آن‌هم زمانی که این کشور برای برون‌رفت از بحران رکود تورمی خود به روابط و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی نیاز دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صمت ، انتشار این خبر هم زمان با امضای تفاهمنامه‌های نفتی با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی گرچه از دیدگاه ادبیات سیاسی جهان بیانگر موفقیت بی‌نظیر در عرصه بین‌المللی است اما از جنبه‌های اجرایی و حقوقی باید در انتظار ماند.
استفاده از توان داخلی به چه بهایی
حال در شرایط کنونی چه باید کرد؛ وقتی که هنوز بخش خصوصی یا خصولتی و حتی دولتی از توان لازم برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای برخوردار نیستند و حتی برخی از شرکت‌های دولتی و غیردولتی آماده برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی نیستند بر این اساس زنگنه در یک نشست خبری گفته است که چرا وزارت نفت با وجود اینکه بسیار دوستدار استفاده از توان داخلی است در عمل نمی‌تواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند، شرکت‌های داخلی ما توان اجرای به موقع پروژه‌ها را ندارند، هزینه انجام پروژه ازسوی این شرکت‌ها بسیار زیادتر از هزینه انجام آن ازسوی شرکت‌های خارجی است؛ از طرفی کیفیت انجام پروژه نیز به مراتب پایین‌تر است. وی تصریح می‌کند: من انگلیسی نیستم، عوامل نفوذی نیز نیستم و حتی مدافع خارجی‌ها؛ اما وقتی هزینه‌های جانبی انجام پروژه ازسوی خارجی‌ها به مراتب کمتر است، عقل سلیم حکم می‌کند که کار به افراد صاحب صلاحیت سپرده شود و دلیل ندارد پروژه‌ای که یک‌ساله تمام می‌شود به شرکت‌های داخلی واگذار شود که نه تنها ۵ سال است هنوز تمامش نکرده‌اند بلکه از کیفیت پایین‌تر و هزینه‌های بالا برخوردارند.
اقداماتی برای اخذ جواز کیفیت
اگر تحریم‌ها آن هم در بخش نفت و انرژی شدت گیرد و بار دیگر تحریم‌ها صنعت نفت ایران را نشانه رود تکلیف چیست؟ وقتی درهای بین‌المللی به روی ما بسته شود و تفاهمنامه‌های اخیر نیز ما را از اهرم فشار تحریم‌های داماتو در امان نگه ندارد، چه باید کرد؟ به نظر با پیش‌فرض بازگشت تحریم‌ها، ایران سه راه بیشتر ندارد؛ یا خداحافظی با صنعت نفت یا توانمندسازی بخش خصوصی که این خود نیز برای اخذ کیفیت و استانداردهای لازم با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است به گونه‌ای که رضا پدیدار می‌گوید: با تحریم ایران، تجهیزات صنعت نفت ایران از استانداردهای جهانی فاصله گرفته و از میان ۲۵ کشور سازنده تجهیزات صنعت نفت، ایران از نظر کیفیت رتبه ۲۵ را دارد. به گفته وی جواز کیفیت تجهیزات نفتی موسوم به ای‌پی‌آی ازسوی امریکا اعطا می‌شود که ایران به دلیل تحریم و نداشتن مناسبات سیاسی با این کشور نتوانسته به این امر دست یابد. این موضوع نه‌تنها بر رویکرد صادراتی تجهیزات صنعت نفت ایران بلکه بر رویکرد استفاده شرکت‌های داخلی از این تجهیزات تاثیر می‌گذارد چرا که کیفیت بزرگترین شاخص خرید یک محصول است. حال شاید راه‌حل سوم بهترین راهکار باشد؛ ایجاد روابط مسالمت‌آمیز با جهان.
