بازار رحم جایگزین در طول سال‌های اخیر در ایران بسیار مورد استقبال بوده است ولی به دلیل نبودن قانون روشنی در این زمینه، به نحوی از خانواده‌ها اخاذی می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، یک طرف مادرانی در آرزوی فرزنددار شدن و طرفی دیگر کسانی که امرار معاش و تنگدستی آن‌ها را ناچار کرده است تا نسبت به اهدای تخمک و رحم اقدام کنند.
گروهی که با انگیزه مالی یا گاهی به قصد کمک به زوج‌های نابارور از طریق مراکز مجاز وارد عمل می‌شوند مشکلی را ایجاد نمی‌کنند، اما مشکل از جایی شروع می‌شود که دلالان در این زمینه وارد می‌شود و با توجه به اینکه هیچ سازوکار مناسبی در این زمینه وجود ندارد، دلالان با دریافت مبالغ بالا، فرد اهدا کننده را به زوج نابارور وصل می‌کنند.
رضا سامانی، دبیر کمیته اخلاق پزشکی پژوهشگاه رویان گفت: در دو صورت فرد نیاز به حمل جایگزین پیدا می‌کند:۱- کسانی که رحم ندارند یا رحم آن‌ها بر اثر سانحه یا جراحی یا آنومالی‌های مادرزادی توان بارور شدن ندارد.۲- رحم دارند، ولی به دلایل پزشکی مثل نارسایی قلبی یا کلیوی توان طی دوره بارداری را ندارند.
سامانی بیان کرد: اوایل به این عمل «رحم اجاره‌ای» می گفتند، اما بعد‌ها به این دلیل که عمل انسانی کوچک شمرده نشود «رحم جایگزین» و در نهایت بهترین اصطلاح «حمل جایگزین» است.
دبیر کمیته اخلاق پزشکی پژوهشگاه رویان درباره مدارک لازم برای این عمل اضافه کرد: شخص باید حتما ایرانی باشد.حامل جایگزین باید حتما همسر داشته باشد و مجرد و مطلقه نباشد. (چون حامل جایگزین باید حتما همسر داشته باشد که از وی مراقبت کند) همچنین، شخص باید حتما تجربه بارداری داشته باشد.
سامانی ادامه داد: سن برای رحم ۱۰ سال بالاتر از سن برای تخمدان سالم است. تا ۴۵ سالگی شخص برای این عمل آمادگی دارد. به عقیده بسیاری از دانشمندان عدد سن عدد قابل اتکایی نیست و بیشتر از اینکه روی عدد حساب شود، سلامت فرد مورد محاسبه قرار می گیرد.تمام آزمایش‌های مربوط به شخص حامل در مراکز باروری انجام می‌شود، مگر اینکه احتیاج به آزمایش‌های اختصاصی وجود داشته که در این صورت شخص برای انجام مراحل در مراکز دیگر راهنمایی می‌شود.
او در خصوص هزینه های رحم جایگزین عنوان کرد: هزینه رحم جایگزین شامل هزینه باروری آزمایشگاهی یا «آی وی اف» است و فرقی بین آی وی اف عادی یا آی وی افی که قرار است در رحم فرد دیگر قرار گیرد وجود ندارد و مربوط به مرکز باروری است. هزینه دیگر مربوط به فرد حامل است و افراد درخواست کننده به او می‌پردازند. این هزینه دوم توافقی است و به مرکز ناباروری مرتبط نیست؛ عرف و قیمت بازاری برای این موضوع وجود ندارد.
سامانی تصریح کرد: در مواردی واسطه، شخص حامل را پیدا می‌کند و اشخاص را به مرکز ناباروری وصل می‌کند. قرارداد هیچ وقت بین هیچ کسی غیر از حامل و درخواست کننده بسته نمی‌شود و شخص واسط فقط می‌تواند حق واسطه گری را بگیرد و نمی‌تواند قراردادی را امضا کند.
