رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: تا سال 91 که در قانون بودجه آیین نامه اجرایی، پیش بینی و به تصویب هیات وزیران رسید به صراحت اعلام نظارت بر واردات و تولید داخل بنزین به عهده وزارت نفت گذاشته شد.
وی تصریح کرد: با این مصوبه موانع قانونی برای کنترل کیفیت بنزین از سوی سازمان استاندارد به وجود آمد و البته این سازمان علی رغم این مانع قانونی بیکار ننشست و بارها اعلام کرد که آمادگی دارد بنزین تولید داخل و وارداتی را مورد پایش قرار دهد و این کار را هم صورت داد.
وی اظهار داشت: بر این اساس نمونه برداری هایی از سوی سازمان ملی استاندارد به تازگی در چهار گروه بنزین معمولی، سوپر، وارداتی و بنزین یورو4 تولید داخل نمونه برداری هایی صورت گرفت که در بنزین وارداتی هیچ گونه مشکلی وجود نداشت ولی بنزین معمولی و سوپر مشکل داشت و منطبق با استاندارد یورو4 نبود ضمن اینکه در 90 درصد بنزین یورو4 ادعا شده منطبق با استانداردها بود و 10 درصد دیگری که به خاطر عدم انطباق با استاندارد یورو4 به چشم می خورد به خاطر عدد اکتان و نه بنزن مورد مناقشه بوده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: دو هفته دیگر نیز آزمایشگاه مجهز پایش کیفیت بنزین در بندرعباس افتتاح شده اما همچنان منتظر مصوبه دولت هستیم تا به طور قانونی سازمان ملی استاندارد مسئول پایش کیفیت بنزین اعم از تولید داخل و وارداتی شود ضمن اینکه اگر مشکل حقوقی وجود داشته باشد باید مصوبه در قانون بودجه سال 94 کل کشور این اجازه را به سازمان ملی استاندارد بدهد.
پیروزبخت در ادامه از ایجاد معاونت ارزیابی کیفیت در سازمان ملی استاندارد خبر داد و گفت: این معاونت در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده و ارتقا کیفیت کالاهای تولید داخل و نیز حراست از مرزها برای جلوگیری از ورود کالاهای بی کیفیت راه اندازی شده است.
وی با بیان اینکه باید میان کیفیت و استاندارد تفاوت قائل شد خاطرنشان کرد: استاندارد و کیفیت با هم یکسان نیستند در حالی که مردم زمانی که کالای بی کیفیت خرید می کنند از استاندارد انتظار دارند وارد عمل شود چراکه معتقدند یک کالای استاندارد باید کیفی هم باشد.
در ادامه محمدرضا ممدوحی معاون کیفیت سازمان ملی استاندارد نیز گفت: در سال های اخیر از کیفیت خدمات غافل بوده و بیشتر به بررسی کیفیت کالاهای پرداخته ایم در حالی که از این پس می خواهیم به موضوع خدمات نیز به لحاظ تطبیق استاندارد و درجه بندی کیفیت بپردازیم.
وی ادامه داد: تفکیکی میان خدمات دولتی و خصوصی در ارزیابی کیفیت وجود ندارد اما هم اکنون بررسی کیفیت خدمات به شکل تشویقی صورت می گیرد و هر سازمانی که متقاضی باشد ما به پایش آن ورود می کنیم اما تلاشمان این است که برخی کالاهایی که برای مردم مهم هستند به شکل الزام وارد پروسه پایش کیفیت شوند.
ممدوحی گفت: استاندارد خودرو اجباری است ولی ارزیابی کیفی آن به صورت تشویقی صورت می گیرد و الزامی نداریم که کیفیت آن با یک متر ارزیابی شود که البته این الزام در هیچ جای دنیا نیز وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: برای استاندارد ضابطه تعریف می کنیم ولی کیفیت نمی تواند ضابطه مند باشد چراکه به طور مداوم نسبت به بهبود آن باید اقدامات لازم صورت گیرد.
همچنین در این نشست فرزین انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت نیز از برگزاری مراسم روز ملی کیفیت در 18 آبان ماه خبر داد و گفت: استانداردها، حداقل های مورد نیاز برای حمایت از جامعه محسوب می شود و دیدگاه ایمنی دارد اما مباحث کیفیت می تواند بر بهبود ارتقا خدمات تکیه داشته باشد به این معنی که اگر محصولی بیمه نباشد به طور قطع محصولی کیفی نیز نخواهد بود بنابراین کیفیت را باید با تمام شاخصه ها همچون مرغوبیت، قیمت و ابعاد زمان همچون دوام، دسترسی، نوآوری و خلاقیت سنجید.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، به گفته انتصاریان باید کیفیت را یک مدیریت پویا دانست و اگر سازمانی محصولش کیفیت ندارد انجمن تلاش خواهد کرد که کیفیت آن افزایش یابد.
