به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از نسل فردا ، محمد قلی یوسفی استاد دانشگاه می‌گوید:« درشرایط کنونی دیگر نمی توان اقدامی در خصوص حل مشکلات معیشتی و اقتصادی انجام داد. اگر دولت بخواهد در این مدت باقی مانده سبزیجات هم بکارد، شش ماه طول می کشد تا به عمل آید؛ بنابراین به نظر نمی رسد دولت کنونی بتواند در این مدت باقی مانده اقدامی را انجام دهد». در ادامه مشروح گفت‌وگو با دکتر محمدقلی یوسفی را می‌خوانید:
برای حل ریشه ای معضلات ناشی از رکود و تورم، باید ریشه های آن شناسایی شود؛ با توجه به این موضوع آیا دولت یازدهم موفق شده است که ریشه‌های مشکلات رکود تورمی را شناسایی کند و اقدام جدی در راستای مهار آن انجام دهد؟
واقعیت این است که هراقدامی باید هدفمند و حساب شده باشد و سیاستی که دنبال می شود، باید آثار و نتایج آن روی متغیرهای شناخته شده یا متغیرهایی که بلافاصله مدنظر نیست، سنجش شود. این گونه نیست که سیاستی را دنبال کرد بدون آنکه اثرات و تبعات آن سنجش شود؛ به عبارت دیگر باید اثرات سیاست ها را روی متغییرهای آنی و آتی مورد بررسی قرارداد و نتایج آن را روی بخش های مختلف ارزیابی کرد؛ البته باید توجه داشت زمانی که مسائل و معضلاتی از جمله تورم مطرح می شود، باید دانست که تورم علت نیست، بلکه معلول است؛ به این معنا که عواملی دست به دست یکدیگر داده و تورم را پدیدآورده است. مثلا فرض کنید فردی تب دارد، این تب همان تورم است؛ اکنون اگر پزشک به دنبال معالجه بیمار باشد، باید ریشه های تب بیمار را جست وجو کند؛ اگرپزشک روش های مختلفی را برای درمان او به کارببرد، بدون آنکه ریشه بیماری مشخص باشد، درواقع علاج مشکلات نکرده است. درشرایط کنونی درمورد مسئله رکود تورمی به نظر نمی رسد به صورت اصولی و ریشه‌ای این مشکلات به درستی درکشور شناسایی شده یا اقدام جدی درجهت کنترل آنها انجام شده باشد، بنابراین دولت موفق به مهار تورم نشده است؛ به دلیل اینکه عوامل و ریشه های موثر برتورم همچنان پابرجاست اینکه دولت تلاش دارد نشان دهد موفق بوده است هزینه های این سیاست به مراتب مخرب تر از دستاوردهای آن است.
باتوجه به آنچه اشاره کردید هزینه های مخرب آن به چه عواملی باز می گردد؟ چرا سیاست های اقتصادی دولت برای مهار تورم موثر نبوده است ؟
هزینه های مخرب آن به فرصت های طلایی از دست رفته در زمینه تولید، اشتغال و اصلاحات نهادی و صرفه جویی باز می گردد که متاسفانه تدابیر موثری در این راستا اندیشیده نشد و دولت تنها تلاش کرد که مشکل را در تورم خلاصه کند و برای مهار تورم نرخ سود بانکی را بالاببرد که با بالابردن سود بانکی عملا مشکلات بالقوه اقتصادی به صورت بالفعل درآمدند و درجاهای مختلف خود را نشان دادند؛ ازجمله مشکلات تنگنای مالی در سیستم بانکی، بحران تحمیل شده به صنایع و ورود کالای خارجی به کشور بود که تمامی این موارد صدمات جبران ناپذیری برپیکر ضعیف اقتصاد کشور واردکرد؛ به طوری که