در اینکه انتشار این گزارشات اقدام مناسبی در جهت افزایش شفافیت بود، شکی نیست و قابل تقدیر است. ولی اگر بخواهیم ثمره این اقدام، برای اقتصاد را پیدا کنیم، باید عرض کنم، ثمره انتشار گزارشات عملکرد، زمانی نمایان می‌شود که ناکارآمدی شرکتها برای همگان مشخص شود و آگاهی عمومی هم نسبت به لزوم کوچک‌سازی دولت افزایش یابد و خصوصی‌سازی اصولی همانند تجارب کشورهای موفق، به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.
مثل آلمان که واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با موفقیت همراه بود و به اشتغال هم آسیبی وارد نکرد. تنها در اینصورت است که می‌توانیم بگوییم انتشار گزارشات عملکرد، ثمربخش بوده است. البته پیش‌نیاز هرگونه کوچک سازی نیز، برچیدن دخالت‌های دستوری در بازار است تا بخش خصوصی جرات و جسارت وارد شدن به عرصه را پیدا کند.
هم اکنون اگر یک طرح تحقیقاتی با موضوع کارسنجی و زمان‌سنجی روی این شرکت‌های دولتی به اجرا درآید، به‌سادگی متوجه خواهیم شد که در این شرکتها، کار یک نفر را سه الی پنج نفر انجام می‌دهند که این باعث بالا رفتن هزینه حقوق پرسنل شده، که خود یکی از اصلی‌ترین دلایل ناکارآمدی و تحقق زیان انباشته این شرکتها است.
اصلی‌ترین راهکار در جهت کارآمدی بیشتر شرکتها و تبدیل آنها از زیان‌ده به سودده این است که دولت فقط به وظیفه حفظ امنیت و آموزش و بهداشت و توسعه عمرانی بپردازد و در سایر امور دخالت نکند. یعنی کوچک‌سازی دولت طبق اصول اقتصاد آزاد و غیرمتمرکز باید در اولویت کارها قرار گیرد. یعنی علاوه بر انحصارزدایی، تمامی نرخ‌ها باید طبق قانون عرضه و تقاضا تعیین شود، اعم از نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت انرژی، قیمت محصولات و خدمات شرکتها و غیره.
تنها در اینصورت است که رقابت ایجاد می‌شود و این رقابت است که منجر به رشد اقتصادی و افزایش کیفیت محصولات و خدمات می‌شود. آنگاه بخش خصوصی جرات میکند و پا به عرصه میگذارد.
*کارشناس بازار سرمایه
