات سخت‌تر شدن تامین مالی بخش خصوصی را فراهم نکند.
وی افزود: به‌طور حتم برای دستیابی به اهداف بالای تعیین شده در سند چشم‌انداز و همچنین شرایط ایده‌آل اقتصادی باید چالش‌های نظام بانکی برطرف شود.
برای ما عدم بازگشت به بی‌ثباتی اقتصادی مهم است
طیب‌نیا به تغییرات شاخص های کلان در سال جاری و مثبت شدن رشد اقتصادی و همچنین تورم تک‌رقمی اشاره کرد و گفت: در شرایط سخت تحریمی و کاهش شدید قیمت نفت در سال‌های گذشته رشد اقتصادی منفی و تورم فزاینده بود اما توانستیم آن را به سمت مثبت هدایت کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه رشد اقتصادی تابستان 9.2 درصد بود، گفت: اگرچه سهم نفت در رشد اقتصادی ما قابل ملاحظه است، اما باید گفت که در رشد 7.4 درصدی که در شش ماهه ابتدایی امسال ثبت شده است سهم بخش صنعت، کشاورزی و خدمات نیز قابل توجه بوده و هر سه مورد مثبت بوده است.
به گفته او برای دولت استمرار رشد مثبت تحقق یافته و تورم تک‌رقمی بسیار قابل ملاحظه بوده و نباید اجازه داد که دوباره به بی‌ثباتی قبلی در اقتصاد برگردیم.
طیب نیا همچنین گفت که خاضعانه و خاشعانه از تمامی جناح ها خواهش میکنم که بدور از منازعات سیاسی برای اقتصاد و معیشت مردم تلاش کنیم و از متن به حاشیه نرویم.
