۰ نفر

سرنوشت کار در عصر انقلاب دیجیتالی

۲۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۰
کد خبر: 165220
سرنوشت کار در عصر انقلاب دیجیتالی

سرعت و شدتِ تغییر و تحولاتی که در عرصه «کار» شاهد آن هستیم به‌حدی است که از هیچ نظر قابل‌مقایسه با دگرگونی‌هایی که در گذشته در این عرصه پدید آمده نیست.

در دوران پیشاصنعتی بخش اعظم نیروی کار کشورها در بخش کشاورزی (زراعت، دامداری، ماهیگیری و جنگل‌‎داری) متمرکز بود و با صنعتی‌شدن، بخش عظیم و فزاینده‌یی از این نیروی کار به کارگران صنعتی تبدیل شد. در کشور ما درحالی که تنها تا چند دهه پیش‌تر، نیروی کار عمدتا در کشاورزی و روستاها اشتغال داشت، امروزه تنها حدود ۱۶درصد از کل نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی است و بخش فزاینده‌یی از این شاغلان نیز کارگران کشاورزی‌اند، نه دهقانان. این واقعیت ‌جز دو استثنا شامل تمام کشورهای جهان می‌شود: یکی مورد کشور‌های بسیار عقب‌مانده از نظر صنعتی، همچون افغانستان، گینه و نیجریه (به ترتیب با حدود ۷۸، ۷۶، ۷۰درصد نیروی کار شاغل در کشاورزی، عمدتا دهقانی) است و دیگری کشورهای بسیار بزرگ کشاورزی نظیر هند، اندونزی و چین (به ترتیب با حدود ۴۹، ۳۸ و ۳۳درصد نیروی کار کشاورزی، عمدتا دهقانی) . در کشورهای پیشرفته صنعتی تنها بخش بسیار کوچکی از نیروی کار در بخش کشاورزی باقی مانده‌ است (امریکا کمتر از یک درصد، انگلستان و آلمان کمی بیش از یک درصد و کانادا حدود دو درصد)  

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، همراه با افزایش کاربرد تکنولوژی در فرآیند تولید و سرمایه‌بر شدن بیشتر صنایع از یک سو و جهانی‌شدن تولید صنعتی و انتقال صنایع به دیگر کشورها در جست‌وجوی کارگر ارزان و سازمان‌نیافته از سوی دیگر، سهم کل نیروی کار در بخش صنعت (فرآوری مواد در صنعت ساخت و معدن، تولید انرژی، و ساختمان)، به‌تدریج کاهش یافت.

با رشد شهرنشینی، افزایش نقش دولت‌ها و گسترش زیرساخت‌ها، سهم بخش خدمات (خدمات دولتی، ارتباطات، حمل‌ونقل، بانک‌داری و مالیه، خدمات کامپیوتری و به‌طور کل فرآوری اطلاعات) رو به افزایش گذاشت؛ به‌طوری که امروزه در اغلب کشورهای بسیار پیشرفته صنعتی تنها حدود ۲۰درصد نیروی کار در بخش صنعت فعال‌اند و این سهم کماکان روبه‌کاهش است. از سوی دیگر امروزه در تقریبا تمام کشورهای جهان، بیش از نیمی از نیروی کار در بخش خدمات است. این رقم در کشورهای بسیار پیشرفته صنعتی به بیش ‌از ۷۰ درصد می‌رسد.

تردیدی نیست که این نقل و انتقال‌های عظیم نیروی کار به‌هیچ‌وجه برای نیروی کار آسان نبوده و در اغلب موارد با بی‌تامینی‌ها و رنج‌های فراوان، با دربه‌دری‌ها، زاغه‌نشینی‌ها، استثمار فراوان و بیکاری همراه بوده است. اما با وجود این مصایب ‌جز در موارد صنعتی‌شدن‌های بسیار شتاب‌زده نظیر آنچه در کشور خودمان روی داده بود، انتقال نیروی کار از کشاورزی به صنعت به‌هرحال تا حد زیادی با اشتغال در مشاغل جدید در صنایع کاربر آن زمان همراه بوده است. سرمایه‌بر شدن صنایع همراه با کاربرد تکنولوژی و اتوماسیون نیز به‌تدریج و با آهنگی کندتر نیاز به نیروی کار زنده را کاهش داد. رشد خدمات و جذب نیروی کار بیشتر به آن بخش نیز کمابیش با همین تغییرات همراه بود، به‌ویژه آنکه پیش‌شرط دوره‌های آموزشی مختلف برای بسیاری مشاغل خدماتی، پاره‌یی نقل‌وانتقال‌ها را تسهیل می‌کرد.

اما مجموعه‌یی از عوامل متعدد و مرتبط با یکدیگر تغییر و تحولات کار در حال حاضر را از گذشته متفاوت می‌کند. از آن جمله وسعت و شدت اتوماسیون، کامپیوتریزه و دیجیتالیزه شدن بسیاری از فرآیندهای کار و جایگزین‌سازی نیروی کار زنده است، بی‌آنکه امکان جذب بخش فزاینده‌یی از این نیرو به بخش‌های دیگر اقتصاد موجود باشد. عامل دیگر تشدید تغییرات ساختاری و سازمانی در شرکت‌ها، تجزیه و تفکیک فرآیند تولید و واگذاری هر بخش به خوشه‌یی از شرکت‌های کوچک‌تر وابسته یا پیمانکار است که در نقاط مختلف کشور یا جهان پراکنده‌اند. از همه مهم‌تر انقلاب دیجیتال و کاربرد فزاینده آن در تولید، توزیع و خدمات است که در زیر به پاره‌یی از مهم‌ترین جنبه‌های آن و تاثیر‌های اجتماعی و سیاسی آن اشاره می‌شود.

