نتیجه جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رد کلیات اصلاحیه قانون بودجه 95 در حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس بانک مرکزی بود. آن هم در شرایطی که تلاش دولت برای تصویب کلیات اصلاحیه لایحه بودجه 95 تا جایی پیش رفت که دولت پذیرفت دو بند این اصلاحیه را حذف کند. (بندهای مربوط به حذف بودجه 5000 میلیارد تومانی دفاعی و لغو حکم تعزیری مربوط به دریافت یارانه از سوی دهک‌های بالای درآمدی) اما علی‌رغم این حذف هم نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه، کلیات لایحه را تصویب نکردند.
گزارش رد کلیات از سوی کمیسیون به صحن مجلس ارائه می‌شود. اگر نمایندگان درصحن علنی، خلاف نظر کمیسیون رای دهند، یعنی کلیات را به تصویب برسانند یا می‌توانند وارد جزییات این لایحه شوند و یا اینکه لایحه از سوی رئیس مجلس بار دیگر به کمیسیون برنامه ارجاع خواهد شد تا به صورت دو شوری مورد رسیدگی قرار گیرد. اما در صورت مخالفت نمایندگان در صحن علنی با کلیات اصلاح بودجه 95، این لایحه به طور کامل از دستور کار مجلس خارج می‌شود.
دولت در حالی اصلاحیه لایحه بودجه را به مجلس دهم فرستاد که امیدوار بود برخی از حذفیات مجلس نهم در این مجلس رای بیاورد. محور اصلی اصلاحیه قانون بودجه ابقای دو تبصره پیشنهادی 19 و 20 لایحه بودجه 95 بوده که یکی به افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز اشاره می‌کرد و دیگری مربوط به پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران در قالب انتشار اوراق بود. دو تبصره دردسرسازی که هم در مجلس نهم بلافاصله از لایحه بودجه حذف شد و هم مجلس دهم -دست‌کم تا اینجا- مخالفت صریح خود را با آن نشان داده است.
روز گذشته نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مفصل 7 ایراد لایحه دولت برای تسعیر نرخ ارز را گوشزد کرده و خواستار رد این لایحه توسط نمایندگان مجلس شده بود. خطرات اقتصاد سیاسی و عدم شفافیت در اعداد و ارقام و اشکالات متعدد قانونی و فنی از جمله دلایلی است که مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود به آن استناد کرده و از دولت خواسته اگر برای افزایش سرمایه بانک‌ها از مجل تسعیر نرخ ارز اصرار دارد باید آن را در قالب لایحه‌ای مجزا (سوا از اصلاحیه قانون بودجه) و با ارائه جزئیات و جداول هزینه کرد به مجلس ارائه کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، اکنون هم به نظر می‌رسد مهمترین عاملی که موجب رد کلیات لایحه بودجه شده، مساله افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز است. اقدامی که مجلس نهم آن را شیوه احمدی‌نژادی پرداخت بدهی‌ها می‌‌دانستند و مجلس دهمی‌ها آن را خطری برای اقتصادسیاسی می‌دانند. اما وزیر اقتصاد آن را مصوبه واجب‌تر از نان شب برای تولید توصیف کرده بود و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت هم چندین بار برای دفاع از آن به مجلس رفته است.
البته رد این اصلاحیه دور از انتظار هم نبود. چون پیش از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌ها در خصوص تسعیر نرخ ارز، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم مخالفت خود با این لایحه را عنوان کرده و گفته بود: این لایحه در مجلس به سرانجام نمی‌رسد و دولت باید لایحه جامع تسویه بدهی بانکی به مجلس ارائه دهد.