نداشتن فناوری لازم و بستن درهای ورود آن به بهانه‌های گوناگون، نه تنها نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی است بلکه در نهایت موجب ورشکستگی اقتصادی کشور خواهد شد. بنابراین برای برون‌نگری باید درون‌زایی کرد و این امر جز با ورود فناوری که نیازمند همسویی سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی با یکدیگر است، محقق نخواهد شد. محمود سریع‌القلم پیش‌تر درباره چگونگی افزایش جذب سرمایه‌گذار با وجود بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در ایران به همسویی سیاست‌های اقتصادی و خارجی ایران اشاره کرده و گفته بود تا زمانی که سیاست‌های خارجی مبتنی بر سیاست‌های اقتصادی نباشد نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری با طیب خاطر، ایران را به عنوان کشور مورد پسند سرمایه‌گذاری خود انتخاب کند. وی در نشستی که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، تصریح کرد: مزیت ایران مزیت ژئوپلوتیک آن است و باید از آن به نفع خود استفاده کند. حال شاید سخنان این استاد دانشگاه در زمانی که بازگشت ۱۰ساله تحریم‌ها در دستور کار قرار گرفته است، بیشتر مصداق پیدا می‌کند.
اما تازه این شروع داستان پردرد صنعت نفت است و نقطه اوج داستان زمانی آغاز می‌شود که مشاهده می‌شود برنامه روشن اجرایی برای رفع مشکلات اقتصادی وجود ندارد و ظرفیت‌های بالقوه بی‌آنکه قابلیت بالفعل شدن داشته باشند مجریان طرح‌های توسعه‌ای کشور شده‌اند که به گفته زنگنه وزیر نفت، بیش از پیش زمان و هزینه‌های کشور را به سود توسعه و رشد شتابان به کار نمی‌گیرند.
صنعتی با ۶۳ درصد ظرفیت خالی
بی‌تردید صنایع سازنده و مادر کشور برای در نوردیدن پله‌های صعود با مشکلات دیگری روبه‌رو بوده است؛ رضا پدیدار با بیان اینکه بیش از دو دهه از فعالیت این تشکل بخش خصوصی می‌گذرد، می‌گوید: در حال حاضر تعداد اعضای فعال انجمن به ۶۰۰ شرکت حقوقی می‌رسد و فعالیت این بخش منجر به ایجاد ۶۰ هزار فرصت شغلی در کشور شده است. پدیدار با این حال، تصریح کرد که در حال حاضر ۶۳ درصد ظرفیت تولیدی واحدهای این بخش، بدون استفاده مانده و این در حالی است که ارزش صادرات سازندگان تجهیزات صنعت نفت از ۵ درصد سال‌های گذشته به ۲ درصد کاهش یافته است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین به وضعیت پرداخت تسهیلات به اعضای این انجمن اشاره کرد و گفت: از ۱۲۸ تقاضای اعضای این انجمن، تنها ۴۲ تقاضا مورد موافقت قرار گرفته که ارزش تسهیلات اختصاص یافته به این تعداد نیز حدود ۱ میلیون و ۲۹۰ هزار میلیون ریال بوده است. وی در بخش دیگری از سخنانش به نقش سازندگان داخلی در قراردادهای جدید نفتی اشاره می‌کند و اذعان می‌کند: برای ۵۳ پروژه جدید نفتی در کشور معادل ۱۰۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده، که ارزش ساخت و تامین تجهیزات پروژه‌های جدید نفتی معادل ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری‌هاست.
تاکید بر اصلاح ساختارها
پدیدار، افزایش بی‌رویه واردات، نبود همکاری مناسب نظام بانکی کشور، بوروکراسی در فرآیندهای مالی و اداری و نیز اجرایی نشدن «وندور لیست» واحد را از مهم‌ترین موانع موجود بر سر راه توسعه توان سازندگان تجهیزات صنعت نفت می‌خواند و می‌گوید: همچنان شاهد تمایل برخی از شرکت‌های دولتی به خرید خارجی هستیم و این در حالی است که فعالیت شرکت‌های نه‌چندان مطرح چینی و ترکیه‌ای در بازار تجهیزات و ماشین‌آلات نیز افزایش یافته است.
