بدین ترتیب به نظر می‌رسد که این امر به‌طور ریشه‌ای در اقتصاد ما وجود دارد و باید راه حل اساسی برای آن اندیشیده شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی می‌گوید:«این امر موضوعی است که برخی آن را به دولت یازدهم نسبت می‌دهند، اما باید اشاره داشت که قانون زمینه بروز چنین مشکلاتی را فراهم آورده است.» دلیل افشای فیش حقوقی مدیران دولتی چیست و چنین دستمزدهایی چه مشکلاتی را در جامعه و اقتصاد به وجود می‌آورد؟ مطرح شدن دستمزد چند ۱۰ میلیونی مدیران دولتی و اتفاقاتی که به‌تازگی در سطح جامعه رخ داده است در ابتدا تنش‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. درست است که این امر به دلیل آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد، اما این نوع آگاه‌سازی با چنین حجمی در عمل نگرش تخریبی دارد و رویکرد اصلاح‌گرانه در آن مشاهده نمی‌شود. بدان معنی که یک زمان ما قصد اصلاح و درمان بیماری را داریم، اما زمانی به دلیل تخریب افراد و گروه‌های مختلف، خبری را در جامعه مطرح می‌سازیم، این دو مکانیزم متفاوت از یکدیگر هستند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که یک مکانیزم تخریبی علیه دولت پشت پرده انتشار این اخبار وجود دارد. آیا بحث دستمزدهای نجومی مدیران برخی بانک‌ها، موسسات و بیمه‌ها فقط مربوط به یکی دو سال اخیر است که به‌تازگی مطرح شده است؟ چرا پیش از این توجهی به این موضوع نمی‌شد؟ بارها معترضان مختلفی در دولت‌های گذشته به حقوق بالای برخی مدیران اشاره کردند، اما به دلایل مختلف هیچ توجهی به آن نمی‌شد. مساله تاسف‌بار این است که بخشی از این دستمزدها مجوز قانونی دارند و خود قانون و مقررات پرداخت این حقوق‌ها را میسر ساخته است. پس ایراد را می‌توان به خود قانون وارد کرد. برای مثال اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها می‌توانند عضو هیات مدیره شرکت‌های زیرمجموعه بانک نیز باشند. بدین ترتیب خود این قانون دریافت دستمزدهای نجومی را سهل می‌کند. پس باید یک بازنگری اساسی در قوانین به وجود آید و لازم است قانون مربوط به پرداخت دستمزدها اصلاح شود. مجلس و سازمان‌های ذی‌ربط نمی‌توانند با وجود چنین قوانینی بازرسی‌های کامل را انجام دهند و در صورت بازرسی هم حق آنچنانی برای برخورد با چنین حقوق‌بگیرانی ندارند. البته این به معنای کنار رفتن مجلس از این موضوعات نیست. به هر حال مجلس وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد و باید با ورود به این موضوع پیش از هر چیزی دست به اصلاح مقررات بزند. دولتی بودن اقتصاد ایران تا چه حد در بروز چنین اتفاقاتی موثر است؟ به دلیل اینکه اقتصاد ایران تحت سیطره دولت قرار دارد وقوع چنین مسائلی دور از ذهن نیست. اگر اقتصاد ایران زیر نظر بخش خصوصی فعالیت می‌کرد حجم چنین مسائلی بسیار پایین می‌آمد. متاسفانه بعد از واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش عمومی نظارت دستگاه‌های نظارتی به‌شدت کاهش یافت. زمانی بنگاه‌ها تحت نظارت دولت بودند و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، نظارت دقیقی بر عملکرد آنها داشتند، اما زمانی که واگذاری‌ها انجام شد موسسات شبه‌دولتی به وجود آمد و در عمل نحوه ورود به مسائل این بنگاه‌های شبه دولتی هم کم شد، چرا که در حوزه اختیارات سازمان بازرسی ورود به مسائل بنگاه‌های دولتی گنجانده شده است، اما این سازمان نمی‌تواند ورود مستقیم به عملکرد شبه‌دولتی‌ها داشته باشد. هم‌اکنون در افشای فیش‌های حقوقی هم ملاحظه می‌کنیم که بیشتر نام موسسات شبه‌دولتی به چشم می‌خورد. در صندوق‌های بازنشستگی و نهادهایی از این قبیل خود دولت هم