اقتصاد آنلاین - سمانه برمخ شاد: مسعود نیلی در پنجمین جلسه از نشست های راهبردی اقتصاد ایران، که با موضوع پیش بینی آینده اقتصاد ایران برگزار شد، مهم ترین مشکل اقتصاد کشور در سال ٩٥ را نظام بانکی دانست و گفت: گلوگاه رشد اقتصادی کشور در سال ٩٥ و همچنین تهدید برای ثبات اقتصاد کشور نظام بانکی است. وی با اشاره به ریشه مشکلات در نظام بانکی، تصریح کرد: بالا بودن نرخ سود باعث کاهش تقاضای مصرفی و همچنین تقاضای سرمایه گذاری شده به گونه ای که انگیزه مردم برای نگهداری پول در بانک ها افزایش یافته است.
مشاور اقتصادی رییس جمهور همچنین به حذف تبصره ١٩ و ٢٠ لایحه بودجه ٩٥ در مجلس که به ترتیب مربوط به افزایش سرمایه بانک ها و انتشار ٤٠ هزار میلیارد اوراق مشارکت به عنوان بخشی از بدهی دولت به بانک ها اشاره و خاطرنشان کرد: با حذف این دو تبصره اجرای بسته اصلاح نظام بانکی که منجر به افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها و کاهش نرخ سود می شد دشوار شد زیرا دولت سود این اوراق را در لایحه بودجه در نظر گرفت و با حذف این تبصره این سود در سایر بخش ها توزیع شد، اکنون دولت در حال تلاش است که بتواند تبصره ٢٠ را برگرداند به طوری که بودجه پس از تشکیل مجلس جدید اصلاح شود که البته در این صورت باید بودجه نیز تعدیل شود وی ریشه مشکلات نظام بانکی را در افزایش پایه پولی به دلیل افزایش درامدهای نفتی در نیمه دوم دهه ٨٠ دانست و خاطرنشان کرد:در آن دوره منابع به قدری زیاد بود که شاهد رشد تعداد موسسات مالی و همچنین افزایش شعب بانک ها و تعداد کارکنانشان برای جمع آوری پول بودیم آن هم بدون اینکه در بانک مرکزی بر این حجم پولی که در اقتصاد ایجاد می شود نظارتی صورت بگیرد. مشاور اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه در آن دوره شاهد کاهش چشمگیر نرخ سود بودیم، اضافه کرد: در آن زمان نرخ سود سپرده از ٢١ درصد به ١٢ درصد کاهش یافته و به شدت منفی شد. نیلی با اشاره به توسعه بانکداری غیر حرفه ای در آن زمان اطهار کرد: از سال ٨٤ و ٨٥ به بعد دولت با توجه به اینکه نمی توانست از طریق بودجه فعالیت هایش را گسترش دهد از شبه بودجه استفاده کرده و در نتیجه بدهی دولت به بانک ها افزایش یافت. به گفته او مجموع این شرایط منجر به افزایش مطالبات غیر جاری، شکل گیری موسسات غیر مجاز و تغیر ترکیب دارایی های بانک ها به سمت دارایی های فیزیکی شد.
وی با افزود: پس از اعمال تحریم ها شاهد افزایش قیمت ارز بودیم و همچنین هزینه گشایش ال سی افزایش یافت و بنگاه ها در زمینه عمل به تعهداتشان به بانک ها دچار مشکل شدند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، نیلی به رکود بخش مسکن در سالهای ٩٣ و ٩٤ و جمع شدن دارایی های بانک ها در این بخش بدون بازده اشاره و تصریح کرد: مهم ترین مشکل اقتصاد کشور در سال ٩٥ اصلاح نظام بانکی است.
در سال ٩٣ شاهد رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی بودیم که منجر به افزایش پایه پولی شد و همچنین نرخ بهره در بازار بین بانکی به شدت افزایش یافت و هزینه تجهیز منابع بانک ها نیز بالا رفت. مشاور اقتصادی رییس جمهور خاطرنشان کرد:از آن زمان وارد دوره افول مالی شدیم زیرا بانک ها قدرت تسهیلات دهی نداشتند و شاهد بودیم که میزان سپرده ها در بانک ها افزایش می یافت که این سپرده ها بازده اسمی و واقعی بالایی داشت اما چون فعال نمی شد در سیستم بانکی قفل شد. وی به قطع شدن رابطه بین نرخ تورم و سود اشاره و اظهار کرد:نرخ رشد نقدینگی رو به افزایش اما تورم روند رو به کاهش را در پیش گرفت اما نقدینگی که افزایش یافت نقدینگی فعال نبود بلکه نقدینگی بود که در دفاتر بانک ها وجود دارد و نتیجه این است که شاهدیم همه با مشکل تامین مالی روبه رو هستند. نیلی با بیان اینکه انتظار داریم درامدهای نفتی در پی افزایش میزان صادرات در سال ٩٥ نسبت به سال گذشته حدود ٢٥ درصد افزایش یابد، ادامه داد: پیش بینی می شود رشد اقتصادی از محل درامدهای نفتی ٣ درصد و از سایر بخش ها ٢ درصد باشد.
به گفته مشاور اقتصادی رییس جمهور رشد پنج درصدی در مقایسه با سایر کشورهای همسایه رشد خوبه خواهد بود اما باید این روند در سالهای ٩٦ و ٩٧ نیز ادامه یابد. نیلی همچنین از تک رقمی شدن تورم در تابستان ۹۵ خبر داد و گفت:در تابستان امسال شاخص‌های تورم تک‌رقمی خواهد شد. به گزارش اقتصاد آنلاین، وی با اشاره به اینکه شاهد رونده کاهنده تورم هستیم، اظهار کرد:تورم نقطه به نقطه از ١٦.٥ درصد در پایان فرودین ماه ٩٤ به ٨.٣ درصد در پایان اسفند ماه و ٧ درصد در پایان فروردین ماه سال جاری رسید. به گفته او نرخ تورم نقطه به نقطه در گروه کالا ٣.٥ درصد و در گروه خدمات ١٢ درصد است که میانگین این دو نرخ تورم را به ٧ درصد رسانده است.
نیلی با تاکید بر اینکه اقتصاد نیاز به اصلاحات عمیق دارد، و برای انجام این اصلاحات به دلیل محدودیت زمان ناچار به انتخاب هستیم، تاکید کرد:باید توجه کرد که راهکار حل موضعی و موردی مشکل نیست بلکه به دنبال آن هستیم تا در قالب اصلاح نظام بانکی دولت بدهی خود را به سیستم بانکی از طریق انتشار اوراق پرداخت کند و از این طریق دارایی های منجمد بانکی به تدریج فعال شود.
وی با بیان اینکه باید کاری کنیم که فشار بودجه روی نظام بانکی به حداقل برسد، ادامه داد: همچنین بایذ اقداماتی انجام دهیم که منجر به افزایش سرمایه بانک ها شود. نیلی به کاهش نرخ سود متناسب با تورم اشاره و تصریح کرد:باید دستاورد تورم تک رقمی را حفظ کرده، اقدام یه یکسان سازی نرخ ارز و توسعه بازار سرمایه کنیم. به گفته مشاور اقتصادی رییس جمهور ارز باید در سال ٩٥ تک نرخی شود.
