گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی در کشورهای مختلف در سال ٢٠١٣ که روز سه شنبه، ١٢ آذر (٣ دسامبر) منتشر شده است نشان می‌دهد که در میان ١٧٧ کشور مورد بررسی، ایران در رده ١٤٤ قرار دارد. براساس گزارش سال گذشته همین سازمان ایران در رده ١٣٣ قرار داشت. در تدوین فهرست کشورها از لحاظ فساد اداری و اقتصادی، سازمان شفافیت بین‌الملل به هر کشور نمره‌ای را هم اختصاص می‌دهد که از نمره ١٠٠ (به طور کلی فاقد فساد) تا صفر (کاملا فاسد) تغییر می‌کند. در جدول سال ٢٠١٣، نمره ایران ٢٥ از 100 است در حالی که در سال گذشته ٢٨ بود و این حاکی از افزایش فساد در کشور است. حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «سازمان شفافیت بین الملل برای اندازه گیری میزان فساد اداری- اقتصادی در کشورها شاخص های مختلفی همچون میزان آزادسازی اقتصاد و فرایندهای صدور مجوزها را در نظر می گیرد.» وی ادامه داد: «البته در مورد شاخص ها اختلاف نظر وجود دارد و رتبه بندی کشورها نیز ضرورتا انعکاس واقعی از موقعیت آنها نیست. اما به هر صورت و علی رغم همه کاستی هایی که ممکن است وجود داشته باشد می توان گفت این رتبه بندی تصویری را به خصوص در روندها نشان می دهد.» این استاد دانشگاه اظهار کرد: «به نظر من در مورد ایران متاسفانه وضعیت فساد مالی و اداری اصلی ترین معضل "از رشدماندگی" کشور است و اگر می خواهیم رشد و توسعه پیدا کنیم اولین مبارزه باید مبارزه با فساد باشد.» راغفر در پاسخ به این سوال که فساد چگونه ایجاد می شود؟، گفت: «در تعریف فساد گفته شده فساد برابر است با "انحصار" به اضافه "صلاحدید" منهای "پاسخگویی" که ما این معادله را به روشنی در تجربه دولت های نهم و دهم دیدیم.» وی ادامه داد: «در این دو دوره منابع بسیار بزرگی در اختیار دولت قرار گرفت و این منابع را به صورت انحصاری و هرجور دلشان خواست و با نقض قوانین و مقررات موجود استفاده کردند و به هیچکس هم پاسخگو نبودند.» وی افزود: «به طور مثال روزی رئیس دولت وقت هشت رئیس بانک اصلی کشور را برکنار و هشت نفر دیگر را جایگزین آنها کرد که الان یکی از آنها که در آن زمان رئیس وقت بانک ملی شد به دلیل اختلاس و فساد در کانادا است و دیگری رئیس بانکی بود که سه هزار میلیارد تومان در آن بانک اختلاس صورت گرفت.» این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «قوانین و مقررات بانکی درباره همین اختلاس سه هزار میلیارد تومانی کاملا نادیده گرفته شد و مبالغ هنگفتی فقط به استناد توصیه ها و مداخلات قدرت در مدیریت بانک ها رخنه کرد و هرطور خواستند از آن استفاده کردند.» وی ادامه داد: «در چنین شرایطی کاری که باید برای کنترل فساد انجام داد این است که باید دید این فساد از کجا ناشی شده است. این فساد ناشی از انحصاری است که بوجود آمده و از صلاحدیدی که در اختیار فردی است که قدرت دارد و هرطور بخواهد عمل می کند و به کسی هم پاسخگو نیست.» وی افزود: «ما باید این فرایند را تغییر دهیم و اجازه ندهیم قدرت متمرکز و بزرگ شود. باید نهادهای نظارتی وجود داشته باشند که بهترین شکل آن نهادهای نظارتی مردمی، رسانه های آزاد، احزاب سیاسی واقعی و مستقل و تشکل های غیردولتی و جریان آزاد اطلاعات است که شفاف سازی کنند و این امکان را فراهم نمایند تا اگر جایی تخلفی صورت گرفت در همان مراحل اولیه به اطلاع مردم برسد و افکار عمومی اصلی ترین فشار برای کنترل مفاسد و جلوگیری از فسادهای بعدی باشد.» راغفر گفت: «در حال حاضر چنین سازو کاری در کشور وجود ندارد و باید برای کنترل فساد نهادهای کنترل فساد که به آن اشاره شد ایجاد شود و باید توجه داشت نهادسازی کار قدرت و در نتیجه یک امر سیاسی است.» به گزارش فرارو، وی تصریح کرد: «لذا خود فساد یک امر سیاسی است و کنترل آن هم یک امر سیاسی است و در نتیجه نیازمند اراده سیاسی است. اما اینکه چرا فساد کنترل نمی شود باید به کارکردهای تصمیمات اساسی و ساختاری در کشور اشاره کرد.»
یک استاد دانشگاه گفت: «فساد یک امر سیاسی است و کنترل آن هم یک امر سیاسی است و در نتیجه نیازمند اراده سیاسی است. اما اینکه چرا فساد کنترل نمی شود باید به کارکردهای تصمیمات اساسی و ساختاری در کشور اشاره کرد.»
