به گزارش اقتصاد آنلاین، کنفرانس بین‌المللی تکنوبلاک که نخستین همایش در حوزه بلاکچین و رمزارزها بود، روز پنجشنبه تاریخ ۱۳ مرداد با حضور جمعی از صاحب‌نظران این حوزه از کشورهای روسیه و ترکیه، در تهران برگزار شد.
هدف از برگزاری این همایش، توسعه همکاری‌های بین کشورها در حوزه اقتصاد دیجیتال بوده و تفاهم‌نامه‌ای نیز در این خصوص بین ایران و روسیه امضا شد.
در حاشیه این کنفرانس، مصاحبه‌ای با رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات در خصوص اثرات برگزاری همایش‌هایی مانند تکنوبلاک در کشور و همچنین نقش وزارت ارتباطات در بهبود روند پذیرش و گسترش حوزه بلاکچین و رمزارزها در کشور انجام شد که در ادامه به آن می‌پردازیم.
برگزاری این دست از کنفرانس‌های بین‌المللی برای ایران را چگونه می‌بینید و نظر شما در این خصوص چیست؟
یکی از نقاط ضعفی که ما در عرصه سیاست خارجی داشتیم، بحث دیپلماسی سایبری بوده است. به نظر می‌رسد برگزاری چنین کنفرانس‌هایی که میهمانان خارجی و فعالان عرصه صنایع و نوآوری‌هایی که در دنیا وجود دارد وارد کشور می‌شوند و با مبادلاتی که با نهادهای داخلی دارند، می‌توانند کمک کنند تا یک هم‌افزایی ایجاد شود و در کنار آن نیز تبادلات اقتصادی و سایبری جدیدی را در این عرصه داشته باشیم.
از این جهت، من تمامی همایش‌ها و کنفرانس‌هایی که هم کشورهای همسایه و هم نهادهای بین‌المللی در کشور ما برگزار می‌کنند را مفید می‌دانم و از اینکه بخش خصوصی هم همراهی می‌کند و منجر به ایجاد یک سری جریانات یا فرآیندهای جدیدی از دیپلماسی سایبری ما می‌شوند، استقبال میکنم.
نقش وزارت ارتباطات در ساماندهی حوزه رمزارزها و بلاکچین را چگونه می‌بینید؟
دستگاه‌های اجرایی یک سری تکالیف بخشی دارند، برخی از دستگاه‌ها تکالیف فرابخشی نیز دارند. از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دو نهاد فرابخشی نیز در کنار خود دارد. یکی از آنها شورای اجرایی فناوری اطلاعات است که با حضور رییس جمهور تشکیل می‌شود و نایب رییس وی، ویزیر ارتباطات است. از این جهت در حوزه خدمات الکترونیک و هوشمندسازی کشور، به خصوص در دستگاه‌های اجرایی نهادهای عمومی مشارکت می‌کند.
بخش دیگری که در یک سال اخیر تشکیل شده، بحث کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال کشور است که مبتنی بر اصل 138 قانون اساسی، هیات وزیران آن را تصویب کرده و اختیارات به مدیریت دکتر زارع‌پور، وزیر ارتباطات تجمیع شده و دولت کوچکی در حوزه اقتصاد دیجیتال شکل گرفته که این دولت کوچک قرار است چابک‌تر و با مشارکت بیشتر فعالان و ذی‌نفعان این حوزه، مصوباتی مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال را برای کشور فراهم کند.
در چند ماهی که این دولت تشکیل شده، چند مصوبه مهم بر اساس اصل 138 داشته که موضوعاتی مثل دارایی دیجیتال، بیمه دیجیتال و اوپراتورهای خدمات دیجیتال مورد بررسی قرار گرفته و همچنین در حاشیه آن بسیاری از مسائل بخش خصوصی در مواجهه با دستگاه‌های اجرایی در این کارگروه در حال بحث و بررسی است.
کارگروه، یک کمیسیون اصلی مانند کمیسیون دولت دارد و ذیل آن 9 کمیته دارد که یکی از این کمیته‌ها، کمیته دارایی دیجیتال است. بنابراین وزارت ارتباطات نه فقط با تکالیف بخش خود، بلکه از جهت تکالیف فرابخشی خود مشارکت و تصمیم‌گیری‌هایی دارد که در عرصه اقتصاد دیجیتال شکل می‌گیرد.
