عده‌یی از نمایندگان بخش خصوصی سوال‌هایی را همچون اینکه چرا رشد 7.4 درصدی اقتصاد، در بدنه تولید نمایان نیست، مطرح می‌کنند و عده دیگری براین باورند که رشد بخش اقتصاد به این میزان اعلام شده (7.4 درصدی) رخ داده اما چشم گیر نبوده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در این میان محسن چمن آرا، نایب‌رییس اتاق مشترک ایران و عراق رشد 7.4 درصدی را به حربه‌های سیاسی و انتخاباتی تعلق می‌دهد و می‌گوید: در این بازه زمانی رشد بخش اقتصاد رخ داده اما در این میان و باتوجه به در پیش بودن انتخابات نباید از حربه‌های سیاسی نیز غافل بود. در زیر مشروح گفت‌وگوی تعادل را با این نماینده تشکلی می‌خوانید:
طی مراسمی که در شهریور ماه و به مناسبت هفته دولت برگزار شد، وزیر صنعت، معدن و تجارت رشد بخش صنعت را 4.2 اعلام کرد. در این راستا عده‌یی از کارشناسان صنعتی به آمارسازی نهادهای دولتی تاکید داشتند. حال چندی پیش بانک مرکزی آماری درباره نرخ رشد اقتصاد منتشر کرد، به‌واقع روز دوشنبه ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در توضیحات تلگرامی خود به دلایل نرخ رشد اقتصادی 7.4 درصدی پرداخته بود. بااین حال آیا رشد 7.4 درصدی در بخش اقتصاد کشور احساس می‌شود یا خیر؟
طی سال‌های اخیر آمارها دستخوش تغییرات بوده و با مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد همواره چالش‌هایی درباره صحت و سقم آمارها میان فعالان اقتصادی و دولتی مطرح می‌شود. اینکه برخی‌ها مدعی هستند که رشدی در بخش اقتصاد احساس نمی‌شود این موضوع کمی خالی از لطف است؛ چراکه ما در صنایع بزرگ و مادر، صنایع وابسته به دولت، نفت و مشتقات نفتی شاهد توسعه صادرات هستیم و بنابراین باید به این نکته اشاره کرد که به واسطه صادرات نفت و مشتقات نفتی رشد بخش اقتصاد هم تحقق یافته است و شکی هم در این باره نیست، اما در شرایط فعلی مساله اساسی عمیق شدن رکود و معضل بیکاری در جامعه است که در راستای برطرف شدن این معضل مسوولان و نمایندگان بخش خصوصی باید دست در دست هم دهند تا این معضل را برطرف سازند. درواقع هدف از نقد نمایندگان بخش خصوصی درباره ارائه آمارها، چاره‌اندیشی درباره وضعیت صنایع کوچک و متوسط است. متاسفانه طی چند سال اخیر صنایع کوچک و متوسط دچار چالش و آسیب‌های فراوان شده‌اند و حالا وقت آن رسیده که برنامه مدونی برای صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفته شود تا این صنایع هم رشد باثباتی را داشته باشند. درواقع، توجه به بخش صنایع کوچک و متوسط می‌تواند رشد اقتصاد کشور را پایدار و فراگیر کند.
راه‌حل نرخ رشد پایدار اقتصاد چیست؟
یکی از ر اه حل‌های رشد پایدار اقتصاد جذب سرمایه‌گذار خارجی و کمک‌های دولتی به صنایع کوچک و متوسط است. به عنوان مثال چندی پیش یکی از مسوولان درباره کمک‌های دولت به بخش صنعت و عدم دریافت مالیات از صنایع کوچک و متوسط سخن به میان آورد. متاسفانه طی سال‌های اخیر ما شاهد رکود عمیق در این حوزه‌ها هستیم، به واقع در این شرایط صنعتگران قادر به پرداخت حقوق مالیاتی خود نیستند؛ چراکه رکود عمیق منجربه انبار شدن کالاهای تولیدی شده است. با وجود این چه طور می‌توان از تولیدکنندگان صنایع کوچک و متوسط انتظار پرداخت مالیات داشت؟دولت باید در این بازه زمانی تدابیری را اتخاذ کند تا صنایع کوچک و متوسط به جای روند نزولی روند صعودی را در پیش بگیرند. متاسفانه در شرایطی که کالاها در انبار به معرض خاک خوری درآمده ما باید اقداماتی را درنظر بگیریم تا فشارها از دوش تولیدکننده کاسته شود. به عقیده بنده بی‌شک رشد نرخ اقتصادی رخ داده و اگر دولت و دست‌اندرکاران سیاست‌های باثبات‌تری را در پیش گیرند، ما شاهد فزونی این نرخ نیز خواهیم بود.
در صحبت‌های‌تان به ضرورت همبستگی دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای ایجاد صدایی واحد اشاره کردید. حال باتوجه به اینکه در شرایط فعلی ما نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش تولید هستیم، آیا دستگاه‌های مسوول این همبستگی لازم را رعایت می‌کنند یا خیر؟
به نکته خوبی اشاره کردید. متاسفانه در شرایط فعلی به جای شنیده شدن یک صدای واحد ما شاهد برهم خوردن شرایط و مشاجره میان دو دستگاه هستیم.
