گرچه محاسبه شاخص بهره‌وری به‌دلیل عوامل متعدد دخیل در آن دشوار به نظر می‌رسد اما فعالان اقتصادی در سراسر جهان می‌کوشند با افزایش حداکثری بهره‌وری، گوی رقابت را بربایند. تفاوتی نمی‌کند بهره‌وری نیروی کار باشد، سرمایه یا سایر عوامل تولید، در دنیای رقابت کنونی، بازماندگان از ارتقای بهره‌وری محکوم به حذف از بازارهای جهانی خواهند بود. در چنین شرایطی، ارتقای بهره‌وری نقش مهمی را در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند اما در این میان باوجود اهمیت و تاکیدی که بر مقوله بهره‌وری در دنیا وجود دارد، اقتصاد ایران هنوز نتوانسته به جایگاه معقولی در بهره‌وری دست یابد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، هرچند بهره‌وری و سهم آن در رشد اقتصادی به‌عنوان مفهومی انتزاعی در برنامه‌های توسعه‌یی مختلف گنجانده شده است اما عملکردها از آنچه ترسیم شده، اختلاف زیادی را نشان می‌دهد. نتایج یک پژوهش اقتصادی که در ادامه به آن پرداخته می‌شود 5عامل نرخ ارز واقعی به‌عنوان شاخص رقابت‌پذیری در اقتصاد جهانی، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، شاخص بی‌ثباتی اقتصادی، شاخص بی‌ثباتی مالی و سهم هزینه‌های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی را بر کل عوامل تولید موثر ارزیابی کرده است؛ 5 عاملی که در عین حال به‌نوعی نقاط ضعف عملکرد اقتصاد ایران نیز به‌شمار می‌روند.
کارنامه بهره‌وری در سال‌های توسعه
مفهوم بهره‌وری برای اقتصاد ایران چندان غریب هم نیست. در برنامه‌های توسعه‌یی مختلف هدف‌گذاری ویژه‌یی در حوزه بهره‌وری صورت گرفته که البته این هدف‌گذاری‌ها هر چند با عملکرد فاصله زیادی دارند اما همین عقب ماندن بهره‌وری از رشد اقتصادی هم سبب نشده تا اهداف معقولانه‌تری ترسیم شود یا دست‌کم برنامه‌یی مدون برای ارتقای بهره‌وری به اجرا در بیاید. بهره‌وری تنها به‌عنوان یک عدد مهجور در برنامه‌های توسعه‌یی گنجانده شده است؛ عددی که تنها آرزو داریم به آن دست پیدا کنیم.
بررسی عملکرد بهره‌وری در برنامه‌های توسعه‌یی اول تا پنجم نشان می‌دهد بهترین عملکرد بهره‌وری در برنامه اول توسعه به ثبت رسیده است. در طول سال‌های 1368 تا 1372 رشد بهره‌وری کل عوامل تولید 4.4درصد بوده است.
در عین حال رشد بهره‌وری سرمایه در این بازه زمانی 5درصد و رشد بهره‌وری نیروی کار 4.2درصد بوده است. اما این عملکرد خوب بهره‌وری در برنامه دوم توسعه با افت شدید مواجه شده به‌گونه‌یی که بهره‌وری سهمی در رشد اقتصادی ایران طی سال‌های 1374 تا 1378 نداشته است. در این بازه زمانی، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید منفی 0.1درصد بوده است. در برنامه سوم توسعه و طی سال‌های 1379 تا 1383 اما رشد بهره‌وری بار دیگر مثبت شده و متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در این بازه زمانی 1.4درصد بوده است. در برنامه چهارم توسعه هم هرچند رشد 2.5درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید طی سال‌های اجرای برنامه پیش‌بینی شده بود اما طی سال‌های 1384 تا 1388 رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران تنها 1.1درصد بوده است.
تحول اقتصاد هم افزایش بهره‌وری را رقم نزد
اما در طول سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه، عملکرد بهره‌وری از جهاتی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. نخست اینکه دوره اجرای برنامه پنجم توسعه مصادف بود با آغاز طرح تحول اقتصادی که در آن اهدافی هم در حوزه بهره‌وری گنجانده شده بود.