افزایش نرخ سود بانکی بالای 30درصد با هدف جمع کردن نقدینگی موجود در اقتصاد کشور بود، اما غافل از آنکه این افزایش نرخ سود بانکی موجب شده که هزینه تولید در بخش صنعت و کشاورزی سیرصعودی و افزایشی داشته باشد و باتوجه به پایین بودن بازدهی عملا امکان اینکه بخش مولد فعالیت کند، وجود نداشت. درنتیجه شبکه های تولیدی میزان تولید خود را کاهش دادند یا حتی برخی صنایع ورشکست شدند و برخی دیگر فعالیت خود را تغییر دادند. بنابراین افزایش سود بانکی سبب شد که بخش مولد با مشکل مواجه شود، اما بخش‌های دلالی، واسطه گری مالی و خدماتی که زودبازده و پربازده هستند با افزایش نرخ سود با مشکل چندانی مواجه نشوند، بلکه این بخش ها منابع را دریافت می‌کردند و صرف فعالیت های سوداگری، واسطه گری مالی، مسکن و تجارت می کردند و این امر موجب شد که منابع از بخش مولد کشاورزی و صنعت فرار کند و به سوی فعالیت خدماتی، تجاری و واسطه گری مالی که برای کشور مفید نبودند، سوق داده شود. بنابراین موارد ذکر شده سیاست غلط اقتصادی دولت برای مهارتورم بود ازجمله اقدام دیگر برای کنترل، تورم واردات آزاد انواع کالاها بود که این امر نیز مزید برعلت شد و مشکلات تولیدی گذشته را تشدید کرد و این اقدامات درشرایطی انجام شد که مشکل کشور تورم نبود، بلکه رکود تورمی بود از آنجایی که کشورهای نفت خیز با تورم روبه رو هستند؛ چون نفت صادر می کنند و درازای آن دلار دریافت می کنند و دلار را بانک مرکزی به ریال تبدیل می کند که طبیعتا این امر تورم را پدید می آورد و این وضعیت درکشورهای تک محصولی قابل انتظار است، اما بحران رکودی تحمیل شده به کشور غیرقابل انتظار بود و متاسفانه صدمات و زیان های غیرقابل جبرانی را براقتصاد کشور وارد کرده است. در نتیجه ادعای مبنی برموفقیت درکنترل تورم صحیح نیست؛ ضمن اینکه حتی اگرشاخص قیمت ها پایین آمده باشد، امری مقطعی و گذراست؛ درست همانند تبی است که ریشه بیماری آن شناسایی نشده، اما با قرص و یخ سعی کرده اند تب را کاهش دهند یا حتی ممکن است درد را تشدید کرده باشند.
نرخ رشد تورم در مرداد نسبت به تیر و نسبت به ماه‌های گذشته در سال جاری که سیر نزولی داشت، به ناگاه در حد اندکی سیر صعودی پیدا کرد؛ اکنون احتمال دورقمی شدن نرخ تورم طی یک سال وجوددارد؟
نرخ تورم، یک عدد و شاخصی است که آن هم درست نیست؛ یعنی میانگین قیمت هزار قلم کالاست و کلا معنی‌دار نیست که روی آنها متمرکز شویم؛ به طوری که دو شاخص تورم و دیگری رشد اقتصادی وجود دارد که شاخص های سیاسی هستند، اما شاخص هایی نیستند که عملکرد اقتصاد را از منظر مردم به درستی نشان دهند و درواقع بیانگر رفاه، پیشرفت تکنولوژی و اشتغال نیستند. تورم زمانی است که میانگین قیمت هزار قلم کالا محاسبه شود؛ یعنی میانگین قیمت یخچال، تلویزیون و اتومبیل، دستمزد پزشک، پرستار و غیره را محاسبه کرد که به دنبال آن عددی حاصل می شود که اسم آن را تورم می گذارند؛ درحالی که این امر معنی‌دار