۰ نفر

اقتصاد مقاومتی در صدر برنامه‌های بخش‌ خصوصی؛

هماهنگی وزرای دولت دوازدهم، لازمه رفع مشکلات اقتصادی/ وجود «نقشه راه» منسجم در رفع مشکلات اقتصادی ضروری است

۱۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۳۸
کد خبر: 210075
هماهنگی وزرای دولت دوازدهم، لازمه رفع مشکلات اقتصادی/ وجود «نقشه راه» منسجم در رفع مشکلات اقتصادی ضروری است

رئیس اتاق ایران با اشاره به ضرورت هماهنگی بین اعضای کابینه دولت دوازدهم گفت: امیدوارم کابینه جدید با یک "نقشه راه" منسجم بتواند در روند فعالیت‌های خود به هماهنگی لازم دست پیدا کند.

هیئت رئیسه اتاق ایران و روسای اتاق های سراسر کشور در چارچوب سفرهای فصلی خود وارد یاسوج شدند و در بخش اول سفر با نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویر احمد دیدار کردند. به گزاش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، جبار کیانی پور، رئیس اتاق یاسوج، در این دیدار نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویر احمد را حامی توسعه اقتصادی استان دانست و در اشاره به عملکرد اتاق یاسوج گفت: اتاق یاسوج 10 سال است که فعالیت خود را آغاز کرده و در این مدت تعامل خوبی بین بخش خصوصی و دولت ایجاد کرده است و تلاش می کند در راستای تقویت توانمندی‌های فعالان اقتصادی استان از همه ظرفیت ها استفاده کند.

شافعی: اقتصاد مقاومتی در صدر برنامه های بخش خصوصی

در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی، نظر و پیشنهادهای نمایندگان ولی فقیه در همه استان ها را موثر و کارآمد در سطح جامعه و اقتصاد توصیف کرد و افزود: از زمانی که نقشه راه جامعی از سوی رهبری با عنوان سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، اتاق ایران سعی کرده به عنوان نماینده بخش خصوصی اقدامات لازم برای اجرای این سیاست ها را دنبال کند و ستاد ویژه ای هم در اتاق ایران تشکیل شده است.

رئیس اتاق ایران نبود اجماع نظر بین مسئولان کشور را عامل مهم در عدم تحقق اهداف سیسات های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به اهداف تعریف شده باید وحدت رویه بین همه ارکان کشور شکل بگیرد که متاسفانه امروز این یکپارچگی وجود ندارد.

شافعی حرکت بر مبنای اقتصاد مقاومتی را دستورالعمل بخش خصوصی کشور دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی، تاب آوری اقتصادی را بالا برده و این گونه حرکت کشور به سمت توسعه ممکن می شود.

وی یادآور شد: تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به برنامه و نقشه راه بلند مدت نیاز دارد. اجرای این برنامه هم اجماع نظر همه دستگاه ها و مسئولان ذی ربط را می خواهد و بدین ترتیب گام های اولیه برای رشد و توسعه برداشته می شود. در روند توسعه باید از منازعات سیاسی دوری کرد و در عین حال مسئولان نسبت به کارها و تصمیمات خود پاسخگو باشند.

رئیس اتاق ایران با تاکید بر لزوم توجه مسئولان به نظر بخش خصوصی در همه استان ها و مناطق کشور خواستار ایجاد وحدت رویه بین همه دستگاه ها و ارکان سیاست گذار کشور شد.

شافعی گفت: اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سراسر کشور می توانند مشاوران امین نمایندگان ولی فقیه در بخش اقتصاد باشند.

خوانساری: نبود وحدت رویه، معضل جدی کشور

مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و نایب رئیس اتاق ایران نیز طی سخنانی مهم ترین معضل امروز کشور را بیکاری دانست و با اشاره به وخیم شدن معضلات اجتماعی کشور، ریشه بسیاری از آن‌ها را مسائل اقتصادی بیان کرد.

خوانساری همچنین با اشاره به نبود انسجام و وحدت رویه در کشور به عنوان معضلی جدی گفت: استان‌های کشور، همگی ظرفیت‌های ویژه و قابل توجهی دارند، اما اینکه چرا در این مناطق سرمایه گذاری به حد لازم انجام نمی شود، نیاز به آسیب شناسی دارد.

به اعتقاد وی در اصلاح این روند، اقدامات و نظرات نمایندگان ولی فقیه در سراسر کشور که رهبری معنوی در مناطق مختلف را به‌ عهده دارند، می تواند راهگشا و اثرگذار باشد.