چشم‌انداز رشد بخش اقتصاد را در سال آتی چطور ارزیابی می‌کنید؟
سال آینده باید ما درصدد باز کردن فضا برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی باشیم، با رقم خوردن برجام ما شاهد ورود بی‌شمار هیات‌های تجاری و اقتصادی به کشور بودیم. متاسفانه یکی از معضلات در کشور تعدد زیاد قوانین مزاحم است که این قوانین دست و پای سرمایه‌گذار خارجی را برای کلید زدن فعالیت در کشورمان خواهد بست. بنابراین اولویت دستگاه‌های اجرایی باید شناسایی و حذف این قوانین درکشور باشد. به عبارت دیگر، باید به این موضوع اشاره کنم که این روزها دغدغه مسوولان کشور جذب سرمایه‌گذار خارجی و به واسطه آن رشد بخش اقتصاد کشور است؛ درحالی که افزایش نرخ رشد اقتصاد با شعار اجرا نخواهد شد. بنابراین ما باید درصدد فراهم کردن شرایط، ثبات قوانین، ایجاد امنیت در امر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و... باشیم. دستگاه‌های اجرایی و قضایی باید با همبستگی لازم درصدد ارائه یک حرف واحد باشند. اگر ما می‌خواهیم نرخ رشد بخش اقتصاد کشور را تعمیق ببخشیم باید فضای امن را برای سرمایه‌گذاران جدید داخلی و خارجی مهیا کنیم تا به آنها بفهمانیم که ایران مکان مناسبی برای امر سرمایه‌گذاری جدید است.
عده‌یی از کارشناسان صنعتی نیز با این نظر شما همسو هستند... برخی از فعالان اقتصادی نیز در شرایط فعلی انتشار این نوع آمارها را به در پیش بودن انتخابات ارتباط می‌دهند. آیا مثبت جلوه دادن رشد بخش اقتصاد می‌تواند بهانه‌یی انتخاباتی باشد؟
خب، یکی از معضلات در بخش‌های اقتصادی نیز به این طرح سوال شما مرتبط می‌شود. درواقع، نه تنها ما بلکه در کشورهایی که سیاست‌های شبیه ما را دنبال می‌کنند چنین رویکردی حاکم است، یعنی مسوولان به دلیل در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام به دستکاری در آمارها می‌کنند. متاسفانه مسموم کردن جو و حربه‌های این‌چنینی جز اقدامات بدیهی دولت‌هاست؛ این موضوع درحالی است که دغدغه این روزهای بخش خصوصی برطرف شدن مشکلات مربوط به بخش اقتصاد کشور است. به واقع، با این اقدامات دولتمردان، افراد بخش خصوصی کشور دوست ندارند که دست مایه حربه‌های سیاسیون کشور شوند.
باتوجه به اجرای برجام و نقش اساسی صنایع کوچک و متوسط در امر اشتغالزایی، آیا توانسته‌ایم سرمایه‌گذاران خارجی را در صنایع کوچک و متوسط جذب کنیم؟
در دوران برجام عده‌یی از هیات‌های خارجی به کشور ورود پیدا کردند تا وضعیت ایران را مورد بررسی قرار دهند. در واقع، نمی‌توان گفت که در بخش صنایع سرمایه‌گذاری خارجی جذب نشده است، جذب سرمایه‌گذار در بخش صنایع اتفاق افتاده اما به گفته صاحبان بخش خصوصی این امر چشمگیر نبوده است.
باتوجه به اینکه رشد بخش اقتصاد 7.4 درصد تخمین زده شده، در شرایط فعلی نرخ رشد بخش‌های محرکه اقتصاد کشور یعنی صنعت و معدن چه میزان است؟
طی سال ما شاهد رکود عمیق در بخش صنایع هستیم که یخ این رکود هم به سادگی باز نخواهد شد. همانطور که در صحبت هایم اشاره کرد نرخ رشد اقتصاد رخ داده اما به عقیده بنده چشم گیر نبوده است. بنابراین بعید است که طی این بازه زمانی صنعتگران رشد چشم‌گیری را در بخش صنعت و معدن احساس کرده باشند.
در ادوار گذشته نسبت به رشد بخش صنعت با استفاده از آمارهای دولتی گله و شکایت‌هایی داشتید و در این راستا پیشنهادی مبنی بر راه‌اندازی بانک جامع اطلاعاتی برای بخش خصوصی را مطرح کردید. سرانجام این طرح چه شد؟
متاسفانه معضلات کشور فراوان است. ما از همان روزهای ابتدایی به عنوان کارشناسان بخش خصوصی به راه‌اندازی بانک جامع اطلاعاتی معتقد بودیم و این بخش هم (بخش خصوصی) باید یک بانک جامع اطلاعاتی را در اختیار داشته باشد. ما هم پیشنهادهای لازم را به دوستان ارائه کردیم اما باید گفت که این طرح نیز در بدنه بخش خصوصی هنوز راه‌اندازی و عملیاتی نشده است.
پیش‌بینی شما از وضعیت بخش اقتصاد در سه ماه آتی سال 95 چیست؟
بگذارید به این پرسش پاسخ ندهم.
