لازمه خروج از رکود تورمی، رشد اقتصادی است

_ از زمانی که رشد اقتصادی در یک دور باطل منفی قرار گرفت، ورود به یک فضای رکودی قابل پیش بینی بود تا آنجا که این شاخص به منفی 5.8 درصد رسید و دیگر جایی برای انکار باقی نگذاشت. به تبع گره خوردن رکود اقتصادی با نرخ بالای تورم، اقتصاد ایران یک رکود تورمی کم سابقه را در خلال سالهای بعد از انقلاب تجربه کرد. اما از نیمه دوم سال قبل با توقف روند صعودی تورم، یک آرامش نسبی در برخی بازارها ایجاد شد که البته این به معنای خروج آنها از زیر سایه رکود نبود. به رغم این شرایط، برخی کارشناسان فضای کلی اقتصاد را رو به بهبود دانسته و معتقدند انعکاس فضای کنونی بیانگر قرار گرفتن در مسیر خروج از رکود است. برآورد شما در این خصوص چیست؟ باوجود عدم تحرکی خاص در بازارهای مختلف و شکننده بودن این بازارها، معتقدید که اقتصاد در حال گذار از رکود است؟

پدیده رکود دو زاویه بسیار مهم دارد که پاسخ دقیق به سوال شما از هر دو زاویه امکان پذیر است، به عبارتی اگر قرار باشد به معنای واقعی کلمه از رکود خارج شویم حداقل باید در یکی از این دو زاویه مورد نظر علائم معناداری دیده شود.

زاویه نخست مربوط به سمت عرضه اقتصاد است. همانطور که به درستی اشاره کردید بخش های مولد در اقتصاد ایران همچنان شرایط بسیار شکننده ای را تجربه می کنند. متاسفانه تصویری شفاف از وضعیت بخشهای مولد در زمان آغاز به کار دولت جدید ارائه نشده، اما در همین حد میتوانم بگویم که در گزارشهای وزارت کار، به صراحت عنوان شده که در خلال سالهای 88 تا 91، تعداد بنگاههای مشکل دار تولیدی کشور رشدی معادل 750 درصد را تجربه کردند. در این میان دولت یازدهم نه تنها تصویر دقیق و جامعی از این شرایط ارائه نکرد، بلکه تحلیل روشنی نیز ارائه نداد که مشخص کند از نظر آنها این افزایش سرسام آور بنگاههای تولیدی مشکل دار ریشه در چه مسائلی داشته است. براساس تحلیلی که ما داریم، در غیاب گزارش ها و تحلیل های رسمی و دقیق از این شرایط، دولت جدید در همین مدت فعالیت خود نه تنها کمکی موثر به بهبود اوضاع تولیدکننده ها نکرده بلکه اگر شما به سیاستگذاریهای اخیر نگاه کنید می بینید که تمام این سیاستها کم و بیش موج های جدیدی از فشار به تولیدکنندگان را به همراه داشته است. در این خلال ما شاهد رشد نرخ پایه ارز، افزایش چشمگیر قیمت حامل های انرژی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، رشد دستمزد نیروی کار و رشد قیمت معنادار سایر نهاده های تولید بوده ایم.

زاویه دوم بحث در زمینه رکود در شرایط کنونی ایران به بحران تقاضا باز می­گردد یک سر این بحران به تحولات کسری بودجه خانوارهای ا یرانی باز می­گردد چیزی که بر اساس گزارش­های رسمی مرکز آمار ناظر بر افزایش 5/4 برابری کسری بودجه خانوارهای ایران طی 8 ساله اخیر است و یک سر دیگر آن به ابعاد بسیار پیچیده کسری مالی دولت مربوط می­شود، چیزی که از طریق رد گیری تحولات شاخص ضمنی هزینه­های مصرفی و سرمایه­ای دولت قابل درک است و علائم آشکار آن در کمیت و کیفیت سرمایه­گذاری­های عمرانی دولت و گستره و عمق فساد مالی قابل مشاهده است.

