زیر و بم دخل‌و‌خرج دولت

 320هزار میلیارد تومان سقف بودجه عمومی، نفت 50دلاری، دلار 3300 تومانی، 60هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی، 110هزار میلیارد تومان درآمد نفتی و 112هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی؛ مهم‌ترین ارقامی است که در لایحه بودجه 95 به‌چشم می‌خورد. گرچه مقایسه این ارقام با قانون بودجه 95 نشان می‌دهد بودجه‌نویسان کشور سقف بودجه را 8.8درصد افزایش داده‌اند (بودجه 95 معادل 294هزار میلیارد تومان تعیین شده بود)، اما این عدد را اگر در کنار پیش‌بینی وزارت اقتصاد از تورم تا پایان نیمه نخست سال جاری بگذاریم، درمی‌یابیم که دولت بودجه 96 را نه از کانال انقباض یا انبساط بلکه بر مدار ثبات بسته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ،  وزارت اقتصاد پیش‌بینی کرده که تورم تا پایان آذرماه به 8.6درصد می‌رسد و افزایش 8.8درصدی سقف بودجه هم متناسب با تورم اعلام شده است. حتی سقف تعیین‌شده برای اعتبارات عمرانی نیز اگرچه در مقایسه با اعتبارات سنوات پیشین رکورد زده، اما افزایش 5.2درصدی اعتبار عمرانی لایحه بودجه 96 نسبت به قانون بودجه 95 حدود 3.4واحد درصد کمتر از تورم پیش‌بینی‌ شده است.

در کنار تمامی اینها دولت در پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی سال 96 نیز با محافظه‌کاری پیش‌ رفته است؛ به‌طوری‌که درآمدهای مالیاتی دولت یازدهم اگر در طول 3سال اخیر تا 36درصد نیز در بودجه افزایش پیدا کرده بود، برای سال 96, 2هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که بیانگر افزایش 1.8درصدی این منبع درآمدی است. در ادامه گزارشی از مقایسه تبصره‌های لایحه بودجه 96 با قانون بودجه 95 را می‌خوانید.

 سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد باقی ماند

قانون بودجه 95 با 34تبصره در حال اجراست، اما دولت لایحه بودجه 96 را بسیار مختصرتر و کوتاه‌تر نوشته و تعداد تبصره‌ها به 23 تقلیل پیدا کرده است. تبصره یکم لایحه بودجه 96 در دو بند اول با تبصره یک قانون بودجه 95 تفاوتی نکرده است و سهم صندوق توسعه ملی همان 20درصد باقی مانده و سهم شرکت ملی نفت همان 14.5درصد تعیین شده است. اما دولت یک بند درخصوص جبران کسری درآمدی واگذاری‌های دارایی ‌سرمایه‌یی به این تبصره اضافه کرده است.

بر این اساس اگر منابع دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی در سال 96 کمتر از 116هزار میلیارد تومان شود، دولت اجازه دارد از محل منابع حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت، از محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی با سایر اوراق مالی، مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند.

بند دیگری که در لایحه بودجه 96 در مقایسه با قانون بودجه 95 اضافه شده است، مربوط به سود شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت است. طبق این بند مطالبات بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت به مدت 2سال امها می‌شود.

تبصره دوم لایحه بودجه 96 مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی است که با قانون بودجه 95 هیچ تغییری نکرده است. دولت در لایحه بودجه 95 مقرر کرده بود که وجوه حاصل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد که با این بند در مجلس موافقت نشد. برای سال آینده نیز دولت خود این بند را حذف کرده، البته ممکن است به ‌دلیل پرداخت سود سهام عدالت در سال 96، دولت از اساس منابعی را متصور نبوده که بخواهد در بودجه سال 96 چنین ‌بندی را برای افزایش سرمایه بانک‌ها لحاظ کند. در قانون بودجه 95 برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تامین‌کننده تسهیلات مالی خارجی ممنوع اعلام شده بود، اما دولت در لایحه بودجه 96 این ممنوعیت را حذف کرده و آورده است که بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات ارزی طرح یا منابع پیش‌بینی‌ شده در قانون بودجه قابل پرداخت است. در تبصره دوم لایحه بودجه 95‌بندی نیز درخصوص طرح‌های زیربنایی اضافه شده که به دولت اجازه می‌دهد برای طرح‌های زیربنایی و توسعه‌یی با اولویت طرح‌های دانش‌بنیان، علوم تحقیقات، کشاورزی، آب‌وخاک زیست‌محیطی و فرهنگ تا مبلغ 5میلیارد دلار از دولت‌ها، موسسات مالی خارجی و بین‌المللی فاینانس دریافت کند.