قبل از پرداختن به این عوامل یادآوری این نکته لازم است که صحبت از تغییر و تحولات کار به معنی تغییر ماهیت کار و رابطه آن با سرمایه و استثمار نیست، هر چند که این تحولات پیچیدگی‌های بیشتری را در تحلیل دقیق مساله ارزش به وجود آورده است. واضح ‌است که در نظام سرمایه‌داری کارگر نیروی کار خود را می‌فروشد و مازادی را خلق می‌کند که توسط سرمایه‌دار تصاحب می‌شود. در واقع تمامی تغییر و تحولاتی که شاهد آن هستیم در رابطه با تلاش بی‌وقفه در افزایش نرخ سود (نسبت ارزش اضافی به کل سرمایه ثابت و متغیر به‌کار گرفته شده) و رشد نرخ ارزش اضافی یا نرخ استثمار (نسبت ارزش اضافی به سرمایه متغیر) صورت گرفته و می‌گیرد. به عبارت دیگر، تلاش عمده در جهت کاهش سهم هزینه نیروی کار در فرآیند تولید و جایگزینی کار زنده است که امروزه از دو طریق صورت می‌گیرد: کاربرد فزاینده تکنولوژی و افزایش ارزش اضافی نسبی در فرآیند تولید که می‌توان آن را ماشین‌سپاری نامید، و دیگری انتقال تولید به مکان‌های دیگر، یا برون‌‌سپاری (outsourcing) . بر کنار از این دو، شیوه اولیه تشدید استثمار از طریق افزایش ارزش اضافی مطلق نیز به اشکال مختلف در کشورهای مختلف جهان اعم از پیشرفته و در حال توسعه به‌ویژه در دومی ادامه دارد.

  ماشین‌سپاری و برون‌سپاری کار؛ اتوماسیون و گلوبالیزه کردن ‎‌

از آنجا که در نوشته‌های دیگر به مساله جهانی‌شدن سرمایه پرداخته‌ام، در این‌جا تنها به اشاره مختصری اکتفا می‌کنم. تردیدی نیست که سرمایه در جست‌وجوی کارگر ارزان و سازمان‌نیافته بخش‌هایی از تولید صنعتی را به دیگر نقاط جهان منتقل کرده و می‌کند. این امر ضمن تشدید صنعتی‌شدن کشورهای در حال توسعه ـ با همه ویژگی‌هایی که از بحث ما خارج است ـ بر نیروی کار صنعتی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری تاثیر بسیار مخربی داشته؛ از یک سو بسیاری را از شغل دایمی محروم کرده، و از سوی دیگر امکان چانه‌زنی اتحادیه‌ها برای بهبود مزدها و شرایط‌ کار را محدود کرده است.

یک نمونه شرکت کولر‌سازی «کارییر» در ایندیانا‌پولیس‌امریکا است که اخیرا تصمیم به انتقال کارخانه‌اش به مکزیک گرفت (اتفاقی که با انتقاد ترامپ روبه‌رو شد و این شرکت از تصمیم خود برگشت – تعادل) . مزد کارگر امریکایی ساعتی ۲۲دلار به‌علاوه مزایا و مزد کارگر مشابه مکزیکی ۱۹دلار در روز (ساعتی کمتر از دو و نیم دلار، بدون مزایا) است. این نمونه‌یی است از میان بسیاری نمونه‌های مشابه. جالب آنکه صاحبان سرمایه در شرایطی این کار را انجام می‌دهند که در صنایع پیشرفته هزینه نیروی کار بخش بسیار کوچکی از کل هزینه تولید است. برای نمونه، بر اساس محاسبه اتحادیه کارگران اتوموبیل کانادا «یونیفور»، در سال ۲۰۱۶ هزینه مستقیم کار در قیمت متوسط یک اتومبیل ساخته‌شده در کارخانه‌های این اتحادیه تنها کمی کمتر از 4 درصد بوده است. قسمت اعظم هزینه یا ۵۵درصد آن، مربوط به خرید قطعات و مواد است که اگر سهم کار پرداخت‌شده برای قطعات و مواد را حداکثر به همان اندازه 4درصد حساب کنیم، کل هزینه نیروی کار در ساخت اتومبیل حدود 8درصد است.

اما برخلاف تاکید‌های متداول، این به‌اصطلاح برون‌سپاری تنها در رابطه با استفاده از کارگر ارزان نیست – هرچند که این عامل بسیار مهمی است. همان‌طور که قبلا در جا‌های دیگر اشاره کرده‌ام، سرمایه‌گذاری خارجی یا صدور سرمایه در چهار مقوله می‌گنجد: سرمایه‌گذاری خارجی برای دسترسی به استخراج مواد اولیه؛ سرمایه‌گذاری خارجی در ساخت صنعتی با هدف دسترسی به بازار داخلی کشور میزبان؛ سرمایه‌گذاری خارجی در ساخت صنعتی با هدف صادرات به دیگر نقاط جهان و بالاخره سرمایه‌گذاری در بخش خدمات.

 در اینجا به یک نمونه اشاره می‌کنم. بزرگ‌ترین کارخانه شرکت آلمانی «بی.‌ام.‌و» یکی از پیشرفته‌ترین صنایع اتوموبیل‌سازی جهان نه در آلمان که در ایالت کارولینای جنوبی در امریکا قرار دارد.

