حاجی که سابقه وزارت آموزش‌وپرورش در دولت اصلاحات را هم دارد، یکی از اعضای هیأت‌امنای صندوق است. سردرِ دفتری که وارد آن شدم، تابلوی ریاست شورای سیاست‌گذاری نصب شده بود؛ این شورایی است که از زمان دولت روحانی و با پیشنهاد حاجی در صندوق ایجاد شده؛ اما ظاهرا مدتی است که جلسات آن برگزار نمی‌شود. ماجرای تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان با زمزمه‌های تغییر وزیر آموزش‌وپرورش هم‌زمان شد. وقتی که خبرگزاری‌های اصولگرا مدعی شدند که اختلاس هشت‌هزار‌میلیاردی در این صندوق رخ داده است. یک روز قبل از استعفای فانی و هم‌زمان با تصویب تحقیق‌وتفحص از صندوق در مجلس، غندالی، رئیس وقت صندوق، از سمت خود برکنار شد. پیش‌تر، او و دیگر مقامات مسئول در کمیسیون آموزش حاضر شده و درباره تخلفات رخ‌داده در صندوق توضیحاتی ارائه داده بودند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، محمود صادقی، نماینده تهران، گفته بود که در این جلسه عنوان شد بانک سرمایه به‌عنوان یکی از مؤسساتی که ٤٧ درصد سهام آن در اختیار صندوق است، از سال ٨٦ تا ٩٢ معادل سه‌هزارو دویست میلیارد تومان وام به سه نفر اعطا کرده که عودت داده نشده است. بعدا محمدعلی نجفی هم روایت‌های جسته و گریخته‌ای از این تخلف را مطرح کرد؛ اما کسی از جزئیات آن و درباره اینکه حجم تخلف واقعا هشت هزار میلیارد تومان است یا خیر، توضیحی نداده بود. از سویی تأکید شد که آنچه روی داده، اختلاس نبوده؛ بلکه معوقات بانکی بوده که برخی از آنها بازگردانده نشده است. با مرتضی حاجی دراین‌باره به گفت‌وگو نشستم. پرسش‌ها را به سبک خاص خود جواب می‌داد یا شاید به‌سختی. میانه مصاحبه یکی از دوستان نجفی به تلفن همراه او زنگ زد و خبر داد که قرار است به پیاده‌روی اربعین بروند.
از زمان طرح موضوع تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان، اطلاعات به صورت پراکنده ارائه شده است. حتی در حجم تخلف رخ‌داده؛ یعنی هشت هزار میلیارد تومان هم به‌تازگی تردید‌هایی ایجاد شده است. آقای نجفی، مشاور رئیس‌جمهوری، گفته است که کل دارایی صندوق هفت‌هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان است. چطور هشت هزار میلیارد تومان تخلف رخ داده است؟! لطفا توضیح دهید میزان این تخلف چقدر بوده و اساسا، تخلف به چه صورت اتفاق افتاده است؟
در ابتدا تخلف باید جایی به اثبات برسد، بعد می‌توانیم بگوییم که تخلف قطعی و رقم آن نیز، این اندازه بوده است؛ درحال‌حاضر آنچه اتفاق افتاده، اتهامی است که متوجه برخی از افراد است و آنها در مرحله تحقیق قرار دارند. کار تحقیقات که به اتمام برسد، دادگاه تشکیل و دفاع متهمان شنیده شده، بعد دادگاه به نتیجه می‌رسد. آن زمان می‌توان با قاطعیت گفت که بر حسب نتیجه‌ای که دادگاه گرفته، چه اتفاقی (تخلفی) رخ داده و حجم آن چقدر است؛ ولی همان‌طور که آقای نجفی اشاره کردند، دارایی صندوق شامل سهام کارخانه‌ها، ساختمان‌ها و شرکت‌های متعددی است که امروز برآورد شده حدود هفت‌هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان است. حالا برخی این عدد را گرد کرده و گفتند که حدود هشت هزار میلیارد تومان است. بعد هم گفتند هشت هزار میلیارد تومان، یعنی همه هست و نیست صندوق، اختلاس شده؛ درحالی‌که چنین اتفاقی نیفتاده است. همه دارایی‌ها سر جای خود قرار دارد. کارخانجات در حال فعالیت هستند و هیچ تعرضی به سهام و دارایی‌های صندوق صورت نگرفته است.