هر چند در طرح تحول اقتصادی، اصلاحات در 7محور اصلاح نظام یارانه، مالیات، بانک، نظام ارزی، گمرک، بهره‌وری و نظام توزیع هدف قرار گرفته بود اما در عمل می‌توان گفت اصلاح نظام یارانه تنها بازمانده این طرح ناکام بود که باوجود گمانه‌زنی‌ها در زمان اجرای این طرح مبنی بر نقش آن در ارتقای بهره‌وری، نه تنها نتوانست بهره‌وری و نقش آن در رشد اقتصادی را ارتقا دهد بلکه رشد منفی بهره‌وری کل عوامل تولید بار دیگر در دوره اجرای طرح تحول اقتصادی و مصادف با آغاز اجرای برنامه پنجم توسعه رقم خورد.
گرچه گفته می‌شد حذف یارانه‌ها و بازتوزیع درآمد می‌تواند به افزایش بهره‌وری بینجامد اما در طول سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه با چند دوره مشاهده رشد اقتصادی منفی، سهم بهره‌وری هم بار دیگر منفی شد، به‌گونه‌یی که طی سال‌های 90 تا 93 رشد بهره‌وری کل عوامل تولید منفی 1.9درصد گزارش شده است. این عملکرد ضعیف بهره‌وری در برنامه پنجم توسعه درحالی به ثبت رسید که هدف‌گذاری‌ها در این برنامه توسعه‌یی مبنی بر رشد 2.4درصدی بهره‌وری در طول اجرای برنامه پنجم بود. چنین عملکرد ضعیفی ناشی از ضعف اقتصاد ایران در حوزه‌هایی است که دقیقا باعث ارتقای بهره‌وری می‌شوند.
اهداف رویایی بهره‌وری در برنامه ششم
عملکرد ضعیف بهره‌وری طی سال‌های متمادی درنهایت بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها و هدف‌گذاری‌های این حوزه را رقم نزده و همچنان هدف‌گذاری دور از واقعیت در برنامه ششم توسعه برای بهره‌وری و سهم آن در رشد اقتصادی منظور شده است. در طول اجرای برنامه ششم توسعه، متوسط نرخ رشد بهره‌وری 2.8درصد یعنی چیزی بالاتر از هدف‌گذاری‌های قبلی درنظر گرفته شده است. در عین حال، هر چند انتظار می‌رود بهره‌وری سهم 35درصدی از رشد اقتصادی در طول برنامه ششم توسعه داشته باشد اما به گفته رویا طباطبایی، سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران طی بازه زمانی 20ساله حدود 25درصد بوده است. در این میان به‌نظر می‌رسد هدف‌گذاری‌ها در حوزه بهره‌وری هم مبتنی بر سیاست‌گذاری خاصی نیست و در عین حال، الزامات و پیش‌نیازهای این بهره‌وری مغفول واقع می‌شود. مجموعه سیاست‌هایی که می‌تواند به افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران منجر شود یا تاکنون آن‌قدر که باید و شاید دنبال نشده‌اند یا این سیاست‌ها در عمل نتوانسته‌اند آورده‌یی برای ارتقای بهره‌وری نظام اقتصادی ایران به‌دنبال داشته باشند.
مهره‌های اصلی افزایش بهره‌وری کدامند؟
پژوهش‌های اقتصادی مختلفی در رابطه با عوامل موثر بر بهره‌وری صورت گرفته است که بر این اساس عوامل متعددی را می‌توان در ارتقای بهره‌وری دخیل دانست. در این میان، بر اساس پژوهشی که به قلم سیدمحمدعلی کفایی و مهسا باقرزاده از دانشگاه شهید بهشتی نگارش یافته، تاثیر عواملی همچون نرخ ارز واقعی و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت بر بهره‌وری کل عوامل تولید شناسایی شده است. بر اساس این پژوهش، نرخ ارز واقعی و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت دارای اثر مثبت و بی‌ثباتی اقتصادی (نوسانات تورم)، بی‌ثباتی مالی (نوسان نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی) و سهم هزینه‌های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی در بلندمدت دارای اثر منفی بر بهره‌وری کل عوامل است.
