آیا بازار پول در ایران انحصاری است؟

عباس آخوندی به این راحتی‌ها دست بردار مشکلات نظام بانکی نیست. پس از اظهارنظرهای پر‌ سر و صدا درباره دارایی‌های سمی بانک‌ها، وزیر راه و شهرسازی این بار انحصار پولی را دستمایه نقدهای تازه‌اش کرده و به بازار پول تاخته است. انحصار پولی عنوانی برآمده از میزگردی داغ میان عباس آخوندی، فرهاد نیلی و پرویز عقیلی، درباره مصداق‌های عملکرد انحصاری بانک‌ها در ایران است. وزیر راه وشهرسازی در این میزگرد گفته «اعتقاد من بر این است که در نظام بانکی ایران انحصار چند جانبه وجود دارد و شکستن این انحصار هم بسیار دشوار است.» آیا آن‌گونه که متخصص اقتصاد سیاسی کابینه ادعا می‌کند، بازار پول ایران دچار انحصار چندجانبه است؟ فرهاد نیلی این ادعا را رد می‌کند اما او نیز نقدهایی به بازار پول وارد می‌کند که دست کم از دغدغه‌های آقای وزیر ندارد. در این میان پرویز عقیلی که بانکداری با‌تجربه و صاحب‌نظر در امور پولی است، شاید سهمگین‌تر از هردو به ساختار بانک‌ها می‌تازد و از ترازنامه تا عهدشکنی بانکدارها را زیر سوال می‌برد. هر چند این سه نفر در برخی جزییات با هم اختلاف نظر دارند اما در کلیات، متفق‌القولند که بانک‌های ایرانی به وضعیتی خطرناک دچار شده‌اند. به این ترتیب، فرهاد نیلی نظام بانکی ایران را به بیماری تشبیه می‌کند که دچار 10 مرض است و پرویز عقیلی از ضرورت جراحی این بیمار سخن می‌گوید و عباس آخوندی نگران صلاحیت جراح این بیمار است. زیان بانک‌های ناکارآمد را چه کسانی باید پرداخت کنند؟ تجدید ساختار بانک‌ها چه کسانی را متضرر می‌کند؟ نشانه‌های وجود انحصار در بازار پول ایران چیست؟ اصلاح ساختار بانک‌ها را از کجا باید آغاز کرد؟ آیا صاحبان بانک‌ها مانع اصلاح ساختار هستند؟ چه کسانی از آشفتگی بازار پول سود می‌برند؟ بانک‌های ایرانی چقدر به بحران نزدیکند؟ آیا بازار پول دچار انحصار چندجانبه است؟ آیا بانک‌های ایرانی حساب‌سازی می‌کنند؟ آیا بانکداری ایران به بن‌بست رسیده است؟ آخوندی،نیلی و عقیلی چه گفتند؟ *عباس آخوندی: باید پذیرفت که انحصار وجود دارد در بهترین حالت، در سال 2007، تسهیلات پرداخت‌شده به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی 37.7 بوده است. در مقابل، کمترین میزان تسهیلات پرداخت‌‌شده به نسبت تولید ناخالص داخلی، 12.2 درصد در سال 2013 بوده است کاهش سهم تسهیلات اعطا شده به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی به سطح 12.2 درصد نشان می‌دهد که نظام بانکی ایران در وضعیت فعلی قادر به پاسخ دادن به تقاضا نیست و عرضه تسهیلات و اعتبارات نسبت به تقاضا خیلی محدود است. شاهد ظهور پدیده‌ای نو هستیم. پدیده‌ای که حکایت از فاصله بین تورم و سود بانکی دارد که پیش از این به نفع تسهیلات‌گیرنده بود و در حال حاضر به سود بانک و سپرده‌گذار است. به گزارش تجارت فردا، با فرض اینکه تورم سال 93 را 15.5 درصد در نظر بگیریم، متوسط سود بانکی هم احتمالاً 26 تا 29 درصد بوده است که فاصله‌ای بین 12 تا 13 درصد دارد. این پدیده در اقتصاد ایران جدید است وضعیت حقوق صاحبان سهام به قیمت ثابت سال 1385 تا سال 1392 تغییر جهت‌دار و معناداری نداشته است. این شاخص در طول هفت سال از رقم 12 هزار میلیارد تومان به حدود 17 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که رقم قابل