نیست که با چه ضریبی اهمیت هرکدام از کالاهارا مشخص می کنند؛ یعنی شاخص گنگ و مبهمی است مثلا اگر تلفن راه دور 20درصد کاهش پیداکرد و قیمت شیر10درصد افزایش یافت، باروند محاسبه ای که به علاوه 10درصد و منهای 20درصد، میانگین آن منهای 10درصد درنتیجه تقسیم بر2 می شود منهای 5درصد . دراین صورت دولت می توان ادعا کند که تورم را 5درصدکاهش داده است؛ درحالی که قیمت شیر 10درصد افزایش پیداکرده یا قیمت تلفن راه دور20درصد کاهش یافته است؛ بنابراین 5درصدی که دولت ادعا می کند نه نشان دهنده 10درصد رشد تورم است که درنتیجه افزایش قیمت شیر است نه نشان دهنده 20درصد کاهش قیمت تلفن راه دور است. اکنون باید توجه داشت که کدام یک از این موارد برای جامعه مهم است و به چه دلیلی آنها را محاسبه می کنند. بنابراین به دست آوردن یک میانگین از انواع کالاهای ناهمگن یک عدداست که هیچ چیز را بیان نمی کند که آن را بتوان به عنوان یک دستاورد مطرح کرد؛ ضمن اینکه کیفیت کالاها به مرور تغییر می کند و مقدارآنها عوض می شود. اگرشاخص، قیمت یک کالارا در نظر داشت اگر مدل جدید آن به عنوان شاخص مدنظرباشد، ممکن است قیمت آن بالاتر باشد، اما اگر مدل قبلی آن را درنظر داشت، این امر نشان دهنده کاهش قیمت است و این بستگی به آن دارد که سیاست گذار چه هدفی را دنبال می کند؛ بنابراین شاخص رشداقتصادی و تورم، شاخص‌های سیاسی هستند که تحت تاثیر تصمیمات سیاست گذار قراردارند، اما آنها متغیر هایی نیستند که بتوان روی آنها متمرکز شد.
باتوجه به اینکه خروج از رکود و کنترل تورم، دو سیاست متفاوت هستند که حتی متضاد با هم عمل می‌کنند، چگونه دولت در ترکیب این دو سیاست که متناقض با هم هستند، می توانست رفتار کند؟
دولت تمامی تلاش خود را در راستای حل مشکلات اقتصاد انجام داده و از این به بعد زمان دیگری برای حل معضلات باقی نمانده است. یکی از راه ها این است که دولت سیاست‌هایی را دنبال کندکه منابع را از بخش های متورم به حوزه هایی که دررکود هستند، انتقال دهد. درواقع باید سیاستی اجرایی شود که منابع را از بخش های خدماتی، تجاری و دلالی به بخش هایی درحال رکود ازجمله صنعت و کشاورزی منتقل کند؛ درحالی که دولت این اقدام را انجام ندهد؛ درصورتی که اگر منابع موجود در کشور تقسیم شود؛ شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود و چون دولت تصمیم سیاسی اتخاذ می کند؛ بنابراین به جای آنکه به سمت سرمایه گذاری تولیدی حرکت کنند و برای رفع مشکلات رکودی چاره ای بیندیشند، به تورم فکر می کنند به این دلیل که می خواهند عملکرد خود را مثبت جلوه دهند. درنتیجه به این موضوع نمی اندیشد که با بازی با تقاضا می تواند بررشد اقتصادی تاثیر گذارد که بعدها این امر می تواند به عنوان دستاورد مثبت آنها تلقی شود، اما متاسفانه دولتمردان به رفع مشکلات اقتصادی کشور، بهای کمتری داده اند و بیشتر درصدد رفع مشکلات سیاسی خود بودند که این امر نقطه ضعف اساسی دولت آقای روحانی است.
