به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه "بهار" یادداشتی از عباس شاکری استاد دانشگاه منتشر کرده است که در آن به بررسی راهکاری کسری بودجه پرداخته است :
آقای رییس‌جمهور در صحبت‌های رسانه‌ای اخیر خود به مشکلات تولیدکنندگان در زمینه گشایش اعتبار پرداخته و اشاره کردند که در گذشته فقط 10درصد از میزان کل اعتبار به عنوان ضمانت دریافت می‌شد؛ اما این رقم در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات ارزی و عدم اطمینان بانک مرکزی حتی به 135درصد هم رسیده است. این مساله به این معناست که در سال‌های گذشته، نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی چندین برابر شده است. طبق وعده‌های دولت این رقم قرار است حداکثر به 30درصد برسد تا بخشی از مشکلات تولیدکنندگان برطرف شود. این حرکت گام بسیار مثبتی است؛ اما دولت باید درنظر داشته باشد که نقدینگی در اقتصاد ما از حجم بسیار بالایی برخوردار است که بخش زیادی از آن صرف فعالیت‌های اقتصادی نامولد می‌شود، بنابراین تولیدکنندگان ما علاوه بر مشکل پرداخت ریالی برای گشایش اعتبار، با مشکل سرمایه در گردش نیز مواجه هستند. دولت باید اقداماتی را در دستور کار قرار بدهد که نقدینگی در جریان به صورت اکید به سمت نیاز بنگاه‌ها و فعالیت‌های تولیدی تغییر جهت بدهد. بحث کسری بودجه هم یکی از چالش‌های جدی دولت است. یکی از راهکارهای مطرح شده، برداشت از صندوق توسعه ملی است؛ به این معنا که دولت دلار برداشت کرده و آن را به ریال تبدیل کند. راه‌حل دیگر برای جبران کسری بودجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. اگر قرار باشد میان این دو راه‌حل یکی را انتخاب کنیم، در شرایط موجود، برداشت از صندوق توسعه ملی منطقی‌تر به نظر می‌رسد. در شرایطی که ما دچار رکود تورمی هستیم، اگر مجددا از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی شوک‌درمانی کنیم، تورم افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه افزایش تورم، بودجه مجددا دچار کسری می‌شود. بنابراین استقراض از صندوق توسعه ملی اگر در چارچوب رفع نیازهای اولویت‌دار اتفاق بیفتد، اشکالی ندارد. یکی دیگر از مواردی که باید هرچه سریع‌تر در دستور کار دولت قرار بگیرد، کاهش هزینه‌های غیرضروری است. البته این کاهش به هیچ عنوان نباید شامل ردیف حقوق و دستمزد کارمندان دولت و طرح‌های اولویت‌دار عمرانی شود؛ بلکه باید ردیف‌های مبهم و غیرضروری بودجه را مورد توجه قرار داده و آن‌ها را حذف یا محدود کند. نکته دیگر این است که مالیات‌رسانی باید تسریع شود. علاوه بر درآمد حاصل از مالیات‌ها، دولت باید روی بازپس‌گیری وام‌های معوق نیز حساب کند. این وام‌های معوق که عمدتا در بخش‌های خدماتی صرف شده و بدون مبنا استرداد نشده است، باید با فشار بازپس گرفته شود. دولت می‌تواند برای تامین بودجه موردنیاز خود، این وجوه استرداد شده را از نظام بانکی قرض بگیرد و این وام‌های معوقی که بدون دلیل بازنگشته، به دولت پرداخت شود. راه دیگر برای تامین بودجه مورد نیاز دولت، دریافت وجوه حاصل از خصوصی‌سازی است. دولت باید طلب‌های خود را از کارخانه‌های سودآور استرداد کرده و پرداخت کارخانه‌های خصوصی‌سازی‌شده را تسریع کند. ما در دوران خاصی به سر می‌بریم که بودجه به شکلی نامتعادل تنظیم شده و درآمدهای دولت کمتر از آنی است که در لایحه بودجه به آن اشاره شده است. هزینه‌های دولت نیز بسیار بالاست. درست است که حفظ موجودی صندوق توسعه ملی اهمیت دارد و بخشی از ارزهای نفتی حتما باید به آنجا برود، نه به بودجه؛ اما در این شرایط حساس که دولت به شکل ناخواسته با چنین بودجه نامتعادلی مواجه شده است، بهتر است محدودیت‌ها را کنار گذاشته و دست دولت را برای فعالیت باز بگذاریم.