_ اغلب این تغییراتی که شما در قالب سیاستگذاری به آنها اشاره کردید مثل افزایش نرخ مالیات برارزش افزوده، دستمزد، ارز و ..، طبق قانون بودجه سالانه افزایش می یافت، چه این دولت چه هر دولت دیگری که برسر کار می آمد.

ببینید، مثلا افزایش نرخ ارز به هیچ وجه بر مبنای قانون موجود نبود. اگر نگوییم که الزامات قانونی مربوط به اسناد بالا دست دقیقاً عکس آن را ایجاب می­کرد. در سند لایحه بودجه 1393 دولت 200 تومان قیمت پایه دلار را افزایش داد. این خواسته دولت جدید بود، در حالی که این اتفاق نمی بایست می افتاد. باتوجه به ساختار هزینه­های اغلب بنگاههای تولیدی _ صنعتی ایران، سهم هزینه های مربوط به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای حدود 60 درصد کل هزینه هاست. این مسئله نشان میدهد که ساختار کنونی تولید در ایران شدیدا برای ادامه حیات خود نیازمند واردات است و زمانی که نرخ ارز افزایش می یابد طبیعتا بحران کمبود نقدینگی برای بنگاههای تولیدی شدت می گیرد. و از این ناحیه تولید زیر ظرفیت و تشدید رکود در کشور را اجتناب ناپذیر می­ سازد ضمن ان که ازناحیه تقاضا نیز بخش­های جدیدی از جمعیت را از گردونه متقاضیان خارج می­سازد.

_ اما پیش از افزایش نرخ پایه ارز در بودجه 93 نیز عملا ارز 1226 به تولیدکنندگان داده نمی شد، کمااینکه نرخ ارز در یکی دو سال اخیر باوجود ارز رسمی 1226، در بازار آزاد بیشتر از حال بود.

قیمت دلار رسمی دیگر از سال 1392 به چیزی حدود 2 برابر رقم مورد اشاره شما در عمل رسیده بود اما در اینجا منظور جهت کلی سیاستهاست. می گویم که جهت این سیاستگذاری ها فشار بیشتر به تولیدکنندگان را در دستور کار خود دارد. ضمن آن که تجربه 4 سال اخیر نشان داد که بخش قابل توجهی از نیازهای ارزی تولیدکنندگان از طریق دولت تامین نمی شد و آنها برای تامین منابع ارزی خود می بایست به بازار آزاد مراجعه کنند. حال زمانی که دولت خود 200 تومان قیمت دلار را اضافه میدهد، در واقع این علامت را به بازار میدهد که تمایل ما به سمت افزایش قیمت دلار است.

علاوه بر این، وقتی دولت در کنار این مسئله به افزایش قیمت حامل های انرژی هم روی می آورد ، (باتوجه به در هم تنیدگی قیمت حامل های انرژی و نرخ ارز) طبیعتا انتظار می رود که مجددا با امواج جدیدی از افزایش قیمت ارز هم روبرو شویم که این به معنای وارد کردن فشارهای مضاعف به تولیدکنندگان خواهد بود. بنابراین اگر از سمت عرضه اقتصاد به این رکود نگاه کنیم، مشاهده می شود که تقریبا هیچ برنامه قابل اعتنایی برای ارتقای بنیه تولیدی و بهبود وضعیت تولیدکنندگان وجود نداشته و ایجاد نشده است.