توجهی در مقایسه با کل اقتصاد کشور نیست و در ضمن رشد آن در بازه هشت‌ساله تنها حدود 41 درصد بوده است. به این ترتیب نتیجه می‌گیرم که اگر بازار در وضعیت شبه‌انحصار طبیعی باشد اساساً صاحب سرمایه تمایلی به افزایش سرمایه ندارد و سودآوری خود را از تعیین قیمت غیرعادلانه کسب می‌کند. ما تا به حال فکر می‌کردیم مشکل بازار پول، سرکوب مالی است. در حالی که مشخص شد سرکوب مالی نداریم اما نرخ سود میل به افزایش دارد. این نشان می‌دهد مشکل از آنچه فکر می‌کردیم، پیچیده‌تر است. با دستورالعمل و بخشنامه نمی‌شود این روند را اصلاح کرد. البته در یک سال گذشته سهم دستورات به شدت کم شده اما باز هم مسائل حل نشده است و هنوز هم تمایل به اصلاحات دستوری در پاره‌ای از سیاستگذاران وجود دارد. مشخص است که این تنگنای اعتباری شرایطی سخت‌تر از آن دارد که تصور می‌شود. بنابراین اگر بخواهیم امیدوار باشیم باید صورت‌مساله را درست بفهمیم در غیر این صورت در سیاستگذاری اشتباه می‌کنیم. در این شرایط، انتظار این است که بتوانیم یک میلیون شغل در سال ایجاد کنیم. برای ایجاد این تعداد شغل باید چندین سال رشد هشت‌درصدی داشته باشیم. آیا دستیابی به نرخ رشد پنج یا هشت‌درصدی با اندازه 12‌درصدی تسهیلات بانکی به نسبت تولید ناخالص داخلی امکان‌پذیر است؟ مشخص است که نیست. البته همین 12 درصد هم محل بحث است به این دلیل که طبق اعلام بانک مرکزی، بیش از نیمی از تسهیلات اعطایی در هر سال مربوط به تجدید قراردادهاست و در واقع پول واقعی، سهمی کمتر از شش درصد دارد. به این ترتیب با نسبت شش‌درصدی تسهیلات به تولید ناخالص داخلی نمی‌توانیم به رشد دست پیدا کنیم. در حالی که این نسبت در بسیاری از کشورها حتی بیش از 60 درصد است. می‌خواهم این را بگویم که چنین انتظاری از بانک‌ها وجود دارد ولی وضعیت بسیار نگران‌کننده است. اینکه رفتار بازار تحت تاثیر تحولات اقتصادی تغییر نمی‌کند، تعریف کلاسیک انحصار است. دقیقاً رفتار انحصارگر است که تنها او می‌تواند شرایط خود را تحمیل کند و از بازار تبعیت نکند. بنابراین بحث من این است که اگر ما مقداری به عقب برگردیم با این وضعیت ساختار بانکی، هر کاری صورت دهیم باز هم درگیر همین وضعیت انحصاری هستیم. فهم من این است که بانک‌ها رفتار انحصارگرایانه دارند و پذیرش این موضوع برای سیاستگذار سخت است چون پیامدهای فراوانی دارد. البته چنین رفتارهایی را در بیشتر بازارها مشاهده می‌کنیم. در بازار خودرو تقریباً همین رفتار را داریم. در بازار پتروشیمی هم این رفتار شبه‌انحصاری وجود دارد. به این دلیل که میزان تمرکز در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته به شدت بالا رفته و هنوز هم هست. هرچند در سال‌های گذشته انتقال دارایی صورت گرفته و به اصطلاح خصوصی‌سازی شده است، اما اولاً نهاد رقابت در بازارهای ایران از جمله بازارهای پولی مستقر نشده و از سوی دیگر شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی منتقل نشده‌اند و در حقیقت شبه‌دولتی که قدرت سیاسی نیز دارد بزرگ‌تر شده است. در حالی که پیش از این، شرکت‌ها به دولت و نهادهای نظارتی و مجلس پاسخگو بودند، امروز این پاسخگویی وجود ندارد. به این ترتیب بیشتر بازارها در ایران با وضعیت تمرکز بالا و حالت شبه‌انحصاری مواجه هستند. وضعیت ترازنامه بانک‌ها نگران‌کننده و مملو از دارایی‌های سمی است. نکته دیگر اینکه میزان تقاضایی که در بازار وجود دارد و عدم توازن آن با میزان عرضه، نشان می‌دهد این وضعیت به سمت انحصار چندجانبه پیش می‌رود. پس در این زمینه نظر ما خیلی متفاوت نیست. به این ترتیب به این پرسش مهم می‌رسیم که اصلاح ساختار را باید از کجا آغاز کرد؟ آیا واقعاً کاستن از میزان سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، یک عمل اصلاح‌گرایانه است؟ اگر سپرده قانونی کم شود، با وجود دارایی‌های سمی بانک‌ها و در حالتی که بازار در حالت انحصار و شبه‌انحصار قرار دارد، این سیاست به سود چه کسانی تمام می‌شود؟ مشخص است که به انحصارگر کمک می‌شود. بنابراین برای یک بار هم که شده، باید بحث انحصار یا شبه‌انحصار را در بازار پولی بشکافیم. اگر این غده را نشکافیم، اصلاحات مورد نظر یا تجدید ساختار نظام بانکی غیرممکن است. بنابراین من فکر می‌کنم اینکه شرایط تغییر می‌کند ولی رفتار سیستم بانکی تغییر نمی‌کند، این نشانه وجود انحصار است. ابتدا باید پذیرفت که انحصار وجود دارد، سپس وارد راهکار شد. ممکن است شما بگویید شکست انحصار در بازارهای پولی به دلیل تشویق بانکدار به اتخاذ رفتارهای پرمخاطره راهکار درستی نیست و باید نظام تنظیم را کارآمد کرد. اما اگر شما اصل انحصار را نپذیرید درصدد افزایش کارایی نظام تنظیم برنخواهید آمد. در انگلستان برای افزایش کارآمدی نظام تنظیم نهاد تنظیم بازارهای مالی را از بانک مرکزی جدا کردند و دستاوردهای خوبی هم داشتند. این بحث نیاز به بررسی بیشتر دارد. در همین شرایط بسیار بد، در بازار سرمایه، سهام بانک‌ها روند صعودی دارد. شما می‌گویید ما در آستانه بحران بانکی هستیم، قیمت سهام بانک‌ها رو به رشد است. چرا؟ به راحتی نمی‌توانیم با چند دستورالعمل بانکی یا تصمیم اقتصادی مسائل را حل کنیم. باید نظام بانکی را مجبور به جراحی کنیم. خودش نمی‌خواهد و مقاومت می‌کند اما همه باید تلاش کنند تا این بیمار را وادار به جراحی کنند. اگر می‌خواهیم مساله را حل کنیم، باید اقتصاد کشور را در وضعیت سال 2007 اروپا قرار دهیم. آنها پذیرفتند که اصلاحات مورد نظر، فراتر از دستورالعمل ساده بانکی و تصمیمات اقتصادی است. فهمیدند که باید برای بازسازی ساختاری هم اقدام کنند و افرادی که بازسازی ساختاری می‌کنند، باید جزو بیماران نباشند. اگر خود بیماران بخواهند خود را درمان کنند فکر نمی‌کنم نتیجه خوبی بگیریم. *فرهاد نیلی: بانک مرکزی اجازه برگزاری مجامع 93 بانک‌ها و تقسیم سود را نخواهد داد من خیلی مطمئن نیستم که نظام بانکی ما انحصاری باشد اما اعتقاد دارم به جای پرداختن به این موضوع، بهتر است درباره دو موضوع اول صحبت کنیم که نیاز امروز اقتصاد ایران است. اگر اجازه بدهید بحث را از نرخ سود بانکی آغاز کنم. نرخ سود در حال حاضر به موضوعی معماگونه و کاملاً متناقض تبدیل شده است. در طول سال‌های گذشته اقتصاددانان و کارشناسان سیاست پولی، بارها عنوان کردند که اقتصاد ایران در نظام تخصیص منابع بازار پول دچار نقصان است و کارایی لازم را ندارد. ادعای آنها این بوده که در بانک‌های ایران معمولاً سپرده‌گذار جریمه می‌شود و به تسهیلات‌گیرنده پاداش می‌دهند. ایراد این بوده که هیچ‌گاه فاصله بین نرخ تورم و نرخ‌های تعیین شده جبران نمی‌شود و چون گزینه دیگری هم پیش روی سپرده‌گذار نگذاشته‌ایم، سپرده‌گذار هیچ گزینه‌ای ندارد که ریسک کمتری داشته باشد بنابراین با ورود به بازار پول دائم جریمه می‌شود. به این ترتیب از طریق مکانیسم تورم، نوعی انتقال منابع از سپرده‌گذار به تسهیلات‌گیرنده صورت می‌گیرد. این واقعیتی بوده که تا نیمه سال 1392 وجود داشته است. حال کمی به گذشته برگردیم. وقتی در سال‌های 1391 و 1392 تورم به اوج خود رسید، اشتهای سیاستگذار برای اینکه نرخ سود را کاهش دهد فزونی یافت. پدیده‌ای که در ادبیات اقتصادی به «سرکوب مالی» معروف است. در این پدیده، دولت‌ها به منابع نظام بانکی کشور چوب حراج می‌زنند که این اتفاق، انگیزه سپرده‌گذاری را کاهش می‌دهد و اتفاقاً دیدیم که چنین اتفاقی هم رخ داد. در حال حاضر نزدیک 15 ماه است که این رویه تغییر کرده است. رفتارها عوض نشده اما رویه تغییر کرده است. این به نظر من سوال خیلی مهمی است که چه اتفاقی رخ داد که بر‌خلاف دو دهه قبل، رویه تغییر کرد؟ در حال حاضر سپرده‌گذار در پایان سال 93 با فرض اینکه 22 درصد مصوب بانک مرکزی یا توافق بانک‌ها سود دریافت کرده باشد با احتساب تورم 15.5 ‌درصدی، 6.5واحد درصد جایزه گرفته است. این جایزه را در هیچ نظام پولی دنیا پرداخت نمی‌کنند. در نظر داشته باشید که رابطه بانک با سپرده‌گذار تقریباً ریسکی ندارد در حالی که رابطه بانک با تسهیلات‌گیرنده پر‌ریسک است. به این ترتیب مسابقه‌ای بین بانک‌ها شکل گرفته که برای حفظ بازار خود مدام با نرخ بالا سود سپرده می‌پردازند. یا به نوعی مشتری‌قاپی (business stealing effect) می‌کنند. در این حالت، بانکی مشتریان بانک‌های دیگر را با وعده پرداخت سودهای بالاتر ترغیب به خروج از آن بانک و سپرده‌گذاری در بانک خود می‌کند. در حال حاضر ضمن اینکه چنین پدیده‌ای رخ داد، می‌دانیم که منابع بانک‌ها در سال‌های گذشته تخلیه شده و بانک‌ها منبعی برای دادن نرخ سود ندارند. از آن طرف اگر به ترکیب سپرده‌های نظام بانکی ایران توجه کنید، می‌بینید که منابع سپرده در بانک‌های ایران به شدت متمرکز است. مثلاً از نظر تعداد، کمتر از نیم درصد سپرده‌های بانکی، بیش از 45 درصد سپرده‌ها را به لحاظ مبلغی تامین می‌کند. به این نوع سپرده‌ها اصطلاحاً «سپرده‌های غیرکانونی» می‌گویند. سپرده‌هایی که با انتقال از یک بانک به بانکی دیگر، ساختار جذب منابع آن بانک را به هم می‌ریزند. فرض کنید شرکتی به بزرگی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با منابع زیادی که در اختیار دارد می‌تواند از بانک امتیاز ویژه طلب کند. مثلاً بر خلاف دیگر سپرده‌گذاران می‌تواند با بانک مذاکره کند و به نوعی تعیین‌کننده سود سپرده‌ای باشد که قرار است در بانک بگذارد. هر سپرده‌گذاری که مبلغ قابل توجهی در بانک سپرده‌گذاری کرده باشد، می‌تواند چنین امتیازی برای خود قائل باشد. در سال گذشته به نظر می‌رسد چنین رقابتی بین بانک‌ها برای جذب سپرده‌های غیرکانونی در گرفت و استراتژی بانک‌ها این بود که یا سپرده‌گذاران خود را حفظ کنند یا بتوانند سپرده‌های بانک‌های دیگر را هم جذب کنند. طبیعی است که برخی بانک‌ها تاب چنین رقابتی را نداشتند و مدام به سیاستگذار گوشزد می‌کردند که در چنین رقابتی نمی‌توانند دوام بیاورند. به این ترتیب شکایت به وزارت اقتصاد یا نهادهای دیگر برده می‌شد و اعلام می‌کردند که در رقابت شکل‌گرفته، قادر به حفظ منابع خود نیستند؛ بنابراین مجوز می‌خواهند که نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند. در نهایت این پرسش برای سیاستگذار مطرح شد که تا چه زمانی می‌تواند بانک‌های دیگر را از ورود به این بازی منع کند؟ ممکن است سکوت سیاستگذار در این موضوع اثرگذار بوده و شاید کار دیگری از دست او ساخته نبوده که درنهایت بانک‌ها وارد این‌گونه رقابت‌ها شدند و نتیجه این بود که در سال 1393 این رقابت باعث افزایش نرخ سود تا 28 و 29 درصد شد. از سوی دیگر، در حالی که سپرده‌های بانکی 22 درصد رشد کرد، بانک‌ها نیز 22 درصد سود سپرده پرداخت کرده‌اند. یعنی سپرده‌ها ثابت بوده و سود سپرده‌ها به عنوان نرخ رشد در نظر گرفته شده است. در حالی که در سال 1393 تقریباً 3.5 درصد رشد اقتصادی داشتیم، نرخ سود واقعی هم که حداقل شش درصد مثبت بوده، پس به طور طبیعی باید سپرده‌های بانکی رشد می‌کرد اما می‌بینیم که سپرده رشد نکرده و در حقیقت این بانک، سپرده را از بانک‌های دیگر ربوده و نوعی بازی بین‌بانکی در گرفته است. از آن طرف ببینیم برای نرخ سود چه اتفاقی رخ داده است. این نرخ همان‌طور که اشاره شد حول و حوش 28 درصد بوده که در بازار بین‌بانکی تا 29 درصد هم رسیده است. یعنی در حالی ما در بازار بین‌بانکی 28 درصد نرخ سود داشتیم که بانک‌ها نزدیک 38 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده‌اند. این مبلغ غیر از مسکن مهر و دیگر برداشت‌هایی بوده که در دولت سابق ایجاد شده بود. دولت سابق 45 هزار میلیارد تومان از طریق بانک مسکن به بانک مرکزی بدهکاری ایجاد کرده است. در دولت جدید هم 38 هزار میلیارد تومان به این مبلغ اضافه شده. البته این رقم به دلیل بی‌انضباطی و اضافه برداشت بانک‌ها بوده است. این مبلغ بدون اینکه به صورت تقاضا وارد بازار بین‌بانکی شود، باعث می‌شود نرخ بین‌بانکی به 28 درصد برسد در حالی که تورم 16 درصد است. تا امروز معتقد بودیم قیمت در بازار وجوه وام‌دادنی، عبارت است از نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم انتظاری. در حالی که تورم سال گذشته 15.5درصد بوده و انتظار داریم در بدترین حالت تورم سال 1394 حدود 15.5 الی 16 درصد باشد. به این ترتیب حتی اگر تورم مقداری افزایش پیدا کند، باز این اعداد با آن تورم قابل توجیه نیست پس داستان چیست؟ چه اتفاقی افتاده است؟ قطعاً باید ترازنامه بانک‌های ما تعدیل رو به پایین را تجربه کند. احتمالاً جریان نقدی بیشتر دارایی‌هایی که در حال حاضر بانک‌ها برای ترازنامه خود شناسایی کرده‌اند، صفر است. بانکداران ایرانی با ادبیات جریان نقدی آشنا نیستند. در حال حاضر جریان نقدی بخش زیادی از دارایی بانک‌های ایرانی نزدیک به صفر است. در حالی که نگهداری این دارایی‌ها حتی برای بانک‌ها هم هزینه دربر دارد. بنابراین ضرورت دارد که ترازنامه بانک‌ها رو به پایین تعدیل شود. به لحاظ تئوریک هم می‌شود ثابت کرد که نظام بانکداری هیچ‌وقت به رقابت کامل نمی‌رسد. چون نظام بانکداری خیلی تنوع محصول ندارد در واقع انحصار هم رقابتی نمی‌شود، انحصار چندجانبه است. بنابراین همه‌جا، اتفاقاً محکم‌ترین نظام، یعنی الان استرالیا و کانادا دو نظام بانکی هستند که سرفراز از بحران مالی بیرون رفتند. تعداد بانک‌های هر دو کشور محدود است. به همین دلیل می‌گویم مشکل بزرگ ما حاکمیت شرکتی است. نه انحصار چندجانبه. حاکمیت شرکتی را از اول اصلاً