در این چارچوب تفاوت قابل توجه تورم در ایران نسبت به شرکای خارجی باعث می‌شود تا قیمت کالای تولید داخل گران‌تر از کالای تولید خارج باشد که همین امر موجب افزایش واردات می‌شود، از طرفی افزایش واردات نیز به افزایش تقاضای ارز منجر شده و در نهایت قیمت ارز را بالا می‌برد؛ در نتیجه برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز، باید سیاست‌های مهار تورم را در پیش گرفت.
البته این سخن اگرچه درست است اما کامل نیست؛ آیا نمی‌توان حالتی را متصور بود که با وجود تورم دو درصدی، تغییرات 50درصدی نرخ ارز را شاهد باشیم؟ به عنوان نمونه، در شکل زیر روند نرخ ارز در کانادا (ارزش برابری هر دلار آمریکا با دلار کانادا) را می‌بینیم. بر همین اساس کانادا از سال 2000میلادی هیچ‌گاه تورم بالاتر از 3درصد را تجربه نکرده است (1) اما در همین مدت روند با ثباتی را در نرخ ارز کانادا هم مشاهده نمی‌کنیم به طوریکه قیمت هر دلار آمریکا در سال 2002 بیش از 1.5دلار کانادا بوده و در طی ده سال با کاهش 50درصدی به یک دلار کانادا رسید و پس از آن با افزایش 30درصدی در سال 2016 به بیش از 1.3دلار کانادا می‌رسد.
برای فهم چگونگی تغییرات قیمت ارز، باید به سازوکار تعیین نرخ آن پرداخت، البته با وجود اینکه ارز از مهم‌ترین کالاها در اقتصاد است، اما سازوکار تعیین قیمت آن تفاوتی با دیگر کالاها نداشته و قیمت آن نیز در عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. از این رو برای فهم تغییرات قیمت ارز، باید به عوامل موثر بر عرضه و تقاضای آن پرداخت که در این میان می‌توان علت تغییرات قیمت ارز را در سه چارچوب تحلیل کرد:
الف) تغییرات قیمت ارز ناشی از تورم: تورم در بلندمدت موجب افزایش سطح عمومی همه قیمت‌ها می‌شود که ارز هم از این قاعده مستثنی نیست، از این رو در موج‌های تورمی باید انتظار داشت ارز نیز به مانند همه‌ی کالاها افزایش قیمت داشته باشد؛ بخش مهمی از افزایش قیمت ارز در 40 سال گذشته در همین چارچوب قابل تحلیل است زیرا در کشوری که سالانه به صورت میانگین تورم حدود 20درصدی را در طی 50 سال تحمل کرده، افزایش قیمت دلار از 7تومان سال51 به بیش از 25هزار تومان سال99 تعجب برانگیز نیست چراکه در این چارچوب، قیمت ارز همگام با بقیه کالاها تغییر می‌کند تا قیمت نسبی ارز کم‌وبیش ثابت بماند.
ب) تغییرات قیمت نسبی ارز: ارز نیز به مانند همه‌ی کالاها، قیمت نسبی دارد که نتیجه تقاطع عرضه و تقاضای بازار است. هر شوک به عرضه یا تقاضای ارز می‌تواند قیمت نسبی ارز را در اقتصاد تغییر داده و موجب افزایش یا کاهش نرخ شود. به عنوان مثال کاهش قیمت جهانی نفت، انقباض اقتصاد جهانی ناشی از بیماری کرونا، تحریم و مواردی دیگر می‌تواند شوک‌هایی باشد که حتی در شرایط تورم دو درصد نیز نرخ ارز را افزایش دهند.
معمای افزایش نرخ ارز کانادا با وجود تورم دو درصدی نیز از همین دریچه قابل تحلیل است؛ افزایش قیمت نفت در سال‌های پس از 2000 موجب افزایش درآمدهای ارزی کانادا (به عنوان کشور صادرکننده نفت) و موجب کاهش چشم‌گیر قیمت ارز در کانادا تا سال 2012 شد. پس از آن نیز با کاهش قیمت نفت، نرخ ارز در کانادا مسیری افزایش را دنبال کرد. احتمالا بخشی از افزایش قیمت ارز در کشور ما نیز از این مسیر قابل درک باشد. کاهش درآمدهای ارزی کشور به دلیل تحریم و افت قیمت جهانی نفت موجب افزایش قیمت نسبی ارز می‌شود؛ در نتیجه نمی‌توان تمام تغییرات قیمت ارز را ناشی از تورم دانست.
ج) دستکاری‌های مخرب در بازار ارز: هر اقدامی که موجب علامت‌دهی غلط به بازیگران بازار شده و تصمیم آن‌ها برای عرضه و تقاضای ارز را تحت تاثیر قرار دهد، مصداق دستکاری مخرب است که می‌تواند قیمت نسبی ارز را تغییر دهد. این سبک اخلال‌ها موجب حبس شدن بخشی از منابع ارزی شده و عرضه ارز را کاهش می‌دهد. به عنوان مثال سیاست تخصیص ارز به کالاها و واردکنندگان خاص با نرخ 4200 تومان موجب شد تقاضای واردات کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی افزایش پیدا کند، در نتیجه بخش قابل توجهی از منابع ارزی به سمت واردات این کالاها تخصیص پیدا کرد.
این امر موجب کاهش منابع سمت عرضه بازار ارز شد و قیمت ارز را افزایش داد(2). از دیگر مصادیق این امر، می‌توان به ایجاد سقف قیمتی در سامانه نیما اشاره کرد. سقف قیمتی موجب می‌شود فروشندگان عرضه خود را به تعویق بیندازند که این امر با کاهش عرضه، موجب افزایش قیمت ارز می‌شود.
با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان گفت افزایش قیمت ارز از ابتدای سال99 ترکیبی از سه عامل کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت، کاهش صادرات ناشی از رکود جهانی پس از شیوع بیماری کرونا و تورم ناشی از کسری بودجه بوده است که البته سیاست‌های دولت در راستای جلوگیری از پولی‌شدن کسری بودجه و کاهش دستکاری‌های مخرب در بازار ارز می‌تواند تعدیل‌کننده‌ی این افزایش بوده و بخشی از افزایش نرخ ارز را خنثی کند.
پی‌نوشت:
(1): بر مبنای آمار منتشر‌شده در سایت بانک جهانی، بالاترین تورم کانادا در سال‌های پس از 2000 میلادی، در سال 2011 با 2.912 درصد و پایین‌ترین تورم در سال 2009 با 0.299 درصد بوده است.
(2): با توجه به مطالعات مختلف، از جمله گزارش کارشناسی شماره 16284 مرکز پژوهش‌های مجلس، تخصیص ارز 4200 تومانی موجب کنترل تورم نشده و مابه التفاوت ارز 4200 تومانی و قیمت بازار آزاد، به جای سفره مصرف‌کننده، به جیب واسطه‌هایی می‌رسد که از موهب این رانت برخوردار شده‌اند. در نتیجه دستکاری مخرب تخصیص ارز 4200 تومانی، موجب بهبود وضعیت رفاهی مردم نیز نشده است.
*تحلیلگر اندیشکده حکمرانی شریف
