به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، "حسین قربان‌زاده" به معضلات موجود در خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی اشاره کرد و افزود: در گذشته قضاوت‌های مبهم و نادرستی مطرح شده مبنی بر اینکه این واگذاری‌ها ناموفق بوده و این مساله نیازمند برخی از شفاف‌سازی‌ها است.
وی اظهار داشت: در دهه گذشته بیش از ٩٠٠ بنگاه واگذار شد که سرنوشت آنها متفاوت با یکدیگر بود، تحت تاثیر چنین مساله‌ای نمی‌توان اعلام کرد که بخش عمده این شرکت‌ها بعد از واگذاری با وضعیت نامطلوب همراه شدند.
قربان‌زاده با تاکید بر اینکه بازار سرمایه به عنوان مهمترین شاهد این مساله تلقی می‌شود، گفت: اکنون در بازار سرمایه شرکت‌هایی مانند فولاد، مس و پتروشیمی بیشترین سودآوری را با خود به همراه داشتند که متعلق به دولت بودند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با در نظر گرفتن این مساله باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد که آیا وضعیت این شرکت‌ها بعد از واگذاری نامطلوب شده است؟
وی معتقد است؛ انصاف نیست که همه شرکت‌های واگذار شده با یک چوب زده شوند و برچسب ناموفق بودن را به آنها بزنیم.
اشتباه در برخی از واگذاری‌ها وجود داشته است
قربان‌زاده با تاکید بر اینکه باید قبول کرد که در برخی از واگذاری‌ها اشتباهاتی صورت گرفت و به نتیجه مطلوب دست پیدا نکردیم، افزود: این موضوع ناشی از عوامل مختلف مانند کیفیت سیاست‌گذاری، مداخلات صورت گرفته در دوران قبل و بعد از واگذاری، تحریم و عوامل پیش بینی ناپذیر در اقتصاد کشور است.
به گفته رییس سازمان خصوصی سازی؛ وضعیت شرکت‌های واگذار شده باید به صورت پرونده به پرونده و جزء به جزء مورد بررسی قرار بگیرند.
وی اظهار داشت: در همایشی که اخیرا برگزار کردیم یک بار برای همیشه آینه تمام نمای واگذاری ٢٠ سال اخیر را جلوی چشم سیاست‌گذاران، مسوولان و فعالان اقتصادی قرار دادیم تا در آنجا به صورت دقیق‌تر مشاهده کنند که شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف به چه صورتی واگذار شدند، همچنین وضعیت آنها در دوران قبل و بعد از واگذاری مورد بررسی قرار گرفت.
تعداد شرکت‌های موفق در واگذاری‌ها مشخص نیست
قربان زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند درصد خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها با موفقیت همراه بودند، گفت: در این زمینه نمی‌توان به هیچ عنوان اظهارنظر دقیق ارائه کرد، ما معتقدیم خصوصی سازی فقط یک ابزار است و هدف اصلی بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های دولت است.
وی به واگذاری نهادهای دولتی در اصل ۴۴ اشاره کرد و افزود: برخی از بنگاه‌ها که اکنون به سودآوری رسیدند؛ بعضا توسط نهادهای غیردولتی اداره می‌شوند، آنها باید در بلندمدت به تدریج به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.
قربان‌زاده اظهار داشت: آنچه که اکنون به آن نیاز داریم؛ این است تا شرکت‌های زیان‌دهی که به شکل نامطلوب اداره می‌شوند به افراد و مدیران اهل سپرده شوند، همچنین بعد از دستیابی به مرحله کارایی و بهره وری درصد نقش آفرینی بخش خصوصی هم باید با افزایش همراه شود.
شرکت هفت تپه به اشخاص خاص واگذار شده است؟
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی دیگر در این زمینه که آیا شرکت‌هایی مانند شرکت هفت تپه به اشخاص خاص واگذار شده است یا خیر، گفت: ابهاماتی درخصوص واگذاری‌ها از طریق فضای عمومی و رسانه شنیده شده است و از زمانی که بنده به عنوان مسوول این حوزه انتخاب شدم؛ اقدام به پیگیری این مسایل مطرح شده کردم.