این کارخانه با سطح اتوماسیون بسیار بالا و ظرفیت تولیدی بیش از 400هزار اتومبیل در سال (روزانه ۱۴۰۰ اتومبیل)، دارای تنها 8هزار کارگر و کارمند است و صادرات سال گذشته‌اش بیش از 9میلیارد دلار بوده است. واضح است که شرکت آلمانی در جست‌وجوی کارگر ارزان به امریکا سرمایه صادر نکرده و هدف اصلی آن گذر از موانع تعرفه و دسترسی به بازار داخلی این کشور، صادرات به دیگر کشورهای قاره امریکا و استفاده از کارگران ماهر و زیرساخت‌های پیشرفته است.

از نظر سازمانی نیز شرکت‌های انحصاری بزرگ بخش‌های مختلف تولید محصول را که در اوایل دوران تولید انبوه در یک محل تولید می‌شد، از خوشه‌یی از شرکت‌های وابسته و پیوسته به خود که در مناطق و کشورهای مختلف پراکنده‌اند، تهیه می‌کنند. در مثال کارخانه «بی.‌ام.و» در کارولینای جنوبی، ۲۷۰ کارخانه مختلف و پراکنده تامین‌کننده قطعات و مواد تولیدی آن هستند. اینترنت نیز به‌شکل فزاینده‌یی بسیاری کارها را که قبلا در محل انجام می‌گرفت، از جمله مراکز مکالمات تلفنی و بسیاری مشاغل دیگر را در سطح جهانی پراکنده کرده است. این‌گونه تحولات سازمانی و جهانی‌شدن تاثیرات فراوانی بر نیروی کار و تضعیف آن در مقابله با سرمایه داشته است. به عبارت دیگر، جهانی‌شدن تحرک فوق‌العاده‌یی به سرمایه داده و نیروی کار را با محدودیت‌های بیشتری مواجه کرده است.

اما در مورد اتوماسیون ضمن آنکه امر جدیدی نیست و از همان آغاز صنعت بزرگ، بخش جداناپذیر و روبه‌رشد فرآیند تولید بوده، دگرگونی‌های بسیاری رخ داده است. سرمایه‌دار صنعتی در رقابت با دیگر سرمایه‌داران مدام درصدد کاهش هزینه تولید و افزایش سود بوده و هست. مارکس در جلد اول سرمایه اشاره می‌کند که «ماشین‌آلات مانند هر نوع تحول دیگری در بهره‌وری کار، باید کالاها را ارزان و آن بخش از کار روزانه را که کارگر برای خود انجام می‌دهد کوتاه‌تر کند تا آن بخش دیگر از کار روزانه که به‌رایگان به سرمایه‌دار می‌دهد، طولانی‌تر شود. ماشین‌آلات وسیله‌یی برای تولید ارزش اضافی [نسبی] هستند.»

 در گروندریسه نیز اشاره می‌کند که «استفاده گسترده از ماشین نه‌تنها کار را کوتاه نمی‌کند بلکه بیشتر طولانی‌اش می‌کند. آنچه را که ماشین کوتاه می‌کند کار لازم است و نه کاری که سرمایه‌دار لازم دارد.» مارکس توجه خاصی به اتوماسیون داشت و با دقت و وسواس علمی‌اش این تحولات را بررسی می‌کرد. یک فصل کامل جلد اول کتاب سرمایه با حدود ۱۵۰صفحه و نیز یادداشت‌هایی مفصل در گروندریسه به جنبه‌های مختلف کاربرد ماشین‌آلات و تکنولوژی اختصاص یافته است. با آنکه بدیهی است اتوماسیون اواسط ‌قرن ۱۹ در مراحل ابتدایی توسعه صنعتی بود، نحوه‌یی که مارکس در بیش ‌از ۱۵۰سال پیش با دقت تحسین‌برانگیزش جزییات فنی و جنبه‌های مختلف اتوماسیون را تشریح کرده، کماکان مبنای قابل اتکایی برای تحلیل بسیاری جنبه‌های اتوماسیون امروزی است. اما باز بدیهی است که اتوماسیون امروز و تاثیر آن بر کار و نیروی کار بسیار پیچیده‌تر از گذشته و متفاوت است. مثلا مارکس اشاره می‌کند که ماشین‌آلات کاملا پیشرفته از سه بخش اساسا متفاوت تشکیل می‌شود: دستگاه موتور، دستگاه انتقال‌دهنده یا ماشین ابزار و کار. اما ماشین‌های بسیار پیشرفته امروزی همراه با کاربرد کامپیوتر عناصر دیگری نیز دارند، از جمله حافظه، بازخور و در مواردی توان پیش‌بینی و انتخاب. این توانایی‌ها صرفا به کاهش زمان کار لازم محدود نمی‌شود و در موارد بسیاری جانشین نیروی کار می‌گردد و حتی قادر به کارهایی هستند که از عهده نیروی کار زنده برنمی‌آید.