آیت الله ملک حسینی: اقتصاد بر پایه فقه موفق می‌شود

آیت الله شرف الدین ملک حسینی، نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد، ارتباط بین فقه و تجارت را مورد تاکید قرار داد و با بیان این نکته که واژه فقه معنای گسترده‌تری نسبت به آنچه در حالت عمومی مطرح می شود دارد، تشریح کرد: فردی که وارد عرصه تجارت و کسب وکار می شود باید دانش و آگاهی های گسترده ای نسبت به ابعاد مختلف تجارت داشته باشد که از این علم به عنوان فقه یاد می شود.

وی ضمن اشاره به دیدگاه های قرآن در مورد امر تجارت تاکید کرد: از معضلات عرصه تجارت، سرمایه گذاری و کسب‌وکار کشور، آسیب دیدن همین مفهوم فقه است. مکتب ما اجازه نمی‌دهد که فرد قدرتمند، ثروت کلانی در اختیار داشته باشد و یا برعکس آن؛ در هم آمیختگی قدرت و ثروت معضل جدی است که امروز اقتصاد ایران به آن دچار است. همین پیوند نامبارک به معنای بی توجهی نسبت به مفهوم واقعی فقه در ارتباط میان آن با تجارت است.

وی در ادامه به سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصادی است که با اقتدار باشد و با تحریم های خارجی فرو نریزد. تاب آوری اقتصاد تعبیر جذابی از این مفهوم است. اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سراسر کشور می‌تواند حلقه اتصال در روند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشند.

به اعتقاد آیت الله ملک حسینی اخلاق، دانش و قدرت اقتصادی باید در جامعه شکل بگیرد تا جامعه موفقی ایجاد بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویر احمد، ربا را عامل نابودی اقتصاد دانست و افزود: اگر مبانی اقتصادی به درستی در کشور تعریف و تبیین نشود، مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

آیت الله ملک حسینی گفت: البته فراموش نکنیم که مشکلات اقتصادی به تنهایی عامل معضلات اجتماعی نمی شوند، در این وادی موضوعات مختلفی دخالت دارند.

وی در ادامه سخنان خود در کنار معضل بیکاری به معضل جدی‌تری با عنوان بحران کار نکردن اشاره کرد. به باور آیت الله ملک حسینی بسیاری از افرادی که امروز شاغل هستند، در واقع کار نمی کنند.

وی گفت: ثروت و درآمدهای کشور کم نیست اما این سرمایه‌ها به درستی در چرخه اقتصادی قرار نگرفته اند. به همین دلیل امروز شاهد بحران بیکاری هستیم.

 هماهنگی وزرای دولت دوازدهم، لازمه رفع مشکلات اقتصادی

روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور نشست میان ماه خود را به میزبانی اتاق یاسوج برگزار کردند.

در این نشست هیات رئیسه اتاق ایران و روسای اتاق های استانی خواستار تعریف نقشه راه منسجم در کابینه و حرکت تمامی دستگاه ها بر اساس آن شدند.

در ادامه سفر هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و روسای اتاق‌های سراسر کشور به یاسوج، این نشست در این شهر برگزار شد.

در این نشست، روند انتخاب وزرای اقتصادی دولت دوازدهم مورد توجه قرار گرفت و روسای اتاق‌ها بر ضرورت هماهنگی بین اعضای کابینه دولت دوازدهم تاکید کردند.

جبار کیانی پور، رئیس اتاق یاسوج در ابتدای این جلسه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان کهگیلویه و بویراحمد را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: این منطقه باوجود مواهب طبیعی و انسانی فراوان تاکنون مورد غفلت قرار گرفته و نتوانسته در مسیر توسعه قرار گیرد.

وی خواستار حضور سرمایه‌گذاران داخلی در این استان شد و گفت: سطح بیکاری استان ازنظر اجتماعی اثرات منفی در پی داشته و امیدواریم جذب سرمایه‌گذاری‌ها بتواند در کاهش بیکاری جوانان مؤثر باشد.

رمضانی: رسیدگی به مالیات بر سود به‌زودی در دستور کار مجلس

محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران با اشاره به موضوعاتی که در دستور کار مجلس قرار دارد، گفت: در حال حاضر طرح مالیات بر ارزش افزوده، طرح بانکداری جمهوری اسلامی و طرح اصلاح برخی مواد قانون واردات و صادرات، در مجلس مطرح شده که نمایندگان اتاق هم در جلسات مربوطه برای اعلام نظرات بخش خصوصی حاضر می‌شوند.