وی با بیان اینکه نمی‌توان در خصوص این مسایل قضاوت کرد و حکم کلی داد که واگذاری‌ها به صورت رانتی به عده‌ای خاص داده شده است، افزود: این امکان وجود ندارد که به صورت مطلق اظهارنظر کنیم در واگذاری تحت هیچ شرایطی خلافی صورت نگرفته و واسطه‌ای هم در فرآیند واگذاری دخالتی نداشته است، زیرا بالاخره در فرآیند واگذاری شاهد ورود مقام قضایی بوده‌ایم و مسایل را به صورت دقیق مورد بررسی قرار داده است.
قربان‌زاده به اهمیت سرنوشت بنگاه و شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: این بنگاه‌ها وارد اقتصاد ملی می‌شوند و آن شرکت در صورت عدم عملکرد مناسب بر سر دولت آوار خواهد شد.
دولت نمی‌تواند نسبت به شرکت‌هایی که واگذار شده است بی‌تفاوت باشد
رییس سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: دولت نمی‌تواند نسبت به شرکت‌هایی که واگذار شده است بی‌تفاوت باشد؛ بلکه باید به واگذاری‌ها به گونه‌ای نگاه کرد که در آینده به چه سمتی حرکت می‌کنند.
وی با بیان اینکه ارزش‌گذاری بخشی از فرآیند واگذاری است، اگر درست حرکت کند به طور حتم زمینه‌ساز مسایل مربوط به رشد اشتغال و اقتصادی خواهند بود، گفت: ایرادی که به عملکرد واگذاری در دولت گذشته وارد شده بود کم توجهی نسبت به اصلاح ساختار، آماده سازی شرکت‌ها و نیز عدم تنوع در روش‌های واگذاری بود.
قربان زاده معتقد است که واگذاری هفت تپه این قابلیت را داشت تا از طریق تفکیک مالکیت و مدیریت؛ در ابتدا مدیریت آن واگذار و به تدریج مالکیت آن واگذار شود.
رییس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: طی یک دوره، شاهد ایجاد فضایی بودیم که باید بنگاه‌ها تحت شرایطی از سبد دولت به سبد غیردولتی یا بخش خصوصی منتقل می‌شدند؛ در حالیکه این حرکت به هیچ عنوان مطلوب نیست و باید این مساله قابل اهمیت باشد که واگذاری‌ها به چه سرنوشتی دست پیدا می کنند.
وی گفت: در لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی این مساله به عنوان اصلی مهم مورد بررسی بود که مالکیت را اهرمی برای بهره‌وری بنگاه قرار دهیم و پاداشی برای مدیریت بهره وری باشد.
قربان زاده با بیان اینکه اگر انگیزه خریدار بهره‌وری و سودآوری بنگاه باشد، دغدغه دولت نسبت به سرنوشت بنگاه به حداقل خواهد رسید، افزود: در این صورت دولت می‌تواند در نقش تماشاگر ظاهر شود و ببیند که خریدار از چه طریق برای بهره‌وری بنگاه تلاش می‌کند.
برنامه سازمان خصوصی‌سازی برای اجرای برنامه واگذاری‌ها در لایحه بودجه ١۴٠١
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به اقدامات انجام شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی برای اجرای برنامه واگذاری‌ها در لایحه بودجه ١۴٠١ اشاره کرد و افزود: بیشتر تکالیف ما در تبصره ٢ لایحه بودجه قرار دارد و "بندهای الف و ی مجموعه احکامی هستند که برای واگذاری به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی تکلیف شده است.
رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه طبق "بند الف تبصره ٢" قانون بودجه رقمی معادل ٧١ هزار میلیارد تومان برای فروش مستقیم در نظر گرفته شده است، گفت: همچنین "بند ی تبصره ٢ بودجه" درخصوص واگذاری سهام به نهادها است که رقمی معادل ١٣٠ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، ٩٠ هزار میلیارد تومان آن تامین اجتماعی ، ٢٠ هزار میلیارد تومان بنیاد شهید، ٩ هزار میلیارد تومان صندوق بازنشستگی کشوری، ۵ هزار میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و ۶ هزار میلیارد تومان هم مربوط به هشت مجموعه مانند آبرسانی به روستاها، راه‌های عشایری، سرپرستان خانوارها و ... است که متولی آن مشخص نیست؛ بنابراین مجموع آن ها ١٣٠ هزار میلیارد تومان است که مربوط به انتقال سهام به نهادها می‌شود.
وی به افزایش سرمایه بانک‌ها در "بند د تبصره ١٨ قانون بودجه" اشاره کرد و افزود: در این مرحله مجاز هستیم تا دولت ٣٥ هزار میلیارد تومان سهام را برای افزایش سرمایه به بانک‌ها واگذار کند و این بانک‌ها هم تا سه برابر این مبلغ که رقمی معادل ١٠۵ هزار میلیارد می‌شود را به عنوان صرف مصارف قانون اجرای اصل ۴۴ تسهیلات بدهند.
قربان زاده اعلام کرد: یکی از تکالیف مهم که رقم ندارد و دارای اهمیت است در انتهای "بند الف تبصره ٢ قانون بودجه" قرار دارد که مربوط به سهام عدالت می‌شود.
تعیین تکلیف واگذاری سهام عدالت به جاماندگان
رییس سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری سهام عدالت به جاماندگان اشاره کرد و ادامه داد: در آنجا به این مساله اشاره شده که دولت موظف است طبق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به جاماندگان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سایر افراد واجد شرایط سهامی را از بنگاه‌های قابل واگذاری گروه ١ و ٢ در اختیار افراد واجد شرایط قرار دهد.
وی اظهار داشت: طبیعتا در این مرحله رقم مشخص نشده و دولت هم باید طبق تمهیداتی به عددی برای پرتفوی هر فرد دست پیدا کند که در مورد مشمولین نهادهای حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی این اقدام صورت گرفته است.
قربان زاده تاکید کرد: پیش نویس مصوبه هیات دولت به امضای وزیر اقتصاد و معاون اول رییس جمهور رسیده است و در کمیسیون اقتصاد ارجاع و بررسی شد، در نهایت پرتفویی برای مشمولین کمیته امداد و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: براساس عدد اعلام شده از سوی نهادهای حمایتی، تعداد ٣.۵ میلیون نفر مشمول این طرح می‌شوند اما طبق ارزیابی و تطبیقی که با بانک اطلاعاتی خود انجام دادیم؛ احتمالا این عدد تغییر می‌کند و کمتر خواهد شد.
وی گفت: افراد گروه ١ مشمول دریافت سهام عدالت خواهند شد و گروه ٢ مشمولانی هستند که از نظر درآمد زیر مجموعه دهک ١ و ٢ قرار گرفته دارند اما جزو کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیستند و سهام عدالت هم ندارند.
قربان زاده اظهار داشت: گروه سوم، جزو دهکهای 3 تا 6 هستند که مطابق تبصره ٣ ماده ٣۴ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید شناسایی آنها طبق یک ساز و کار علمی و از طریق وزارت رفاه و وزارت اقتصاد صورت گیرد.
کمک از وزارت رفاه برای شناسایی جاماندگان سهام عدالت
رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه در این زمینه با معضل شناسایی افراد همراه هستیم که باید با کمک وزارت رفاه آن را برطرف کنیم، گفت: همچنین در این زمینه با مشکل منابع روبرو هستیم که آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس ابلاغ و اعلام کرده‌ایم که در مجموع رقم مورد نیاز سهام عدالت حدود ٣٧٠ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ در حالی که اکنون کل سهام دولت در بازار سرمایه ١٨۶ هزار میلیارد تومان بیشتر نیست.