با توجه به اینکه دو فصل متوالی رشد منفی نداشته ایم، در واقع می توان مدعی شد که دولت موفق شده که کشور را از وضعیت رکود خارج کند؟
رشد اقتصادی همانند تورم، متغیر ملموسی نیست و این متغیر، نشان دهنده تولید، اشتغال ورفاه نیست، بلکه نشان دهنده سبدی از چند فعالیت است که آن هم تولید نیست؛ بلکه هزینه است که تقاضا و مصرف را نشان می دهد. بنابراین اگردر این سبد جابه جایی درعناصر تشکیل دهنده آن انجام شود؛ حتی این جابه جایی می‌تواند رشد مثبت را نشان دهد و رشد بالای 10درصد را بیان کند، اما از آنجایی که برای سیاست گذار باید مهم باشد که چه بخش هایی را مورد حمایت قرار دهد که برای کشور مهم است؛ بنابراین محتوا و کیفیت رشد حائزاهمیت است نه عدد رشد. زمانی که در کشور بخش های صنعت و کشاورزی رشد منفی دارد و درواقع بهره وری و کارایی آنها منفی است، اکنون اقتصاد رشد کند و حتی 10درصدی را نشان دهد این امر جز آنکه بیانگر هزینه های دولتی و مصرفی است؛ چیز دیگری را نشان نمی دهد. بنابراین این موارد متغیرهایی نیستند که مردم یا سیاست گذار به آنها اتکا کنند. اتفاقا رشد اقتصادی یک متغیر گمراه کننده است وممکن است دولت با استفاده از این متغیر، وانمود کند که از چنان قدرتی برخورداراست که می تواند به متغیرهای اقتصادی دستوردهد که براساس نظر او رفتار کنند؛ درحالی که در اقتصاد آزاد، دولت نباید مداخله ای درامور اقتصادی داشته باشد و دراین اقتصاد مردم تصمیم می گیرند و مسیر را خود انتخاب می کنند. بنابراین زمانی که دولت نرخ رشد اقتصادی را اعلام می کند می خواهد وانمود کند که می تواند به اقتصاد دستوردهد که برطبق میل او رفتار کند و اگر احیانا براساس میل او رفتار نکرد، مداخله می کند و برطبق مراد خود متغییر اقتصادی را تغییر می دهد تا به هدف خود برسد بنابراین این امر تنها بیانگر مداخله بالقوه دولت است.
آیا می توان در این مدت باقی مانده گامی در راستای حل معضلات موجود برداشت؟
درشرایط کنونی دیگر نمی توان اقدامی در خصوص حل مشکلات معیشتی و اقتصادی انجام داد. اگر دولت بخواهد در این مدت باقی مانده سبزیجات هم بکارد، شش ماه طول می کشد تا به عمل آید؛ بنابراین به نظر نمی رسد دولت کنونی بتواند در این مدت باقی مانده اقدامی را انجام دهد.
با توجه به این شرایط چه انتظاری از دولت وجود دارد؟
تنها انتظار این است که دولت هیچ اقدامی انجام ندهد؛ چون هراقدامی که صورت دهد، در این مدت باقی مانده آثار مثبتی به همراه ندارد. زمانی که مدیریت امور به دکتر روحانی سپرده شد، بنده از افرادی بودم که به ایشان رأی دادم و انتظارداشتم که سیاست معقولی را دنبال کند؛ البته ایشان در زمینه سیاست خارجی به خوبی عمل کرد، اما عملکرد او درسیاست اقتصادی ناامید کننده بود. متاسفانه علی رغم اینکه کارشناسان و متخصصان بارها نظرات خود را متذکر می شدند، اما به نظر می رسید که تیم اقتصادی دولت یازدهم تعهد کرده بود که به نظرات آنها بهایی ندهد و مسیر تشخیصی خود را ادامه دهدکه متاسفانه این امر سبب شد که تصمیمات اتخاذ شده آنان صدمات سنگینی به اقتصاد وارد کند و نتیجه بخش نباشد. به نظر بنده اگر این وضعیت تداوم داشته باشد و دولت نتواند تغییری در وضعیت زندگی و معیشت مردم پدیدآورد، این امر موفقیت دولت یازدهم را در انتخابات آینده تحت تاثیر قرارمی دهد؛ ضمن اینکه بنده درخصوص موفقیت آقای روحانی در انتخابات آینده تردید دارم.