_ و از سمت تقاضای کل این شرایط را چگونه می بینید؟

از سمت تقاضا نیز آنچه که به نظر بسیار قابل اعتناست، این است که در اقتصاد ما به واسطه سیاستهای فقرزای دولت قبل با بحران تقاضای موثر روبرو هستیم. مرور گزارشهای مرکز آمار ایران در زمینه بودجه خانوار به روشنی نشان می دهد که طی هشت سال اخیر خانوارهای ایرانی مصرف خود را تقریبا در مورد تمام اقلام مصرفی، کاهش دادند. اقتصادشناس بزرگ معاصر خانم دکتر خلعتبری این پدیده را با عنوان مدارای نجیبانه مردم با فقر صورت بندی مفهومی کردند. وقتی گزارشهای مرکز آمار را نگاه کنیم، می بینید که مثلا به طور متوسط در هشت سال اخیر سرانه مصرف برنج در میان خانوارهای ایران حدود 45 کیلوگرم کاهش داشته است. در چنین شرایطی منطق اقتصادی ایجاب میکند که مردم با کاهش تقاضا در این بخش به سمت افزایش مصرف کالاهای جانشین حرکت کنند، اما گزارش مرکز آمار بیانگر آن است که در این شرایط مصرف سرانه نان هم در میان خانوارها کاهش چشمگیر داشته است، این امر نشان می دهد که ما از این ناحیه نیز با دشواریهای بسیار جدی روبرو هستیم. باید توجه داشت آثار بلندمدت این مسئله بعدها گریبان ایران را خواهد گرفت.

علاوه بر این، گزارشهای رسمی وزارت بهداشت حاکی از آن است که حدود 70 درصد مردم ایران با کمبود آهن روبرو هستند و از هر سه مرد ایرانی یک مرد با مشکل پوکی استخوان روبروست که این نسبت برای زنان از هر دو زن یک نفر است. گزارش مرکز آمار نشان میدهد طی هشت سال اخیر مصرف گوشت قرمز و مواد لبنی نیز در خانوارها کاهش چشمگیر داشته است. بنده با مفهومی که دکتر خلعتبری به کار می برند کاملا موافقم که این یک مدارای نجیبانه است، یعنی مردم تا آستانه بقاء خود دارند با فقر مدارا می کنند. براین اساس ما شاهدیم که اقتصاد از ناحیه تقاضای کل نیز چشم انداز روشنی را پیش روی ندارد.

در این میان برای پدیدار شدن چشم اندازهای روشن، باید تمرکز جهت­گیری­ها و سیاست­های دولت بر روی افزایش فرصتهای شغلی مولد و حرکت بهره وری قرار داشته باشد. اما زمانی که دولت از طریق دستکاری قیمتهای کلیدی مثل ارز و نرخ حامل های انرژی در صدد است که کسری های مالی خود را پوشش دهد، طبیعتا گرایش به اشتغال مولد هم چندان جدی گرفته نخواهد شد و به تبع آن اقتصاد در مدار بهره وری قرار نخواهد گرفت.

به این اعتبار، بر این باورم که ما تنها در صورت یک بازآرایی سیستمی ساختار نهادی می توانیم از شرایط فعلی خارج شویم. البته باید توجه داشت که در این شرایط ممکن است دولت از طریق افزایش خام فروشی، ارقامی از افزایش تولید ناخالص داخلی را گزارش کند که اگر چنین اتفاقی بی افتد این تغییر در GDP رشد اقتصادی می آورد اما این رشد باکیفیت نیست. امروز ایران برای برون رفت از دور باطل رکود تورمی نیازمند آن است که رشد باکیفیت را تجربه کند، یعنی رشدی که از طریق افزایش اشتغال مولد و ارتقای بهره وری رخ دهد. همانطورکه اشاره کردم وقوع چنین رشدی نیازمند یک تجدید نظر اساسی در جهت گیری های سیاستی دولت است و نظام پاداش­دهی اقتصادی- جتماعی ملی است.