وی ادامه داد: موضوعی که به‌زودی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در دستور قرار می‌گیرد، مربوط به مالیات برسود است. اتاق ایران باید آمادگی داشته باشد که در این مورد پیشنهادهای خود را مطرح کند.

شافعی: نبود هماهنگی در وزارتخانه‌ها مشکل‌ساز است

اتاق ایران در چهار محور با وزارت اقتصاد ارتباط دارد؛ ازجمله سازمان امور مالیاتی، نظام بانکداری، جلسات شورای گفت‌وگو و کمیته ماده 12 و مناطق آزاد که به‌تازگی در حوزه وزارت اقتصاد قرار گرفته است. وزارت صمت نیز به‌طور کامل با فرآیند تجارت و تولید مرتبط است. بنابراین فعالیت این دو وزارتخانه می‌تواند اثر مستقیمی بر عملکرد بخش خصوصی کشور داشته باشد.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران ضمن تاکید بر تعامل بسیار خوب بین اتاق یاسوج و سازمان‌های دولتی این استان، در مورد انتخاب وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، گفت: اینکه نظر بخش خصوصی تاحدی مورد توجه رئیس‌جمهور قرار گرفت، بسیار مهم است. هرچند معتقدم توجه لازم صورت نگرفته و انتظار بیش از این را داشتیم. بااین‌حال، اتاق ایران نباید نسبت به این موضوعات بی‌توجه باشد و باید نظر و پیشنهادهای خود را بموقع اعلام کند.

شافعی گفت: در وزارت اقتصاد و وزارت صمت حضور افرادی که با فعالیت‌های بخش خصوصی آشنایی دارند، می‌تواند ثمرات خوبی داشته باشد.

رئیس اتاق ایران اضافه کرد: در دولت یازدهم نوعی عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها وجود داشت و این باعث شد در برخی حوزه‌ها دولت موفق نباشد. امیدوارم کابینه جدید بتواند در روند فعالیت‌های خود به هماهنگی لازم دست پیدا کند. کابینه به یک نقشه راه منسجم نیاز دارد و حرکت تمامی دستگاه ها باید بر اساس این نقشه راه انجام شود.

خوانساری: کشور در مورد مشکلات به فهم عمومی برسد

مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و نایب رئیس اتاق ایران، چهار سال پیش رو را چهار سال اساسی و سخت توصیف کرد و گفت: امروز بیکاری، اعتیاد و بحران آب به‌عنوان معضلات جدی کشور مطرح هستند. برای همین معتقدم 4 سال پیش رو سال های سختی خواهند بود. امیدواریم کابینه‌ای که از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شدند بتواند از پس این مشکلات برآیند. هرچند، لیستی که در مورد کابینه مطرح شده احتمالا نتواند انتظارات ما را پاسخگو باشد.

وی مهم‌ترین بحث را رسیدن به فهم عمومی نسبت به مشکلات اساسی کشور و ریشه‌های پیدایش آن‌ها دانست و تصریح کرد: قبل از دست زدن به اقدام جدی، باید در مورد مشکلات کشور به وحدت سخن برسیم.

رئیس اتاق تهران ادامه داد: برای توسعه کسب‌وکار نیاز به سرمایه داریم اما وضعیت بانک‌ها که مشخص است و می‌دانیم که آن‌ها نمی‌توانند به اقتصاد کمکی کنند. بدین ترتیب اگر قرار باشد طبق برنامه توسعه یک میلیون شغل در سال ایجاد کنیم به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است که در این مورد اتفاق نظر بین همه ارکان کشور لازم و ضروری است.

نایب رئیس اتاق ایران بستر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را نامناسب خواند و گفت: در داخل خیلی از فرآیندها باید اصلاح شود. پیش از هر چیز مشکل اصلی در بهره‌وری و بروکراسی‌ اداری است.

خوانساری تاکید کرد: باید در گام اول مأموریت‌های هر وزارتخانه را به‌درستی تعریف کنیم. باید مرتب در گفته‌ها و مطالبات خود کوچک شدن دولت را بخواهیم. تصدی‌گری‌ها باید کمتر و کمتر شوند و مسئولیت‌ها باید واگذار شوند. اجرای اصل 44 و ادامه راه آن به‌درستی انجام شود. اگر قرار است مجوزی داده شود باید به‌درستی صورت گیرد. فارغ از این‌ها، خواسته ما تک نرخی شدن و واقعی شدن نرخ ارز است.