صندوق یک مؤسسه فعال، جدی و پرکار در حوزه اقتصاد بوده و در حال پیشروی است. تاجایی‌که من اطلاع دارم {در ماجرایی که پیش آمده} تعدادی احضار شده یا بازداشت شده‌اند. تعدادی از بازداشتی‌ها هم بعد از سپری‌کردن مراحلی آزاد شده‌اند. این {احضارها و بازداشت‌ها} مربوط به پرونده‌هایی است که برای برخی از بدهکاران بانکی در مسیر وصول مطالبات بانک و ادایِ دین آنها صورت گرفته است. دراین‌میان با برخی از بدهکاران تفاهم‌هایی برای تهاتر بدهی‌شان با بخشی از دارایی‌هایشان شده است و سؤالاتی ایجاد شده که دستگاه‌های نظارتی و قضائی آنها را بررسی می‌کنند. مثلا ممکن است چنین سؤالی مطرح باشد که آیا این ساختمان یا قطعه زمین که فلان بدهکار بانک به جای بدهی خود با بانک تهاتر کرده و از حساب بدهی او کم شده، دقیقا همین قیمت می‌ارزد؟ یا اینکه در قیمت‌گذاری اشتباه رخ داده است؟ بنابراین به گمان من مسئله مربوط به کارشناسی‌هایی است که درباره تبدیل دارایی‌های برخی از بدهکاران به ریال و معادل‌سازی آن{با وام اعطایی} و کسر از بدهی آنهاست و بعد اگر احیانا ثابت شد قیمت‌گذاری درست نبوده و به زیان بانک بوده است، علت چیست؟ فقط اشتباه بوده یا اشخاصی در این امر دخیل بوده و احیانا سوءاستفاده شده است. باید حوصله کرد و اجازه داد که مقام قضائی با حوصله و دقت رسیدگی کند که رأی قانونی صادر کند. این آن چیزی است که من می‌دانم و می‌توانم حدس بزنم. همین مسئله برای بررسی نحوه تصمیم‌گیری درباره وثایق هم موضوعیت دارد.
این کارشناسان که فرمودید، از کارشناسان خود صندوق هستند؟
اینها نوعا کارشناسان رسمی دادگستری هستند که پروانه صلاحیت دارند و گاهی کارشناسان خود بانک هم هستند.
یعنی اساس این بوده که افرادی که وام گرفته‌اند، در تفاهمی که با بانک داشتند، به جای بدهی خود، تهاتر انجام دهند؟
بله، بانک سرمایه مثل همه بانک‌ها برای فعالیت اقتصادی به فعالان اقتصادی تسهیلات بانکی داده است. این تسهیلات زمان دارد. برخی شش‌ماهه است و برخی کمتر یا بیشتر. معمولا مهلت بازپرداخت تسهیلات بازرگانی کمتر است و تسهیلات تولیدی بیشتر. برای مثال، تسهیلاتی در سال ۱۳۹۲ داده شده و باید در سال ۹۳ تسویه می‌شده است. حالا زمان آن گذشته است. برخی بدهکاران درباره این عقب‌افتادگی بازپرداخت، دلایلی دارند و می‌گویند اوضاع اقتصادی خراب بوده و نتوانستند پروژه خود را اجرا کنند یا برخی هم شاید سهل‌انگاری کردند. حالا، وثیقه‌ای که بانک برای تسهیلات در اختیار داشته، به اندازه کافی کارآمد نبوده تا بتواند اصل و فرع طلب بانک را زنده کند. بر این اساس، کارگروه‌هایی تشکیل شده تا مطالبات را به حیطه وصول درآورند. این کارگروه‌ها فرد بدهکار را دعوت کردند و از او خواستند هرچه‌زودتر برای بازپرداخت اقدام کند، در غیر این صورت امکان ارجاع پرونده به دادگستری وجود دارد. برخی از این افراد (بدهکاران) گفتند که ما امکان پرداخت نداریم ولی می‌توانیم به جای بدهی، فلان کارخانه را به بانک بدهیم یا بخشی از سهام پروژه‌ای را که در آن شریک هستیم، به جای بدهی به بانک بدهیم. این حرکت، به‌لحاظ اصولی درست است؛ یعنی یک راه منطقی برای وصول مطالبات است. اما اینکه در دادوستدها آیا عددی جابه‌جا شده یا ارزش‌گذاری واقعی بوده است یا خیر، موضوعی است که در حیطه صلاحیت دادگاه است.