_ در همایشی که چندی پیش در دانشکده اقتصاد علامه با محوریت رکود تورمی برگزار شد، یکی از مقالات ارائه شده مربوط به دکتر بهرامی بود که ایشان در مقاله خود یکی از راهکارهای برون رفت از فضای رکودی را وارد کردن یک شوک به طرف عرضه اقتصاد مطرح کردند. شما با این رویکرد موافق هستید؟ به نظر شما با اعمال یک شوک به سمت عرضه اقتصاد می توان تحرکی در بخش تولید با هدف خروج از فضای رکودی ایجاد کرد؟

جناب دکتر بهرامی هم به درستی توجه کرده ­اند که در شرایط فعلی ما تنها از طریق ارتقای بنیه تولیدی کشور می توانیم از دور باطل رکود تورمی خارج شویم. آنچه که من با عنوان بازآرایی سیستمی ساختار نهادی مطرح کردم در واقع سازوکار عملیاتی واردکردن این شوک به سمت عرضه کل اقتصاد است. در شرایط کنونی سیاستهای پولی، مالی، سیاستهای تجاری و ارزی، برعلیه مصلحت های تولیدکنندگان و به نفع زیاده خواهی غیرمولدهای اقتصادی ما سامان یافته است. آنچه که دکتر بهرامی از آن به عنوان شوک به سمت عرضه کل یاد کرده، به نوعی ناظر بر این است که ساختار نهادی گردش 180 درجه ای کند و به جای اینکه منافع غیرمولدها را اولویت قرار دهد، منافع بخش های مولد تولیدی را مورد توجه قرار دهد که این حرف درستی است.

تمام کسانی که در دنیا تحقیقات جدی بر روی رکود تورمی انجام دادند، می گویند در چنین شرایطی تنها راه نجات اقتصاد، تقویت تولید است زیرا از طریق افزایش تولید، عرضه کل اقتصاد افزایش می یابد و بنابراین فشارهای تورمی کاهش می یابد. از آنجا که این افزایش عرضه کل نیازمند به کارگیری نیروی انسانی بیشتر است، به نوبه خود میتواند معضل بیکاری را هم تقلیل دهد. با کمال تاسف، رویکردی که در دولت قبل در دستور کار قرار گرفت و دولت جدید هم هنوز دارد همان مسیر را ادامه می دهد، آن است که به جای این بازآرایی، ساختار نهادی را دست نخورده باقی گذاشته و می خواهد از طریق استمرار سیاست پرداخت اعانه به فقرا، مسئله بحران تقاضای کل را حل و فصل کند. سیاستگذارانی که به این سیاست متوسل می شوند فقط منابع را تلف کرده، زمان را از دست می دهند و مردم را از خود مایوس می کنند این مسئله در ادبیات موضوع با عنوان تقدم شغل بر یارانه یا اعانه صورت بندی مفهومی شده است. اگر بخواهیم یک مثال کمی قابل درک برای این موضوع بزنیم؛ می توان شرایط کنونی را در نظر گرفت که مثلا دولت به افراد ماهانه 45 هزار و 500 تومان یارانه می پردازد و در عوض با بی ثبات سازی اقتصاد کلان و دست کاری پی در پی قیمتهای کلیدی، ثبات را از اقتصاد می گیرد، اعتماد تولیدکنندگان را زایل می کند و گرایش به سرمایه گذاری های مولد را کاهش می دهد. در اینجا گفته می شود که اگر واقعا دولت از منظر رفاهی هم به این موضوع نگاه کند باید به این نکته توجه داشته داشته باشد که اگر ساختار نهادی را به نفع تولیدکنندگان آرایش بدهد و انگیزه ای برای سرمایه گذاری تولیدی ایجاد کند، هر فردی که در این میان شاغل می شود، با یک کار شرافتمندانه و نقشی که در بهبود اقتصاد ملی ایفا میکند، می تواند به جای 45 هزار و 500 تومان، 610 هزار تومان حقوق بگیرد. یعنی اگر ما بسترسازی نهادی برای ایجاد شغل را به پرداخت اعانه اولویت دهیم، علاوه بر اینکه اقتصاد ملی به حرکت در می آید و رشد با کیفیت ایجاد می کند، رفاه شهروندان هم بالغ بر 12 برابر بیش از رویه اعانه ای کنونی افزایش می یابد. تحقق این امر به یک وفاق همگانی در سطح کل حاکمیت نیاز دارد. بدون تردید بخشهایی از گروههای رانتجو که به کانون های اصلی توزیع رانت متصل هستند، ترجیح می دهند همین ساختار کنونی تداوم یابد. اما اگر نظام سیاستگزاری کلان ملی متوجه شود که این روند یک مسیر استهلاکی و بحران آفرین است و با هم هم قسم شوند که ریل های اقتصاد ایران را از طریق تغییر بنیادی ساختار نهادی حرکت دهند، آنوقت می توانیم شاهد شکوفایی و افزایش امید بین شهروندان باشیم.