  جزئیات وظایف و عملکرد صندوق توسعه

 در تبصره 4 لایحه بودجه 95 که مربوط به جزئیات وظایف و نحوه عملکرد صندوق توسعه ملی است، اعتبار 500میلیون دلاری بانک کشاورزی از محل صندوق توسعه قطع شده و در مقابل، ‌بندی اضافه شده است که به ‌موجب آن 400میلیون دلار از منابع صندوق به اعطای تسهیلات ارزی برای خرید تجهیزات آزمایشگاه‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها و بهداشت و درمان اختصاص یابد. بازپرداخت این میزان دریافتی بعد از 2سال تنفس انجام خواهد شد.

در تبصره پنجم لایحه بودجه 96، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی از 5هزار میلیارد تومان به 20هزار میلیارد تومان افزایش یافته و سقف انتشار اوراق مشارکت و صکوک شهرداری‌ها از 7هزار میلیارد تومان به 5هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین در این تبصره به دولت اجازه داده شده که بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را با مطالبات قطعی خود تا مبلغ 5هزار میلیارد تومان به‌صورت جمعی-خرجی تسویه کند. اما این رقم در مقایسه با سال جاری 7هزار و 500میلیارد تومان کاهش یافته است. در قانون بودجه 95 برای تسویه این بدهی‌ها سقف 12هزار و 500میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.

درمجموع دولت به موجب تبصره 5 لایحه بودجه 96، حدود 67هزار میلیارد تومان اوراق بهادار، اسلامی، صکوک، نفتی و خزانه منتشر خواهد کرد. سقف اوراق منتشر شده قانون بودجه 95 حدود 52هزار میلیارد تومان بود. به‌عبارت دیگر دولت در لایحه بودجه 96 سقف انتشار اوراق را 15هزار میلیارد تومان افزایش داده که نشان از خواست دولت در فربه‌کردن بازار بدهی دارد.

 سقف معافیت مالیاتی 18میلیون ‌تومان

به‌موجب تبصره ششم لایحه بودجه 96، سقف معافیت مالیاتی سالانه 18میلیون ‌تومان یا ماهی 1,5میلیون تومان تعیین شده که در مقایسه با مصوب سال جاری یک‌میلیون و 400هزار تومان افزایش یافته است. مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه امسال نیز برای یک‌سال دیگر تمدید شد. کاهش سقف مالیاتی و تعیین درآمد مالیاتی 112هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه 96 نشان می‌دهد، دولتی که طی 3 سال توانست حدود 36درصد درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد، در آخرین بودجه سالانه خود کمی محافظه‌کارانه‌تر عمل کرده و ترمز روند صعودی مالیات‌‌ستانی و درآمدهای مالیاتی را کشیده است، تا حدی که برای سال آینده در نظر دارد تنها 1.8درصد بر درآمدهای مالیاتی خود بیفزاید. اما با وجود این سخت‌گیری‌های خود در شفافیت و پهن‌کردن تور مالیاتی را ادامه خواهد داد؛ به‌طوری که اگر در قانون بودجه 95 آمده بود که دولت «می‌تواند» دستگاه‌ها را موظف به ثبت معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و گمرکی کند، در لایحه بودجه 96 دستگاه‌های اجرایی «موظفند» تا این اطلاعات خود را به‌صورت جمعی-خرجی در حساب‌های مربوط ثبت کنند.

همچنین در تبصره مالیاتی لایحه بودجه 96، نیروی انتظامی مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از تعویض پلاک انواع خودرو شده است و باید قبض دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو را از معامل یا وکیل دریافت کند.