نشناختیم و شناسایی نکردیم. مدیرعامل بانک در حال حاضر دارد به سهامدارش سرویس می‌دهد، نه به مقررات‌گذار، نه به سپرده‌گذار. تسهیلات‌گیرنده هم ته صف ایستاده است. در حال حاضر باید اولاً صورت‌های مالی بانک‌ها را راستی‌آزمایی کنیم که به نظر من توان چنین کاری را در داخل کشور نداریم. احتمالاً حسابرسی در داخل کشور نیست که توان رمزگشایی از صورت‌های مالی بانک‌ها را داشته باشد. بانک‌ها باید افشا کنند ظرف چهار سال گذشته که مطالبات معوق رشد کرده چقدر به سهامداران خود تسهیلات دادند؟ تسهیلات مرتبط، که منشاء بزرگ‌ترین فسادهای بانکی است. فردی بانک ایجاد می‌کند که به کمک بانک، سپرده جمع کند که چند برابر سرمایه خودش را با سپرده‌ها ترکیب کند و بیرون ببرد. این بزرگ‌ترین سرقت مالی است که در دنیای مدرن در حال وقوع است. حاکمیت شرکتی جلوی اینها را می‌گیرد. بنابراین بانک مرکزی در شناخت و اعمال حاکمیت شرکتی نیاز به استراتژی دارد. از سالی که بانک‌های خصوصی در برنامه سوم، تاسیس شده‌اند، بانک مرکزی هنوز در نظام بانکداری دولتی آن زمان باقی‌مانده است. این کار باید اتفاق بیفتد. تنزیل مجدد راه بیفتد و شعار اصلاح ساختار، یعنی شعار نه، دستور اصلاح ساختار مالی بانک‌ها داده شود. سهامداران بانک‌ها ضرر می‌کنند، چون در شرایطی که نظام بانکی ما به شدت زیان‌ده بوده است، بالاترین سودها را از مجامع خودشان گرفته‌اند و برده‌اند. این سودها باید برگردد. بانک مرکزی نباید اجازه برگزاری مجمع به بانک‌های زیان‌ده و اجازه تقسیم سود می‌داد. متاسفانه داده است. خوشبختانه بانک مرکزی، این مشکل را متوجه شده و اجازه برگزاری مجامع 93 و تقسیم سود را نخواهد داد. نباید بگذاریم منابع بیشتری از بانک‌ها که از درون تهی شده‌اند، خارج شود. ما نباید اجازه دهیم سودهای کاغذی که در نظام بانکی ما شناسایی می‌شود، نقدی به سهامداران پرداخت شود. پاداش‌های ترازنامه‌ای قابل توجهی به بانکدارانی که زیان‌های فاحشی کرده‌اند، پرداخت شده است، این چه توضیحی دارد؟ پاداش ترازنامه را بانک‌ها در وب‌سایت‌هایشان اعلام کنند، چون ارقام هنگفتی پرداخت کرده‌اند. من فکر می‌کنم یکسری از بانک‌های ما باید توقف عملکرد داشته باشند، یعنی بانک‌ها توقف عملیات کنند، دیگر اجازه انبساط به آنها داده نشود. اجازه جذب سپرده جدید به آنها داده نشود. اجازه اعطای تسهیلات جدید به آنها داده نشود. فقط، اینها بیایند و اقساط قبلی‌شان را جمع‌آوری کنند. بقیه بانک‌ها را هم بانک مرکزی تیمارداری کند. *پرویز عقیلی: وضعیت بانک‌های ما از آنچه فکر می‌کنیم خراب‌تر است بحث اصلاح ساختار نظام بانکی حدود دو سال است که به صورت جدی مطرح شده و همه با ابعاد نگران‌کننده وضعیت بانک‌ها آشنا هستیم. در حال حاضر با نظام بانکی بیماری طرف هستیم که اصلاحات را برنمی‌تابد. مقررات‌پذیری، شفافیت و نظم و انضباط در این ساختار از بین رفته به گونه‌ای که آقای دکتر آخوندی هم اشاره کردند، حتی سیاستگذاری برای اصلاح ساختار بانکی هم ممکن است به نتیجه نرسد. وضعیتی پیش آمده که بانک‌ها نمی‌توانند یا نمی‌خواهند تن به شفافیت و نظم بدهند. مثلاً چندی پیش، مدیران بانک‌ها دور یک میز نشستند و به چشمان هم نگاه کردند و درباره نرخ سود به این نتیجه رسیدند که همه، نرخ 22 درصد را رعایت کنند و از این نرخ بالاتر نروند. مدتی بعد، بزرگ‌ترین بانک