_ بدون شک این شوک به سمت عرضه اقتصاد باید با تزریق پول صورت بگیرد که این امر میتواند به رشد نقدینگی منتهی شود. با تبعاتی از این دست چه باید کرد؟

ببینید؛ زمانی که سال 1391 به عنوان سال حمایت از تولیدکنندگان نامگذاری شد، وزیر وقت صنعت یک اقدام ارزشمند انجام داد و آن اینکه مستقیما از تولیدکنندگان صنعتی سوال کرد که فوری ترین مشکلات شما که مانع رونق گیری تولید است، چیست؟ نتیجه آن پژوهش پیمایشی این بود که تولیدکنندگان ایران اظهار کردند که از کل مشکلات حاد و فوری آنها 70 درصدش به بحران کمبود نقدینگی مربوط می شود. به دنبال این امر وزیر وقت صنعت این موضوع را رسانه ای کرد و از رئیس وقت بانک مرکزی خواست که به احترام عنوان آن سال، با تولیدکنندگان در این زمینه همراهی کند. اما رئیس وقت بانک مرکزی یک واکنش بسیار غضب آلود و غیرمودبانه ای نشان داد و با بیان کلماتی که نمی خواهم تکرار کنم، این را مطرح کرد که سیستم بانکی کشور به ازای هر 4 واحد تقاضا برای پول از ناحیه تولیدکنندگان، تنها یک واحد آن را پاسخ میدهد. این حرف به صورت ضمنی بیانگر آن بود که تولیدکنندگان برای تامین نقدینگی خود باید بالغ بر 70 درصد نیازهایشان را از بازارهای غیررسمی پول تامین کنند که بازارهای غیررسمی پول، بیان محترامانه ایست برای نزولخواری.

از منظر اقتصاد سیاسی، در بازار رسمی پول هم مولدها متقاضی پول هستند هم غیرمتولدها اما قدرت چانه زنی غیرمولدها به مراتب بسیار بیشتر از قدرت چانه زنی مولدهاست.آنچه که دکتر بهرامی در آن مقاله مطرح کردند حاکی از این بود که پولهایی که در حال حاضر در مسیر فعالیتهای غیر مولد کانالیزه می شود، باید به بخش تولید تزریق شود. زیرا زمانی که ما به غیرمولدها امکان خلق سود می دهیم آن هم بدون اینکه خیری برای جامعه داشته باشند، به اضمحلال اقتصاد کشور کمک کرده ایم. این اقدام در واقع با افزایش سهم دلالی و واسطه گری، قسمت تقاضای اقتصاد را به شکل معیوب و ضد توسعه­ای متورم تر می کند، بدون آنکه تحولی در سمت عرضه اقتصاد اتفاق افتاده باشد. آن پولهایی که هم اکنون عمدتا از کانال بازار رسمی پول، خواسته های سیری ناپذیر رباخواران و رانت جویان را تامین مالی میکند، باید مسیرش را تغییر داده و به تولیدکنندگان واقعی و بخش مولد اقتصاد تخصیص یابد.

_ پس با این اوصاف به نظر شما امسال اقتصاد از رکود خارج نمی شود؟

من باز هم تاکید می کنم که ما می توانیم از طریق توسل به سیاستهایی که رشد کم کیفیت یا بی کیفیت را به همراه دارد و به شکل صوری نشان دهیم که از این شرایط رکودی خارج شدیم. از طریق افزایش خام فروشی یا دامن زدن به مطالبات سوداگران ممکن است که شاخص ها رشد GDP را نشان دهند اما این رشد، رشد بی کیفیت است و ایران را از ورطه ی بحران هایی که تنها از طریق رشد با کیفیت امکان برون رفت از آن وجود دارد، خارج نخواهد کرد.