شکی نیست، همان‌طور که مارکس تاکید دارد، حتی پیچیده‌ترین ماشین‌ها چیزی جز کار عینیت یا شیئیت‌یافته (objectified) نیستند، اما ما با مواردی با روبات (robot)های نسل چهارم و پنجم روبه‌رو می‌شویم، یعنی روبات‌هایی که توسط روبات‌هایی ساخته می‌شوند که خودشان توسط روبات ساخته شده‌اند و سهم کار زنده و ارزش‌افزا در آنها کمتر و کمتر شده است. البته می‌توان گفت که این امر تنها ارزش اضافی نسبی و نرخ استثمار را به‌شدت افزایش می‌دهد. نیز می‌توان به همان کتاب سرمایه عطف کرد که مارکس حتی به «تولید ماشین توسط ماشین» نیز اشاره می‌کند. اما مساله بازهم پیچیده‌تر شده است.

اتوماسیون با سرعت و شدت فراوانی در حال گسترش است و پاره‌یی بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد آن در دهه گذشته از مجموع رشد پنجاه سال گذشته بیشتر بوده است. برکنار از روباتیزه کردن بسیاری فرآیند‌های تولیدی، اتوماسیون هم‌اکنون در تمام بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه در بخش خدمات که بیشترین نیروی کار در آن فعال است، در حال گسترش است.

 کاربرد ماشین‌‌های هوشمند و «هوش مصنوعی» (artificial intelligence, AI)، «ماشین‌های فراگیر» (learning machines)، استفاده از «پایگاه»‌های کامپیوتری (digital platforms) و کاربرد فزاینده الگوریتم (algorithm) ـ که مجموعه دستورات برنامه‌ریزی شده برای حل مسائل است ـ همراه با افزایش بی‌انتهای حافظه‌ها و سرعت و قدرت محاسباتی اطلاعات، جنبه‌های مختلف اتوماسیون امروزی‌اند. یک مطالعه در امریکا نشان می‌دهد که ۴۵درصد مشاغل به درجات مختلف اتوماتیزه شده‌اند و مطالعه دیگری توسط دانشگاه اکسفورد این رقم را ۴۷درصد نشان می‌دهد و با تجاری‌شدن بیشتر هوش مصنوعی پیش‌بینی می‌شود که این درصد به‌مراتب افزایش یابد.

 اقتصاد «گیگ» (gig) و «اقتصاد سهم‌بری»

یکی از مهم‌ترین تحولات انقلاب دیجیتال، کاربرد فزاینده پایگاه‌های کامپیوتری و الگوریتم در فعالیت‌های مختلف اقتصادی است. این پدیده ابتدا در عرصه توزیع و خرده‌فروشی پدیدار شد. اگر در گذشته یک فروشگاه خرده‌فروشی منطقه محدود اطراف خود را پوشش می‌داد و در مرحله بعدی فروشگاه‌های زنجیره‌یی با کارآیی بالاتر و هزینه نسبی کمتر مناطق پراکنده‌یی را پوشش می‌دادند و هنوز می‌دهند، حال فروشگاه‌های اینترنتی بازار جهانی را زیر پوشش خود درآورده‌اند. شرکت‌های اینترنتی با تعداد کارکنانی به‌مراتب محدودتر و هزینه‌های به‌مراتب کمتر به سرعت در حال رشد هستند.

مقایسه عملکرد «وال مارت» بزرگ‌ترین شرکت توزیعی جهان با شرکت اینترنتی «آمازون» جالب توجه است: وال مارت با 2میلیون و 200هزار کارگر و کارمند، فروش سالانه‌اش ۴۸۲میلیارد دلار بوده، در حالی که آمازون با ۱۵۰هزار کارگر و کارمند، فروش سالانه‌یی معادل ۸۹میلیارد دلار داشته است.

 بر این اساس میزان فروش سالانه نسبت به هر کارکن برای وال مارت ۲۱۰هزار دلار و برای آمازون ۵۹۳هزار دلار بوده است. این میزان کارآیی عظیم با حذف صدها هزار شغل دایمی در عرصه توزیع و خدمات همراه بوده است. در بیشتر موارد نرم‌افزار (software) جایگزین کار زنده شده و در مواردی که کارگران به کار مشغولند، کارگران پراکنده در غیاب اتحادیه‌یی که بتواند از حقوق آنها دفاعی کند، با مزد کم، مزایای بسیار محدود، بدون هیچ تامین شغلی و تحت شدیدترین کنترل به کار ادامه

می‌دهند. در حوزه‌های دیگر اقتصاد، پایگاه‌های اینترنتی و کاربرد الگوریتم امکانات جدیدی را هم برای سرمایه و هم برای شهروندان / مصرف‌کنندگان ایجاد کرده که در گذشته حتی قابل‌تصور نبود. به چند نمونه بسیار معروف اشاره می‌کنم. شرکت اینترنتی حمل مسافر «اوبِر» (Uber) بیش از یک میلیون راننده در نقاط مختلف جهان در اختیار دارد، بی‌آنکه حتی مالک یک تاکسی باشد.

هیچ شرکت تاکسیرانی قادر به رقابت با آن نیست. الگوریتمش با استفاده از تلفن همراه راننده، مسیریاب (GPS) و رادار، مسافر را به نزدیک‌ترین راننده وصل می‌کند، قیمت مسیر مورد نظر را با توجه به میزان تقاضا در آن لحظه مشخص، تعیین و از کارت اعتباری مسافر برداشت کرده و پس از کسر ۲۰درصد حق‌الزحمه «اوبر» به کارت اعتباری راننده واریز می‌کند. به‌عبارت دیگر الگوریتم این عملیات را به‌طور خودکار انجام می‌دهد بی‌آنکه کار زنده کارگری و کارمندی یا سلسله‌مراتبی در این معامله درگیر باشد و شرکت مرکزی بابت آن کارمزد می‌گیرد. «اوبر» و شرکت‌های مشابه از یک سو به شرکت‌های تاکسی و تاکسیرانان صدمه جدی وارد کرده و از سوی دیگر امکان درآمدسازی برای رانندگان داوطلب ایجاد کرده‌اند.