وی با اشاره به اینکه از این رقم حدود ۶٧ هزار میلیارد تومان سهام مربوط به چهار شرکت مس، فولاد، ایران خودرو و سایپا می شود که کاملا غیرقابل فروش هستند و در وثیقه قرار دارند، اظهار داشت: بنابراین ١١٥ هزار میلیارد تومان بیشتر باقی نمی‌ماند، این به معنای آن است که به یک سوم تکالیف بودجه هم نمی‌توانیم عمل کنیم و بخش عمده آن باید توسط شرکت‌های غیربورسی تامین شود.
قربان زاده ادامه داد: در مورد شرکت‌های غیربورسی هم شرکت‌های زیانده قابلیت انتقال به پرتفوی سهام عدالت ندارند و نهادها هم هرگز سهام زیانده را نمی‌پذیرند.
رییس سازمان خصوصی اظهار داشت: در این زمینه امکان واگذاری شرکت های غیربورسی زیانده را نداریم؛ البته معدود شرکت غیربورسی سودده مانند پالایشگاه نفت شازند و فولاد غدیر نی ریز وجود دارد که اکنون در مرحله طرح قرار دارند اما در ارزش گذاری آنها به دلیل اینکه دارایی آنها در صورت های مالی ثبت نشده است، دچار چالش هستیم.
امیدواریم تکالیف بودجه را در اسرع وقت به سرانجام برسانیم
وی با بیان اینکه امیدواریم تکالیف بودجه را در اسرع وقت به خصوص در حوزه سهام عدالت برای کمیته امداد و سازمان بهزیستی به سرانجام برسانیم، افزود: اکنون مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد و منتظر هستیم تا در دولت تایید شود و پس از آن به ایفای تکلیف بپردازیم.
قربان زاده تاکید کرد: اکنون پیش نویس مصوبه لیست شرکت‌هایی که می‌توانند به نهادها واگذار شوند را آماده کرده‌ایم که آن هم فعلا در اختیار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارند.
رییس سازمان خصوصی ادامه داد: در مورد فروش مستقیم و واگذاری بلوکی برخی از شرکت‌ها اکنون در حال انجام رایزنی‌هایی هستیم که در ۶ ماهه دوم سال به سرانجام می‌رسد.
تعداد شرکت‌های دولتی برای واگذاری
وی به تعداد شرکت‌های دولتی برای واگذاری اشاره کرد و گفت: در سال ٩۴ برای دولت سقف زمانی گذاشته شد؛ از سال ٩۴ به بعد دیگر هر سال همه شرکت‌ها در لیست واگذاری قرار می‌گیرند و باید همه شرکت‌های گروه ١ و ٢ که مشمول واگذاری هستند، در لیست قرار بگیرند.
قربان‌زاده تعداد شرکت‌ها در لیست واگذاری را حدود ١٩٠ شرکت اعلام کرد و ادامه داد: در ابتدا به نظر می‌رسد که تعداد این شرکت‌ها زیاد است؛ در حالیکه تعداد ٣٠ شرکت از آنها برای آبفاها و بالغ بر ٢٠ شرکت مربوط به شرکت توزیع برق است، همچنین تعدادی از شرکت‌ها کوچک هستند و دولت سهم اندکی از آنها را دارد؛ بنابراین آن شرکت‌ها با ارزش دارایی بالا تلقی نمی‌شوند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تعداد شرکت‌های ارزنده دولتی که قابل واگذاری هستند را حدود ٣۵ شرکت اعلام کرد.
وی با بیان اینکه اکنون برنامه عملیاتی برای واگذاری‌ها را در اختیار داریم و طبق آن برنامه پیش خواهیم رفت، افزود: بخش نخست این برنامه مربوط به تکالیف بودجه است که در آن پیش نویس مصوبه پالایشگاه شازند، فولاد غدیر نی ریز را برای انتقال به نهادها پیشنهاد دادیم.
قربان زاده ادامه داد: بخشی از سهام بانک‌ها و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را برای سهام عدالت پیشنهاد دادیم که نیازمند برخی اقدامات مقدماتی مانند ارزش گذاری هستند.
رییس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: بخش دیگر واگذاری‌ها به تفکیک مالکیت از مدیریت بر می‌گردد که اکنون در این زمینه به دنبال واگذاری مدیریت کشت و صنعت سفیدرود هستیم.