_ در کنار این بحث گذری به هدفمندی هم داشته باشیم، موضوعی در هم تنیده با فضای رکود تورمی امروز ایران. بعد از اجرای فاز نخست هدفمندی و ناکارایی سیاستهای اجرایی دولت دهم بود که به مرور بخش تولید به سمت رکود حرکت کرد. اما در همین شرایط رکودی دولت یازدهم برمبنای قانون، فاز دوم هدفمندی را به مرحله اجرا گذاشت. در این میان برخی اقتصاددانان همچون دکتر هاشم پسران و صالحی اصفهانی در اظهاراتی مطرح کردند که در این شرایط بهترین راهکار برای اصلاح نرخ حامل های انرژی، اصلاح یکباره قیمتها یا به عبارتی شوک درمانی است زیرا معتقدند رکود منجر به کاهش تبعات تورمی این سیاست خواهد شد. البته شما از مخالفان سرسخت اجرای قانون هدفمندی چه در فاز اول و چه فاز دوم هستید، اما آیا به نظر شما هم رکود منجر به کاهش تبعات تورمی اجرای فاز دوم می شود؟

من بدون اینکه متعرض افراد شوم، می گویم چنین توصیه هایی دقیقا مشابه همان هایی بود که چند سال قبل به احمدی نژاد و سالها قبل تر به آقای هاشمی رفسنجانی شد و هر دو به آنها عمل کردند. همان شوک وحشتناک و افزایش تقریبا 600 درصدی قیمت حامل های انرژی به نوبه خود زمینه تشدید کم سابقه این رکود را فراهم کرد. طبیعتا اگر باز هم چنین سخنان سست و بی پایه ای مبنای سیاستگذاری در ایران قرار گیرد، همان نتایج را ایجاد و تشدید خواهد کرد. مایه شگفتی است که برخی سیاستهایی را توصیه می کنند که روزی انجام شد و نتایجش هم به خوبی در اقتصاد مشهود است. ضمن اینکه به لحاظ تئوریک هم شواهد و استدلالهای قدرتمندی وجود دارد که می گوید شوک های قیمتی از طریق رانتی کردن فضای حاکم بر اقتصاد و تحمیل یک اقتصاد بی ثبات و دامن زدن به واکنش های آینده هراسانه از ناحیه مردم، عمق بحران های موجود را افزایش می دهد. برای من مایه شگفتی است که با این همه تجربه ای که ما در 25 سال گذشته در این خصوص داشته و با سوابق طولانی که در علم اقتصاد در این زمینه وجود دارد، باز هم افرادی همین حرفهای کلیشه ای و پوچ و بارها شکست خورده صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را تکرار می کنند.

سابقه اشراف نظری به این مسئله که شوک های قیمتی فاجعه آفرین و ضد توسعه ای است به زمان انتشار کتاب آدام اسمیت باز می گردد. اگر به صفحه 412 کتاب اسمیت نگاه کنید، او در آنجا به اقتصاددانان هم عصر خود توضیح می دهد که باید بین تغییرات و نوسانات مزد و سود با نوسانات رانتی تفکیک قائل شوند. وی توضیح میدهد که دقت داشته باشید که مزد و سود علت نوسانات قیمتی هستند اما رانت معلول نوسانات قیمتی است. یعنی هر شوکی که به قیمتها وارد می شود بلافاصله فضا را رانتی کرده و این فضای رانتی گرایش های مولد را در اقتصاد به حاشیه می راند. در مرحله بعدی این فضای رانتی، انواع نابرابری ها را افزایش داده و در گام بعد، برگستره و عمق فساد مالی می افزاید. به اعتبار دیگر، این شرایط منجر به گسترش فضای رانتی است که به نوبه خود نیروی محرکه بی ثباتی های پی در پی در فضای کلان اقتصادی می شود و به این ترتیب یک دور باطل رکود تورمی را تحمیل میکند. این چیزی است که هم در سطح نظری مبانی روشنی دارد و هم به لحاظ تجربی در ایران طی 25 ساله اخیر به کرات آزموده شده است. بنابراین اصرار بر چنین سیاستهایی آن طور که در ادبیات انتقادی برنامه تعدیل ساختاری مطرح شده، اصرار بر پیشروی در یک باتلاق است. یعنی ما را در باتلاق توسعه نیافتگی فروتر می برد.