نکته دیگری که وجود دارد این است که ما اگر بخواهیم در حوزه صنعت دیجیتال و در اقتصاد دیجیتال موفقیتی داشته باشیم، نیازمند زیرساخت‌هایی نیز هستیم. به هر صورت در کنار زیرساخت‌های توسعه دسترسی، یک سری زیرساخت‌های مربوط به پلتفرم‌ها لازم است.
در یک سال اخیر هم توسعه دسترسی افزایش یافته و برنامه خوبی هم از سمت وزارت ارتباطات در خصوص بحث دسترسی مبتنی بر فیبر پرسرعت 20 میلیون پورت را دارد، در کنار آن نیز توسعه زیرساخت‌های پلتفرمی هم مورد توجه بوده است.
ما کمیته‌ای ذیل کمیسیون داریم به نام کمیته زیرساخت‌ها و بومی‌سازی و کمیته دیگر نیز کمیته پلتفرم‌ها است که مدیریت این دو با وزارت ارتباطات است و کمک می‌کند تا اقتصاد دیجیتال، از جمله رمزارزها، دارایی دیجیتال و همه این ظرفیت‌هایی که به کمک این فناوری در حال شکل‌گیری است، زودتر بتواند در کشور جاری شود.
در حال حاضر بزرگترین دغدغه فعالان رمزارز و بلاکچین، عدم قانون‌گذاری است. آیا ما می‌‌توانیم انتظار داشته باشیم وزارت ارتباطات در مورد تسهیل کردن قانون‌گذاری در این دوره نقش بسزایی داشته باشد یا خیر؟
حوزه فعالیت وزارت ارتباطات در اقتصاد دیجیتال، حوزه فرابخشی است. بنابراین، یکی از لایه‌های لازم، زیرساخت‌های آن بود و یکی از قسمت‌های آن نیز مربوط به قوانین و مقررات است. از این جهت، وزارت ارتباطات، تعامل خوبی با مجلس و سایر دستگاه‌های اجرایی برقرار کرده و افراد مشاهده خواهند کرد که قانونی به نام یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی به تازگی در مجلس تصویب شده و این قانون مبتنی بر نیازی بوده که وزارت ارتباطات آن را اعلام کرده است. در حال
حکم جالبی در قانون مربوط به داده‌های ملی وجود دارد که بر اساس آن، گفته می‌شود داده‌های ملی، اموال عمومی هستند. این یعنی یک تحول عظیم در عرصه قانون‌گذاری ما با این همکاری شکل گرفت و داده جزو اموال تلقی شده است.
در این صورت، ما آثار جدیدی از داده خواهیم داشت؛ یعنی داده واطلاعات دیگر ارزش نیستند، بلکه اموال و دارایی تلقی می‌شوند. بنابراین، مقررات می‌تواند باعث رشد و توسعه این موضوع باشد. مسیری که در حال حاضر پیگیری می‌شود، به این منظور است که خلاهای قانونی با کمک مجلس رفع شود. همکاری خوبی بین کارگروه اقتصاد دیجیتال و نمایندگان مجلس بر قرار است و در کنار آن از ظرفیت‌های پارلمانی خود برای تامین زیرساخت‌های حقوقی که توازن بین ذی‌نفعان برقرار می‌کند، ایجاد کنیم.
دقت کنیم که هم کسب و کارها مهم هستند و هم حقوق مردمی که قصد سرمایه‌گذاری دارند اهمیت دارد و همچنین همسوسازی قواعد سنتی ما با این تحولات دیجیتال لازم است. از جمله فناوری دفتر کل توزیع شده، از آن دسته فناوری‌هایی است که ما ناگزیر هستیم برخی نظامات حقوقی را با این فناوری ارتقا دهیم و از نظامات مبتنی بر متمرکز بودن به سمت توزیع‌شدگی و اطمینان‌بخشی بیشتر استفاده کنیم.