کشور به یکی از شعبه‌های بانک تحت مدیریت من پیشنهاد افزایش سپرده‌گذاری داد و در عین حال گفت بابت این افزایش 25 درصد سود به سپرده‌های ما خواهد پرداخت. در حالی که ما روی نرخ توافقی با دیگر بانک‌ها ایستاده بودیم و نمی‌خواستیم خلف وعده کنیم. مدتی بعد همان‌طور که آقای دکتر نیلی اشاره کردند،10 درصد منابع از بانک ما خارج شد. در مقابل دیدیم بانک‌های بزرگ با پیشنهادهای اغواگرایانه و با درصدهای بالاتر مدام در حال رقابت هستند و دارند مشتری‌های هم را می‌قاپند. وقتی دقت کردیم، دیدیم بانک‌های بزرگ برای اینکه بابت اضافه برداشت، جریمه 34‌درصدی بانک مرکزی را نپردازند، حاضرند از بانک‌های کم‌مشکل‌تر، با نرخ 25 تا 29 درصد تسهیلات بگیرند به این دلیل که جریمه 34‌درصدی بانک مرکزی را نپردازند. بانک‌ها سال گذشته 38 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت کرده‌اند که این نشان از بی‌انضباطی دارد و تبعات آن هم مشخص است. شرایط امروز بانک‌های ما به اینجا رسیده که حاضر می‌شوند 34 درصد جریمه را بپردازند و در مقابل، آن را با نرخ سود 12‌درصدی به صورت تسهیلات پرداخت کنند. نمی‌فهمم منطق اقتصادی این کار چیست؟ چگونه می‌شود این رفتار را در چارچوب منطق بانکداری تحلیل کرد؟ آنچه در این میان گم ‌شده و پیدا نیست، کارکرد اصلی بانک است. به همین دلیل ناچارم اعتراف کنم که وضعیت بانک‌های ما از آنچه فکر می‌کنیم خراب‌تر است. یعنی بانک‌ها دارند ضرر می‌دهند و سیاستگذار، این بانک‌های زیان‌ده را نگه داشته است. نگه ‌داشتن بانک‌های زیان‌ده، بهمنی ایجاد می‌کند که مدام دارد بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و این بهمن ممکن است به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد کند. در اینکه وضعیت بانک‌های ما نگران‌کننده است شکی نیست اما آنچه می‌خواهم بگویم این است که ما چگونه می‌خواهیم از این دوره عبور کنیم. چقدر برای سیاستگذار مهم است که مسائل بانکی را ریشه‌ای حل و فصل کند؟ آیا دوباره می‌خواهیم مقطعی، مشکلی را حل کنیم و از کنار آن بگذریم؟ چقدر حاضریم برای اصلاح ساختار بانک‌ها هزینه کنیم؟ مثلاً در خیلی از اقتصادهای دنیا برای اصلاح ساختار بانک‌ها 20 تا 25 درصد تولید ناخالص داخلی هزینه شده و سوال این است که سیاستگذار در ایران می‌تواند و حاضر است چنین هزینه‌ای داشته باشد؟ اتفاقاً فکر می‌کنم هزینه اصلاح ساختار بانک‌ها در ایران بسیار سنگین‌تر از کشورهای دیگر باشد. چرا؟ به این دلیل که بانک‌های ایرانی، دارایی‌های سمی دارند.بنگاهداری می‌کنند و درگیر مطالبات معوق شده‌اند. به همین دلیل فکر می‌کنم اگر امروز بخواهیم بانک‌ها را تجدید ساختار کنیم مطمئن باشید، باید بیش از 40 درصد تولید ناخالص دارایی خود را صرف تمیز‌کاری این سیستم کنیم. مشکل اصلی، ضعف نظارت بانک مرکزی است. اگر بازار شفاف نباشد و بانک مرکزی به درستی بر کار بانک‌ها نظارت مقتدرانه نداشته باشد، هیچ اصلاحی در نظام بانکی به نتیجه نمی‌رسد. آقای دکتر نیلی به نکته خوبی اشاره کردند. بحث یخ بستن دارایی بانک‌ها در رکود بازار مسکن بسیار مهم است اما تصمیمی قاطعانه و اقتصادی می‌خواهد. بانک‌ها باید در چارچوب یک برنامه جدی و قاطع موظف به فروش دارایی‌های خود شوند و در این صورت اطمینان داشته باشید که بانک‌ها زیان سنگینی متحمل خواهند شد. بانک‌هایی