در این میان البته از بابت ۲۰درصد سهم «اوبر» هر ساله میلیون‌ها دلار نیز از اقتصاد کشورهای مختلف که امکان فعالیت به این شرکت اینترنتی داده‌اند، بی‌پرداخت مالیاتی خارج و به مرکز شرکت در سانفرانسیسکو منتقل می‌شود.

نمونه‌های دیگر «اوبرایت» (Ubereat) و «دلیورو» (Deleroo) هستند که از لندن شروع شد و غذای دلخواه متقاضی را از رستوران مورد علاقه سفارش‌دهنده به آدرس موردنظر می‌رساند و الگوریتم به همان شیوه کل عملیات را اداره و کنترل می‌کند. با «دلیورو» غذا‌ها در اغلب موارد با دوچرخه حمل می‌شود و الگوریتم به‌طور دایمی عملکرد آنها را کنترل و ارزیابی می‌کند. «اوبرایت» در ابتدا ساعتی ۲۰پوند به هر راننده می‌داد و زمانی که تقاضا زیاد شد، نحوه پرداخت را تغییر داد (هر وعده تحویل سه و نیم پوند به‌علاوه هر مایل یک پوند) و مجددا آن را تعدیل کرد. رانندگان پراکنده و بی‌خبر از یکدیگر امکان مقابله با شرکت را نداشتند. جالب آنکه سعی کردند که با استفاده از همان الگوریتم و سفارش‌دادن غذا با هم تماس بگیرند. این رانندگان بی‌آنکه کارمند کسی باشند، زیر کنترل شدید الگوریتم اداره شده و می‌شوند و در واقع رییس‌شان یک الگوریتم است. کنترلی که بر این کارگران از طریق تلفن هوشمندشان اعمال می‌شود از شدیدترین کنترل‌های تیلوریستی است.

در عرصه دیگری «اِر بی‌ان بی» (Airbnb) که در یک شبکه جهانی برای مسافران محل اقامت موقت تهیه می‌کند، از بزرگ‌ترین شبکه‌های هتل جهان بزرگ‌تر است. «اِر بی‌ان بی» در شبکه جهانی خود در ۳۴ هزار شهر مختلف، بیش از 3میلیون واحد اجاره کوتاه‌مدت دارد، بی‌آنکه مالک حتی یک اتاق یا یک هتل باشد. الگوریتم این پایگاه عظیم کامپیوتری در مقابل حق‌الزحمه‌یی که هم از مسافر 3تا 6درصد کرایه محل) و هم از صاحب خانه (3درصد) می‌گیرد، این دو را به‌هم مرتبط می‌کند.

 این پایگاه نیز از یک‌سو به هتلداران صدمه زیادی وارد کرده و از سوی دیگر منبع درآمد مهمی برای مالکان کوچک پراکنده ایجاد کرده و سرویس‌های به‌مراتب ارزان‌تری در اختیار مشتریان قرار داده است. «اِر بی‌ان بی» نیز نظیر «اوبر» سالانه میلیون‌ها دلار از کشورهای مختلف جهان بدون پرداخت مالیاتی خارج کرده و به حساب مرکزی این شرکت که آن نیز در سان‌فرانسیسکوست، واریز می‌کند. مهم‌ترین اثر منفی این شرکت‌های اینترنتی که پاره‌یی آنها را «اقتصاد سهم‌بری» (Sharing Economy) نامیده‌اند، در حذف بسیاری از مشاغل کارگری و کارمندی است و البته تاثیرات متفاوتی بر طبقات مختلف داشته و دارند.

برای نمونه «ار بی‌ان بی» از یک سو به بخشی از طبقه متوسط شهری که صاحب خانه یا آپارتمان است و می‌تواند به‌طور کوتاه‌مدت تمام مسکن خود یا بخشی از آن را اجاره دهد، کمک می‌کند، اما از سوی دیگر با حذف بسیاری از مشاغل در هتل‌ها به قشر‌های کارگری و همان طبقه متوسط صدمه وارد می‌کند. از نظر تحلیلی نیز باید بین این شرکت‌ها تفاوت قائل شد. برای مثال «اوبر» کار زنده (راننده) را به‌کار می‌گیرد، و «ار بی‌ان بی» با مستغلات سروکار دارد؛ در اولی نوعی کار مزدی و در دومی نوعی رانت مطرح ‌است. البته با ورود ماشین‌های بدون راننده که هم‌اکنون عملیاتی شده‌اند و منتظر تصویب دولتی‌اند، این وضع نیز دگرگون می‌شود. همین‌طور است در مورد کارگران توزیع بسته‌های پستی که پهپاد (drone) جایگزین آنها می‌شود.

