اقتصادآنلاین- حسام‌الدین قاموس مقدم؛ طبق قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال ۸۳، قاچاق انسان عبارتست از:
- خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج.
- تحویل‌گرفتن یا انتقال‌دادن یا مخفی‌کردن یا فراهم‌ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد پس از عبور از مرز با همان مقصودی که در بند قبلی ذکر شد.
- تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام کارهای بالا باشد.
- عبوردادن (خارج یا واردساختن یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد بطور سازمان‌یافته برای فحشاء یا سایر مقاصدی که ذکر شد، هرچند با رضایت آنان باشد.
عبوردادن (خارج یا واردساختن یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.
اگر عمل قاچاقچی انسان از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد، مطابق مجازات های مقرر در این قانون و در غیر اینصورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از جرم یا وجوه و اموالی که از طرف بزه‌دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، محکوم می‌شود.
اگر فرد قاچاق‌شده کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر یعنی ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.
کسی که شروع به ارتکاب این جرایم کند اما نتیجه مدنظرش بدون اراده او محقق نشود، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و همچنین جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از جرم یا وجوه و اموالی است که از طرف بزه‌دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است.
اگر کارکنان هر یک از قوای سه‌گانه به نحوی در این جرایم دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات‌های مقرر در قانون، با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
اگر مؤسسات و شرکت‌های خصوصی به قصد ارتکاب این جرایم ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازات‌های مقرر، پروانه فعالیت یا مجوزشان ابطال و مؤسسه و شرکت به دستور مقام قضایی تعطیل خواهد شد.
حال اگر قاچاق انسان توأم با ارتکاب جرایم دیگری مثل ضرب و جرح یا تعرض و ... باشد، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر به مجازات‌های مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد.
هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از این جرایم شود، مشمول همین مجازات‌ها خواهد بود. مثلا اگر یک ایرانی در ترکیه مرتکب قاچاق اتباع ترک به یونان شود، در صورتی که در ایران دستگیر شود به یکی از مجازات‌هایی که ذکر شد محکوم می‌شود.
نکته دیگر اینکه تمامی اشیاء، اسباب و وسایل نقلیه‌ای که با علم و آگاهی به امر «قاچاق انسان» اختصاص داده شده‌اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.