یعنی شما می‌گویید منظور از تخلف صندوق ذخیره فرهنگیان، وام‌هایی است که بازپرداخت نشده است. میزان وام‌هایی که اعطا شده، چقدر بوده است؟
بدهکاران متفاوت هستند. باید آخرین عدد را از بانک گرفت. از طرف دیگر از این منظر هم می‌توان به این مسئله نگاه کرد که چقدر از دارایی‌های صندوق در بانک است. درحال‌حاضر بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از سرمایه بانک (سرمایه) متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است؛ یعنی حدود کمتر از سه درصد دارایی صندوق. بنابراین با فرض محال اگر آن مطالبات وصول نشود، نهایت سرمایه‌ای که ممکن است تهدید شود، کمتر از سه درصد است که همان ۲۰۰ میلیارد تومان می‌شود. جالب آنکه همین سه درصد، در همین شرایط بیش از چهار تا پنج برابر قیمت خود، ارزش دارد. یعنی با اطلاعی که من دارم این عددی که گفته می‌شود، اشتباه است. اما مدام هم تکرار می‌شود. حتی تکرار آن، این بدبینی را ایجاد می‌کند که مبادا عده‌ای قصد دارند بانک سرمایه را با این روش تضعیف کنند و قیمت سهام آن را پایین بیاورند. بعد هم در این سناریو بخواهند خود را به‌عنوان ناجی معرفی و سهام را خریداری و بانک را اداره کنند. در دادوستدهای ناسالم اقتصادی گاهی از این اتفاقات رخ می‌دهد. اما باید متذکر شد چون هیأت‌امنای صندوق خود را امانتدار اموال فرهنگیان می‌داند، حتی یک ریال تخلف را هم تحمل نمی‌کند. این عددی که من مثال زدم، عدد مهمی است، منتها در حدی که درباره آن تبلیغات می‌شود، قطعا نیست و ضمن اینکه بلاوصول هم نیست و دولت و قوه قضائیه به‌جد، پیگیر وصول مطالبات هستند.
آقای محمود صادقی، نماینده تهران در یک مصاحبه گفتند از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲ سه‌هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان وام در اختیار سه نفر قرار گرفته که اینها هرگز بازپرداخت نشده است، این با عدد ٢٠٠ میلیون در تناقض است.
وامی که بانک از محل منابع خود پرداخت می‌کند، از سرمایه نیست. بلکه از محل منابعی که در اختیار دارد تسهیلات می‌دهد. درواقع وام از محل منابع {سپرده‌ها} خود بانک است. اگر هیچ‌کدام از تسهیلاتی که بانک داده بازنگردد، صندوق فقط ۲۰۰ میلیارد تومان لطمه می‌خورد. بااین‌حال همان‌طور که گفتم، حتی اگر این فرض محقق شود، باز هم سهام صندوق پنج برابر این عدد ارزش دارد. پس فرهنگیان و اعضای صندوق نگران نباشند که ریالی از پول آنها از بین برود؛ چون همین سرمایه‌ای که صندوق در آن بانک دارد، حداقل چهار یا پنج برابر عدد سرمایه‌گذاری‌شده ارزش دارد.
اصلا چقدر تسهیلات داده شده؟ گزارش آقای محمود صادقی که گفته از سال ٨٦ تا ٩٢ سه نفر تسهیلات میلیاردی گرفته و عودت نداده‌اند، درست است؟
تعداد افراد بیشتر است. مبالغی که گفته می‌شود هم بسیار متفاوت است و البته شامل سود تسهیلات و جریمه تأخیر هم هست. هم آقای نجفی و هم آقای صادقی گفتند حجم عمده این تخلفات در دولت قبل رخ داده است.