 واتسن (Watson)، هوش مصنوعی (AI)، «بات»ها (Bots) و…

شرکت ‌ای.‌بی.‌ام ابر کامپیوتر و «ذهن عمیق» خود را در آغاز در رابطه با شطرنج و بازی‌های دیگر به‌کار گرفت و با برجسته‌ترین مغز‌های زنده بازی کرد و سرانجام برنده شد. هوش مصنوعی «واتسن» با مجموعه‌یی از برنامه‌های فرضیه‌ساز، بازیافت اطلاعات، بازتولید دانش، استدلال اتوماتیک و فراگیری ماشینی به‌تدریج در عرصه‌های دیگر وارد عمل شد. قدرت و سرعت «واتسن» به حدی است که قادر است در یک ثانیه معادل ۵۰۰گیگابایت اطلاعات (معادل حدود یک میلیون کتاب) را پردازش کند. «واتسن» در چند رشته علمی و حقوقی معادل مدرک کارشناسی ارشد گرفته و در حال گرفتن چند دکترا نیز هست! یکی از مهم‌ترین کاربرد‌های آن امروز در پزشکی و تشخیص بیماری‌هاست.

مثلا تمام موارد شناخته‌شده سرطان و معالجات آنها را در حافظه خود ضبط ‌کرده و با سرعت وضعیت یک بیمار جدید را مطالعه و نوع سرطان را تشخیص می‌دهد. در مورد بسیاری از دیگر بیماری‌ها نیز به همین شکل عمل می‌کند و به تایید پزشکان تشخیص «واتسن» در بسیاری موارد دقیق‌تر و صحیح‌تر از پزشکان بوده است. یک مطالعه نشان می‌دهد که 30درصد تشخیص‌های بیماری توسط «واتسن» را دکترهای زنده تشخیص نداده بودند. کاربرد دیگر «واتسن» در امور حقوقی و حسابداری است. مثلا در مورد شرکت‌هایی که قصد ادغام یا خرید یکدیگر را دارند، «واتسن» کار ماه‌ها محاسبات یک گروه حقوقدان و حسابدار را ظرف کمتر از یک ساعت با دقت به‌مراتب بالاتر و هزینه به‌مراتب پایین‌تر انجام می‌دهد.

سیستم‌های اتوماتیک هوشمند دیگری به‌تدریج عرصه‌های مختلف خدماتی را تحت کنترل درمی‌آورند. «بات»ها (گرفته شده از روبات با این تفاوت که نرم‌افزارند)، در زمینه‌های مختلف مجموعه مقررات و دستورالعمل‌ها را ضبط‌ می‌کنند و مدام دانش خود را افزایش می‌دهند. برای مثال «حقوقدان روبات» از طریق «گپ کامپیوتری، چت باتس» (chatbots) باسرعت می‌تواند به بسیاری از مسائل حقوقی بپردازد ـ که معمولا یک وکیل با مطالبه هزینه صد‌ها دلار به آنها پاسخ می‌دهد.

 هم‌اکنون «بات»ها در بسیاری موسسات در عرصه‌های تخصصی مختلف جایگزین کار زنده می‌شوند. نکته قالب توجه از نظر طبقاتی این است که اگر در دیگر عرصه‌های کار اتوماسیون جایگزین کارگر و رده‌های پایینی طبقه متوسط می‌شد و می‌شود، سیستم‌های هوشمند جایگزین مشاغل حرفه‌یی و اقشار بالایی طبقه متوسط نظیر پزشکان، وکلا و حسابداران می‌شود. در حال حاضر از نظر تکنولوژی کامیون‌های بدون راننده کاملا عملیاتی شده‌اند.

این کامیون‌ها (نظیر دیگر اتومبیل‌های بدون راننده) حافظه‌یی فراگیرنده دارند و نظیر انسان تجربیات رانندگی را به‌کار می‌گیرند و حتی در موارد وقوع تصادف‌های اجتناب‌ناپذیر نظیر انسان تصمیم می‌گیرند که فرمان را به کدام جهت بچرخانند. رهبر سابق اتحادیه کارکنان خدماتی امریکا در مورد نگرانی دیگر اتحادیه بزرگ امریکا، یعنی اتحادیه رانندگان کامیون اشاره می‌کند که در امریکا سه‌ونیم میلیون راننده کامیون وجود دارد و حدود پنج میلیون اعضای خانواده آنها به کار این رانندگان متکی‌اند. او اشاره می‌کند که تصور کنید روزی را که ایالات مختلف اجازه رسمی کامیون‌های بدون راننده را صادر کنند و این میلیون‌ها نفر بیکار شوند.

 تاثیر تحولات بر نیروی کار

 بررسی دقیق تاثیر این همه تحولات عظیم نیاز به مطالعه دقیق مورد به مورد در کشورهای مختلف دارد و در این نوشته کوتاه تنها به کلی‌ترین جنبه‌های آن اشاره می‌شود. واضح‌‌ترین تاثیر این تحولات بر «شغل» است. در معنی قدیمی شغل در کامل‌ترین شکل خود عبارت بوده از کار دایمی تمام‌وقت برای یک کارفرمای معین، با مزد و حقوق معین. با آنکه هنوز بسیاری مشاغل در کشورهای مختلف جهان کماکان این ویژگی را دارند، اما این نوع مشاغل نیز به‌تدریج رو به کاهش دارند و جای خود را به مشاغل ناپایدار می‌دهند.

