حسین راغفر - عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا - گفت: برنامه خروج از رکود دولت جهت گیری‌های خاصی دارد.
وی افزود: گزاره‌های ارائه شده در این بسته کامل نیست و بخش های عظیمی از واقعیات اقتصادی که مسوول شکل گیری بحران اقتصادی است را تحلیل نمی‌کند. این کاستی‌ها شامل اشتباهات تصمیم گیری در کشور، خرابی ساختارهای نهادی و وجود گروه‌های خاصی که دارای رانت بالا هستند و تامین کننده منابع کشور هستند و رکود را شکل داده‌اند، است.
راغفر در ادامه بیان کرد: مثال این گزاره‌های ناقص و قابل مناقشه این است که جهت گیری کلی و فرض اساسی این گزارش این طور بیان شده که اصلاحات قیمتی می‌تواند تمام مشکلات را برطرف کند و بر مداخلات قیمتی که توسط دولت‌های نهم و دهم صورت گرفته شده تاکید شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفت: یکی دیگر از اشارات این گزارش این است که تثبیت نرخ ارز باعث کاهش نرخ ارز و افزایش واردات می‌شود. این گزاره گزاره‌ای ناقص است چون تغییر نرخ ارز از هزار تومان به 4000 تومان از سال 1390 تا 1391 نه تنها باعث کاهش واردات نشد، بلکه واردات کالاهای لوکس را افزایش داد به طوری که خودروهای لوکس در سال 1391، 110 درصد افزایش واردات داشتند.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع نشان می دهد قیمت‌ها راهنمای تصمیم گیری‌های اقتصادی و تخصیص منابع در کشورمان نیستند. گروه‌های فساد اقتصادی و مالی اصلی ترین عوامل موثر در تخصیص منابع عمومی هستند. اگر هر سال درآمدها افزایش پیدا کند معنی آن نیست که رفاه عمومی افزایش پیدا کرده است.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در ادامه افزود: در این بسته تاکید شده است که تثبیت قیمت انرژی باعث استفاده از فن‌آوری‌های انرژی بر در صنایع و وابستگی تولید به انرژی ارزان مانع از تحول فن‌آوری توسط بخش تولید شده است که اگر قیمت ها افزایش پیدا می کرد مجبور می‌شدند فن‌آوری‌ها را تغییر دهند و به سمت فن‌آوری‌های صرفه جویانه پیش بروند.
راغفر عنوان کرد: نتیجه سیاستی این گزاره این است که باید قیمت انرژی را افزایش داد و تولیدکنندگان را به سمت تکنولوژی‌های کمتر انرژی‌بر سوق داد اما واقعیت عدم دسترسی بنگاه‌ها به این سمت که انرژی کمتر مصرف کنند نادیده گرفته شده که دلایل مختلفی از قبیل عدم دسترسی به ارز کافی و متهم کردن قربانی یعنی تولیدکننده در کشور است.
وی افزود: در این گزارش اشاره شده که قیمت ارزان ارز باعث افزایش مصرف خانوارها و وابستگی آنها به واردات شده است در حالی که ارزان بودن ارز باعث این وابستگی نشده بلکه سیاست‌های ضد تولیدی دولت‌های نهم و دهم و تخریب پایه‌های تولیدی باعث افزایش واردات شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در ادامه بیان کرد: مساله مهم دیگر فساد بزرگ دولت‌های نهم و دهم است که شواهد روشن آن مثل گزارش اخیر صنعت خودرو وجود دارد. فساد بزرگ دیگر سوخت رایگان برای صنایع پتروشیمی است که باعث شده سود بسیار بزرگی به جیب بزند و انگیزه برای رقابت دراین صنایع وجود نداشته باشد صنایع پتروشیمی کشورمان نسبت به کشورهای منطقه از بهره وری بالا برخوردار نیست در حالی که قرار بوده موتور اقتصادی و ارزآوری کشور باشد. در ثانی فساد مالی بزرگی در این صنایع پیش آمده و قربانی آن عموم جامعه و بخش تولید است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا،راغفر گفت: اگر منابع بزرگ ارزی که در دست دولت نهم و دهم بود صرف واردات صنعتی می‌شد اشتغالزایی ایجاد می کرد و صنایع رشد می‌یافتند و امکان تحریم‌های اقتصادی عملا منتفی می‌شد.
وی اضافه کرد: وضعیت بحرانی فعلی به دلیل ساختارهای اداری غلط و فساد اداری مالی و منافع گروه‌های قدرت به وجود آمده است نکته دیگر این است که مداخلات برای نرخ سود بانکی باعث افزایش وابستگی بخش تولید برای تامین اعتبار به بانک‌ها شده است و این موضوع یکی از دلایل ایجاد بحران فعلی است معنای دیگر آن این است که دیون معوقه بانکی متوجه بخش تولید است درحالی که از صد هزار میلیارد تومان بدهی معوقه بانک‌ها تنها 15 درصد مربوط به تولید است مابقی صرف فساد مالی،سفته بازی و فعالیت‌های غیر مولد آسیب‌زا شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا اظهار کرد: مواردی که در بسته خروج از رکود دولت مطرح شده نشانگر برگشت به سیاست خاص تعدیل ساختاری دهه 70 است درحالی که این سیاست‌ها در شکل گیری بحران کنونی اقتصاد کشور سهم قابل ملاحظه‌ای داشته است.