چه میزان از این وام‌ها مربوط به دولت قبل و چقدر در دولت یازدهم رخ داده است؟
این وام‌ها هیچ ربطی به هیچ‌کدام از دولت‌ها ندارد. بانک یک شرکت و مؤسسه است که مجمع عمومی، هیأت‌مدیره و مدیرعامل و بازرس قانونی و حسابرس دارد و همه مسئولیت‌ها متوجه اینهاست و هیچ ربطی به دولت‌ها ندارد. به جای دولت‌ها باید گفت مثلا قبل یا بعد از سال ۱۳۹۲ این اتفاق رخ داده است. چون همه بانک‌ها از این دست مطالبات دارند. بانک سرمایه در این قضایا قطعا بدترین نیست، اما تأکید می‌کنم، این موضوع هیچ ربطی به دولت‌ها ندارد. زمانی که تسهیلات در اختیار کسی قرار گرفته، علی‌القاعده خلافی صورت نگرفته است. بسیاری از افراد تسهیلات گرفتند و پس دادند، اما برخی از آنها به مشکل برخورد کرده‌اند. بیشتر رقم اعطای این تسهیلات مربوط به قبل از سال ۹۲ است. اما این به معنی اینکه دولت توصیه کرده باشد، نیست.
حجم آن چقدر است؟
فکر کنم حدود ٦١ درصد تسهیلات معوق مربوط به قبل از سال ۹۲ و نزدیک ٣٩ درصد آن هم مربوط به بعد از سال ۹۲ است.
شما در صحبت‌های خود اشاره کردید که وثیقه‌هایی برای بازپرداخت وام‌ها قرار دادند اما این وثیقه‌ها اطمینانی برای بازپرداخت نبودند، چه ارتباطاتی ممکن است در میان باشد که وثیقه‌های مطمئن برای اعطای وام دریافت نشده باشد؟
اینها را باید قاضی تشخیص بدهد. شاید در آن شرایط، وثیقه دریافت‌شده به‌لحاظ اعتبار در وضعیت مناسبی قرار داشته و بعدا شرایط نامناسبی پیدا کرده است. بنابراین نمی‌شود مطلقا گفت آن روز وثیقه‌ها دارای ارزش نبوده است. قاعدتا دارای ارزش بوده چراکه آن زمان مدیران بانک قانع شدند با این وثیقه می‌توانند پول خود را وصول کنند.
خواننده ممکن است از صحبت‌های شما برداشت کند که در حال دفاع از بدهکاران هستید. به‌هرحال کسی که برای راه‌اندازی پروژه اقتصادی وام میلیاردی می‌گیرد، باید تا اندازه‌ای فکر اقتصادی داشته باشد. پس نمی‌شود خیلی از او - وقتی که می‌گوید به دلیل شرایط بد اقتصادی نمی‌تواند وام خود را بازپرداخت کند- دفاع کرد!
من از کسی دفاع نمی‌کنم؛ اتفاقی که افتاده و ذهنیتی که ایجاد شده را شرح می‌دهم که چه احتمالاتی برای هرکدام از اینها می‌شود تصور کرد. هیچ‌کدام از این احتمالات را نمی‌توان با قاطعیت گفت درست یا غلط بوده است.
ممکن است وثیقه‌ها واقعا مطمئن نبوده یا کارشناس، کارشناسی مطمئنی انجام نداده باشد، به نظر می‌رسد آن روش خیلی صحیح نبوده است.
در وضع فعلی، اینها که موضوع پرونده نیست. موضوع پرونده این چند موردی است که درباره آن تفاهم شده و دارایی بدهکار به ازای بدهی او به تملک بانک درآمده است. در این مجموعه یکی از بدهکاران بازداشت شده بود که درباره او هم اتفاقا همین‌گونه عمل شده است؛ یعنی یک قطعه زمین را بابت بدهی خود به بانک فروخته است که حالا درباره ارزش زمین بحث وجود دارد، همان (میم، الف) با خنده.
