شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح می‌کند که با تصویب پیشنهادات دولت در اصلاحیه بودجه سال 95 قرار است چه اتفاق‌هایی بیفتد. او توضیح می‌دهد که دولت با این اصلاحیه به دنبال چیست و اگر نمایندگان مجلس این پیشنهاد دولت را تصویب نکنند چه اتفاق‌هایی ممکن است رخ دهد و از سوی دیگر با تصویب این پیشنهادات دولت، دولت از چه مخمصه‌هایی نجات خواهد یافت. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل ازهفته‌نامه تجارت‌فردا، محمدی در گفت‌وگویی مشروح درباره بدهکار بودن و بدهکار ماندن دولت یازدهم هم تصریح می‌کند که هرچند این دولت هم نمی‌تواند میزان بدهی‌های خود را به صفر برساند اما مهمترین تفاوتش با دولت‌های دیگر در ضابطه‌مند کردن این بدهی‌هاست. به گفته او، قرار است لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس در یک سال آینده ارائه شود که در آن جزئیاتی از ضابطه‌مند شدن این بدهی‌ها و موارد مهم دیگر مطرح است. در عین حال او یادآور می‌شود که در کشورهای دیگر هم دولت‌ها معمولا بدهی‌هایی دارند و حتی میزان آنها چه بسا بیشتر از بدهی‌های دولت ایران است، اما مهم ضابطه‌مند بودن این بدهی‌هاست. به همین دلیل او تایید می‌کند که بدهی‌های دولت به صفر نخواهد رسید. این مقام ارشد وزارت اقتصاد در همین حال توضیح می‌دهد که با انتشار اوراق دولتی در امسال بازارهای دیگر چه واکنشی نشان خواهند داد و در همین حال تایید می‌کند که همچنان پررونق‌ترین بازار سرمایه‌گذاری کشور، بازار بدهی باقی خواهد ماند، اتفاقی که در ماه‌های اخیر هم رخ داده بود. به زعم محمدی، پس از انتشار این اوراق بازارهایی که قدرت نقدشوندگی در آنها بالاست بیشتر متاثر خواهند شد و در عین حال واکنش اولیه بازار سرمایه مثبت خواهد بود اما در مجموع این اوراق نمی‌توانند اثر سرریزی روی بازارها داشته باشند. وی در ادامه از مزیت‌ها و جزئیات این بازار بدهی سخن می‌گوید و درباره نرخ اوراق دولتی تصریح می‌کند که این نرخ کمی بیشتر از تورم خواهد بود. خلاصه ای از گفت‌وگوی با محمدی را در زیر می‌خوانید: *بخش تولید ما درگیر مسائلی از جمله کمبود تقاضا است و بعضی اوقات هم مشکلات دیگری وجود دارد؛ مثل اینکه بانک‌ها توان بازپس‌گیری از برخی بدهکاران بزرگ خود را ندارند و طبیعتا بخشی از منابع بانک‌ها در آنجا قفل است. بخشی هم در نزد دولت قفل است و بخشی از منابع بانک‌ها در دارایی‌هایی که سریع‌المعامله و نقد نیست گرفتار شده‌اند، مثلا دارایی‌هایی را خریده‌اند یا شعبی را به امید اینکه با تورم بالا، بازدهی‌ای برای آنها داشته باشد، خریداری کرده‌اند. از این جهت بخشی از این منابع هم در این حوزه گرفتار شده است. * منابعی از بانک‌ها که اگرچه خودشان از آن استفاده نکرده‌اند و جزو معوقات، مطالبات از دولت و دارایی‌های بانک‌ها نیستند اما منابعی محسوب می‌شوند که موسسات غیرمجاز در اختیار دارند و نحوه تجهیز این منابع هر طور که بوده باشد، تخصیص آنها کاملا نامعلوم است. یعنی ما نمی‌دانیم این منابع به بخش تولید یا بخش‌های غیرتولیدی داده می‌شود یا به واسطه‌گری‌های مخرب تعلق گرفته است؟ *این مساله می‌تواند تحت عنوان معمای کمبود منابع مطرح شود که حجم پول در کشور ما معادل حدود 70 درصد تولید ناخالص داخلی کشور ماست اما هنوز عطش نقدینگی در بخش تولید ما وجود دارد. این مساله باعث می‌شود که ما حتما برای حل آن فکری کنیم. در این مورد توجه کنید که راه‌حل‌های مختلفی برای مقابله با انحراف منابع وجود دارد، از جمله اصلاح نرخ بازده بخش‌های مختلف که خیلی مهم است. * در نرخ سود اوراق، سعی می‌شود در واقع نرخی بالاتر از تورم باشد؛ یعنی این اوراق مصون از تورم باشد. در دنیا هم چنین اوراق مصون از تورم وجود دارد که در قوانین ما با عنوان حفظ قدرت خرید بیان شده است. بنابراین این موضوع بستگی به شرایط بازار دارد. البته اگر نرخ سود آن طوری باشد که دولت بتواند با نرخ‌های پایین‌تر اوراق منتشر کند خب بهتر است، ضمن اینکه تورم هم روندی کاهشی دارد. * سررسید این اوراق بالای یک سال خواهد بود، بنابراین بعد از مدتی این اوراق می‌تواند در بازار سرمایه گردش پیدا کند و از این جهت عمق این بازار را افزایش دهد و گزینه‌های سرمایه‌گذاری را توسعه بدهد تا مردم بتوانند در اوراق‌های متنوع‌تری کار و سرمایه‌گذاری کنند. * تجربه دنیا نشان داده که بدهی فی‌النفسه