به گزارش اقتصادآنلاین ،بعد از مذاکره ایران و کره بر سر منابع بلوکه شده، روحانی اظهار کرد که در صورت آزادسازی این منابع قیمت دلار تا 15هزار تومان ارزان می‌شود. این قیمت درحالی اعلام شده که فقط با در نظر گرفتن تورم حدودا 30درصدی برای سال آینده، ارزش واقعی دلار بیش از 20هزار تومان است. با این پیش‌بینی به نظر می‌رسد دولت باز هم قصد دارد نرخ ارز سال بعد را نیز سرکوب کند.
سوال اینجاست که آیا پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز اقدام درستی است یا خیر؟
در یک اقتصاد تورمی، قیمت کالاهای تولید داخل به صورت مداوم افزایش پیدا می‌کند. در نقطه مقابل وقتی نرخ ارز سرکوب می‌شود، با توجه به تورم پایین سایر کشورها قیمت کالاهای وارداتی افزایش چندانی ندارد .در نتیجه عدم تعدیل نرخ ارز به اندازه تورم باعث ارزان‌تر شدن کالای وارداتی نسبت به تولید داخل خواهد شد. بنابراین با سرکوب قیمت دلار بدون توجه به نرخ تورم، واردات از کشور‌هایی که تورم پایین‌تری دارند به صرفه‌تر خواهد بود.
از طرف دیگر علاوه بر کاهش تقاضای داخلی، کشورهای خارجی هم تمایلی به واردکردن کالاهای ایرانی نخواهند داشت و بنابراین صادرات هم کم می‌شود. این وضعیت که در اقتصاد به بیماری هلندی معروف است نشان می‌دهد چگونه سرکوب نرخ ارز در شرایط تورمی، صنعت داخلی را به ورطه نابودی می‌کشاند.
این سیاست در کشورهای بدون منابع طبیعی نمی‌تواند مدت زیادی دوام بیاورد. چرا که بالارفتن تقاضای ارز (ناشی از افزایش واردات) و پایین آمدن عرضه ارز (ناشی از کاهش صادرات) منجر به رشد قیمت دلار می‌شود. اما در کشورهای دارای منابع نفتی مانند ایران دولت می‌تواند با تزریق ارزهای نفتی، افت درآمد‌های غیرنفتی را جبران و نرخ ارز را برای زمان طولانی تثبیت کند.این وضعیت ادامه‌دار خواهد بود اما وقوع یک شوک غیرمنتظره نظیر تحریم نفتی منجر به جهش نرخ ارز می‌شود.
تجربه سال 97 نمونه‌ای از سیاست اشتباه سرکوب ارزی بود که منجر به جهش شدید نرخ و بروز بی‌ثباتی در اقتصاد و آسیب مضاعف به تولید داخل شد.بنابراین اگرچه تقریبا همه دولت‌ها تثبیت نرخ ارز را جزو افتخارات خود می‌دانند اما درواقع این اقدام جز نابودی تولید و صنعت ثمره دیگری ندارد.