که دچار چنین وضعیتی هستند، باید دارایی‌های منجمد‌شده خود را بفروشند. اما نوعی ترس در نظام بانکی ما وجود دارد که اجازه اصلاح ساختار جسورانه را نمی‌دهد. اگر بانک‌ها موظف باشند تکلیف دارایی‌های سمی خود را مشخص کنند و ساختمان‌هایی را که در اختیار دارند بفروشند، در آن صورت سیستم بانکی باید زیان فراوانی را نشان دهد. مدیر یکی از بانک‌ها می‌گوید تعداد زیادی ساختمان را برای فروش گذاشتم ولی هیچ‌کس برای خرید پا پیش نمی‌گذارد. پرسیدم فکر می‌کنید برای چه پا پیش نمی‌گذارند؟ گفت: جریمه و سود تاخیر و اصل مبلغ تسهیلاتی که به مشتری پرداخت کرده‌ایم، رقم سنگینی می‌شود که مشتری ساختمان نمی‌تواند بپردازد. پرسیدم منهای سود و جریمه و اصل مبلغی که به صورت تسهیلات پرداخت شده، ارزش ساختمان چقدر است؟ گفت مثلاً اگر ما ساختمان را 140 میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرده باشیم، مشتری با 65 میلیارد تومان حاضر است بخرد. به ایشان گفتم شما بدیهی‌ترین اصل را زیر پا گذاشته‌اید چرا که مابه‌التفاوت این دو نرخ، زیانی است که شما باید متحمل شوید. هیچ‌کس حاضر نیست تاوان اشتباه مدیران بانک‌ها را بدهد و مثلاً ساختمانی را که 65 میلیارد تومان ارزش دارد 140 میلیارد تومان بخرد. نظام بانکی ما با چنین مشکلاتی مواجه است. در مورد نرخ سود باید قبول کنیم که اصولی برای سیاستگذاری آن وجود دارد. وقتی بانک مرکزی نرخی را برای دوره کوتاه‌مدت تعیین می‌کند یا عملیاتی انجام می‌دهد تا نرخ تعیین‌شده را تثبیت کند، زمانی که به نرخ تعیین‌شده، روند صعودی داده می‌شود باید بدانیم که انتظار بازار به مراتب بالاتر از واقعیت‌هایی است که دارد اتفاق می‌افتد. در این زمینه دیدگاهی دارم که در نشست مشترک مدیران بانک‌ها هم عنوان کردم. معتقدم نرخ کوتاه‌مدت را باید بیش از نرخ درازمدت تعیین کرد. شرایط فعلی استثنایی است و ساختار زمانی نرخ سود باید نزولی باشد. یعنی بانک‌ها باید به سپرده‌های کوتاه‌مدت (مثلاً یک‌ماهه) سود بالاتری بپردازند و نرخ سود سپرده‌های درازمدت (مثلاً یک‌ساله) را پایین‌تر در نظر بگیرند. نکته جالب این بود که مدیر یکی از بانک‌ها اعتراض کرد و گفت: این چه حرفی است؟ عده زیادی از مردم حساب سپرده کوتاه‌مدت ‌دارند و من سودی به آنها نمی‌پردازم و شما با این کار می‌خواهید ما را بیچاره کنید. گفتم شما دارید از پول مردم سوءاستفاده می‌کنید. نکته دیگر به رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی برمی‌گردد که نیاز به قاطعیت بیشتر دارد. یعنی بانک مرکزی باید مراقبت کند که اگر بدهی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در پایان یک ماه، دو ماه یا در نهایت سه ماه، تعیین تکلیف نشد، مدیرعامل آن بانک را اخراج کند. منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی در هیچ جای دنیا بیش از دو، سه روز نمی‌تواند قرمز باشد در حالی که ما بانک‌هایی داریم که چند ماه یا حتی یک سال است که قرمز مانده و تعیین تکلیف نشده است. هرچند این مشکل هم ملاحظاتی دارد که باید در نظر گرفت. مثلاً مدیرعامل یکی از بانک‌ها دلیل قرمز ماندن حساب بانک تحت مدیریتش را اوراق مشارکت دولتی اعلام کرد. یعنی این بانک زمانی که موعد سررسید اوراق مشارکت دولت رسیده، ناچار شده اوراق را بخرد بنابراین از منابع بانک مرکزی برداشت کرده است.