به گزارش اقتصاد آنلاین، علی طیب نیا در سخنانی در جلسه شورای راهبردی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان، با بیان این مطلب تصریح کرد: البته ما به هیچ وجه از هیچ بانکی نخواسته ایم، تامین اعتبار طرح های فاقد توجیه اقتصادی را به عهده بگیرد چرا که می دانیم، خود همین موضوع موجب دردسرهای بیشتر برای نظام بانکی و سایر بنگاه های تولیدی می شود.
عضو کابینه تدبیر و امید در ادامه با اشاره به موضوع تملیک اموال برخی بدهکاران بانکی اظهار داشت: در این ارتباط، توصیه ما به بانک ها در خصوص اموال تملیکی، همواره، واگذاری آنها به مالکان قبلی است زیرا هم باعث افزایش انگیزه بنگاه های اقتصادی شده و هم اینکه با توجه به عدم تمایل مردم به خرید اموال تملیکی بانکی، احتمالا سرمایه مناسبی از این محل در اختیار بانک قرار نگرفته و حتی می تواند باعث شود، نمایندگان مجلس طبق قانون آنها را به عنوان نگهداری املاک مازاد، جریمه کند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همکاری نکردن برخی بانک ها و موسسات مالی در خصوص ایفای تعهدات خود برای اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: در صورت تداوم این امر از سوی بانک های مزبور، از صندوق توسعه ملی خواهیم خواست که از سپرده گذاری نزد آنها خودداری کند.
وی افزود: در صورت ادامه این وضعیت، طبیعی است که صندوق توسعه ملی با سپرده‌گذاری در سایر بانک ها، آنها را برای به عهده گرفتن سهمیه تعهدی این موسسات یاری رسانی کند.
طیب نیا گفت: در همین استان سمنان شاهدیم که تعدادی از بانک ها و موسسات، با امتناع از تامین مالی حدود ۱۱۲ میلیارد تومان پروژه اولویت دار معرفی شده، عملا راندمان عملکرد بانک های استان را، که بدون احتساب بانک های خصوصی به ۹۵ درصد بالغ میشد را، به حدود ۶۰ درصد کاهش داده اند.
وزیر اقتصاد افزود: بانک های خصوصی، حدود ۴۰ درصد منابع بانکی استان سمنان را در اختیار دارند، اما عملا میزان همکاری آنها در تامین مالی پروژه های اولویت دار معرفی شده توسط ستاد اقتصاد مقاومتی نزدیک به صفر بوده است، این در حالی است که با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در رابطه با اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی، انتظار می رود این موسسات در این زمینه پیشتاز سایرین باشند.
وی گفت: بنا بر اخبار، این موسسات تاکنون در سایر استان ها نیز همکاری مناسبی در این ارتباط نداشته اند و قاعدتا ما از طریق بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول، پیگیر این موضوع خواهیم شد.