به بقیه بدهکاران دسترسی ندارند؟
دسترسی دارند، ولی تحت تعقیب نیستند. مفسده‌ای هنوز برای آنها مطرح نشده است.
چرا وقتی پول خود را عودت ندادند، بانک پیگیری نمی‌کند؟
بانک وصول مطالبات خودش را دنبال می‌کند. من درباره این پرونده که اسم آن را اختلاس هشت‌هزار‌میلیاردتومانی گذاشته‌اند صحبت می‌کنم. این پرونده و افرادی که در رابطه با آن دستگیر شدند، حول‌وحوش یک بدهکار است که او تحت تعقیب قرار گرفته و آن هم بدهکاری است که بابت بدهی خود یک قطعه زمین داده است. حالا بحث این است که آیا این زمین به این قیمت ارزش دارد یا نه. آیا کسی رشوه گرفته که این زمین ارزان‌تر را به قیمت بالاتر به بانک بدهد؟ الان بحث درباره این مطلب است. بانک یا از طریق وثیقه می‌تواند وصول کند یا از طریق مذاکره و تهاتر اموال می‌تواند مطالبه خود را دنبال کند یا در نهایت به دادگاه ارجاع دهد.
آیا بدهکاران دیگری مربوط به این پرونده هستند که هنوز کار آنها به دادگاه کشیده نشده باشد یا نه با آنها توافقاتی شده و در حال بازگرداندن پول‌ها هستند؟
تهاتر با چند نفر شده است.
حجم حدودی این بدهی‌ها چقدر است؟
من نمی‌دانم. منتها با چند نفر از بدهکاران برای پرداخت توافق شده که بخشی نقدی و بخشی هم تهاتر شده که فعلا این یک مورد بزرگ شده است. بدهی این فرد هم تا جایی که من اطلاع دارم، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است و در حال بررسی درست یا غلط‌بودن تهاتر هستند.
ماجرای وام سه‌هزار و ٢٠٠میلیاردتومانی که آقای صادقی گفتند هم مربوط به این پرونده است؟
نه نیست. آنها فعلا رابطه‌شان با بانک عادی است و بانک هم در حال پیگیری است و هنوز به این نتیجه نرسیده که این کار را قضائی کند. خود بانک اعلام کرده که بدهکاران در حال مراجعه به بانک برای پرداخت بدهی‌های خود هستند.
پس سه‌هزار و ۲۰۰میلیارد مربوط به صندوق نبوده است؟
نه. مربوط به صندوق نیست. اصلا هیچ‌کدام از اینها مربوط به صندوق نیست. چون صندوق که به کسی وام نمی‌دهد؛ نقشی که در این ماجراها دارد این است که کارگروه ایجاد توافق بین بدهکار و بانک، در صندوق تشکیل شده است. فقط این قسمت متوجه صندوق است وگرنه پول برای بانک است که ۴۷درصد آن سهام صندوق است.
بازداشت آقای غندالی مربوط به همین معوقات بانکی بوده یا ماجرا چیز دیگری بوده است؟ گفته شده بود که شکایت‌هایی هم از غندالی درباره پروژه «پاژ» مشهد مطرح بوده است.
من نمی‌دانم اتهام آقای غندالی دقیقا چیست. بله خانم و فرزند او دستگیر شدند، ولی به نظر می‌رسد مورد اتهام او مربوط به همین فردی که دستگیر شده بوده است. الان هم شنیدم که فرد بازداشتی با قرار وثیقه‌ای بسیار سنگین آزاد شده است.
اتهام همسر و فرزندش مربوط به فرد بدهکار است؟
احتمال می‌دهم چنین باشد. قرائن این‌طور نشان می‌دهد.
همین ۲۰۰ میلیاردی که اشاره کردید؟
بله.
چطور آزاد شده است؟
نمی‌دانم، من این را شنیده‌ام، شاید هم درست نباشد. معمولا وقتی تحقیقات اولیه تمام شد، متهم وثیقه می‌گذارد و تا روز دادگاه آزاد می‌شود، ولی آقای غندالی و همسر و فرزند همسرش هنوز در بازداشت هستند.
