این درحالی است که طبق مصوبه مجلس، سازمان خصوصی‌سازی هیچ بنگاهی را نباید بابت رد دیون واگذار کند. مشاور سازمان خصوصی‌سازی اما می‌گوید این بنگاه‌ها از طریق رد دیون به سازمان تامین اجتماعی واگذار نشده بلکه یا تهاتر بوده یا شرکت‌هایی بوده که در دولت قبل رد دیون شده‌اند. از زمان تاسیس سازمان خصوصی‌سازی تا به امروز که 15سال از آن می‌گذرد، 142هزارمیلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری‌های شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به خزانه کشور واریز شده که 29هزارمیلیارد تومان آن بابت رد دیون بوده است. به این ترتیب که دولت‌ها در دوره‌های مختلف بدهی خود به افراد حقیقی و حقوقی و نهادهایی مانند سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی را با رد دیون پرداخت کردند و در واقع به جای بدهی خود شرکت یا بنگاه دولتی را به آنها واگذار کردند و این شیوه پرداخت بدهی در دولت نهم و دهم به اوج خود رسید. اما سازمان خصوصی‌سازی در دوران دولت یازدهم با تغییر مشی خود بر این اعتقاد استوار شد که رد دیون نه تنها به معنای خصوصی‌سازی نیست بلکه به عنوان زهر برای خصوصی کردن اقتصاد کشور محسوب می‌شود. همچنانکه کارشناسان نیز بر این باورند که واگذاری شرکت‌های دولتی بابت رد دیون چند اشکال اساسی دارد؛ یکی اینکه بخش خصوصی وارد این رقابت نمی‌شود، دیگر اینکه اساسا ممکن است طلبکاران از این شکل پرداخت بدهی راضی نباشند. به همین دلایل هم بود که در دولت یازدهم مصوبه ممنوعیت واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها بابت رد دیون تصویب شد و حالا سازمان خصوصی‌سازی مدعی است در این 3سال رد دیون به صفر رسیده است. اما رییس سازمان تامین اجتماعی دو روز پیش اعلام کرده که دولت طی مصوبه‌یی حدود ۴۶۰۰میلیارد تومان از بدهی‌های خود را به این سازمان پرداخت کرده است و براساس این مصوبه بنگاه‌های سودده از طریق سازمان خصوصی‌سازی به تامین اجتماعی منتقل شد. به گفته سیدتقی نوربخش این بنگاه‌ها شامل 100درصد نیروگاه خلیج فارس، 100درصد قطار رجاء، 32درصد پالایشگاه بندرعباس، 60 درصد پالایشگاه لاوان و 6 درصد بانک رفاه خواهد بود. همچنین دولت در مصوبه دیگری در شهریور ماه، سایر بنگاه‌های منتقل نشده از سال 88 را نیز به سازمان تامین اجتماعی منتقل کرد. هر چند رییس سازمان تامین اجتماعی این مصوبه را اقدامی بزرگ در جهت تسویه بخشی از بدهی‌های دولت عنوان می‌کند اما بسیاری از منتقدان دولت با انتشار این خبر از سوی رییس سازمان تامین اجتماعی، دولت را متهم می‌کنند که دولت در خصوصی‌سازی شیوه‌یی را به کار بسته است که چندان تفاوتی با شیوه آن در دوران دولت نهم و دهم نمی‌کند.
توضیحات تکمیلی سازمان خصوصی‌سازی
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی سخنان رییس سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تسویه بدهی دولت را نیازمند توضیحات تکمیلی می‌داند و تاکید می‌کند که هیچ رد دیونی در این زمینه اتفاق نیفتاده است. جعفر سبحانی ماهیت مصوبه پرداخت 4600میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را اینگونه تشریح می‌کند: مجموع این شرکت‌ها به دو شیوه به سازمان تامین اجتماعی تعلق خواهد گرفت. نخستین روش برای تسویه این میزان بدهی، شیوه تهاتر بوده است به این ترتیب که سازمان تامین اجتماعی از طرفی در دوره‌های قبل بنگاه‌هایی را از سازمان خصوصی‌سازی خریداری کرده بوده اما به دلایلی نتوانسته است اقساط خود را پرداخت کند و در واقع به سازمان خصوصی‌سازی بدهکار است. طرف دیگر معوقات این سازمان از دولت است که دولت توان بازپرداخت آن را نداشته است. تصمیمی که دولت در این زمینه گرفته، این است که بخشی از بدهی خود به این سازمان را در قالب تهاتر و از محل بدهی سازمان تامین اجتماعی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کند. نیروگاه خلیج‌فارس، پالایشگاه بندرعباس، لاوان و بانک رفاه ازجمله همین تهاترهاست.
سبحانی ادامه می‌دهد: حالت دوم برای تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مربوط به شرکت‌هایی مانند قطار رجاست که در قالب رد دیون در سال 89 به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده اما به دلیل اختلاف قیمت این واگذاری عملیاتی نشده بود. حالا این مصوبه فصل‌الخطابی است برای آن و بر این اساس 100درصد قطار رجا به سازمان تامین اجتماعی منتقل خواهد شد.
مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی با رد اتهام دولت به رد دیون معتقد است اگر اکنون شاهدیم که برخی بنگاه‌ها در قالب تسویه بدهی دولت به نهادها منتقل می‌شوند، همگی آنها بنگاه‌هایی هستند که در سال‌های 88 و 89 واگذاری آنها انجام شده و به دلیل اختلاف قیمت عملیاتی نشده بود. حالا دولت صرفا این بنگاه‌ها را تعیین تکلیف کرده و در واقع اختلاف قیمتی که آن زمان وجود داشته را برطرف کرده و این به معنای رد دیون نیست.
به گفته سبحانی تاکنون بخش زیادی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در قالب تهاتر پرداخت شده اما پیرو مصوبه مجلس هر گونه رد دیونی را دولت برای خود ممنوع کرده است.
به هر حال آن طور که از توضیحات مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی برمی‌آید، رد دیون طبق مصوبه مجلس در دولت یازدهم منتفی است و در واقع دولت نه تنها از قانون تخطی نکرده بلکه خود نیز بر این اصل پایبند است که واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از طریق رد دیون برای خصوصی‌سازی کشور به شدت آسیب‌زاست و اصلا آن را خصوصی‌سازی نمی‌داند. بدهی دولت به نهادهای دولتی امری رایج در کشورهای دنیاست اما اگر دولت بخواهد به جای پرداخت بدهی بخشی از دارایی‌های خود را به این نهادها منتقل کند، چوب حراجی است که بدون بهره‌وری و ایجاد اشتغال به دارایی‌های خود زده است. اما راهکاری که در این بین از سوی کارشناسان پیشنهاد می‌شود، این است که این بنگاه‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و بعد از منابع حاصل از آن دولت بدهی‌های خود را پرداخت کند؛ راهکاری که به نظر می‌رسد کم و بیش درحال‌‌حاضر در سطح سیاست‌گذاری کشورمان در جریان است.
