وزارت راه و شهرسازی باید زیرساختهای لازم برای ثبت نام خانواده‌های فاقد مسکن را فراهم کند تا در پایان سال۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی حداقل با یک میلیون خانواده ایرانی قرارداد همکاری برای ساخت مسکن منعقد کرده باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین، اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس به خبرنگار اقتصاد آنلاین، گفت: در بند الف مانده ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ بندی پیشرو در نظر گرفته شده که بر اساس آن ۳۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات که معادل ۲۰درصد کل تسهیلات بانک ها در سال ۱۴۰۰ است، برای ساخت ۱میلیون و ۲۰۰هزار واحد مسکونی در نظر گرفته خواهد شد. بانک مرکزی نیز تا پایان فروردین ماه فرصت دارد سهم هر بانک برای تسهیلات را مشخص کند. این ۲مصوبه یعنی طرح جهش تولید و تامین مسکن و بند الف ماده ۱۸قانون بودجه، مکمل هم هستند و در صورت اجرای مناسب می‌توانند سامانی در وضعیت نا بسامان ساخت و ساز مسکن به وجود بیاورند.
شاکری خاطرنشان کرد: تسهیلات طرح به این صورت محاسبه شده که ۴۰درصد تفاوت مانده تسهیلات در هر سال با کف ۱۶۰هزار میلیارد تومان برای طرح جهش مسکن تخصیص داده شود. بر اساس تصمیم کمیسیون عمران، حداقل ۷۰ درصد تسهیلات ساخت باید با نرخ بهره حدود ۹تا ۱۰درصد در اختیار متقاضیان قرار داده شود. بدون چنین سازو کارهای تسهیلاتی، بسیاری از خانواده های فاقد مسکن، امکان مشارکت در طرح را به دلیل اقساط سنگین نخواهند داشت.
وی یادآور شد: در بخش اجرا وزارت راه و شهرسازی باید زیرساختهای لازم برای ثبت نام خانواده‌های فاقد مسکن را فراهم کند تا در پایان سال وزارت راه و شهرسازی حداقل با ۱میلیون خانواده ایرانی قرارداد همکاری برای ساخت مسکن منعقد کرده باشد. این روند طی ۵سال می تواند آرامش نسبی در بازار مسکن کشور ایجاد کند و در بلند مدت بخش قابل توجهی از خانواده‌های فاقد مسکن را خانه دار می کند. در حال حاضر بیش از ۱۲.۵میلیون خانواده ایرانی فاقد مسکن هستند که باید در جریان این طرح، صاحب مسکن شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت:بر اساس قانون، دولت به عنوان ناظر زمینه انعقاد قراردادها را فراهم می کند، اما اجرای طرح جهش تولید مسکن، کاملا به عهده بخش خصوصی است. نباید فراموش کرد، خانواده‌ها بدون نقدینگی و تسهیلات مالی قادر نیستند با بخش خصوصی قرار داد همکاری و ساخت مسکن منعقد کنند. بنابراین وزارت راه و شهرسازی هیچ نقشی در ساخت و ساز، تصدی گری و اجرای قرار داد نخواهد داشت و فقط از منافع مردم در مواجهه با انبوه سازان و...صیانت خواهد کرد.
شاکری در ادامه گفت: بدون ایجاد سامانه های هوشمند و پردازش اطلاعاتی از خانواده های فاقد مسکن، اجرای این طرح به سرانجام مورد نظر ختم نخواهد شد. وزارت راه و شهرسازی استارت پایش اطلاعاتی خانواده های دارای مسکن و فاقد مسکن را در سامانه اسکان زده است. با مشخص شدن وضعیت مسکن خانواده‌های دارای مسکن و فاقد مسکن، برنامه ریزی‌های اجرایی با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد. این روند باید با مشارکت و همراهی مردم دنبال شود تا در یک برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت، خانواده‌های فاقد مسکن نیز صاحب خانه شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در بخشی دیگر از صبحت ها گفت:چند ویژگی اصلی در طرح جهش تولید و تامین مسکن مطرح است؛ یکی اینکه سالانه، ظرفیت ساخت بیش از ۱میلیون مسکن برای خانواده هایی که تا به امروز تسهیلات و خدماتی در حوزه مسکن دریافت نکرده اند، ایجاد می کند. ضمن اینکه دراین طرح، زمین های وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های اجرایی به صورت اجاره ۹۹ساله در اختیار مردم قرار می گیرد.
وی در انتها اشاره کرد: برنامه ریزی شده، تنها زمین های داخل حریم شهرها، اطراف حریم شهرها و نزدیک به تاسیسات زیربنایی مثل مدارس، بازارچه ها، کلانتری ها و... ذیل این طرح قرار بگیرند تا مشکلاتی که پیش از این در خصوص مسکن مهر به وجود آمد، دوباره تجربه نشود.