چه‌چیزی منجر به بازداشت آقای غندالی شد؟
اطلاع ندارم.
این را باید قوه قضائیه بگوید. آقای غندالی مدیرعامل صندوق بوده و مدیرعامل درباره اتفاقاتی که در مؤسسه تحت مسئولیتش رخ می‌دهد، مسئولیت دارد. اگر احیانا در قصه مراودات مربوط به تسویه‌حساب برخی از این بدهکاران سوءرفتاری وجود داشته، مدیرعامل اولین نفر مسئولی است که باید جواب بدهد. بنابراین اینکه او احضار شده و درباره او تحقیق می‌شود تا کم‌وکیف اتفاق روشن شود، اتفاق غیرعادی نیست. ممکن است {آقای غندالی}هیچ سوءاستفاده‌ای هم نکرده باشد، اما سوءمدیریت داشته باشد و این سوءمدیریت باعث یک اتفاق نادرست شده باشد. همه اینها منوط به نظر دادگاه است.
پروژه پاژ چیست؟
پاژ یک پروژه تجاری در مشهد است. سه ساختمان خیلی بزرگ اداری -تجاری است. یکی از بدهکاران صندوق در آن ساختمان‌ها سهام‌دار بوده است که بابت بدهی خود پیشنهاد داده تا سهم آنجا را به صندوق واگذار کنند.
آقای علم‌الهدی گفته‌اند سال ۱۳۹۴ به ۳۰ نفر وام کلان اهدا شده است. ممکن است شفاف بگویید حجم وام‌هایی که از سال ۹۲ به بعد داده شده و احتمالا بازپرداخت نشده چقدر است؟
لابد اطلاعات آقای علم‌الهدی بیشتر است. من اطلاع ندارم. وظیفه بانک این است که سپرده بگیرد و تسهیلات بدهد، اینکه ایراد ندارد. ایراد و اشکال، زمانی است که به شخصی بی‌دلیل وام داده باشند و آن فرد پول بانک را پرداخت نکرده باشد؛ این تخلف است.
شما قبلا اشاره کردید که بابک زنجانی هم بدهکار صندوق بوده، اما با فشار دادگاه بدهی او پرداخت شده است. اساسا ارتباط بابک زنجانی با صندوق چه بوده است؟
بابک زنجانی، یک زمانی فعال اقتصادی بوده و با بانک‌های مختلف ازجمله بانک سرمایه کار می‌کرده؛ اما من خبر ندارم رقم آن چقدر بوده است ولی شنیدم از محل اموالی که در اختیار وزارت نفت قرار گرفته تسویه شده است.
چقدر بوده است؟
نمی‌دانم.
فعالیت‌های اقتصادی با شرکت‌های تابع صندوق داشته است؟
من خبر ندارم.
شما به آقای «ر» اشاره کردید و گفتید او از سهام‌داران بانک سرمایه است و در جریان خریدوفروش سهام از شهرداری هم مدتی بازداشت شده است. گفته بودید که چون او جزء سهام‌داران بوده نباید وام می‌گرفته، ولی وام گرفته است. قضیه آقای «ر» چیست؟
ایشان یک پرونده دارند که شنیده‌ام هنوز مختومه نشده است.
دستگیر نشده است؟
درباره این پرونده خیر. حدود ۳۷ درصد سهام بانک سرمایه متعلق به این فرد است و خود این فرد، یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانک سرمایه است.
یعنی از بانک سرمایه وام گرفته و سهام سرمایه را خریداری کرده است؟
چگونگی سهام‌دارشدن او ربطی به صندوق و بانک ندارد، ولی بدهی او چرا. موردی است که باید تکلیف آن روشن شود.
چطور ممکن است سهام را از شهرداری گرفته باشد؟
این موضوع بین او و شهرداری است. شهرداری فروشنده بوده و این فرد هم خریدار. سهام هم متعلق به شهرداری نبوده است. بعضی از شرکت‌های وابسته به شهرداری سهام بانک سرمایه را خریداری کرده بودند، اما بعد از اینکه بانک شهر ایجاد شد، دیگر دلیلی نداشت که شهرداری سهام بانک سرمایه را نگه دارد.