چندی قبل مشاور اقتصادی رئیس جمهور در یک مصاحبه ی تلویزیونی عنوان کرد که ما می پذیریم افزایش های جدید در نرخ حامل های انرژی، تشدید کننده رکود تورمی موجود است، یعنی حتی مسئولان دولتی هم به این مسئله اذعان دارند منتها ایشان در توضیح اینکه چرا باوجود اینکه میدانند اجرای این سیاست، رکود تورمی را شدت کرده و باز هم بر این سیاست اصرار دارند، توضیح داد که در حال حاضر ما دغدغه آلودگی هوا را داریم. ایشان گفتند که در حال حاضر آلودگی هوا در ایران بیش از حد زیاد شده و ما امیدواریم از طریق افزایش قیمت حامل ها و کاهش مصرف آنها، به بهبود وضعیت آلودگی کمک کنیم.

_ این یکی از دغدغه ها بود. کمااینکه باید به این نکته هم توجه داشت که دست دولت در اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی چندان باز نبود. به هر حال این سیاستی بود که الزام قانونی برای اجرای آن وجود داشت.

خب این موضوعی بود که خود مشاور اقتصادی رئیس جمهور مطرح کرد. اما به نظر بنده، اینها استدلالهایی سست و بی پایه است. در دولت قبل دیدیم که با افزایش قیمتی معادل 10 برابر افزایش های فعلی نرخ حاملهای انرژی، به جای اینکه شاهد کاهش مصرف سوخت باشیم، افزایش مصرف رخ داد، بنابراین نتیجه می گیریم که سیاستهایی از این دست هیچ کمکی به کاهش آلودگی هوا نخواهد کرد.

اما نکته دیگری که ایشان درآن صحبتهایشان مطرح کردند، این بود که گفتند به دنبال آنیم که از این طریق کسری مالی دولت را اندکی بهبود ببخشیم. در این زمینه نیز به اندازه کافی مستندات و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد از آنجا که در ایران دولت بزرگترین مصرف کننده است، طبیعتا بزرگترین آسیب بیننده از سیاستهای تورم زا هم هست. بنابراین اگر مشاور اقتصادی رئیس جمهور فکر می کنند که از طریق سیاستهای تورم زا می توان به کسری مالی دولت کمک کرد این هم یک تصور به کل نادرست است.

_ این همان نگاهی است که شما در جریان اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه هم آن را مطرح کردید و این سیاست را به چالش می کشیدید. پس همچنان به رغم ورود به دومین فاز هدفمندی، انتقادات شما از همان منظر متوجه مجریان این قانون است.

بله.. ترازنامه انرژی کشور که وزارت نیرو منتشر میکند می گوید؛ در ایران روزانه انرژی ای معادل یک میلیون بشکه نفت خام در فرآیند تولید، انتقال و توزیع حامل­های انرژی، هدر می رود. چرا اینگونه است؟ به طور مشخص به این دلیل است که ما در بخش تولید حامل های انرژی با یک ناکارآمدی وحشتناک روبرو هستیم. هدفمندی یارانه ها به جای اینکه توجه ما را به کانون اصلی مشکل معطوف سازد، میگوید این ناکارآمدی ادامه یابد و ما هزینه های این ناکارآمدی را از مصرف کننده ها بگیریم. سیاست شوک درمانی و افزایش چندین برابری قیمت حامل های انرژی در واقع تنبیه متقاضیان است، در حالی که کانون اصلی مشکل ما در قسمت عرضه حامل­های انرژی است.