اصطلاحات جدیدی در این عرصه به‌کار برده می‌شود، مانند «احتمال ـ کاری» (contingent labour)، «آزادکاری» (freelance) و «مستقل‌کاری» (independent labour) . از اصطلاحات دیگری نیز نظیر «بی‌ثبات کاری» (precariat) و برای بخشی از این مشاغل «سایبرتاریا» (cybertaria) استفاده می‌شود. اینها مشاغلی هستند که به‌طور موردی و کوتاه‌مدت یا با قرارداد یا بدون آن برای کارفرماهای گوناگون انجام می‌شود. براساس مطالعه سازمان بین‌المللی کار (آی. اِل. اُ)، تنها حدود ۲۵درصد از مشاغل جهان تمام‌وقت هستند و ۷۵درصد شاغلان دارای مشاغل منقطع، کوتاه‌مدت و گهگاهی هستند. مطالعه دیگری در امریکا نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۶، حدود ۴۲ میلیون امریکایی «احتمال‌کار» بودند. بررسی دیگری نشان داده که در سال ۲۰۱۵ حدود ۵۳میلیون امریکایی یا ۳۴درصد کل نیروی کار ایالات متحده، «آزاد کار» بوده‌اند. بررسی دیگری اشاره به آن دارد که در امریکا و ۱۵کشور از اتحادیه اروپا جمعا ۱۶۲ میلیون نفر «مستقل‌کار» هستند که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کل جمعیت فعال را در این کشور‌ها در بر می‌گیرد. البته تمامی مستقل‌کاران از یک مقوله نیستند. بسیاری از آنها کارگران موقتی هستند. برای مثال آمار اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که اسپانیا بالاترین درصد کارگران موقتی را در میان مستقل‌کاران دارد. (۶۹درصد به نسبت ۴۲درصد در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا)  

تاثیر بسیار مهم دیگر بر تفکیک و پراکنده‌سازی طبقه کارگر است. اگر در گذشته صنایع بزرگ جمع بزرگی از کارگران را در کارخانه‌های عمدتا کاربر گِرد هم می‌آورد، امروزه بر اثر ماشین‌سپاری‌های فزاینده و برون‌سپاری‌ها که هر دو با تغییرات سازمانی تفکیک فرآیند تولید و واگذاری آن به واحد‌های کوچک و پراکنده همراه است، کارگران صنعتی تعداد به‌مراتب کمتری از کل کارگران هستند و پراکنده‌ترند. در «مانیفست» اشاره می‌شود که «پیشرفت صنعت… اتحاد انقلابی کارگران را به علت تجمع آنان جایگزین پراکندگی ناشی از رقابت آنها می‌کند…» یا در جلد اول سرمایه طرح می‌شود که همزمان با افزایش تراکم و تمرکز سرمایه، و فقر و سرکوب «… شورش طبقه کارگر افزایش می‌یابد، طبقه‌یی که پیوسته از لحاظ تعداد بزرگ‌تر می‌شود و توسط همین سازوکار فرآیند تولید سرمایه‌داری [منضبط می‌شود]، متحد می‌شود و سازمان می‌یابد.

این واقعیت دوران اولیه صنعتی‌شدن بود. اما «پیشرفت صنعت» امروز «تجمع» آن زمان کارگران را تا حد بسیار زیادی برهم زده است و کارگران صنعتی که عمدتا مورد توجه مارکس بودند «از لحاظ تعداد» نیز کوچک‌تر شده‌اند. «دژ‌های پرولتری» لنین جای خود را به واحد‌های کوچک‌تر و پراکنده‌یی داده و امکان چانه‌زنی تشکل‌های کارگری را‌‌ در جاهایی که هنوز این تشکل‌ها وجود دارند، بسیار محدود کرده است. باید توجه داشت این وضعیت آن بخش از طبقه کارگر است که هنوز در معنی سنتی صاحب شغل است و کار تمام‌وقت دارد؛ یعنی همان ۲۵درصد در گزارش سازمان بین‌المللی کار که در بالا به آن اشاره شد. واضح است وضعیت ۷۵درصد دیگر که «احتمال‌کار»، «آزادکار» یا «مستقل‌کار»‌اند کاملا متفاوت است. بخشی از مستقل‌کاران کسب وکار مستقل فردی خود را دارند و در واقع بخشی از طبقه متوسطند. با این حال بی‌ثباتی‌ها و بی‌تامینی‌ها نیز شامل حال آنها می‌شود. بقیه عمدتا بی‌ثبات‌کارند و هیچ امکان چانه‌زنی برای بهبود شرایط کاری خود را ندارند. پاره‌یی از آنها کار اصلی‌شان بر این اساس است و پاره‌یی کار کمکی‌شان (شغل دوم یا سوم) . همان‌طور که در بالا اشاره شد، علاوه بر کارگران که اکثریت این مقوله را تشکیل می‌دهند، با اتوماتیزه شدن بخش‌های بیشتری از خدمات حرفه‌یی، بسیاری از قشر‌های طبقه متوسط‌ جدید نیز در این مقوله قرار می‌گیرند.