یکی از بزرگترین دغدغه‌های مردم بحث حریم خصوصی و حقوق آنها در فضای مجازی است. در مورد این موضوع، وزارت ارتباطات چه برنامه‌ای دارد و چه اهدافی را در حال حاضر دنبال می‌کند؟
چند نکته را درمورد این موضوع باید مورد توجه قرار داد. اول اینکه تمامی فعالان این عرصه نیازمند حفاظت از محیط کسب و کار خود هستند و همه افراد عادی که وارد این پلتفرم‌ها می‌شوند، نیازمند حفاظت هستند. برنامه وزارت ارتباطات و همکاری که با مجلس شورای اسلامی دارد، در تدوین طرح یا لایحه‌ای به نام حفاظت از داده‌های شخصی و همچنین حفاظت از اشخاص موضوع داده و اطلاعات است.
این موضوع کمک می‌کند تا مسئولیت پلتفرم‌ها و خدمت‌دهنده‌ها، هم برای تضمین یک ارتباط سالم و هم حفاظت از داده‌ها یک اصل تلقی شود. از این جهت، مانند بسیاری از کشورهایی که موضوعی به نام دیتا پروتکشن در آنها مورد توجه قرار گرفته، در کشور ما نیز این اتفاق افتاده، طرحی را نمایندگان مجلس ارائه کرده و در کارگروه اقتصاد دیجیتال در حال بررسی است.
امیدواریم بتوانیم قانونی را به همراهی مجلس داشته باشیم تا حفاظت از داده‌ها و دارایی‌های دیجیتالی مردم به نحو مطلوبی شکل بگیرد. در کنار آن زیرساخت‌های ما نیز جزو مسائلی است که وزارتخانه، توسعه و دسترسی را مورد توجه قرار داده و می‌توان گفت که حقوق ذی‌نفعان نیز از این جهت مورد توجه قرار گرفته است.
نظر شما در مورد رمزریال و استفاده بین‌المللی آن چیست؟ آیا پروژه مشترکی با سایر کشورها در این خصوص تعریف شده است؟
من فکر میکنم ظرفیت همکاری بین کشورها فقط در مسائل امنیتی شکل نمی‌گیرد و می‌تواند در مسائل اقتصادی نیز وجود داشته باشد. حوزه اقتصاد دیجیتال، جذابیت‌هایی برای کسب و کارها فراهم می‌کنند که بتوانند از ظرفیت‌های تبادل بتوانند بهتر استفاده کنند و در زیست‌بوم‌های خود آنها را به اشتراک بگذارند.
شنیده‌ها حاکی از آن است که در خصوص مواردی مانند رمزروبل، رمزریال و غیره در حال حاضر کارهایی انجام می‌شود. من فکر میکنم هم بانک‌های مرکزی و هم کشورهایی مانند روسیه که با ما همسو هستند، می‌توانند به این عرصه کمک کنند و هم بخش خصوصی نیز می‌تواند ظرفیت‌های مشترکی را برای ایجاد کردن دارایی‌های قابل تبدیل یا توزیع شده‌ای که در عرصه بلاکچین شکل می‌گیرد داشته باشند.
البته این موضوع نیازمند کار بیشتر است و همچنین باید سیاست‌گذاری‌های ما در حوزه بانک مرکزی، برای اینکه حاکمیت ریال و پول ملی نیز تضعیف نشود، داشته باشیم. امیدوارم در این عرصه هم بخش خصوصی و هم وزارت امور خارجه مشارکت داشته باشند و ما با کمک طرف‌های تجاری خارج از کشور و همچنین ظرفیت‌های دیپلماسی که داریم، کمک کنیم تا حوزه‌های اقتصادی این فناوری هم تقویت شود.
اما اکنون نمی‌توان گفت که پروژه‌ای تعریف شده یا خیر. فعلا برای فکر کردن در مورد دستیابی به پروژه مشترک زود است، زیرا هنوز ارز دیجیتال بانک مرکزی هنوز در کشور ما شکل نگرفته است. امیدواریم که این اتفاق بیفتد و از این ظرفیت‌ها نه فقط با روسیه، بلکه در کشورهایی که می‌توانند با ما همکاری داشته باشند، پروژه‌های مشترک داشته باشیم.
حسن دارایی دیجیتال این است که می‌توان از ظرفیت تبادل شخص به شخص به راحتی قابلیت تبدیل پیدا می‌کنند و این موضوع نیز می‌تواند یک سری کسب و کارهای نوآورانه در عرصه دارایی دیجیتال شکل دهد که شاید از دارایی دیجیتالی که کشورها پیگیری می‌کند، بتواند پیشی بگیرد.
