یارانه‌ها را نقدی پرداخت نکنید

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین حسین راغفر اقتصاددان در یادداشتی در روزنامه "بهار "درباره یارانه ها نوشت :

مدتی است که بحث حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه در دستور کار دولت قرار گرفته است. عده‌ای بر این باورند که این مساله امکان‌پذیر نیست؛ اما با بررسی مجموع داده‌های موجود در کشور درباره مشخصه‌های خانوارها، می‌توان خانواده‌های پردرآمد را شناسایی کرد. با شناسایی گروه‌هایی که استحقاق دریافت یارانه را دارند و بر حسب میزان محرومیت آن‌ها می‌توان اشکال متفاوتی را برای پرداخت یارانه در نظر گرفت. اصل طرح هدفمندی، شناسایی افراد صاحب استحقاق برای دریافت یارانه است و نباید به همه افراد، یارانه‌ای یکسان پرداخت شود. مجموعه بانک‌های اطلاعاتی موجود در کشور تا حدی امکان ارزیابی افراد را فراهم کرده است. اصلی‌ترین مساله‌ای که باید مورد تجدید نظر واقع شود، تبدیل یارانه‌های نقدی به یارانه‌های کالایی یا خدماتی است. دولت قبلی مدعی بود که به تمامی خانوارها یارانه می‌دهد. با فرض صحت این ادعا، باید گفت که طبق آمارهای موجود 42 تا 44‌درصد خانوارها زیر خط فقر مطلق قرار دارند و دولت باید حدودا فقط به 30‌میلیون نفر از افراد و آن هم به نسبت‌های مختلف یارانه بدهد. دولتمردان باید در مرحله اول برای شناسایی این 30‌میلیون نفر برنامه‌ریزی کنند. به این ترتیب 45‌میلیون نفر به تدریج از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف می‌شوند. در مرحله بعدی باید خانوارهای واجد شرایط را بر حسب مشخصات، نیازها و ترجیحاتشان دسته‌بندی کرد و سبدهای مختلفی از کالا و خدمات را به تناسب نیاز خانوارها به آن‌ها ارائه داد. پرداخت یارانه نقدی، غیرمنطقی و تورم‌زاست و شیوه‌های جایگزین بهتری برای آن وجود دارد. اگر منابع حاصل از حذف دهک‌های پردرآمد بتواند جایگزین ارائه خدمات به دهک‌های کم‌درآمد شود، بخش اعظم مشکلات دولت برطرف خواهد شد. یکی از مهم‌ترین گروه خدمات، خدمات سلامت و بهداشت است. در حال حاضر خانواده‌های فقیر هزینه‌های زیادی را بابت بحث سلامت و درمان متحمل می‌شوند و بسیاری از آن‌ها به خاطر مشکلات مالی، حتی به پزشک مراجعه نمی‌کنند. این مساله آسیب‌هایی جدی را بر سلامت خانواده‌ها وارد می‌کند. براساس قانون اساسی دولت موظف است تا خدمات درمانی مورد نیاز خانوارهای کم بضاعت را به آن‌ها ارائه دهد. مساله دوم ارائه خدمات آموزشی است. هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی در حوزه آموزش، هزینه‌های بسیاری را به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند. بنابراین بخشی از سبد خدمات ارائه‌شده در قالب یارانه باید شامل خدمات آموزشی باشد. گروه‌های بعدی خدمات حمل‌ونقل و سبد موادغذایی است که باید بر حسب نیاز و به انتخاب خانوارها به عنوان یارانه به آن‌ها پرداخت شود. گذشته از این موارد می‌توان از محل منابع آزادشده، یارانه دستمزد در قبال اشتغال افراد به واحدهای تولیدی پرداخته شود. بعد از شروع به اشتغال، دولت می‌تواند به تدریج یارانه خانوارهای شاغل را قطع کند. به این ترتیب، آن‌ها از نظام حمایتی به نظام بیمه‌ای منتقل می‌شوند و از پوشش‌های درمانی و بازنشستگی و همچنین حقوقی بالاتر از مبلغ یارانه‌های دریافتی برخوردار خواهند شد. در مرحله جدید هدفمندی یارانه‌ها باید تغییرات صورت‌گرفته در وضعیت معیشتی افراد را نیز منظور کرد. دولت باید دایما بانک اطلاعاتی خود را به‌روز کند و دریافت‌کنندگان یارانه باید پرسش‌نامه‌هایی حاوی اطلاعات عینی، ملموس و قابل رصد را تکمیل کرده و به مسئولان دولتی تحویل بدهند. باید در نظر داشت که در همه کشورهای دنیا، حتی کشورهایی که در پرداخت یارانه و خدمات دولت رفاهی پرسابقه هستند و به نوعی این نوع خدمات دولتی را پایه‌گذاری کرده‌اند نیز امکان دریافت اطلاعات نادرست و تقلب وجود دارد. این کشورها با این‌که از شبکه‌های ملی اطلاعاتی بهره‌مند هستند، سالانه‌میلیاردها دلار بابت تقلب، متحمل هزینه می‌شوند. بحث تقلب بیشتر درباره مشاغل غیررسمی و زیرزمینی اتفاق می‌افتد. مشاغل غیررسمی مواردی چون دست‌فروشی‌ و کارگری روزمزد را شامل می‌شود؛ یعنی مشاغلی که غیرقانونی نیستند، اما مالیات پرداخت نمی‌کنند. اما در مشاغل زیرزمینی مواردی چون توزیع کالاهای غیرمجاز اتفاق می‌افتد. در هر دو مورد امکان ارزیابی درآمد افراد وجود ندارد و ممکن است تخلفاتی صورت بگیرد. با این حال، اگر افراد دارای صلاحیت به دقت شناسایی شوند، با احتمال 95‌درصد، یارانه‌ها به افراد مستحق تعلق خواهد گرفت. تخلفات صورت‌گرفته نیز به مرور زمان قابل شناسایی است و افراد متخلف به تدریج از این فرآیند خارج خواهند شد. با در نظر گرفتن تنبیه‌های سخت و تنظیم آیین‌نامه‌های مستحکم می‌توان انگیزه تقلب و تخلف را در افراد کاهش داد.