قیمت ارز به کجا می رود؟

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین «قیمت ارز به کجا می رود؟»عنوان یادداشت روز روزنامه "آرمان" به قلم دکتر حسین راغفر است که در آن می خوانید:

یکی از دلایلی که باید در کاهش قیمت سکه و ارز عنوان کرد، انتظار کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی است که بر اساس پیش بینی ها ممکن است به زیر یک هزار دلار هم برسد. این در شرایطی است که این نرخ تا چندی پیش به 1800 دلار رسیده بود. این روند افزایشی حال با کاهش روبه رو شده و برخی پیش بینی ها حاکی از آن است که این نرخ باز هم با روند کاهشی روبه رو خواهد شد.

با این حال، به نظر می رسد که کاهش قیمت سکه در بازارهای جهانی ادامه نخواهد داشت و پس از طی یک روند کاهشی، دوباره با رشد قیمت ها همراه خواهد شد. مساله دیگری که در این میان باید در خصوص کاهش قیمت سکه و ارز در داخل کشور عنوان کرد، انتظارات سیاسی برای رفع برخی از مشکلات است که در نهایت به برداشتن برخی تحریم ها نیز منجر شده است. این به معنای انتظار برای بهبود اوضاع اقتصادی است که خود را در کاهش قیمت سکه و ارز نشان داده است.

با این حال همچنان برخی اعتقاد دارند که نرخ جهانی طلا با کاهش روبه رو می شود. در این میان باید به برخی سیاست های ایالات متحده اشاره کرد که برای شکل دهی به افکار عمومی و سوق دادن مردم به سمت سرمایه گذاری اتخاذ می شود. در حقیقت دولت آمریکا می خواهد مردم را ترغیب به سرمایه گذاری کرده و نگرانی آنها از بحران اقتصادی را کاهش دهد تا به نوعی به آنها بقبولاند که اوضاع چندان هم بد نیست.

مردم آمریکا که تاکنون نگران سقوط قیمت مسکن بودند، حال با سیاست های جدیدی از سوی دولت خود روبه رو شده اند. به همین علت پیش بینی می شود سیاست های آمریکا پس از تاثیر مطلوب بر مردم، مجدد به روند قبلی باز می گردد. در این شرایط باید انتظار افزایش دوباره قیمت جهانی طلا را داشت. در چنین شرایطی، باید مسائل داخلی را پیش از هرچیزی بسته به سیاست هایی دانست که دولت یازدهم در اقتصاد اتخاذ می کند که در درجه اول باید آسیب شناسی برای جبران خسارت های وارد شده از سوی دولت های نهم و دهم در دستور کار قرار گیرد.

به نظر می رسد تا 4 یا 5 ماه آینده، قیمت سکه با کاهش همراه شود اما بعد از آن بستگی به سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت یازدهم تغییراتی ایجاد می شود. ممکن است به دلیل نبود سرمایه گذاری 8 ساله در کشور، نیاز به ارز زیاد داشته باشیم که در این صورت با رشد تقاضا، نوسان قیمتی جدیدی ایجاد می شود. این سیاست های دولت یازدهم بستگی مستقیمی به مساله اعتماد به بخش خصوصی دارد.

باید دید دولت یازدهم چقدر برای بازسازی کشور به بخش خصوصی اعتماد می کند. باید از دولت سوال کرد که اگر برخی سرمایه ها و از جمله دلارهای بلوکه شده در خارج از کشور مجدد به کشور بازگردد، صرف نهاده های دامی می شود یا تبدیل به خودروهای لوکس برای متقاضیان؟ با توجه به عطشی که برخی در داخل برای واردات دارند، دولت باید تصمیماتی بگیرد که در نهایت به سمت مصارف غیرمولد نرود.