اشتباهات دولت یازدهم در هدفمند‌کردن یارانه‌ها

جمشید پژویان در پاسخ به این پرسش که به اعتقاد شما آیا دولت یازدهم توانسته است نمره قابل قبولی را در بخش اقتصادی کسب کند یا خیر؟ اظهار داشت: دولت فعلی تاکنون هیچ برنامه‌ای را در حوزه اقتصادی نداشته و بیشتر استراتژی خود را بر نتایج مذاکرات 1+5 متمرکز نموده است. وی با اعتقاد بر اینکه لایحه خروج از رکود یک برنامه است اما یک استراتژی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور محسوب نمی‌شود، افزود: در حال حاضر اقتصاد کشور با مشکلات ساختاری زیادی مواجه است و در طول 60 سال گذشته هم هیچ دولتی قدمی در این رابطه بر نداشته است. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اگر اصلاح قیمت‌ها به نام هدفمند سازی یارانه‌ها درست اجراء شود بخش زیادی از مشکلات اقتصادی دولت بر طرف خواهد شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، پژویان در خصوص طرح تحول اقتصادی که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد در قالب 7 بند به تصویب رسیده بود نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: این طرح هم در واقع همانند یک برنامه بود. اما مهم این است که نقشه راه اقتصاد کشور شفاف باشد تا در همین راستا برنامه های مشخصی تدوین شود. وی با اعتقاد بر اینکه همه می‌دانیم نظام مالیاتی کشور، نظام بانکی و گمرکات اشکال داشته و باید اصلاح شود، اضافه کرد: باید راهکار مشخصی برای این موضوعات تعیین شود نه اینکه فقط به بیان اشکالات بسنده کنیم. *بی برنامگی دولت یازدهم در ساماندهی اقتصاد/ اشتباهات مکرر در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پژویان با طرح این پرسش که چند بار ظرف 20 سال گذشته اقدام به اصلاح نظام مالیاتی کرده‌ایم اما هنوز به نتیجه مناسبی دست پیدا نکرده‌ایم، تصریح کرد: بنده در عملکرد دولت فعلی هیچ برنامه ای را مشاهده نکرده‌ام حتی در مورد هدفمندسازی یارانه ها هم مدام به اشتباهاتی دست می زند. این کارشناس اقتصادی اولین اشتباه دولت یازدهم را در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها ارائه سبد کالا به مردم دانست و گفت: دومین اشتباه دولت ادعای تشخیص افراد پر درآمد از کم درآمد ها است البته دولت در گام بعدی اعلام کرد که می خواهد ثروتمندها را از طریق حساب بانکی آنها شناسایی کند این امر در حالی است که ثروتمندها خود بیشترین بدهکار به سیستم بانکی هستند. وی اضافه کرد: اشتباه دیگر ارائه کوپن انرژی است که این موضوع هم در آینده مشکلاتی را همانند کوپن کالاهای اساسی ایجاد می‌کند. پژویان با اعلام اینکه این تصمیم ها به هیچ عنوان درست نبوده و راهکاری برای رفع مشکلات اقتصادی کشور نیست در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه آیا این اشکلات متوجه تئوریسین های دولت نیست؟ افزود: قطعاً ایرادات این تصمیم گیری‌ها به کسانی بر می‌گردد که توصیه هایی را به دولت اعلام می‌کنند. این کارشناس اقتصادی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه در حال حاضر دولت مدعی است که اقتصاد کشور از رکود خارج شده است و حتی آمارهایی از نرخ رشد اقتصادی 4.6 درصد در بهار را هم اعلام می‌کند نظر شما در این رابطه چیست؟ گفت: دولت باید نرخ رشد اعلامی خود را در بخش های مختلف نشان دهد به عنوان نمونه در صنعت خودرو ما ظرفیت یک میلیون دستگاه را داریم در حالی که هم اکنون تولید کمتر از این رقم است. *آمارهای اعلامی دولت با شرایط اقتصادی کشور اصلا هماهنگی ندارد وی اضافه کرد: آمارهای اعلامی دولت با شرایط اقتصادی کشور اصلاً هماهنگی ندارد حتی به اعتقاد بنده اگر فرد دیگری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم آرای مردم را کسب می کرد و هیچ اقدامی را هم انجام نمی‌داد شرایط اقتصادی همین گونه بود. بدین ترتیب نمی توانیم بگویم دولت یازدهم تا کنون اقدامی اساسی و قابل توجه در اقتصاد کشور انجام داده است. پژویان در ادامه تصریح کرد: در قیاس نرخ تورم نقطه به نقطه سال 92 با 91 بررسی شوک‌های تحریم بر سطح قیمت ها به خوبی قابل مشاهده است زیرا فروش نفت به کشور به یک سوم و ارزش پول ملی هم به یک سوم و حتی 100 میلیارد دلار واردات به کشور انجام شده است طیبعتاً در این شرایط بخش عرضه به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. وی با اشاره به اینکه دولت نه تنها نتوانست مدیریت لازمی را در نرخ تورم داشته باشد، در پاسخ به این پرسش که در زمان احمدی نژاد این انتقاد مطرح بود که او توجهی به نظرات اقتصاد دانان نمی‌کند حال در دولت یازدهم تعامل دولت با اقتصاددانان چگونه است؟ گفت: هر گروه سیاسی تعدادی اقتصاددان را در اختیار دارد این موضوع در همه دولت ها وجود داشته است. بحث اساسی این است که در کشورهای بزرگ صنعتی یک گروه از کارشناسان اقتصاد را مانیتور کرده و مرتب بسته های سیاستی خود را به دولت اعلام می‌کنند. اما در ایران چیزی به نام مشاوره اقتصادی وجود ندارد. *تغییر نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی چیزی را عوض نکرد حتی بدتر هم شد این اقتصاددان در رابطه به تغییر نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی که اخیراً با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی به رئیس جمهور تعیین می شود، اظهارداشت: این تغییر بدتر از گذشته شده است. پژویان با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی امر پیچیده ای است، افزود: بانک مرکزی مجری سیاست های پولی و دولت مجری تدوین سیاست های مالی است این دو بخش باید با یکدیگر ارتباط مناسبی داشته باشند اما نباید رویه به شکلی تعیین شود که بانک مرکزی زیر مجموعه دولت شده و دولت هر زمان که نیازمند منابع بود احتیاجات خود را از آن تأمین کند.