ذی‌نفع است، اما چنین مسائلی مربوط به امسال و سال گذشته نیست، بلکه سال‌های سال چنین اتفاقاتی در سکوت و بدون ورود رسانه‌ها رخ می‌داد. این هجمه‌ای هم که در حال حاضر اتفاق افتاده است باید مورد بررسی قرار گیرد. شاید بتوان بخشی از این دستمزدها را به صورت دستوری کاهش داد، اما بخش وسیعی از آنها نیاز به اصلاح مقررات دارد. این اتفاقات احساسات جامعه را جریحه‌دار می‌کند و سرمایه انسانی ما را به خطر می‌اندازد. چنین شرایطی پیش از هر موضوعی اقتصاد کشور را با خطر مواجه می‌سازد و هر چه اعتماد اجتماعی سلب شود و هر چه مردم بیشتر متوجه وجود نابرابری‌ها شوند دیرتر به اهداف اقتصادی خود دست پیدا می‌کنیم. وجود چنین معضلاتی در اقتصاد علاوه بر اینکه امنیت اقتصادی را به چالش می‌کشد رشد شاخص‌های اقتصادی ایران را نیز به تاخیر می‌اندازد، چرا که سرمایه اجتماعی یکی از مولفه‌های رشد اقتصادی هر کشور است و در محاسبات توسعه‌یافتگی کشورها نقش پررنگی دارد و همانطور که اشاره شد با چنین شرایطی سرمایه اجتماعی ممکن است از بین رود. نمایندگان ملت طرح یک فوریتی را در مجلس گذرانده‌اند سقفی را برای دستمزدها در نظر گرفته‌اند که بر اساس آن قرار است کارکنان دولتی بیشتر از ۱۰ میلیون تومان در ماه دریافت نکنند. این طرح را چطور ارزیابی می‌کنید؟ واقعیت این است که چنین طرح‌هایی حتی در صورت اجرا هم پاسخگو نیستند و این مسیرها بارها طی شده است و نیاز به تکرار ندارد. برای مثال معاون یک بانک، حقوق مشخصی دارد و در همان بازه حقوقی دریافتی دارد. مشکل اساسی این است که بر اساس قانون معاونان بانکی می‌توانند عضو چند هیات مدیره دیگر باشند. پس این مدیر یا معاون بانکی از چند نهاد دولتی حقوق دریافت می‌کند و این حقوق هم خلاف قانون نیست. چنین موضوعی موجبات چنین دستمزدی را فراهم آورده است. به همین دلیل است که بر بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات تاکید می‌شود تا افرادی که استخدام دولت می‌شوند، نتوانند در جاهای مختلف و به انحای مختلف دستمزد و حقوق دریافت کنند. با وجود قوانین کنونی بسیاری از مدیران بانکی علاوه بر حقوقی که از بانک دریافت می‌کنند، در چند شرکت دیگر هم دستمزدی برای عضویت در هیات مدیره می‌گیرند. اگر چنین قوانینی اصلاح نشود، تعیین سقف حقوق دردی را دوا نمی‌کند. در این صورت حقوق‌های چند ۱۰ میلیونی مدیران تنها دو تا سه میلیون تومان کاهش پیدامی‌کند. به نظر شما این مشکلات را کجا باید ریشه‌یابی کرد؟ همه دولت‌ها به نحوی درگیر چنین موضوعی بوده‌اند. دولت‌ها و مجالس در سنوات گذشته هم از کنار این موضوع به راحتی عبور کرده‌اند. در حال حاضر هم اگر چنین موجی راه نمی‌افتاد کماکان مدیران دولتی به روال گذشته حقوق دریافت می‌کردند. چنین موضوعاتی را نمی‌توان به دولتی خاصی ارتباط داد. این مشکلات مربوط به قانون است. حال این دولت می‌تواند با توجه به موجی هم که در جامعه به وجود آمده است بخش‌هایی از قوانین را در هیات دولت اصلاح کند و بخشی از آن را به مجلس محول کند. اگر مجلس هم با نگرش اصلاح‌گرایانه به این موضوع ورود کند، می‌توان امیدوار شد که دیگر شاهد چنین دستمزدهایی نباشیم. متاسفانه تا به امروز به دلیل منافع حزبی و گروهی، افراد با رویکرد مچ‌گیرانه مسائل را مطرح کرده‌اند. البته باید توجه داشت که منشا دریافتی هر یک از مدیران بخش‌های مختلف متفاوت است و دولت و مجلس باید جداگانه به حساب آنها رسیدگی کنند. برای مثال نمی‌توان دستمزد مدیران بانک‌های خصوصی را با حقوق مدیران بانک‌های دولتی را در کنار هم مورد بررسی قرار داد. باید به دولت و مجلس فرصت داد تا به طور ریشه‌ای این مشکلات را رفع و رجوع کنند.