در گزارشی از یک کنفرانس اشاره‌یی مقایسه‌یی بین تاثیر انقلاب صنعتی و انقلاب دیجیتالی بر «کار» خواندم که آن را می‌توان با مفاهیم اقتصاد مارکسی به ترتیب زیر بازگو کرد؛ اگر انقلاب صنعتی بخش عظیم نیروی کار آن زمان را با «اجتماعی‌کردن کار» از حوزه کار آزاد فردی (کارگری که برای خود کار می‌کند) به حوزه اجتماعی با «وسایل تولید مشترک» کشاند، حال انقلاب دیجیتال به‌نوعی عکس این جریان عمل می‌کند و بخش وسیعی از نیروی کار را به کار فردی منتقل می‌کند. البته باید توجه داشت که این امر تنها شامل بخشی از آزادکاران یا مستقل‌کاران می‌شود و بخش وسیعی که امکان بیان آماری آن نیست، کماکان در همان رابطه سنتی سرمایه‌داری قرار دارند. این به‌ویژه شامل کارگران موقتی، نیمه‌وقت و مانند آنها می‌شود. به‌نظر من حتی اطلاق مستقل‌کاری به رانندگان «اوبر» و شرکت‌های مشابه گمراه‌کننده است. همان‌طور که در بالا اشاره شد، به‌جای مدیر یک الگوریتم به نمایندگی صاحب سرمایه آنها را اداره می‌کند. البته نحوه محاسبه ارزش‌افزایی آنها در قالب ۲۰درصد حق‌الزحمه‌یی که به اوبر می‌دهند و با توجه به هزینه‌های راننده صاحب ماشین، بنزین و استهلاک بسیار پیچیده است و من هنوز پاسخی برای آن ندارم. یا از آن مشکل‌تر نحوه محاسبه ارزش‌افزایی کارهایی است که «واتس» انجام می‌دهد و مثلا کار ساعت‌ها چندین وکیل و حسابدار ورزیده و گران‌قیمت را ظرف چند ثانیه انجام می‌دهد. در مورد «اِر بی‌ان بی» پاسخ ساده‌تر است و هم درآمد شرکت و هم صاحب‌خانه را می‌توان بر مبنای رانت محاسبه کرد.

واقعیت دیگر در مورد نیروی کار این است که طبقه متوسط جدید (حقوق‌بگیران، متخصصان حرفه‌های مختلف، هنرمندان و غیره) با تنوع وسیع آن، چه از نظر شغلی و چه از نظر موضع سیاسی، بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین بخش نیروی کار را در اغلب کشورهای جهان تشکیل می‌دهد. وضعیت مبهم این طبقه و این واقعیت که بخش قابل‌‌توجهی از اقشار بالایی آن هم‌جهت با سرمایه است و بخش بسیار مهمی از آن را نیروهای مترقی اعم از چپ، لیبرال، فمینیست‌ها، طرفداران محیط زیست، هنرمندان، روشنفکران و امثال آنها تشکیل می‌دهند، موقعیت این طبقه را در مبارزات اجتماعی نامشخص می‌کند. بسیاری از جنبش‌های هویتی (identitarian)، جنبش‌های زنان، اقلیت‌های ملی و مذهبی، ضدنژادپرستی، همجنس‌گرا و فراجنسیتی و دانشجویان در همین مقوله می‌گنجند. با آنکه در رابطه با سرمایه هم کارگران مزدبگیر و هم حقوق‌بگیران به مقوله وسیع طبقه کارگر تعلق دارند، از نظر موقعیت اجتماعی و بسیاری خواست‌ها با هم متفاوتند و در تعیین استراتژی چپ این تفاوت‌ها را باید در نظر داشت. نکته قابل‌توجه این است که با صدماتی که اقشار طبقه متوسط جدید از نولیبرالیسم دیده‌اند، از بی‌تامینی شغلی تا کاهش قدرت خرید، فاصله طبقاتی آنها با طبقه کارگر رو به کاهش است و این امر نزدیکی و امکان همکاری طبقاتی آنها را بیشتر کرده و می‌کند.

مقوله دیگری که در رابطه با نیروی کار یا نیروی بیرون‌افتاده از آن باید به آن توجه داشت، بیکاران و تهی‌دستان شهری‌اند. یکی از بحث و جدل‌های جالب دوران بین‌الملل اول به این اقشار مربوط‌ می‌شود که ذکر آن در این جا بی‌مناسبت نیست. باکونین قبل از اخراجش از بین‌الملل به مارکس انتقاد کرد که تنها به «قشر بالایی» طبقه کارگر توجه دارد و دیگر اقشار این طبقه را تحت عنوان «لمپن پرولتاریا» کنار می‌گذارد. او ادعا کرد که «گل پرولتاریا» اقشار دیگر طبقه کارگرند؛ «… آن انبوه بزرگ، آن میلیون‌ها تربیت‌نشده، محرومان، بینوایان، بی‌سوادان… آن انبوه طبقات پست… که آلوده تمدن بورژوازی نشده‌اند… بذر‌های سوسیالیسم آینده را… حمل می‌کنند… [و] به‌تنهایی قادرند پیروزی انقلاب اجتماعی را تدارک دیده و راه‌اندازی کنند. » بدون تایید نتیجه‌گیری باکونین که گویا محرومان و مسکینان به‌تنهایی قادرند جامعه را به سوی سوسیالیسم سوق دهند و ادعای او که قشر بالایی طبقه کارگر «نیمه‌بورژوا» است، تاکید او بر محرومان شهری که هم‌اکنون نیروی عظیمی را در زاغه‌های اطراف شهرهای بزرگ یا در مناطق فقیرنشین اکثر کشور‌های کمتر توسعه‌یافته تشکیل می‌دهند، جالب‌‌توجه است.

در کشور‌های کمتر توسعه‌یافته طبقه متوسط سنتی، دهقانان و اصناف و خرده‌فروشان نیز به درجات مختلف بخش مهمی از نیروی کار و فعالان اقتصادی‌اند و آنها نیز هریک به‌نوعی از نولیبرالیسم و جهانی‌شدن صدمه دیده‌اند. با آنکه این بخش از نیروی کار و جمعیت فعال اقتصادی بیشتر سنتی و محافظه‌کارند، به وضعیت اقتصادی و نقش اجتماعی و سیاسی آنها نمی‌توان بی‌توجه ماند.