به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، دادگاه شهر استکهلم در سوئد روز پنج‌شنبه با برگزاری یک نشست مطبوعاتی مجازی حکم حمید نوری را اعلام کرد و بر اساس آن وی به جرم آنچه که "نقض فاحش قوانین بین‌المللی" و "قتل عمد" خوانده شد، به حبس ابد محکوم شد. وکلای حمید نوری حق اعتراض به حکم دادگاه را دارند که در صورت استفاده از این حق، پرونده به دادگاه تجدیدنظر خواهد رفت.
حمید نوری در ۱۸ آبان ۱۳۹۸ به محض رسیدن به فرودگاه شهر استکهلم بازداشت شد.
محاکمه نوری به اتهام "جنایت جنگی" و "قتل عمد" ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ آغاز شد. بررسی پرونده او ۹۲ جلسه و تا ۱۳ اردیبهشت ماه امسال به طول انجامید. دادستانی سوئد روز هشتم اردیبهشت ماه پس از ارائه آخرین دفاعیه خود در کیفرخواست محکومیت حمید نوری، برای او بابت اتهام جنایت جنگی درخواست ''حبس ابد'' کرده بود.
جمهوری اسلامی ایران بارها خواستار آزادی حمید نوری شده و به شدت از تصمیم سوئد برای بازداشت و برپایی دادگاه او انتقاد کرده بود. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در تماسی تلفنی با آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد، بازداشت و فرایند دادگاه حمید نوری را به عنوان یک تبعه ایرانی "غیرقانونی'' دانسته و خواستار ''آزادی فوری'' وی شده بود.
مقام‌های سوئد اعلام کرده‌اند که سوئد از دستگاه قضایی مستقلی برخوردار است و دولت این کشور نمی‌تواند در تصمیم سیستم قضایی آن دخالت کند.
کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران یکشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۱ طی نامه‌ای به «میشل باچلت» کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار پاسخگو کردن دولت سوئد برای بازداشت و محاکمه غیرقانونی و نقض فاحش حقوق بشر حمید نوری تبعه ایرانی زندانی در این کشور، آزادی فوری و جبران خسارات معنوی و مادی وارده به وی شد.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه در ادامه تاکید کرده است: دادگاه آقای نوری به هیچ وجه نمی‌تواند وصف عادلانه داشته باشد؛ زیرا دادرسی منصفانه باید مطابق قانون بوده، توقیف متهم خودسرانه نباشد، دادگاه صلاحیت داشته، مستقل و بی‌طرف باشد، رسیدگی در مهلت زمانی معقول انجام پذیرد، و اصل بی‌گناهی متهم فرض دادگاه باشد. آیا توقیف و بازداشت آقای حمید نوری به مدت ۳۲ ماه بر اساس شکایت و اظهارات واهی و متناقض چند تروریست که عضو یک سازمان تروریستی هستند و مرتکب ترور ۱۷ هزار شهروند غیرنظامی شده‌اند، مستقل، بی‌طرفانه و مبتنی بر اصل برائت است؟ پاسخ به این موارد منفی است و پرواضح است که مقامات قضائی سوئد، ناقض ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می‌باشند.