در یکی از گزارش های اخیر مرکزی پژوهش های مجلس که مربوط است به مطالعات انرژی در بخش صنعت و معدن، عنوان شده که میزان هدر رفت برق در شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق ایران، بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری کشور در این شبکه را ناکارآمد کرده است. ایران از نظر سطح هدررفت انرژی در شبکه توزیع در سال 2010 در میان 101 کشور، جایگاه 84 را داشته است، این یعنی ما یکی از بدترین و ناکارآمدترین سیستم های تولید برق را داشته ایم. باتوجه به ظرفیت اسمی نیروگاههای کشور در سال 92 و مصرف سوخت تا تاریخ 16 اسفندماه همان سال، کاهش هر یک درصد از این هدررفت در مجموع، بالغ بر سه هزار میلیارد تومان برای اقتصاد ایران عایدی دارد.

دولت به جای اینکه این مسیر اصولی را انتخاب کرده و مشکل اصلی را هدف قرار دهد، از طریق تنبیه مصرف کنندگان با مسئله برخورد می کند. این امر عملا باعث می شود که تولیدکننده ناکارآمد تشویق به استمرار ناکارآمدی خودش شود. از سوی دیگر فقر و فلاکت بیشتر نصیب مصرف کنندگانی می شود که در این اسراف و اتلاف غیرعادی انرژی، هیچ سهمی نداشتند. این جهت گیری از اساس نادرست بوده؛ اینها آمدند با دستکاری مفاهیمی مثل یارانه اسمی، یارانه حقیقی و امثال این کلمات، ماجرا را به نحوی دیگر نشان داده و در واقع باعث شدند که کشور در یک ورطه مخرب گرفتار شود.

_ اما جدا از درستی یا نادرستی ماهیت هدفمندی، به نظر شما اجرای فاز دوم هدفمندی در فضای رکودی حال حاضر کشور و تبعات تورمی احتمالی آن در جامعه، در صورت شکست یا تشدید مشکلات اقتصادی، می تواند برای دولت یازدهم که هنوز یک سال از آغاز به کارش نگذشته و از سوی منتقدان به شدت تحت فشار است، هزینه سیاسی سنگینی به همراه داشته باشد؟

بدون تردید این شرایط برای دولت هزینه بر خواهد بود. زمانی که یک دولت اشتباهی را مرتکب می شود، به همان میزانی که این اشتباه از جنبه اقتصادی برای او هزینه بر خواهد بود از جنبه سیاسی و اجتماعی نیز برایش هزینه خواهد داشت.

من می توانم بگویم این دولت در گودال اقدامات غلط و مخرب دولت قبل قرار گرفته است، راه برون رفت از این ورطه خطرناک، استمرار آن سیاست­ها و دل خوش کردن به کاهش شیب اقدامات مخرب نیست راه حل اصولی تمرکز بر کانون­های اصلی مشکل است . اگر قسمت عرضه حامل­های انرژی مشکلات اساسی دارد به شرحی که اشاره شد باید روی حل آن مشکلات در کانون اصلی آن تمرکز کرد در غیر این صورت اصرار بر استمرار بی­راهه روی فقط بحران­ها را شدت خواهد بخشید. طریق عقلایی این است که زمانی که نسبت به این فضا آگاهی یافتند، راه درست آن است که از این گودال خارج شوند نه اینکه تسلیم شرایط شوند و همان روند را ادامه دهند. راه نجات دولت تقلید از دولت قبل نیست. بدون شک این دولت باید از آن سیاستهای بحران آفرین فاصله بگیرند تا هم خود اعتبار بیشتری یابد و هم کشور از این شرایط نجات پیدا کند.