بد نیست و اتفاقا بدهی کمک می‌کند که اقتصادها اهرم بگیرند. اگر شما کشورهای مختلف را نگاه کنید، بدهی‌هایی که ایجاد می‌کنند بعضی از وقت‌ها از تولید ناخالص داخلی آنها بیشتر است. مثلا دولت آمریکا نزدیک 108 درصد تولید ناخالص داخلی خود بدهکاری دارد، یا دولت ژاپن بیش از 200 درصد تولید ناخالص داخلی خود بدهکاری دارد و بدهی کشورهای مختلف را که نگاه کنید می‌بینید که حجم بدهی‌های دولت ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی خود در مقایسه با این وضعیت در کشورهای دیگر حجم بالایی نیست. منتها بحثی که ما در بدهی‌های دولت داریم این است که ضابطه بدهی‌های دولت چیست؟ * ما اکنون هم معتقد هستیم که بخش مالی نباید بر بخش پولی تسلط پیدا کند. یعنی سلطه بخش مالی را قبول نداریم و این اصلا روش درستی نیست. ما باید بدهی‌هایی که ایجاد می‌کنیم برای بازپرداخت آن ضابطه و قاعده داشته باشیم و حتما باید کسانی که در این اوراق سرمایه‌گذاری می‌کنند اطمینان حاصل کنند این اوراق در موقع خودش بازپرداخت خواهد شد. * در واقع در دنیا دولت‌ها این اجازه را دارند که بدهی گران خود را با نرخ بالای خود تسویه کنند اما بدهی با نرخ پایین‌تری را ایجاد کنند. اینها موارد مهمی است که باید روی آن کار شود و راهکارهای قانونی و مقرراتی آن استخراج شود که بتوان این کار را انجام داد و بدهی‌های دولت را هم رو به ارزان‌تر کردن برد. * صفر کردن میزان بدهی‌های دولت به هر حال شدنی نیست. زمان لازم است و هیچ کشوری هم در یک سال نتوانسته بدهی‌های دولتی را صفر کند، اساسا شدنی نیست ولی یک جهت‌گیری صحیح به نظر می‌رسد که می‌تواند بسیار موثر باشد برای اینکه این بدهی‌ها روزی تمام شود. البته باید توجه کرد که بدهی وجودش بد نیست، اگر آگاهانه و با نرخ معقول ایجاد شود و به رشد و توسعه کشور کمک کند، حتی این خوب است. * خیلی وقت‌ها سوال می‌کنند که باید نظام بانکی یا بازار سرمایه در اقتصاد ما مسلط باشد. من همیشه می‌گویم اگر می‌شد یکی از آنها را انتخاب کرد، تئوری ساختار سرمایه، نوبل اقتصاد را برنده نمی‌شد. دلیلش این است که نرخ‌های این دو بازار تعیین می‌کنند که در کدام بازار باید گردش کند و جذابیت‌ها و ظرفیت جذب بازارها تعیین می‌کنند که در کدام بازار باید گردش کند. * بازار بدهی ما بازار پررونقی بوده و احتمال اینکه همچنان بازاری پررونق باشد زیاد است، اما این به این معنا نیست که بازارهای دیگر رونق نداشته باشد. بعضی از سوالاتی که می‌شود شاید ناشی از این است که به لحاظ نظریه بازی‌ها در اقتصاد، یک تصوری وجود دارد که اینها بازی جمع جبری صفر است؛ اگر یک بازار رشد کند، بازار دیگر نباید رشد کند، در حالی که این طور نیست. * بازار بدهی ریسک کمتری دارد و بازده خوبی دارد منتها یک قاعده‌ای در بازارهای مالی است که می‌گویند ریسک و بازده دست در دست هم حرکت می‌کند. یعنی هرچه ریسک شما پایین‌تر باشد بازده آن هم پایین‌تر است. بازار سهام ممکن است بازده بیشتری را در بلندمدت عاید شما کند، بنابراین آن هم جذابیت‌های خودش را دارد و طبیعتا یک گزینه سرمایه‌گذاری است. * خوب است که همه ترکیبی از این گزینه‌ها را در نظر بگیرند، حتما این طور نیست که ما یکی از بازارها را انتخاب کنیم، قطعا خوب است که ما هم در بازار بدهی باشیم و هم در بازار سهام حضور داشته و هم سپرده‌های بانکی داشته باشیم و این هیچ اشکالی ندارد، مردم ترکیبی از این موارد را می‌توانند داشته باشند. معقول‌ترین روش این است که مردم ترکیبی از این انواع سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند. یاد آن جمله معروفی می‌افتم که می‌گویند همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نباید گذاشت. * چون میزان نقدشوندگی در بازار مسکن به مانند بازار سهام نیست بنابراین آنقدر زود واکنشی نشان نخواهد داد اما در بخش بازار سرمایه و سپرده بانک‌ها که میزان نقدشوندگی بالاتر است زودتر اثر خواهد گذاشت. با این حال باید توجه کرد که بخش عمده‌ای از آن اوراق به سمت بازار بین بانکی خواهد رفت و به همین دلیل است که می‌گویم اثر آن روی بازارها سرریز نخواهد شد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد توضیح می‌دهد که پس از تصویب اصلاحیه بودجه برای کدام بازارها چه اتفاقی خواهد افتاد و هر فردی برای چه حالت سود کسب کردن به کدام بازار می‌تواند مراجعه کند.