او ادامه داد: از لحاظ حقوقی کاری که حلال است و از لحاظ قانونی هم امکان پذیر است به نظر نمی‌آید که واسطه گری آن هم ایراد داشته باشد؛ اما جایی اشکال پیدا می‌کند که این شخص واسطه دروغ بگوید و عوارض را به درستی توضیح ندهد و صرفا هدفش به پول رسیدن باشد. در اینجا وظیفه مرکز ناباروری است که مستقیما با جایگزین حامل در ارتباط باشد و راهنمایی بدهد.
سامانی با اشاره به اینکه در این عمل ممکن است در میانه راه مشکلاتی برای طرفین ایجاد شود، بیان کرد: اگر بنا به دلایلی یکی از طرفین از عمل منصرف شوند یا اینکه شخص حامل مجبور باشد جنین را سقط کند، تمام موارد باید در قراردادی بین دو نفر به صورت رسمی نزد وکیل معتبر نوشته شود و به امضای طرفین وشهود برسد؛ در واقع بستن قرارداد محکم و محضری زیرنظر وکلای حقوقی می‌تواند از بسیاری از این موارد جلوگیری کند.
حسن سعید طاهری، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه گفت: در خصوص رحم جایگزین قانونی نداریم. البته در سال ۸۲ قانونی در مجلس در خصوص اهدای جنین تصویب شد که پس از کش و قوس‌های فراوان در سال ۸۳ این قانون از تصویب شورای نگهبان گذشت.
طاهری افزود: زوجینی که نابارور هستند و هم کسانی که تمایل به اهدای تخمک یا اسپرم دارند به قسمت اداری بیمارستان مراجعه می‌کنند که قراردادی بین افراد تنظیم می‌کنند، البته اخیرا به دلیل شیوع این مسئله در جامعه مردم به وکلای دادگستری مراجعه می‌کنند که قراردادی بین افراد تنظیم شود.
او افزود: اگر چنانچه در میانه راه برای زوجین مشکلی ایجاد شود، مثلا یکی از زوجین فوت کند، یکی از طرفین منصرف شود و ... برای هریک مفروض مختلفی متصور است و با توجه به اینکه قانون در این زمینه سکوت کرده است، وفق اصل ۱۶۷ قانون اساسی برای این موارد باید به فتوای مراجع تقلید مراجعه کنیم. تعدادی از علما و فقها با نفس رحم جایگزین موافق هستند و برخی هم مخالف هستند که اشکالی بر آن مترتب نیست.
طاهری تصریح کرد: رحم جایگزین در باب اجاره اشخاص مطرح می‌شود. برای کسی که رحم خود را اجاره می‌دهد هیچ گونه اثبات نسب و توارث مطرح نیست؛ یعنی فقط این شخص نسبت به پرورش کودک در رحم خود اقدام می‌کند.
او اضافه کرد: در واقع فقط بحث محرمیت مطرح است که رابطه و علقه‌ای بین فرزند و شخص حامل ایجاد می‌شود، پس بنابراین قرابت مادر جانشین مثل قرابت مادر رضاعی است، فقط در خصوص ممنوعیت نکاح موثر است و در سایر آثار نسبی از جمله حضانت و نفقه طفل بر عهده شخص حامل نیست.
کیانوش جهانپور، مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر رحم جایگزین در کشور به صورت قانونی انجام می‌گیرد و تا به امروز گزارشی مبنی بر اجاره رحم به صورت غیر قانونی و غیر بهداشتی به وزارت بهداشت ارائه نشده است و معتقدم که قانون و مقرارت در این زمینه ورود پیدا کرده هیچ دلیلی برای انجام کار‌های غیر قانونی وجود ندارد.
جهانپور بیان کرد: رحم جایگزین از نظر شرعی و قانونی تحت شرایط خاص هیچ گونه مشکلی ندارد و از نظر اخلاقی هم به شرط رعایت قوانین هیچ گونه مشکلی نخواهد داشت چراکه مقررات شفاف و روشنی در این خصوص وضع و به سراسر کشور ابلاغ شده است.
از طرفی دیگر به نظر می‌رسد صرفا استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی کافی نباشد، چرا که این موارد، تمام ابعاد و آثار حقوقی رحم جایگزین را پوشش نمی‌دهد و به همین دلیل باید قانون جامع و علمی در این خصوص تصویب شود.