ارائه نشدن تسهیلات مناسب به تولیدکنندگان داخلی و نیز ممکن نبودن گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی برای واحدهای تولیدی این بخش از دیگر چالش‌های این صنعت است. پدیدار با اشاره به برخی راهکارها و ضرورت‌های مرتبط با وزارت نفت و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توانمندسازی ساخت داخل، تاکید می‌کند: عملیاتی کردن نظام «وندور لیست» واحد در تمامی زیرمجموعه‌های صنعت نفت، ممنوع کردن واردات تجهیزاتی که در داخل بومی شده، اصلاح ساختار قراردادهای خرید و پیمانکاری، بررسی مجدد تعرفه آن دسته از تجهیزاتی که ساخت داخل آن محرز شده و کمک به امکان گشایش اعتبارات اسنادی ریالی از جمله آن راهکار هاست.
بازنگری و اصلاح قانون برگزاری مناقصه‌ها از دیگر مواردی بود که وی به آن اشاره کرد و آن را یکی از خواسته‌های جدی صنعتگران حوزه تجهیزات نفت داشت. عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت به تدوین نقشه راه توسعه توان ساخت داخل اعضای این انجمن اشاره کرده و تصریح می‌کند: ایجاد (نشان)های ملی صادراتی بخشی از برنامه‌ریزی توسعه‌ای فعالان این بخش است.
رضا پدیدار همچنین، اصلاح قراردادهای ساخت و خرید از داخل، بازنگری در نحوه پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، اصلاح آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، تغییر رویکرد وزارت نفت از اجرا به تنظیم مناسبات و رگولاتوری و نیز پرداخت تعدیلات قراردادها بابت نوسانات نرخ ارز در بازار از سال ۸۸ تا ۹۲ را جزو خواسته‌های انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت می‌داند که هنوز محقق نشده است.
کیفیت‌سازی در تولیدات داخلی
مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنایع معادن اتاق تهران با ضمن انتقاد از مسئولان و بی‌توجهی انها به سامان‌دهی برخی از صنایع تصریح می‌کند: واردات غیرمتعارف تجهیزات نشان‌دهنده آن است که خریدار علاقه دارد کالای مورد نیاز خود را از خارج وارد کند؛ کالایی که قیمت مناسبی دارد و استاندارد است. آیا تولیدکنندگان تجهیزات صنعت نفت در تولید کالاهای خود به کیفیت مورد انتظار خریداران توجه دارند؟ اگر انجمن تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات نفت، نسبت به ارتقای استانداردها اقدام کند، به افزایش رقابت‌پذیری هم کمک خواهد کرد.
پورقاضی ادامه داد: یکی از برنامه‌هایی که کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در دست اجرا دارد، این است که به انجمن‌ها کمک کند تا عملکرد صنایع را آسیب‌شناسی کنند.
روی کار آمدن بخش خصوصی
در پایان رضا پدیدار نیز وجود تحریم‌های داماتو را تهدیدی برای صنعت نفت می‌داند و می‌گوید: بی‌تردید شرکت‌های بین‌المللی مغایر با سیاست‌های بین‌المللی عمل نخواهند کرد و این موضوع به نفع صنعت نفت ایران نیست و باید فکری برای این موضوع کرد تا وضعیت صنعت نفت به وضعیت زمان تحریم بازنگردد و این امر چیزی جز اینکه بخش خصوصی سازندگان داخلی توانمند شوند، نیست.
حال به نظر می‌رسد باید دولت کنار رود و کار را به بخش خصوصی بسپارد و راه را برای توانمندسازی آن باز کند البته نه با پرداخت یارانه؛ بی‌تردید اگر این تفاهمنامه‌ها با بخش خصوصی بسته می‌شد نخست اینکه به قرارداد ختم می‌شد و از طرفی با اجرای هر تحریمی دستخوش تحریم نمی‌شد. همان اتفاقی که در هلدینگ خلیج‌فارس افتاد و برای نخستین بار یک واحد تولیدی بزرگ توانست با دریافت یوزانس و فاینانس از چندین شرکت بین‌المللی راه را برای توسعه خود باز کند، بدون آنکه نگران تحریم یا تهدید باشد.
