حذف چهار صفر از پول ملی و دیدگاه بخش خصوصی

ماجرای حذف چهار صفر از پول ملی

اقتصاد آنلاین – فاطمه اکبرخانی؛ اواسط دی ماه سال گذشته بود که رییس کل بانک مرکزی از ارائه لایحه حذف چهار صفر از پول ملی به هیئت دولت خبر داد و حالا در سی‌ام مرداد ماه با ارسال لایحه حذف چهار صفر از پول ملی به مجلس توسط رییس جمهور دوباره این بحث نقل محافل شده و مخالفان و موافقان حذف چهار صفر از پول ملی به اظهار نظر پرداخته‌اند؛ اما آنچه که در بین همه کارشناسان و فعالان حوزه به یک نقطه نظر تبدیل شده، ضرورت توجه دولت به تورمی است که بعد از اجرای سیاست به وجود خواهد آمد.

در این راستا بیشتر فعالان بخش خصوصی بر این باورند که اگرچه حذف چهار صفر از پول ملی مزیت‌هایی به دنبال خواهد داشت، اما با توجه به تورم فزاینده چند ماه اخیر فعلا زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نیست.

خوانساری؛ حذف چهار صفر از پول ملی باید با اصلاح ساختاری همراه باشد

مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران معتقد است طرح حذف چهار صفر از پول ملی می تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد، زیرا در حال حاضر ریال در معاملات و گفت‌وگوهای اقتصادی مطرح نیست و محاسبات را نیز مشکل کرده، اما اگر قرار باشد تورم‌های بالای 30 درصد در سال داشته باشیم، هر سه سال یک صفر به پول ملی اضافه می‌شود و باز باید هر چند سال یکبار این صفرها حذف شود؛ بنابراین باید همزمان اصلاح ساختار اقتصادی نیز صورت گیرد.

شافعی؛ با حمایت بانک مرکزی انتظار نتیجه مثبت از طرح داریم

به گفته غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران؛ در صورتی که بانک مرکزی بتواند تمام جوانب مورد نیاز و زیرساخت‌ها در اجرای طرح حذف صفر از پول ملی را لحاظ کند می‌توان انتظار داشت که این طرح نتایجی مثبت از خود بر جای بگذارد.

لاهوتی؛ حذف صفر تاثیری بر قدرت خرید مردم ندارد

محمد لاهوتی به عنوان رییس کنفدراسیون صادرات در این باره به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: این که مردم تصور کنند حذف چهار صفر از پول ملی تاثیری بر افزایش قدرت خرید یا کاهش تورم دارد اشتباه است، اما این اقدام به تسهیل نقل و انتقال پول و عملیات حسابداری کمک خواهد کرد.

وی افزود: البته باید دید هدف دولت از این طرح چیست، زیرا کشورهای اجرا کننده این سیاست در شرایطی این کار را انجام دادند که هم تورم کاهنده‌ و هم شرایط اقتصادی رو به رشدی داشتند، اما اقتصاد ایران طی چند ماه گذشته با رشد تورم مواجه شده و دولت باید به این امر مهم توجه داشته باشد.

عسگراولادی؛ طرح حذف صفر اصلا نباید کلید بخورد!

اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق ایران و چین یکی از مخالفان سرسخت ماجرا است. به گفته وی با توجه به شرایط اقتصادی کشور این طرح حتی نباید کلید بخورد، اگر هدف از اجرای این طرح کنترل تورم و گرانی است، باید توجه داشته باشیم که با این کار جلوی گرانی گرفته نخواهد شد و بالعکس به گرانی دامن خواهد زد.

پورقاضی؛ حذف چهار صفر از پول ملی ترکیه

مهدی پورقاضی نیز به عنوان یکی از اعضای هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق بر این باور است که تجربه حذف صفر از پول ملی در کشورهای همسایه مانند ترکیه اجرا شده و نتایج اجرای این طرح به‌خوبی در اقتصاد این کشور داشته است، بنابراین نباید اجرای این طرح را به تأخیر انداخت و تنها باید به چشم‌انداز تورمی آن اشراف کامل داشت.

صدری؛ حذف صفر یکی از قطعات پازل اصلاح ساختار بانکی است

سید مجید صدری، عضو هیات نمایندگان دوره نهم اتاق نیز در این باره به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: این طرح فقط می‌تواند در سیستم دفترنویسی و اسناد حسابداری تاثیر مثبتی داشته باشد و از آن جا که این تقویت ارزش پول فقط به شکل ظاهری است و جنبه روانی دارد، اثری بر قدرت خرید نخواهد گذاشت.

وی حذف 4 صفر از پول ملی را یکی از قطعات پازل اصلاح سیستم بانکی دانست و افزود: یکی از آثار حذف صفر از پول ملی این است که رشد نقدینگی که طی چند سال اخیر سرعت و شتاب زیاد و نامعقولی داشته را تا حدودی به نقطه بهتری برگرداند؛ حذف صفر از پول ملی باید در کنار یک بسته اصلاحات سیستم بانکی صورت گیرد و فقط یک قطعه از این پازل باشد.

حریری؛ صفر‌های پول کارنامه مدیریتی دولت‌ها است

مجیدرضا حریری، نائب رییس اتاق ایران و چین نیز یکی از مخالفان اجرای طرح در شرایط فعلی است. به اعتقاد او اگرچه این موضوع یکی از الزامات اقتصاد ایران است اما با توجه به تورم فزاینده در چند ماه گذشته و سیل نقدینگی؛ اجرای این طرح نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت.

مستوفی؛ زمینه برای شکل‌گیری هیجانات تورمی مجدد در اقتصاد به وجود نیاید

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز بیان کرد: برای اینکه در سال‌های آینده دوباره مجبور به تکرار این کار یعنی حذف صفر از پولی ملی نشویم لازم است که بسترهای توسعه اقتصادی به گونه‌ای باشد که زمینه برای شکل‌گیری هیجانات تورمی مجدد در اقتصاد بوجود نیاید؛ در صورتی که چند سال آینده به واسطه تورم بالا دوباره احتیاج به این کار باشد به معنای شکست خوردگی این سیاست است.