براساس لایحه بودجه 95 و به‌موجب تبصره 7 آن، سهم درآمد واریزی وزارت کار به صندوق بازنشستگی فولاد با 7درصد کاهش از 50درصد مصوب 95 به 43درصد رسیده است. همچنین در این تبصره سقف اعتباردر نظر گرفته شده برای رددیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد نیز کاهش پیدا کرده و از هزار و 800میلیارد تومان به هزار و 200میلیارد تومان رسیده است. در این تبصره‌بندی هم درخصوص اعتبارریزی ایدرو و ایمیدرو عنوان شده که به موجب آن به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات این 2سازمان و شرکت‌های صنایع پتروشیمی از دولت بابت سهم آنها از واگذاری سهام با بدهی آنها تا سقف 250هزار میلیارد تومان به‌صورت جمعی-خرجی تهاتر شود.

 حذف آموزش رایگان دانشجویان کمیته

از دیگر تغییرات انجام‌ شده در لایحه بودجه 96 نسبت به قانون بودجه 95، در تبصره نهم است که دولت تکلیف خود مبنی بر ارائه آموزش تحصیلی رایگان برای دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد را اساسا از متن لایحه حذف کرده است. همچنین دولت‌بندی مبنی بر الزام دستگاه‌ها به اختصاص یک‌درصد از یک‌دوازدهم اعتبارات خود به‌صورت ماهانه به پرداخت مطالبات فرهنگیان را که در قانون بودجه 96 در ذیل تبصره 9 آمده بود، در لایحه بودجه 96 حذف کرده است.

تبصره دیگری که از سال 89 به بعد هموراه جزو تبصره‌های بحث‌برانگیز بودجه سنوات محسوب می‌شده، مربوط به هدفمندی یارانه‌هاست که دولت در نظر دارد برای سال آینده نیز بدون تغییر در میزان اعتبارات (48هزار میلیارد تومان) اجرای این قانون را ادامه دهد با این تفاوت که تمامی بندهای الحاقی قانون بودجه 95 که با فشار مجلس به دولت تحمیل شده بود، در لایحه بودجه 96 تماما حذف شده است. بندهای الحاقی این تبصره در قانون بودجه امسال، مربوط به حذف یارانه 3دهک‌درآمدی بود که باوجود مخالفت دولت به متن بودجه اضافه شده بود.

 ارائه تسهیلات ازدواج در اولویت

یکی از تبصره‌هایی که در لایحه بودجه 96 با بیشترین تغییر نسبت به قانون بودجه 95 همراه شده است، تبصره 17 لایحه است. ذیل این تبصره در قانون بودجه 95 تنها یک توضیح آمده بود مبنی بر اینکه تمامی دستگاه‌ها 2درصد از اعتبارات خود را جهت فرهنگ‌سازی به صداوسیما اختصاص دهند.

 در لایحه بودجه 96 نه‌تنها این توضیح حذف شده، بلکه موضوعات متفاوت دیگری جای آن نشسته است. در تبصره 17 لایحه بودجه 95 بندهایی درخصوص ارائه تسهیلات به زوج‌ها آمده که براساس آن بانک‌ مرکزی موظف شده است، ارائه تسهیلات ازدواج را در اولویت نخست خود قرار دهد. سقف تعیین شده برای این تسهیلات 10میلیون تومان با دوره بازپرداخت 4ساله است. همچنین در این تبصره بانک مرکزی مجاز شده که ایران‌چک‌های موردنیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار و با مسدودکردن معادل ریالی آن منتشر کند.

همچنین دولت اجازه دارد سرمایه بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا 5هزار میلیارد تومان از محل حساب پرداختنی آنها افزایش دهد. ضمن اینکه حداکثر تا 10هزار میلیارد تومان نیز از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی و مالی به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص خواهد یافت.

در قانون بودجه95، تبصره 19 به افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص داشت، اما این تبصره در لایحه بودجه 96 جای خود را به اجرای سیاست‌های مصوب شورای عالی اشتغال داده است. تبصره 20مصوب 95 نیز که مربوط به بخشش جرایم رانندگی بود، حذف شده و ذیل آن مختصات نحوه تامین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌یی آمده است.

 بر این اساس حداقل 20درصد از منابع مورد نیاز تکمیل طرح از محل آورده طرف مشارکت تامین می‌شود، 25درصد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی، 25درصد از طریق صندوق توسعه ملی و مابقی آن از محل منابع داخلی بانک‌ها تامین می‌شود.