به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمد مهدی مفتح اظهار کرد: در اصلاحیه بودجه 95 دو حکم از احکامی که در بودجه تصویب شد دستور مجلس حذف شد. پیش از این در بودجه 95 عده ای از افرادی که نباید یارانه بگیرند مشخص شده بودند و در ادامه حکمی آمده بود که اگر کارمندان دولت در انجام این کار کوتاهی کردند تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود و مجرم هستند. این حکم حذف شد زیرا ممکن است تکلیف مالایطاق برای دولت باشد یعنی اطلاعات در اختیار کارمندان دولت آن قدر نباشد که بتواند این افراد را حذف کند؛ لذا این کارمندان و مدیران دولتی با خیالت راحت کار خود را انجام بدهند آن جرم انگاری برداشته شد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه دولت برای حذف یارانه ثروتمندان به قوت خود باقی است خاطر نشان کرد: پیش از این در بودجه 95 آمده بود کسانی که به ناحق یارانه دریافت کنند باید بعدا جریمه آن را دوبرابر پرداخت کنند که این حکم همچنان به قوت خود باقی است.
مفتح درباره حکم مجلس در اصلاحیه بودجه 95 در مورد بنزین و کارت سوخت نیز تاکید کرد: در بودجه 95 حکمی آمده بود که دولت ظرف چهار ماه بعد از تصویب بودجه مکلف است تمام دستگاه های بنزین سوخت را به کارت سوخت مجهز کند و بنزین را با کارت سوخت تحویل دهد و هم‌چنین سهمیه پایه و سهمیه بالاتر از پایه برای بنزین تعیین کند.
وی ادامه داد: در بودجه 95 هم‌چنین آمده بود کسانی که در حد سهمیه پایه بنزین مصر ف می‌کنند آن را با قیمت سال پیش دریافت می‌کنند و کسانی که بیش از سهمیه پایه بنزین مصرف کنند به قیمت تمام شده (قیمت فوب خلیج فارس به اضافه حمل و نقل به اضافه تبخیر بنزین به اضافه هزینه جایگاه دار به اضافه مالیات )آن را دریافت خواهند کرد که مجلس این احکام را حذف کرد.
وی تصریح کرد: معنی مصوبه امروز مجلس این است که حکم جدیدی نسبت به پایان سال 94 در حوزه بنزین و کارت سوخت نداریم و احکام قبلی به قوت خود باقی است. پس این مصوبه به معنی حذف کارت سوخت نیست و هر حکم قانونی در مورد کارت سوخت در سال 94 وجود داشته ادامه می‌یابد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت با مصوبه امروز مجلس می‌تواند نسبت به حذف کارت سوخت اقدام کند یا خیر؟ گفت: مجلس نگفته کار ت سوخت حذف شده بلکه ما احکام جدید در مورد کارت سوخت را حذف کردیم و از نظر احکام قانونی به پایان سال 94 برگشته‌ایم و باید ببینیم در قانون هدف مندی حکم قانونی در این زمینه وجود داشته یا خیر.