چطور کسی که قبلا مورد بازداشتی داشته، مجددا به او اعتماد شده و بخش عمده‌ای از سهام بانک به او فروخته شده است؟
بازداشت منافاتی با فعالیت اقتصادی ندارد. مگر یک زندانی نمی‌تواند کار اقتصادی انجام دهد؟!
بالاخره در جریان مبادلات اقتصادی وجهه‌ای از اعتبار هم در نظر گرفته می‌شود!
این موضوع به‌جای خود. اما ایشان یکی از دانه‌درشت‌ترین بدهکاران بانک است.
چرا آقای «ر» آزاد است، ولی «میم، الف» که ۲۰۰ میلیارد تخلف داشته، بازداشت می‌شود؟ برای آقای «ر» هیچ پرونده‌ای در هیچ جا تشکیل نشده است؟
من از کجا بدانم.
گفتید مربوط به این ماجرا نبوده است.
بله.
خب آقای «ر» در این ماجرا قرار نیست که...
این فرد سهام‌دار بانک است؛ یعنی هر مسئولیتی که سهام‌دار دارد، بر این فرد هم مترتب است. همان مقداری که به صندوق مربوط می‌شود، به سهام‌داران دیگر هم به نسبت سهامشان مربوط می‌شود.
روال عادی این نیست که بازخواست شود؟
بالاخره بدهکار است... اگر بدهی‌های خود را تعیین تکلیف نکند، قاعدتا بانک باید فکری برای وصول بدهی‌های خود داشته باشد.
آیا شخص دیگری غیر از آقای غندالی به همراه همسر و فرزند و نیز میم. الف که اشاره کردید، در جریان این پرونده بازداشت شده است؟
من اطلاع دقیقی ندارم، ولی یک فرد دیگر که قبلا هم از مدیران بانک بوده، او هم دستگیر شده است. بیشتر از این چهار نفر فکر نمی‌کنم کسی بازداشت شده باشد. ولی در جریان تحقیق باز هم ممکن است لازم باشد تا کسی را احضار کنند و از او توضیح بخواهند. دو، سه نفر دیگر هم مدتی بازداشت بوده و آزاد شده‌اند.
شما در رابطه با خودروهای لوکسی که صندوق به صورت قرارداد با لیزینگ وارد کرده بود، گفته بودید کلا خودرویی وارد نشده و در عوض خودروهای داخلی جایگزین شده است. اما صندوق بیانیه داده و اعلام کرده بود که ٣٢٧ خودروی خارجی تحویل شده است.
بله. من اشتباه گفته بودم. به‌دلیل اینکه براساس اطلاعات قدیمی که داشتم بیان کردم. حدود ۳۲۷ خودرو خارجی توزیع کردند: ولی بیش از سه هزار خودروی داخلی هم توزیع شده است. اما اگر هم انجام شده، جرمی اتفاق نیفتاده است. شرکت لیزینگ خودرو و لوازم خانگی را برای اعضای صندوق به صورت لیزینگ توزیع می‌کند. این کار عادی شرکت است و به همین منظور تأسیس شده است. شرطی نبوده که خودرو ایرانی یا غیرایرانی باشد.
از این خودروها چقدر به مدیران اختصاص پیدا کرد؟
من اطلاع ندارم. ولی سؤال که کردم گفتند از مدیران ارشد هیچ‌کدام نگرفتند؛ ولی شرط دریافت این است که فرد، عضو صندوق ذخیره بوده باشد.
آقای زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات به‌تازگی گفته است آنچه مسئولان دولتی و صندوق تأکید دارند که تخلف معوقه بانکی بوده، صحت ندارد؛ شما تأکید کردید که دقیقا معوقه بانکی است. کدام روایت درست است؟
اینکه جناب آقای زاهدی یا هرکس دیگر چه فرموده‌اند به خودشان مربوط است؛ لابد دسترسی به پرونده دارند. من در حدی که اطلاع دارم صحبت کردم.