وی ساماندهی وضعیت سوخت و یارانه‌های آن را به‌عنوان مطالبه دیگر بخش خصوصی مطرح کرد. رئیس اتاق تهران تغییر اساسی در سیستم بانکی و مبارزه منطقی با فساد در نظام اداری و دستگاه‌های دولتی را نیز مورد تاکید قرار داد.

نظر روسای اتاق‌ها در رسیدگی به مشکلات اقتصادی موجود

در ادامه روسای اتاق‌ها دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کردند. علی اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان تاکید کرد: اگر بهترین و حرفه‌ای‌ترین افراد را در هر حوزه به‌عنوان وزیر انتخاب کنیم اما آن‌ها با یکدیگر هماهنگ و منسجم نباشد، توفیقی در رسیدن به توسعه اقتصادی نخواهیم داشت.

سید مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان خواستار برگزاری جلساتی با گزینه مطرح برای وزارت اقتصاد و انتقال دیدگاه‌های بخش خصوصی شد. وی همچنین بر تقسیم‌کار بین روسای اتاق‌ها برای کمک به هیات رئیسه اتاق ایران تاکید کرد و گفت: هر موضوعی را می‌توانیم بین خود تقسیم و در شرایط بهتری مسائل را پیگیری کنیم.

این فعال اقتصادی همچنین در مورد ارائه تسهیلاتی وعده داده شده از سوی دولت به بخش خصوصی گفت: اتاق ایران از اتاق‌های سراسر کشور بخواهد تا گزارشی از آنچه در قالب تسهیلات به اعضای آن‌ها داده شده، ارائه دهند تا مشخص شود روند فعالیت دولت یازدهم در این زمینه چگونه بوده است.

جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز به تشریح فعالیت‌های فارس طی ماه‌های اخیر در تعامل با قطر پرداخت و از امکان حمل هوایی محصولات از این شهر به کشور قطر خبر داد. رازقی گفت: تجار دیگر استان‌ها می‌توانند در صورت نیاز از این امکان استفاده کنند.

محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان نیز پیرو سخنان معاون پارلمانی اتاق ایران از مشکلات مربوط به طرح مالیات بر ارزش افزوده سخن گفت. بر اساس اظهارات وی اتاق ایران باوجود تلاش‌های بسیار کمیسیون تخصصی خود توفیق چندانی در حل مسائل و برطرف کردن نقاط ضعف این طرح نداشته است.

کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه و عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز وضعیت رسیدگی به طرح مالیات بر ارزش افزوده در مجلس را بسیار نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: باید حمایت‌هایی شود تا نقاط نقص این طرح برطرف شود. نرخ‌های مالیاتی باید متغیر شود. جرائم بسیار سنگین است و شرایط وصول نیز اصلاح نشده و مانند گذشته به ضرر مؤدی مالیاتی است. ضرورت دارد کارگروهی تشکیل شود تا به کمیسیون مالیات اتاق در این زمینه کمک کند.

شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز از بالا رفتن سطح انتظار مردم از اتاق‌ها در شهرستان‌ها سخن گفت و تصریح کرد: مردم از ما توقع دارند که در حل مشکلات آن‌ها ازجمله بیکاری اقداماتی انجام دهیم. باوجود این میزان انتظار، متاسفانه حمایت‌های لازم از سوی دستگاه‌ها نسبت به فعالان اقتصادی انجام نمی‌شود. اگر قرار است بخش خصوصی با توجه به توانمندی‌های بالایی که دارد، در اقتصاد و تحقق برنامه‌ها مفید باشد باید زمینه حرکت آن مساعد بوده و حمایت‌های لازم از آن صورت گیرد.

شعبان فروتن، رئیس اتاق ایلام وضعیت مرزی ایران و عراق را به دلیل اقدامات غیرقابل پیش بینی طرف عراقی، بحرانی ارزیابی کرد و گفت: برای مثال دیروز طرف عراقی اعلام کرد که فردا مرز بسته است. حال بخش زیادی از محصولات کشور پشت مرز عراق خوابیده و به دلیل گرمای زیاد فاسد می‌شوند؛ این یعنی ضرر چندین میلیاردی به تولیدکنندگان کشور.

روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور همچنین با اشاره به این موضوع که یک بدهی مالیاتی کوچک به‌طور کامل فعالیت بنگاه‌ها را در همه بخش‌ها مختل می‌کند، خواستار رسیدگی به این مسئله از سوی شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شدند.