همچنین این پژوهش نشان می‌دهد که در بلندمدت متغیرهای نرخ ارز واقعی به عنوان شاخص رقابت‌پذیری در اقتصاد جهانی، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تاثیر مثبت و متغیرهای شاخص بی‌ثباتی اقتصادی، شاخص بی‌ثباتی مالی و سهم هزینه‌های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی (با دو وقفه در کوتاه‌مدت) اثر منفی بر بهره‌وری کل عوامل تولید دارند. در میان عوامل تاثیرگذار شناسایی شده که می‌تواند در ارتقای بهره‌وری هدف قرار گیرد، به خوبی می‌توان ضعف عملکرد را در دولت‌های مختلف به خاطر آورد و به‌راحتی دریافت که ضعف عملکرد بهره‌وری در اقتصاد ایران هم با بخش مهمی از سیاست‌های اقتصاد کلان گره خورده است. عواملی که به‌عنوان فاکتورهای تاثیرگذار در ارتقا یا کاهش بهره‌وری مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، مستقیم یا غیرمستقیم بر رقابتی کردن اقتصاد هم موثر واقع می‌شوند و فضای رقابتی حاکم بر اقتصاد همان عاملی است که به‌صورت خودکار ارتقای بهره‌وری را رقم می‌زند.
توصیه‌هایی برای ارتقای بهره‌وری
در پژوهش یاد شده توصیه‌های سیاستی درراستای ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در کشور عنوان شده که مهم‌ترین آنها جلوگیری از کاهش نرخ ارز واقعی و اجرای سیاست‌های ضدتورمی برای افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد است. در عین حال، اتخاذ سیاست‌های موثر بر ایجاد ثبات اقتصادی از طریق کاهش نوسانات تورم و رشد اقتصادی از دیگر عواملی است که می‌تواند به ارتقای بهره‌وری کمک کند. به‌طور کلی شاید بتوان گفت ثبات اقتصادی شاه‌کلید ارتقای بهره‌وری است اما همین عامل همواره در اقتصاد ایران ضعیف عمل کرده و کشور با دوره‌های پرتلاطم اقتصادی همراه بوده است. هرچند دولت یازدهم تاحدودی توانسته آرامش را به چهره اقتصاد ایران بازگرداند اما همچنان در تداوم این ثبات و آرامش اقتصادی تردید وجود دارد.
در عین حال، باتوجه به تاثیر منفی بی‌ثباتی در بازارهای مالی بر بهره‌وری کل عوامل تولید، ایجاد ثبات در بازارهای مالی برای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد فضایی مطمئن برای سرمایه‌گذاری از طریق واسطه‌گران مالی که درنهایت می‌تواند به هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری بالاتر منجر شود، جهت ارتقای بهره‌وری ضروری به نظر می‌رسد. این عوامل که می‌تواند درنهایت بهره‌وری سرمایه را در ایران افزایش دهد، ازجمله محورهایی است که فارغ از مقوله بهره‌وری هم پرداختن به آن ضروری است. ارتقای بخش سرمایه‌گذاری و تقویت بازارهای مالی همان چیزی است که برای گسترش کسب و کار‌ها و افزایش رشد اقتصادی هم باید به آن متوسل شد.
این پژوهش همچنین می‌افزاید که باتوجه به اثر مثبت درآمدهای ارزی نفتی بر بهره‌وری کل عوامل تولید، اتخاذ سیاست‌های توسعه صادرات و تخصیص درآمدهای ارزی نفتی در فعالیت‌های اقتصادی با بازدهی و کارایی بالاتر و همچنین فراهم کردن امکان بهره‌گیری از فناوری‌های نوین با استفاده از این درآمدها، پیشنهاد می‌شود.
در عین حال، کاراتر کردن تخصیص هزینه‌های مصرفی دولت از دیگر محورهایی است که درراستای ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید باید به آن پرداخت. این راه‌حل‌ها برای ارتقای بهره‌وری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد سهم بهره‌وری نباید و نمی‌تواند تنها به یک عدد در برنامه‌های مختلف خلاصه شود و این اعداد و هدف‌گذاری‌ها باید حامل سیاست‌گذاری‌هایی همراستای هم باشند.
